قرارداد بين شركت صنايع پتروشيمي و آلايد كميكال كور پوريشن

قرارداد بين شركت ملي صنايع پتروشيمي و آلايد كميكال كورپوريشن Allied Chemical Corporation مصوب 1344,12,25 با اصلاحات و الحاقات بعدي اين قرارداد بين شركت ملي صنايع پتروشيمي كه وابسته به شركت ملي نفت ايران بوده و طبق قوانين كشور ايران تشكيل يافته (‌و ذيلا در اين قرارداد «‌شركت» ناميده ميشود) و «‌آلايد كميكال كورپوريشن» (Allied Chemical Corporation) شركتي كه طبق قوانين نيويورك از كشورهاي متحده آمريكا تأسيس شده (‌و ذيلا در اين قرارداد «‌آلايد» ناميده ميشود) منعقد ميگردد. ‌نظر به اينكه «‌شركت» اعلام داشته كه قادر است مقدار كثيري گاز طبيعي حاوي ئيدرژن [ئيدروژن] سولفوره با غلظت كافي براي استخراج گوگرد از منابع نفت‌ مسجد سليمان و يا منابع ديگر ايران تأمين نمايد. ‌نظر به اينكه «‌شركت» مايل است گاز طبيعي مذكور را براي تهيه گوگرد و آمونياك و اوره و فسفات و ساير انواع كودهاي شيميائي مختلف و محصولات‌ ديگر مورد استفاده قرار دهد و نظر به اينكه «آلايد» به «شركت» اعلام داشته است كه: ‌الف - براي طراحي و نظارت بر ساختمان و بكار انداختن كارخانه‌هاي توليد گوگرد و تهيه مواد پتروشيمي از گاز طبيعي داراي صلاحيت فني و‌اطلاعات و تجربه لازم بوده و دسترسي به فرآيندهاي مربوط دارد.

ب

براي فروش گوگرد و مواد پتروشيمي حاصل از گاز طبيعي داراي سازمان لازم فروش و بالاخص داراي تسهيلات بازاريابي در سراسر جهان ‌ميباشد و ‌نظر باينكه «‌شركت» و «‌آلايد» طبق مفاد اين قرارداد توافق كرده‌اند كه يك شركت سهامي بنام «‌شركت شيميائي شاهپور» (‌كه ذيلا در اين قرارداد «‌مشاركت» ناميده ميشود) در ايران تشكيل دهند كه در آن براي احداث كارخانه‌هاي توليد گوگرد و تهيه مواد پتروشيمي و بهره‌برداري از آنها بتساوي ‌مشاركت نمايند كه بر آورد فعلي مبلغ كل سرمايه‌گذاري براي كارخانه‌هاي مذكور و ملحقات آن بدون سرمايه در جريان تقريباً معادل يكصد ميليون دلار‌آمريكا (100000000 دلار) ميباشد كه قريب بيست و پنج درصد (25%) آن از طرف «‌شركت» و «‌آلايد» سرمايه‌گذاري خواهد شد و بقيه از طريق اخذ‌ اعتبارهاي دراز مدت تأمين خواهد گرديد و ‌نظر به اينكه طرفين قرارداد پيش بيني ميكنند كه بهره‌برداري تجارتي از اين طرح بايد ظرف مدتي آغاز گردد كه از سي و شش ماه از تاريخ اجراي اين‌ قرارداد كه بعداً تعريف ميگردد تجاوز ننمايد و ‌نظر به اينكه بموجب قانون توسعه صنايع پتروشيمي مصوب 24 تير ماه 1344 به «‌شركت» اجازه داده شده كه قراردادهائي از قبيل اين قرارداد منعقد‌ نمايد و نظر به اينكه «شركت» و «‌آلايد» قصد دارند مقررات اين قرارداد با حسن نيت و صميميت متقابل بمورد اجرا گذاشته شود و طرفين قرارداد‌مساعي لازم را به بهترين وجه براي ترويج و توسعه و پيشرفت كار «‌مشاركت» بعمل آورند. ‌عليهذا بين «‌شركت» و «‌آلايد» بشرح زير توافق ميشود:

ماده 1

تعريفات ‌جز در موارديكه سياق عبارت بنحو ديگر اقتضا نمايد تعريف بعضي از اصطلاحاتي كه ذيلا در اين قرارداد بكار رفته از لحاظ اين قرارداد بشرح زير‌خواهد بود: ‌الف - «‌شركت» يعني «‌شركت ملي صنايع پتروشيمي» و يا هر سازمان ديگري كه كليه تعهدات «‌شركت ملي صنايع پتروشيمي» مذكور فوق به آن ‌منتقل گردد.

ماده 2

تأييد و تصويب قرارداد 1 - «شركت» اين قرارداد را بلافاصله پس از امضاء براي تأييد بشورايعالي صنايع پتروشيمي و مجمع عمومي شركت ملي نفت ايران و هيئت‌ وزراء و سپس براي تصويب بكميسيون مشترك اقتصاد و دارائي مجلسين ايران تقديم خواهد داشت. «‌شركت» براي اخذ تأييد و تصويب مقامهاي ‌مذكور بهترين مساعي خود را بكار خواهد برد و تاريخ تصويب آنرا به اطلاع «‌آلايد» خواهد رسانيد. 2 - تصويب اين قرارداد در كميسيون مشترك اقتصاد و دارائي مجلسين ايران در حكم پذيرفتن كليه تعهدات و اعطاي كليه تسهيلات و مزايائي ‌است كه دولت بموجب اين قرارداد بعهده گرفته است از جمله مزايائي كه طبق قانون جلب و حمايت سرمايه‌هاي خارجي در ايران (‌مصوب 7 آذر‌ماه 1334) بشركت‌هاي خارجي اعطا گرديده است.

