قانون گذرانيدن مدت خدمت وظيفه فارغالتحصيلان دانشكده علوم قضائي در محاكم قضائي كشور مصوب 1373,11,09 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
بموجب اين قانون، فارغالتحصيلان دانشكده علوم قضائي وابسته به دادگستري جمهوري اسلامي ايران كه خدمت سربازي خود را انجام ندادهاند با پيشنهاد قوه قضائيه و موافقت ستاد كل نيروهاي مسلح در صورت تعهد حداقل ده سال خدمت در قوه قضائيه كه دو سال اول از حقوق و مزاياي وظيفه برخوردار خواهند بود و طي دوره آموزش مقدماتي نظامي و پس از ايفاء تعهد از انجام خدمت دوره ضرورت در زمان صلح معاف ميباشند.
تبصره 1
قوه قضائيه ميتواند افراد مشمول اين قانون را در سمتهاي قضائي و اداري طبق مقررات مربوطه حسب مورد به خدمت گيرد.
تبصره 2
قوه قضائيه مكلف است چنانچه مشمولان اين قانون از انجام خدمت مورد تعهد امتناع نمايند و يا در طي مدت تعهد بعللي از خدمت در دادگستري بركنار شوند آنان را بلافاصله جهت رسيدگي به وضع مشموليت به اداره وظيفه عمومي معرفي نمايد. مخارج انجام شده براي افرادي كه امتناع از خدمت نمايند توسط قوه قضائيه اخذ و به خزانهداري كل واريز خواهد شد.
تبصره 3
كليه هزينههاي دوره آموزش نظامي و حرفهاي مشمولين اين قانون اعم از حقوق و مزايا، جيره غذائي، درماني و غيره بعهده قوه قضائيه ميباشد و سازمان برنامه و بودجه موظف است همه ساله معادل اعتبار مورد نياز را در رديف جداگانهاي در لوايح بودجه ساليانه منظور و تأمين نمايد.
تبصره 4
در صورت استخدام مشمولان موضوع اين قانون، تمام مدت ده سال خدمت و دوره آموزش نظامي آنان جزء سنوات خدمت محسوب ميگردد.
تبصره 5
وزارتخانههاي دادگستري، كشور و دفاع با هماهنگي ستاد كل نيروهاي مسلح مسوول اجراي اين قانون بوده و آئيننامه اجرائي مربوطه توسط وزارتخانههاي مذكور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. تبصره 6 (الحاقي 01ˏ09ˏ1377) - طلاب حوزههاي علميه و فارغ التحصيلان دانشكدههاي حقوق كه جهت استخدام در سمت قضايي پذيرفته ميشوند و خدمت وظيفهعمومي خود را انجام نداده اند مشمول مقررات اين قانون خواهند بود. همچنين وضعيت طلاب شاغل در سمتهاي قضايي كه با استفاده از معافيتتحصيلي به استخدام درآمده اند از لحاظ انجام خدمت وظيفه عمومي و مدت تعهد خدمت ، مشمول مقررات اين قانون ميباشند و سوابق قضايي آنانجزء مدت تعهد محسوب ميگردد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه علني روز يكشنبه نهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1373/11/12 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - علياكبر ناطق نوري