ماده 20

واردات و گمرك 1 - كليه ماشين آلات - وسائل - افزار - ادوات - قطعات يدكي - مصالح الوار - مواد شيميائي - مواد ضروري براي اختلاط و كاتاليستها - ‌وسائل خودرو و ساير وسائط نقليه - هر نوع مصالح ساختمان - آلات فولادي - اشياء و لوازم اداري - حوائج كشتي - مواد خواربار - البسه و لازم‌ استحفاظي - دستگاههاي تعليماتي و كليه اجناس ديگري كه منحصراً از لحاظ صرفه‌جوئي و حسن جريان عمليات و وظائف «مشاركت» ضروري باشد‌ بدون پروانه ورودي و با معافيت از هرگونه حقوق گمركي و عوارض و ساير مالياتها يا پرداختهاي ديگر وارد خواهد شد. 2 - «مشاركت» و «‌آلايد» با اطلاع «شركت» حق خواهند داشت محصولات «مشاركت» و در هر موقع كه مايل باشند اشيائي را كه وسيله آنها وارد ‌شده بدون هيچگونه پروانه و با معافيت از هر گونه حقوق و ماليات و يا عوارض مجدداً صادر نمايند. 3 - (‌مشاركت) همچنين حق خواهد داشت با تصويب (‌شركت) كه بدون جهت از تصويب آن خودداري نخواهد شد و تأخير در آن رخ نخواهد داد ‌اشياء مذكوري كه وارد كرده‌اند در ايران بفروش برساند با اين تفاهم كه در اين صورت مسئوليت پرداخت حقوق متعلقه و همچنين انجام تشريفات لازمه ‌طبق مقررات جاري و تهيه اسناد ترخيص لازم براي (‌مشاركت) بعهده خريدار خواهد بود. 4 - اجناسي كه براي استفاده و مصرف مديران و كاركنان (‌مشاركت) و(‌الايد) و بستگان تحت تكفل ايشان مناسب تشخيص داده شود بدون لزوم‌ هيچگونه پروانه ورودي و با معافيت از مقررات هر نوع انحصار دولتي ولي با پرداخت حقوق گمركي و عوارض و ساير مالياتهائيكه در موقع ورود‌ معمولا به آنها تعلق ميگيرد وارد خواهد شد ولي اين قبيل اجناس قابل فروش نخواهد برد مگر بمديران و كاركنان و مكفولين مذكور آنهم منحصراً‌ براي استفاده و مصرف آنها. 5 - بدون آنكه در كليات حقوق فوق‌الذكر محدوديتي حاصل شود (‌مشاركت) در تحصيل لوازم و حوائج خود بايد نسبت به اشيائيكه در ايران ‌ساخته يا توليد ميشود رجحان قائل شود مشروط به اينكه اشياء مذكور با توجه بنوع جنس و قيمت و سهل‌الوصول بودن آن در موقع لزوم بمقادير ‌مورد نياز و مناسب بودن آن براي منظوري كه بكار ميرود (‌با مقايسه با اشياء مشابه خارجي) با همان شرايط مساعد قابل تحصيل باشد. ‌در مقايسه قيمت اشياء وارداتي با اشياء ساخته شده يا توليد شده در ايران هزينه حمل و نقل اشياء وارداتي بايد در حساب منظور گردد. 6 - كليه واردات و صادرات تحت اين قرارداد مشمول تنظيم اسناد و تشريفات گمركي بوده كه از آنچه معمولا مجري است سنگين‌تر نخواهد بود(‌ولي مشمول پرداختهائي كه بموجب مقررات مربوطه اين قرارداد از آن معاف گرديده نميباشد) اين قبيل تشريفات و تنظيم اسناد بطور ساده و ‌سريع انجام خواهد شد و به اين منظور بين (‌مشاركت) و مقامات گمركي ممكن است گاه بگاه ترتيبات مقتضي داده شود.