ماده 3

تأسيس شركت سهامي 1 - «‌شركت» و «‌آلايد» موافقت مينمايند كه براي تهيه و فروش گوگرد و آمونياك و اوره و فسفات و ساير انواع كودهاي شيميائي مختلط و ديگر‌ فرآورده‌هاي صنعت پتروشيمي از گاز اسيدي مسجد سليمان و ساير گازهاي طبيعي و ئيدروكربورهاي مايع يك شركت سهامي بنام «‌شركت شيميائي ‌شاهپور» (كه ذيلا «‌مشاركت» ناميده ميشود) تأسيس نمايند. 2 - جز در موارديكه در اين قرارداد بنحو ديگر مقرر شده باشد «‌شركت» و «‌آلايد» در مشاركت تحت عنوان ‌ «‌مشاركت» بتساوي شركت ‌خواهند نمود. 3 - «‌مشاركت» داراي تابعيت ايراني است و در كليه مواردي كه در اين قرارداد و يا در اساسنامه شركت پيش‌بيني نگرديده مشمول مقررات قانون‌ تجارت ايران خواهد بود. 4 - اساسنامه «‌مشاركت» بصورتي كه مورد موافقت طرفين اين قرارداد واقع شود تنظيم خواهد شد. 5 - ظرف نود روز پس از تاريخ اجراي اين قرارداد طرفين «‌مشاركت» را بموجب قانون و آئين‌نامه ثبت شركتها در اداره ثبت شركتها در ايران به ‌ثبت خواهند رسانيد. 6 - «‌مشاركت» تأسيسات لازم را با ظرفيت اوليه براي توليد حداقل روزانه 1000 تن آمونياك و روزانه 500 تن اوره جامد و حداقل روزانه 300 تن‌ فسفات و ساير انواع كودهاي شيميائي مختلط و روزانه 1000 تن گوگرد (‌كه قسمتي از آن بمقادير لازم براي تهيه حداقل روزانه 300 تن كودهاي ‌فسفاته و ساير انواع كودهاي شيميائي مختلط در ايران به جوهر گوگرد تبديل ميگردد) ايجاد خواهد كرد و ظرفيت اضافي براي كليه محصولات فوق و‌ يا نيازمنديهاي ديگري كه مورد موافقت طرفين قرار گيرد تأمين خواهد نمود. 7 - بدينوسيله نسبت بخريد باقيمانده گوگرد پس از تأمين احتياجات اوليه جوهر گوگرد مقرر در بند (6) اين ماده براساس قيمتها و شرايط بازار‌ جهاني به «‌آلايد» حق تقدم داده ميشود. 8 - استفاده‌هاي ديگر از مازاد گازها براي تهيه آتي فرآورده‌هائي كه شامل «‌متانول» (Methanol) و «‌ملامين» (Melamine) و «‌فورمالدهايد» (Formaldehyde) و «‌پلي‌اتيلن» (Poly Ethylene) و «‌اتيلين گلي‌كول» (Ethylene Glycol) و «‌كاپرولاكتام» (Caprolactam) بوده ولي‌ محدود به آنها نميگردد مورد مطالعه «‌مشاركت» قرار خواهد گرفت.

ماده 4

سرمايه و وجوه اضافي مورد نياز 1 - سرمايه اوليه «‌مشاركت» كه «‌مشاركت» با آن سرمايه به ثبت ميرسد مبلغ چهار صد و هفتاد ميليون (000ر000ر470) ريال معادل شش‌ميليون و دويست و پنجاه هزار (000ر250ر6) دلار آمريكا خواهد بودكه بسهام عادي هر سهم به ارزش اسمي يك ميليون (000ر000ر1) ريال تقسيم ‌و در اساسنامه «‌مشاركت» پيش‌بيني خواهد شد. سرمايه مزبور را ميتوان گاه بگاه بنحويكه در اساسنامه «‌مشاركت» مقرر خواهد گرديد افزايش داد. 2 - پس از ثبت «‌مشاركت» كليه سهام سرمايه اوليه بطور نقدي صادر خواهد شد و صدور سهام بر اين اساس خواهد بود كه فقط يك سوم ارزش‌ اسمي سهام بدواً پرداخت خواهد شد و بقيه در يك يا چند قسط بمبالغي كه از طرف «‌مشاركت» تعيين ميگردد قابل پرداخت خواهد بود. توافق شده‌ است كه در هر صورت سرمايه اوليه مذكور حداكثر تا هيجده ماه پس از تاريخ ثبت «‌مشاركت» كلاً پرداخت خواهد شد. 3 - «‌مشاركت» علاوه بر سرمايه اوليه سهام قرضه تبعي به ارزش اسمي يك ميليارد و چهار صد و شش ميليون (000ر000ر406ر1) ريال معادل‌ هيجده ميليون و هفت صد و پنجاه هزار (000ر750ر18) دلار آمريكا صادر خواهد كرد. ‌شرايط مربوط به بهره (‌در صورتيكه بهره تعلق گيرد) و استرداد و شرايط ديگر بنحوي خواهد بود كه «‌شركت» و «‌آلايد» توافق نمايند. اين سهام قرضه‌ تبعي نقداً به ارزش اسمي تعهد خواهد شد و در يك يا چند قسط و در تاريخهائيكه «‌مشاركت» تعيين نمايد پرداخت خواهد گرديد ولي در هر صورت‌ پرداخت سهام قرضه تبعي بايد تا زمان تكميل ساختمان طرح كلاً تعهد شده باشد. 4 - «‌شركت» و «‌آلايد» هر يك به پول قابل تسعير به دلار پرداخت پنجاه درصد از سهام اوليه و سهام قرضه تبعي «‌مشاركت» را تعهد خواهند نمود‌ و هر يك داراي پنجاه درصد حق رأي در «‌مشاركت» خواهند بود. 5 - هر گونه افزايش سهام و سهام قرضه «مشاركت» از طرف «‌شركت» و «‌آلايد» ‌بتساوي تأمين و بنحو مورد توافق طرفين پرداخت خواهد شد. 6 - وجوهي كه ممكن است مورد نياز‌ «مشاركت» قرار گيرد و بنحو مزبور تأمين نشده باشد بوسيله «مشاركت» بصورت اعتبارات داخلي و‌ خارجي از مؤسسات مالي و اعتبارات كارخانجات سازنده و اعتبارات تضمين شده و يا لدي‌الاقتضا از تركيبي از كليه و يا بعضي از منابع فوق بنرخهاي ‌قابل قبول «مشاركت» اخذ خواهد شد. «‌شركت» و«‌آلايد» براي تحصيل وجوه مذكور و اخذ اينگونه اعتبارات با «مشاركت» همكاري خواهند نمود و در اين باره هرگونه مساعدت متعارف‌ ديگر را كه «مشاركت» لازم داشته باشد بعمل خواهند آورد. 7 - «‌شركت» و«‌آلايد» در نظر دارند كه هزينه خطوط لوله گاز و آب و اسكله‌ها و تسهيلات بارگيري و شهرسازي و ساير سرمايه‌گذاري‌هاي مربوط‌ به ملحقات طرح را حتي‌الامكان از طريق اعتبارات درازمدت تأمين نمايند. 8 - كليه مخارج و عوارض و هزينه‌هاي موجه كه قبل از به ثبت رساندن «مشاركت» بوسيله هر يك از طرفين بعمل آيد بحساب طرف عامل‌ خرج خواهد بود لكن بمجرد آنكه «مشاركت» بثبت رسيد آن قبيل مخارج و عوارض و هزينه‌هائي كه بطرح تعلق ميگيرد بحساب «مشاركت» منظور خواهد شد.

ماده 5

هيئت مديره و بازرسان 1 - اصل تساوي «مشاركت» در هيئت مديره منعكس خواهد بود بنابراين نصف اعضاء هيئت مديره «مشاركت» توسط «‌شركت» و نصف ديگر‌ توسط «الايد» تعيين خواهند شد. اعضاي هيئت مديره بايد از اتباع ايران و يا از اتباع كشورهاي متحده آمريكا باشند. 2 - با رعايت مقررات بند (4) اين ماده رئيس هيئت مديره از مديراني خواهد بود كه از طرف «‌شركت» تعيين گرديده و مورد تصويب هيئت مديره‌ قرار گرفته باشد. 3 - با رعايت مقررات بند (4) اين ماده مديرعامل «مشاركت» يكي از مديراني خواهد بود كه از طرف «‌الايد» تعيين گرديده و مورد تصويب هيئت ‌مديره قرار گرفته باشد. اختيارات مديرعامل از هيئت مديره ناشي ميگردد و از طرف هيئت مذكور تعيين خواهد شد و مديرعامل خط مشي كلي «مشاركت» را كه لدي‌الاقتضا از طرف هيئت مديره تعيين ميگردد بمورد اجرا خواهد گذاشت. 4 - حق تعيين رئيس هيئت مديره و حق تعيين مديرعامل متناوباً هر هفت سال يكبار با يكي از طرفين قرارداد خواهد بود مگر آنكه بنحو ‌ديگري بين طرفين توافق گردد. 5 - هيئت مديره امور مربوط به «مشاركت» را بنحوي كه در اساسنامه «مشاركت» مقرر ميگردد اداره خواهد كرد. 6 - چنانچه بين اعضاي هيئت مديره نسبت بموضوعي تساوي آراء بوجود آيد موضوع مورد بحث براي اخذ تصميم نسبت بوجه اختلاف بمجمع عمومي صاحبان سهام كه بدين منظور دعوت ميشود ارجاع خواهد شد. 7 - بازرسان مقرر در قانون تجارت ايران بوسيله مجمع عمومي انتخاب و مركب از دو بازرس خواهند بود كه يكي از طرف «شركت» و ديگري از‌طرف ‌«آلايد» منصوب خواهند شد.

