شماره ارتش ايران در سال جاري نود هزار نفر خواهد بود و براي پرداخت كمك هزينه قانوني به كارمندان اعتباري بميزان يكصد وپنجاه مليون [ميليون] ريال بوزارت جنگ اعطا ميشود و براي پرداخت اعتبار نامبرده وزارت دارائي مجاز است مبلغ يكصد و پنجاه مليون ريال از بانكملي ايران وام دريافت و از محل صرفهجوئي بودجه وزارت جنگ و صرفهجوئي بودجه كل كشور در سال 1323 و سال 1324 مسترد دارند.
تبصره 1
وزارت جنگ مجاز است كه از اعتبار مواد و بعضي از فصول بودجه بمصرف ساير مواد و فصولي كه كسر اعتبار دارند برساند.
تبصره 2
براي رسيدگي بحيف و ميل اموال دولت و كليه جرائم بهر طريق كه بمناسبت وقايع شهريور ماه 1320 از طرف افسران و كارمندان لشگري و كشوري ارتكاب داده شده است دادگاه فوقالعاده تشكيل ميشود. دادگاه مزبور مركب از سه نفر از قضات عالي رتبه دادگستري كه پايه آنها از هشت كمتر نباشد و دو نفر افسر خواهد بود. اين دادگاه يك دادستان و بتعداد كافي بازپرس و داديار و كارمندان علي البدل از قضات دادگستري و افسران ارتش خواهد داشت. كليه كارمندان قضائي اين دادگاه بنابر پيشنهاد وزارت جنگ و وزارت دادگستري و بتصويب هيئت دولت و فرمان اعليحضرت همايوني تعيين شده و احكام صادره اين دادگاه جز در مورد محكوميتهاي جنائي كهقابل رسيدگي فرجامي در ديوان كشور است در باقي موارد قطعي است. مرور زمان نسبت بجرائم فوق جاري نخواهد بود. رسيدگي و محاكمه در اين دادگاه با رعايت قانون دادرسي و كيفر ارتش به عمل خواهد آمد.
تبصره 3
مدت خدمت مشمولين ديپلمه مانند ليسانسيه يكسال خواهد بود كه ششماه در دانشكده و ششماه در صف خدمت خواهند كرد. اين قانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه دوم آبان ماه يكهزار و سيصد و بيست و سه بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي – محمد صادق طباطبائي