ماده 6

اخذ رأي در مجامع عمومي 1 - در مجامع «مشاركت» كه رياست آن بر عهده رئيس هيئت مديره خواهد بود هر سهم حق يك رأي دارد. در موارد تساوي آراء در مجمع براي‌اتخاذ تصميم در مورد موضوعي كه بايد نسبت به آن تصميم گرفته شود جلسه به مدت يك ماه از تاريخ جلسه اول و يا به مدت زمان مورد توافق طرفين‌ نسبت بموضوع مورد بحث بعنوان تنفس تعطيل خواهد شد. 2 - چنانچه در جلسه بعد از تنفس باز هم تساوي آراء حاصل گردد جلسه بار ديگر بعنوان تنفس تعطيل خواهد شد و هر يك از طرفين قرارداد‌ حق رأي يكي از سهام خود را بشخص ثالثي كه بتوافق طرفين تعيين ميگردد واگذار خواهد كرد شخص مزبور از بين اتباع يك كشور ثالث انتخاب‌ ميگردد، با اين تفاهم كه مشاراليه نبايد در هيچ شركت نفت يا پتروشيمي يا هيچ شركت شيميائي ديگري شاغل بوده يا براي آنها عملا كار كند و نبايد از ‌كارمندان هيچ دولتي باشد در صورتيكه نسبت به تعيين شخص ثالث ظرف يكماه از تاريخ تنفس مزبور بين طرفين توافق حاصل نشود هر يك از‌طرفين ميتواند براي انتخاب شخص ثالث به «‌رئيس دادگاه عالي» مراجعه نمايد. 3 - پس از تعيين و يا انتصاب شخص ثالث مجمع بترتيبي كه شخص ثالث مقتضي بداند مجدداً تشكيل جلسه خواهد داد و شخص ثالث مزبور‌ با توجه مؤكد بمنافع «مشاركت» و با توجه بحدود مقررات و روح اين قرارداد از حق آرائي كه به او تفويض شده استفاده خواهد كرد. 4 - پس از ختم جلسه پس از تنفس شخص ثالث حق آرائي را كه بوي تفويض شده بطرفيتي كه آراء از آنان كسب گرديده است مسترد خواهد ‌داشت. 5 - چنانكه يكي از طرفين نسبت به تسليم جلسه پس از تنفس قانع نگرديده موضوع بنحو مقرر در مادة 29 اين قرارداد به داوري ارجاع خواهد ‌شد.

ماده 7

توسعه «‌شركت» و «‌الايد» بهترين مساعي خود را براي توسعه ظرفيت توليد و فروش «مشاركت» بكار خواهند برد. طرح تهيه آمونياك و اوره و كودهاي فسفاته ‌و ساير كودهاي شيميائي مختلط و ديگر فرآورده‌ها بهمان سرعت كه بازارهاي اضافي و موارد استفاده افزايش مييابد توسعه خواهد يافت. طرح تهيه ‌گوگرد محدود به 1000 تن در روز ميباشد مگر آنكه بين «‌شركت» و «‌الايد» بنحو ديگري توافق گردد.

ماده 8

تهيه و تحويل گاز طبيعي 1 - با رعايت ساير مقررات اين ماده «شركت» بدينوسيله تعهد مينمايد كه احتياجات «مشاركت» را از لحاظ گاز طبيعي بمدت 42 سال از‌ تاريخ اجرا از مسجد سليمان و يا ساير منابعي كه مورد موافقت «شركت» و «‌الايد» قرار گيرد تهيه و تحويل دهد. 2 - هزينه حفاري و بهره‌برداري چاهها و دستگاههاي جمع‌آوري گاز براي توليد مقادير گاز طبيعي مورد نياز بنحويكه «شركت» بتواند تعهدات‌ خود را بموجب اين ماده انجام دهد بحساب «مشاركت» منظور خواهد شد. 3 - احتياجات اوليه «مشاركت» به 100000000 فوت مكعب در روز برآورد شده و اين رقم براساس ظرفيت اوليه‌ايست كه در بند (6) مادة 3 ‌اين قرارداد مشخص گرديده است. هر موقع «مشاركت» مقاديري گاز طبيعي اضافه بر احتياجات جاري خود درخواست نمايد «شركت» تا آنجا كه ذخائر‌گاز اجازه دهد گاز مورد درخواست را تهيه و تحويل خواهد نمود مشروط بر آنكه اخطار قبلي كافي از طرف «مشاركت» به «شركت» داده شود به قسمي‌ كه «شركت» بتواند جهت تحويل گاز مورد درخواست ترتيبات لازم اتخاذ نمايد. 4 - تا آنجا كه ذخائر موجود گاز طبيعي اجازه دهد «شركت» به «مشاركت» اطمينان ميدهد كه در كليه اوقات بهره‌برداري مقداري گاز طبيعي معادل ‌مصرف بيست سال بميزان حداكثر مصرف در ده سال اوليه عمليات را هميشه براي تخصيص به «مشاركت» آماده داشته باشد. 5 - «شركت» تعهد مينمايد كه تحويل گاز طبيعي مورد نياز «مشاركت» بطور دائم و مطمئن و بميزاني خواهد بود كه روزانه كمتر از100000000 فوت مكعب نباشد. گاز مذكور بايد حداقل براي 360 روز متوالي در سال در دسترس «مشاركت» قرار گيرد و تحويل آن ممكن است فقط (‌به استثناي موارد فورس‌ماژور) پس از كسب موافقت قبلي «مشاركت» متوقف گردد و موافقت مذكور بايد حداقل شصت روز قبل از تاريخي كه براي ‌متوقف ساختن تحويل پيش‌بيني شده كسب گرديده باشد. 6 - گاز طبيعي كه تحويل ميشود بصورت خام و عمل نيامده و بوضعي خواهد بود كه از چاههاي گاز خارج شده يا لدي‌الاقتضا پس از سوا‌شدن از مراحل مختلف دستگاه تفكيك گاز از نفت بدست ميايد و اين گاز داراي فشار زياد يا متوسط يا كم خواهد بود. «شركت» ظرف (90) روز از «‌تاريخ اجرا» مشخصات نمونه‌اي گازي را كه به «مشاركت» تحويل ميدهد بدون تضمين مشخصات مذكور در اختيار«مشاركت» قرار خواهد داد. 7 - محل تحويل لوله دريافتي «مشاركت» در سر چاه و يا چنانچه «شركت» تعيين نمايد در محل خروجي مناسبي از دستگاه تفكيك خواهد بود. ‌چنانچه در آينده محل تحويل از طرف «شركت» تغيير يابد «شركت» بدون ايجاد هزينه براي «مشاركت» هرگونه خط لوله و وسائل اضافي را كه براي ‌تحويل گاز به لوله دريافتي «مشاركت» لازم باشد نصب خواهد نمود. 8 - «مشاركت» براي هر 1000 فوت مكعب گاز طبيعي كه بشرح آتي از طرف «شركت» تحويل گردد مبلغ دو سنت (2% دلار) به «شركت» ‌پرداخت خواهد كرد. 9 - قصد طرفين اين قرارداد بر اين است كه ساختمان و گردانيدن و نگهداري دستگاههاي انتقال گاز بعهده «مشاركت» واگذار شود لكن چنانچه ‌اينگونه ساختمان و گرداندن و نگهداري از طرف «شركت» و يا پيمانكاران آن تعهد گردد هزينه حمل به مأخذ غيرانتفاعي محاسبه شده و از طرف «مشاركت» قابل پرداخت خواهد بود و شامل استهلاك وسائل خط لوله براساس دوام بيست‌ساله براي خط لوله گاز اسيدي و سي‌ساله براي خط لوله گاز‌شيرين خواهد بود و بميزان متناسب به حساب «مشاركت» و ساير مصرف‌كنندگان منظور خواهد شد. 10 - پرداخت براي گاز طبيعي مقرر در بند (8) براي پانزده سال از تاريخ شروع بهره‌برداري تجارتي به دو سنت (2% دلار) تثبيت ميگردد براي گاز‌طبيعي اضافي مورد نياز دستگاههاي اضافي توليد كه طي پانزده سال اوليه مزبور نصب گردد همين نرخ طي پانزده سالي كه بلافاصله پس از شروع ‌بهره‌برداري تجارتي از اينگونه دستگاهها آغاز ميگردد پرداخت خواهد شد پرداخت براي گاز طبيعي بشرح مقرر در بند (8) ممكن است طي هر دوره‌ پنجساله بعدي بمبلغ مورد توافق افزايش يابد مشروط بر آنكه هرگز اين افزايش نسبت قيمت متوسط واحد فروش (‌فوب) نيتروژن در طول مدت پنجسال قبلي را به حد متوسط قيمت واحد نيتروژن كه شامل هزينه فروش طي دوره افزايش ميباشد تقليل ندهد و مضافاً مشروط بر آنكه قيمت اينگونه ‌گاز از قيمتي كه «شركت» از ساير مؤسسات پتروشيمي و شيميائي كه مصرف‌كنندگان گاز مذكور در ايران ميباشند دريافت ميكند (‌به استثناي شركتهائي ‌كه تماماً متعلق به «شركت» و يا شركت ملي نفت ايران بوده و فرآورده‌هاي مصرف داخله ايران را تهيه ميكنند) تجاوز ننمايد. 11 - براي حصول اطمينان از استفاده كامل از گاز طبيعي طبق خط مشي دولت «مشاركت» مبلغ ويژه‌اي معادل ده درصد قيمت «فوب» هر تن ‌متريك گوگرد كه «مشاركت» از پنجمين سال آغاز بهره‌برداري تجارتي طرح توليد و صادر مينمايد بدولت پرداخت خواهد كرد. مبلغ ويژه مزبور هر سه‌ماه يكبار قابل پرداخت خواهد بود و فقط شامل آن مقدار گوگرد صادر شده ميگردد كه طي سه ماه ماقبل از گاز طبيعي بدست آمده و براي تهيه مواد‌پتروشيمي مورد استفاده «مشاركت» قرار نگرفته است. مبلغ ويژه مزبور براساس 30% ئيدروژن سولفوره موجود در گاز طبيعي دريافت ميگردد ولكن ‌اگر ميزان فوق بيشتر و يا كمتر از 30% باشد مبلغ ويژه بنسبت تغييرات مقدار ئيدروژن سولفوره موجود در گاز تعديل خواهد شد.

ماده 9

استفاده از اراضي و حقوق مترتبه 1 - «مشاركت» حق خواهد داشت كه از كليه اراضي باير متعلق به دولت كه بمنظور عمليات مقرر در اين قرارداد مورد لزوم باشد مجاناً و بطور ‌مانع‌للغير استفاده نمايد. استفاده از اينگونه اراضي مشروط به موافقت قبلي و كتبي دولت خواهد بود و درخواست موافقت توسط «شركت» بعمل ‌خواهد آمد. 2 - چنانچه «مشاركت» براي اجراي عمليات مقرر در اين قرارداد احتياج به استفاده از اراضي دائر متعلق بدولت داشته باشد تحصيل اين اراضي با‌كسب موافقت قبلي دولت در مقابل پرداخت بهاي عادله يا مال‌الاجاره به دولت خواهد بود. درخواست تحصيل اراضي مزبور از طريق «مشاركت» انجام ‌خواهد گرفت. 3 - اراضي خصوصي مورد نياز «مشاركت» از طريق مذاكره مستقيم با مالك آن و يا مقامات مربوطه خريداري و يا اجاره خواهد شد. معذلك«مشاركت» ميتواند از «شركت» تقاضا كند كه در مذاكرات مذكور مداخله و همكاري نمايد. 4 - هر گاه «مشاركت» بمنظور انجام عمليات خود در رو و يا داخل زمين به حقوقي مانند حقوق ارتفاقي و حق عبور و مرور و حقوق ديگري از‌اين قبيل نياز داشته باشد و مراتب را كتباً به «شركت» اطلاع دهد «شركت» بهترين مساعي خود را بكار خواهد بود كه حقوق مورد نياز را در مقابل ‌پرداخت قيمت و يا اجاره بهاي عادله و لدي‌الاقتضاء بهر قسم ديگر براي «مشاركت» تحصيل نمايد. «مشاركت» مبالغي را كه بدين ترتيب توسط‌ «شركت» پرداخت ميشود به «شركت» تأديه خواهد كرد.

ماده 10

تسهيلات بندرگاه 1 - ساختمان اسكله‌ها و وسائل جابجا كردن كالا در ايران احتياج به موافقت قبلي و كتبي دولت خواهد داشت كه چنين موافقتي بطور غير‌معقول مورد رد يا تأخير واقع نخواهد شد و «شركت» براي كسب موافقت مذكور مساعدت خواهد كرد. اينگونه تأسيسات به تملك و يا اجاره «مشاركت» در آمده و براي استفاده مانع‌للغير «مشاركت» تحت نظارت و مطابق طرح و مشخصات «مشاركت» طراحي و ساخته ميگردد و پس از تكميل‌ بعنوان قسمتي از كارخانه‌ها بوسيله «مشاركت» اداره خواهد شد. 2 - «مشاركت» حق خواهد داشت مصالح و ماشين آلات و وسائل و فرآورده‌هاي خود را از طريق راهها و خطوط آهن و باراندازهاي عمومي ‌مجاور كارخانه در ازاء پرداخت عوارض و حق‌الزحمه عادله بدون تبعيض حمل نمايد.

ماده 11

تأمين مسكن ‌چنانچه در حوالي كارخانه‌هاي «مشاركت» منازل قابل سكونت و ساير وسائل رفاه مازاد بر احتياجات صنعت نفت وجود داشته باشد «مشاركت» مساعي ‌لازم بعمل ميآورد تا منازل و وسائل مذكور بنرخهاي متداول به اجاره «مشاركت» واگذار گردد. نسبت به منازل و ساير وسائل رفاه مورد نياز اضافي‌ قصد طرفين قرارداد بر اينست كه با يك مؤسسه واجد صلاحيت قراردادي منعقد نمايند و مؤسسه مذكور با سرمايه خود منازل و وسائل رفاه مورد نياز«مشاركت» را ايجاد نمايد مشروط بر اينكه تسهيلات مورد بحث و اجارة بهائي كه براي استفاده از آنها تعيين ميشود از لحاظ «مشاركت» رضايتبخش ‌باشد. مؤسسه مذكور مالك وسائل تسهيلاتي مزبور خواهد بود و بخرج خود آنها را اداره و نگاهداري خواهد كرد.

ماده 12

مصالح ساختماني «مشاركت» ميتواند براي عمليات خود با رعايت حقوق اشخاص ثالث از زمينهائي كه مورد استفاده او است و همچنين از زمينهائي كه در داخل نواحي ‌متعلق بدولت است و مورد استفاده دولت يا ديگران نيست هر نوع خاك و شن و آهك و سنگ و گچ و ساير مصالح ساختماني را برداشت و استفاده ‌نمايد مشروط بر اينكه خسارات وارده بر اشخاص ثالث را كه در نتيجه اين برداشت و يا استفاده ممكن است متحمل بشوند بميزان عادله جبران‌نمايد.

ماده 13

تأمين آب و برق 1 - از آنجا كه سازمانهاي دولتي براساس غيرانتفاعي براي ساختمان و بكار انداختن يك خط لوله بمنظور رساندن آب مورد نياز صنعت ‌پتروشيمي و آب آشاميدني سراسر مناطق بندر شاهپور و بندر معشور ترتيبات لازم بعمل ميآورند «مشاركت» كه يكي از مصرف‌كنندگان آب حاصل از‌طرح فوق است ملزم خواهد بود در صورت استفاده از خط لوله مذكور بتناسب احتياجات خود در سرمايه‌گذاري و هزينه بهره‌برداري خط لوله مورد ‌بحث سهيم گردد. سهم متناسب هزينه استهلاك كه به آب مصرفي «مشاركت» تعلق ميگيرد در آب‌بها منظور گشته و براساس دوام بيست‌ساله وسائل‌ انتقال آب محاسبه خواهد شد. 2 - هر گاه انجام طرح فوق بموقع تحقق نپذيرد و يا اگر «مشاركت» خود ترجيح دهد ميتواند اقدام به ساختمان و بكار انداختن خط لوله آب ‌نموده و احتياجات آب مصرفي خود را تأمين نمايد. 3 - تا آنجا كه برق مصرفي توسط «مشاركت» خريداري خواهد شد بهاي دريافتي از آنچه ساير مؤسسات صنعتي ميپردازند بيشتر نبوده و بر‌اساس جدول نرخهاي بلاتبعيض اخذ خواهد شد.

ماده 14

طراحي و ساختماني و عمليات اوليه 1 - طرفين قرارداد از «‌تاريخ اجرا» در اسرع وقت عمليات لازم را معمول خواهند داشت تا طرح بمرحله اجرا گذاشته شود. اين تعهد نسبت به ‌قرارداد خدمات و كمكهاي فني كه ذيلا بدان اشاره شده متوجه «‌آلايد» ميباشد بنحوي كه «‌قرارداد خدمات كمكهاي فني» از «‌تاريخ اجراء» انعقاد يافته‌ تلقي گردد. 2 - پس از تشكيل «مشاركت» طرفين اين قرارداد موجبات انعقاد «‌قرارداد خدمات و كمكهاي فني» را بين «مشاركت» و «‌آلايد» فراهم ميسازند و‌در آن قرارداد شرايط و مقررات مربوط به انجام خدمات فني و پرداختهاي مربوط به آن و پرداخت هزينه‌ها تصريح خواهد گرديد. 3 - كارخانه توسط يك مؤسسه مهندسي و يا ساختماني واجد صلاحيت و با تجربه كه مورد قبول هيئت مديره باشد طراحي و ساخته خواهد شد‌ پيماني كه با چنين مؤسسه‌اي منعقد ميگردد براساس مناقصه خواهد بود ليكن تا حدودي كه انعقاد پيمان براساس مناقصه عملي نباشد طريق ديگري‌اتخاذ خواهد شد و در هر صورت قابل اعتماد بودن و صلاحيت و مدت انجام كار در درجه اول مورد ملاحظه و توجه قرار خواهد گرفت. 4 - «‌آلايد» طبق «‌قرارداد خدمات و كمكهاي فني» در مورد طراحي و ساختمان و بهره‌برداري از كارخانه‌ها به‌«مشاركت» كمك فني خواهد داد. 5 - هيئت مديره «مشاركت» يك كميته فني بمنظور نظارت و هم‌آهنگي امور طراحي و مهندسي و ساختمان و دادن كليه اجازه‌هاي لازم تعيين‌خواهد نمود. كميته مزبور متشكل از دو نفر خواهد بود كه يكي از آنها از طرف «شركت» و ديگري از طرف «‌آلايد» تعيين خواهد شد. 6 - هزينه نظارت بر عمليات مهندسي و ساختماني و اداره كردن امور مربوط براساس غير انتفاعي كه شامل هزينه‌هاي بالاسري (Overheads)‌نيز ميباشد از طرف «مشاركت» به «‌آلايد» مسترد خواهد شد. «‌آلايد» همچنين حق خواهد داشت مبلغ عادله‌اي براي ارائه اطلاعات تخصصي خود و‌حق اختراع از «مشاركت» دريافت دارد و در هيچ مورد مبلغي كه از اين بابت مطالبه ميشود نبايد بيشتر از مبلغي باشد كه «‌آلايد» براي طرح‌هاي مشابه‌ كه بحساب خود يا ديگران بعهده گرفته منظور ميدارد و نسبت به مبالغ مذكور قبلا بين «شركت» و «‌ آلايد» توافق حاصل خواهد شد و براي انجام ‌اين منظور «‌آلايد» اطلاعات و سوابق مربوط به قيمتها و ساير مطالبي را كه براي سنجش عادله بودن مبالغ پيشنهادي «‌آلايد» بطور معقول مورد نياز«شركت» ميباشد در اختيار «شركت» قرار خواهد داد. 7 - «‌مشاركت نسبت به فرآيندهاي توليد و محل كارخانه‌ها و ملحقات كارگاه و وسائل حمل و نقل كه براساس مطالعات مهندسي موجود و بر‌اساس توصيه و پيشنهادهاي تفصيلي كه توسط «‌آلايد» بعمل ميآيد و مورد موافقت «شركت» قرار ميگيرد اتخاذ تصميم خواهد نمود. 8 - بدينوسيله به «مشاركت» اختيار داده ميشود كه كليه امور مربوط به توليد و حمل و نقل و ساير عمليات طرحهائي را كه «مشاركت» بموجب‌ اين قرارداد بشرح زير مجاز به انجام آن گرديده است تصدي و اداره نمايد: ‌الف - نصب و بهره‌برداري كارخانه‌ها براي توليد گوگرد و آمونياك و اوره و جوهر گوگرد و فسفات و ساير كودهاي شيميائي مختلف و مواد مختلف ‌پتروشيمي كه شامل «‌متانول» (Methanol) و «‌ملامين» (Melamine) و « فورمالدهايد» (Formaldehyde) و «‌پلي‌اتيلن» (Poly Ethylene) و«‌اتيلن گليكول» (Ethylene Glycol) و « كاپرولاكتام» (Caprolactam) گرديده ولي به آنها محدود نميگردد.

ماده 15

كاركنان و كارآموزي 1 - استخدام اتباع خارجي ‌استخدام اتباع خارجي تا آنجا كه مقدور باشد از لحاظ تعداد محدود خواهد بود و پس از رسيدگي لازم به شايستگي و توانائي و تجربه و امكان وجود ‌كارمندان ايراني بعمل خواهد آمد. بايد همه گونه كوشش بعمل آيد تا در پرداخت هرگونه حقوق و مزايا و يا حق‌الزحمه به اتباع خارجي نرخهاي ‌متداولي كه به شاغلين مشابه در نواحي مربوطه در ايران پرداخت ميشود ملاك عمل قرار گيرد. 2 - كارآموزي كاركنان ايراني «آلايد» و «شركت» با «مشاركت» نهايت مساعدت و همكاري را بعمل آورد و كليه تسهيلات خود را در اختيار «مشاركت» قرار ميدهند تا «مشاركت»‌ بتواند طرحها و برنامه‌هاي لازم براي آموزش افراد ايراني را عموماً و بالاخص با توجه اكيد به آموزش افراد ايراني براي جايگزيني اتباع خارجي تهيه‌ نموده و بمورد اجرا بگذارد و بدين ترتيب به افراد آموزش‌ ديدة ايراني همه گونه فرصت براي احراز مشاغل حائز مسئوليت در عمليات «مشاركت» داده ‌شود.

ماده 16

فروش 1 - «‌آلايد» كليه تسهيلات جهاني خود را بر تشكيل يك سازمان مشترك فروش كه كاركنان «‌آلايد» و «شركت» توأماً در آن انجام وظيفه نمايند در ‌دسترس قرار خواهد داد. 2 - «‌آلايد» مسئول خواهد بود كه براي بازاريابي و فروش كليه محصولات و فرآورده‌هاي و «مشاركت» كه صادر ميشود ترتيبات لازم اتخاذ نمايد‌ بقسمي كه اطمينان حاصل شود كه اين محصولات بقيمتهاي مورد تصويب هيئت مديره «مشاركت» بفروش خواهد رسيد. 3 - «شركت» مسئول بازاريابي و فروش فرآورده‌هاي «مشاركت» براي مصرف داخلي و همچنين فروش بين دولت ايران و ساير دول خواهد بود و ‌فروش بين دول با مشورت «مشاركت» بعمل خواهد آمد. براي احتياجات داخلي «شركت» محصولات را از «مشاركت» بقيمتها و شرايطي كه نازلتر از‌ قيمتها و شرايط متداول بازار نباشد خريداري خواهد نمود. در خريدهاي مزبور تخفيف‌هاي قابل شمول مقرر خواهد شد. «شركت» همچنين حق دارد با‌ اخطار قبلي مقتضي تا ميزان نصف توليدات هرگونه فرآورده‌هائي را كه براي تأمين احتياجات برنامه‌هاي فروش يا احتياجات توليدات داخلي «مشاركت» لازم نباشد بجنس تحويل بگيرد مشروط بر آنكه قيمت پرداختي آن از قيمتهاي متداول بازار و شرايطي كه «مشاركت» قائل ميگردد كمتر‌نباشد. 4 - هيئت مديره «مشاركت» يك كميته فروش متشكل از دو عضو تشكيل ميدهد و هر يك از آنها توسط يكي از طرفين قرارداد تعيين خواهد شد.‌خط مشي فروش و برنامه‌ها و بودجه مربوط به آن از طرف كميته فروش تهيه و براي تصويب به هيئت مديره «مشاركت» تسليم خواهد شد. 5 - «‌آلايد» ميتواند با موافقت «شركت» و در حدود خط مشي مقرر از طرف هيئت مديره «مشاركت» براي فروش محصولات صادراتي «مشاركت»‌ نمايندگيها و عاملين پخش تعيين نمايد.

ماده 17

حسابها بچه پولي نگاهداشته خواهد شد - ارز 1 - دفاتر اصلي و محاسبات «مشاركت» به ريال ايران و دلار آمريكا نگاهداري و باين منظور تبديل دلار امريكا به پول ايران و پول ايران به دلار‌ امريكا به نرخ معدل واقعي ماهيانه‌اي خواهد بود كه طبق مقررات بند (2) ذيل طي ماه مربوطه تعيين شده باشد يا چنانچه طي ماه مربوطه تعيين نشده ‌باشد نرخ معدل واقعي آخرين ماه قبل ملاك عمل قرار خواهد گرفت. در آخر هر دوره ساليانه مابه‌التفاوت حاصل از تغييرات نرخ ارز در دفاتر «مشاركت» ‌بر حسب مورد بمخارج عمليات «مشاركت» اضافه و يا از آن كسر خواهد گرديد. 2 - دولت ايران وسائلي فراهم خواهد كرد كه «مشاركت» و «‌آلايد» مطمئناً بتوانند پول ايران را در مقابل ارز قابل قبول خارجي بدون تبعيض بنرخ ‌تسعير بانك در موقع خريد خريداري نمايند. چنانچه در هر موقع چندين نرخ تسعير بانكي موجود باشد نرخي كه بيشترين مبلغ پول ايران را عايد ‌ميسازد در كل مبلغ هر تصديق ارزي تعلق خواهد گرفت و هرگونه كارمزد و حقوق و عوارض مشابه جزء لاينفك نرخ ارز محسوب خواهد شد. 3 - دولت وسائلي فراهم مياورد تا هرگونه سود سهام و وجوه ديگر پرداختي «مشاركت» به «‌آلايد» را بتوان آزادانه و بنرخ رسمي بانك تبديل به‌دلار امريكائي كرد و بدون محدوديت از كشور صادر نمود. 4 - «مشاركت» و «‌آلايد» هيچيك ملزم نيستند هيچ قسمت از وجوه مربوط به خود را بپول ايران تبديل نمايند (‌يا چنين تلقي شود كه بچنين ‌عملي مبادرت ورزيده‌اند) مگر وجوه لازم براي تأمين هزينه عمليات و ماليات خود در ايران كه آن وجوه از طريق بانك مركزي ايران بپول ايران تبديل ‌خواهد شد. 5 - در مدت اين قرارداد و پس از پايان آن «مشاركت» و«‌آلايد» هيچكدام ممنوع نخواهند بود از اينكه هرگونه وجوه و يا دارائي را آزادانه در خارج‌ از ايران داشته باشند و يا آنرا نقل و انتقال دهند ولو آنكه اين وجوه يا دارائي از عمليات آنها در ايران بدست آمده باشد و همچنين ممنوع نخواهند‌ بود از اينكه حسابهائي به ارز خارجي در بانك مركزي ايران داشته باشند و وجوه موجود در بستانكار حسابهاي «مشاركت»و«‌آلايد» را تا حدودي كه ‌وجوه و دارائيهاي مزبور وسيله «مشاركت» و«‌آلايد» طبق مقررات اين قرارداد بايران وارد شده و يا از عمليات آنها حاصل شده باشد آزادانه نگاهداشته ‌يا منتقل و صادر نمايند. 6 - دولت ايران اطمينان ميدهد كه بعد از خاتمه اين قرارداد وجوهيكه بپول ايران در اختيار «مشاركت» يا «آلايد» باشد تا آنجا كه وجوه مزبور‌طبق اين قرارداد بايران وارد شده يا از عملياتي كه بموجب اين قرارداد بر عهده دارند حاصل شده باشد بدرخواست آنان و بدون هيچگونه تبعيض بنرخ بانكي كه در بند (2) فوق مقرر گرديده به ارز خارجي مورد قبول «مشاركت» يا «‌آلايد» قابل تبديل خواهد بود. 7 - مديران و يا كارمندان غير ايراني «مشاركت» يا «‌الايد» و خانواده آنها ممنوع نخواهند بود از اينكه وجوه يا دارائي خود را در خارج از ايران نگاهداشته يا انتقال دهند و ميتوانند هر قسمت از اين وجوه را كه براي حوائج آنها ولي نه بمنظور سفته بازي ضروري باشد بايران انتقال دهند. اين قبيل ‌اشخاص مجاز نخواهند بود كه در ايران معاملات ارزي از هر قبيل بغير از طريق بانك مجاز يا طريق ديگر كه دولت معين كند انجام دهند. 8 - مديران و يا كارمندان غير ايراني «مشاركت» يا «‌آلايد» كه حقوق آنان به ريال پرداخت ميشود حق خواهند داشت طي هر سال در مدت ادامه‌ خدمت خود در ايران مبلغي معادل حداكثر پنجاه درصد حقوق خالص (‌پس از كسر ماليات) خود در آن سال به ارزهاي قابل قبول بانك مركزي ايران‌ منجمله به ارز كشور محل اقامت عادي خود آزادانه از ايران خارج كنند. 9 - مديران و يا كارمندان غير ايراني «مشاركت» يا «‌آلايد» در خاتمه خدمت خود در ايران كه ايران را ترك مينمايند حق خواهند داشت مبلغي كه‌ از پنجاه درصد حقوق ناويژه 24 ماه خدمت اخير آنها متجاوز نباشد به ارزهاي قابل قبول بانكهاي مجاز منجمله به ارز كشور محل اقامت عادي خود ‌آزادانه از ايران خارج كنند.

ماده 18

ماليات 1 - «شركت» و «‌آلايد» و «مشاركت» بنسبت سود ويژه حاصله از عمليات مقرر در اين قرارداد و در اساسنامه «مشاركت» طبق قانون ماليات بر‌درآمد ايران كه در هر موقع قابل اجراء باشد مشمول پرداخت ماليات خواهند بود. 2 - بدهي مالياتي «مشاركت» براساس سود ويژه حاصله از عمليات مقرر در اين قرارداد تعيين و بر طبق روش محاسباتي معمول و ميزان ‌استهلاك كه بطور يكنواخت در مؤسسات مشابه در ايران بكار رفته و عموماً مورد قبول ميباشد احتساب خواهد شد. 3 - با وجود بندهاي (1) و (2) اين ماده سود ويژه «مشاركت» همان قسم كه در قانون ماليات بر درآمد ايران مقرر گرديده براي مدت پنجسال از‌ تاريخ شروع بهره‌برداري از كليه تأسيسات اصلي طرحها از پرداخت ماليات بر درآمد ايران معاف خواهد بود. 4 - علاوه بر دوره معافيت مندرج در بند (3) فوق مشروط برعايت كليه شرايط و مقررات هرگونه قانون جديد در زمينه معافيتهاي مالياتي «مشاركت» حق دارد از معافيتهاي جديدي كه بموجب قوانين مالياتي ايران به مؤسسات توليدي مشابه اعطاء گرديده باشد بهره‌مند شود.

ماده 19

حدود ماليات 1 - هيچگونه ماليات و عوارض از هر قبيل كه باشد (‌چه مركزي و چه محلي) از مشاركت وصول نخواهد شد مگر مالياتها و عوارضي كه بدون‌ تبعيض بوده و شامل عموم مؤسسات توليدي مشابه ميگردد. 2 - هيچگونه مالياتي در هيچ زمان نسبت بصادرات محصولاتي كه از عمليات «مشاركت» بدست ميآيد مطالبه نخواهد شد. 3 - پرداختهائيكه بشرح ذيل در خارج از ايران توسط «‌آلايد» بحساب «مشاركت» با موافقت «مشاركت» بعمل آمده و از «مشاركت» مطالبه ‌گرديده بمنزله درآمد حاصله در خارج از ايران بوده و مشمول ماليات ايران نخواهد شد. ‌پرداخت بعاملين فروش. ‌پرداخت بعاملين خريد. ‌پرداخت بمشاوران مقيم خارج. ‌پرداخت كرايه كالاي صادراتي. ‌پرداخت بيمه بكارگزاران و عاملين و شركتهاي خارج از ايران. 4 - مشاوران مقيم خارج مذكور در بند (3) فوق كه حق‌الزحمه دريافت ميدارند بر حسب مورد مشمول قوانين ماليات بر درآمد ايران خواهند بود.

ماده 20

واردات و گمرك 1 - كليه ماشين آلات - وسائل - افزار - ادوات - قطعات يدكي - مصالح الوار - مواد شيميائي - مواد ضروري براي اختلاط و كاتاليستها - ‌وسائل خودرو و ساير وسائط نقليه - هر نوع مصالح ساختمان - آلات فولادي - اشياء و لوازم اداري - حوائج كشتي - مواد خواربار - البسه و لازم‌ استحفاظي - دستگاههاي تعليماتي و كليه اجناس ديگري كه منحصراً از لحاظ صرفه‌جوئي و حسن جريان عمليات و وظائف «مشاركت» ضروري باشد‌ بدون پروانه ورودي و با معافيت از هرگونه حقوق گمركي و عوارض و ساير مالياتها يا پرداختهاي ديگر وارد خواهد شد. 2 - «مشاركت» و «‌آلايد» با اطلاع «شركت» حق خواهند داشت محصولات «مشاركت» و در هر موقع كه مايل باشند اشيائي را كه وسيله آنها وارد ‌شده بدون هيچگونه پروانه و با معافيت از هر گونه حقوق و ماليات و يا عوارض مجدداً صادر نمايند. 3 - (‌مشاركت) همچنين حق خواهد داشت با تصويب (‌شركت) كه بدون جهت از تصويب آن خودداري نخواهد شد و تأخير در آن رخ نخواهد داد ‌اشياء مذكوري كه وارد كرده‌اند در ايران بفروش برساند با اين تفاهم كه در اين صورت مسئوليت پرداخت حقوق متعلقه و همچنين انجام تشريفات لازمه ‌طبق مقررات جاري و تهيه اسناد ترخيص لازم براي (‌مشاركت) بعهده خريدار خواهد بود. 4 - اجناسي كه براي استفاده و مصرف مديران و كاركنان (‌مشاركت) و(‌الايد) و بستگان تحت تكفل ايشان مناسب تشخيص داده شود بدون لزوم‌ هيچگونه پروانه ورودي و با معافيت از مقررات هر نوع انحصار دولتي ولي با پرداخت حقوق گمركي و عوارض و ساير مالياتهائيكه در موقع ورود‌ معمولا به آنها تعلق ميگيرد وارد خواهد شد ولي اين قبيل اجناس قابل فروش نخواهد برد مگر بمديران و كاركنان و مكفولين مذكور آنهم منحصراً‌ براي استفاده و مصرف آنها. 5 - بدون آنكه در كليات حقوق فوق‌الذكر محدوديتي حاصل شود (‌مشاركت) در تحصيل لوازم و حوائج خود بايد نسبت به اشيائيكه در ايران ‌ساخته يا توليد ميشود رجحان قائل شود مشروط به اينكه اشياء مذكور با توجه بنوع جنس و قيمت و سهل‌الوصول بودن آن در موقع لزوم بمقادير ‌مورد نياز و مناسب بودن آن براي منظوري كه بكار ميرود (‌با مقايسه با اشياء مشابه خارجي) با همان شرايط مساعد قابل تحصيل باشد. ‌در مقايسه قيمت اشياء وارداتي با اشياء ساخته شده يا توليد شده در ايران هزينه حمل و نقل اشياء وارداتي بايد در حساب منظور گردد. 6 - كليه واردات و صادرات تحت اين قرارداد مشمول تنظيم اسناد و تشريفات گمركي بوده كه از آنچه معمولا مجري است سنگين‌تر نخواهد بود(‌ولي مشمول پرداختهائي كه بموجب مقررات مربوطه اين قرارداد از آن معاف گرديده نميباشد) اين قبيل تشريفات و تنظيم اسناد بطور ساده و ‌سريع انجام خواهد شد و به اين منظور بين (‌مشاركت) و مقامات گمركي ممكن است گاه بگاه ترتيبات مقتضي داده شود.

ماده 21

محرمانه بودن اطلاعات ‌هيچيك از طرفين اين قرارداد بدون موافقت كتبي طرف ديگر هيچگونه گزارش و سوابق و اطلاعات علمي و فني و پيمانهاي مربوط به فروش و‌معاملات بازرگاني و ساير اطلاعات محرمانه مشابه مربوط به عمليات (‌مشاركت) را به شخص ثالثي افشا نخواهند كرد.

ماده 22

قوه قهريه(‌فورس‌ماژور) 1 - در موارديكه بحكم قوه قهريه (‌فورس‌ماژور) مانعي پيش‌آيد كه بطور معقول از حيطه اختيار هر يك از طرفين اين قرارداد يا (‌مشاركت)‌خارج بوده و اجراي هر تعهد يا اعمال هر حق مقرر در اين قرارداد را غير ممكن يا متوقف گرداند و يا تأخيري در آن ايجاد كند تخلف يا قصور هر يك از‌طرفين يا (‌مشاركت) در اجراي تعهدات مزبور بعنوان قصور يا تخلف از اجراي اين قرارداد تلقي نخواهد شد. 2 - با رعايت مقررات بند (2) مادة 2 اين قرارداد در موارديكه (‌الايد) يا مشاركت در نتيجه اطاعت از هرگونه قوانين و احكام و مقررات يا ‌تصويب‌نامه‌هاي دولتي نسبت به انجام تعهدات خود مندرج در اين قرارداد قصور يا تخلف ورزند قصور يا تخلف مزبور قصور و تخلف در انجام ‌مقررات اين قرارداد تلقي نخواهد شد مشروط بر اينكه ثابت شود قصور يا تخلف مزبور نتيجه لازم اجراي قوانين و احكام و مقررات و تصويبنامه‌هاي‌ مربوطه بوده است. 3 - هرگاه انجام هر يك از تعهدات و يا اعمال هر يك از حقوق براي مدتي متجاوز از هشت ماه متوالي غير ممكن و يا دچار وقفه و يا تأخير گردد‌ طرفين قرارداد در صورتيكه عملي باشد براي يافتن بهترين طريق بر طرف كردن عامل فورس‌ماژور با يكديگر مشورت خواهند كرد لكن چنانچه موفق‌ به يافتن راه حل نشوند و يا انجام مشورت عملي نباشد هر يك از طرفين ميتواند موضوع را براي حل به داوري مقرر در مادة (29) قرارداد ارجاع نمايد. 4 - مدتي كه تأخير در اجرا و اعمال حقوق و تعهدات مزبور طول كشيده باشد بمدت مقرر در مادة 26 قرارداد اضافه خواهد شد. 5 - هيچيك از مندرجات اين ماده مانع نخواهد شد از اينكه هر يك از طرفين موضوع وجود يا عدم فورس‌ماژور و فسخ قرارداد را بواسطه غير‌مقدور بودن اجراي آن بطور كلي به داوري مقرر در مادة (29) ارجاع كند.

ماده 23

انتقالات 1 - هر يك از طرفين اين قرارداد ميتواند با موافقت قبلي و كتبي طرف ديگر در هر موقع كليه و يا قسمتي از حقوق و تعهدات خود را تحت اين‌ قرارداد از جمله سهام و سهام قرضه سرمايه (‌مشاركت) را به شركت و يا شركتهائي كه تحت كنترل آن طرف اداره ميشود انتقال دهد مشروط بر اينكه: ‌الف - شركت انتقال گيرنده با طرف ديگر و (‌مشاركت) متعهد شوند كليه حقوق و تعهداتي را كه بطريق فوق انتقال يافته رعايت نموده و انجام‌ دهند.

ماده 24

تضمين مربوط به اجرا و ادامه عمليات 1 - طرفين اين قرارداد متعهد ميشوند كه شرايط و مقررات اين قرارداد را بر طبق اصول حسن نيت و صميميت متقابل اجراء نموده و هم عبارات و‌ هم روح شرايط و مقررات مزبور را رعايت كنند. 2 - هرگونه اقدام از هر قبيل براي اقاله يا اصلاح يا تغييرات مقررات اين قرارداد فقط با رضايت متقابل «شركت» و «‌آلايد» ممكن خواهد بود

ماده 25

سياست مالي ‌قصد طرفين اين قرارداد بر اينست كه در مورد هر يك از دوره‌هاي مالي مشاركت كه منتج بسود گردد (‌كه طبق اصول معمول حسابداري تعيين ‌ميشود) پس از تأمين اقساط بدهي و ذخيره مقرر در قانون تجارت مبلغ متناسب و عادله‌اي از سود مذكور كه ميزان آن از طرف هيئت مديره مشاركت‌ پيشنهاد شده و در مجمع عمومي صاحبان سهام مشاركت بتصويب ميرسد با توجه به معاملات بازرگاني آتي مشاركت و تعهدات پولي و منابع مالي و‌ساير نيازمنديهاي پولي و لزوم تأمين نفع عادله صاحبان سهام در مقابل سرمايه‌گذاري ايشان بصورت سود سهام بين سهام‌داران تقسيم گردد.

ماده 26

مدت قرارداد ‌مدت اعتبار اين قرارداد 42 سال از تاريخ اجراء ميباشد و ممكن است بنا به درخواست شركت يا«‌آلايد» بدوره يا دوره‌هاي اضافه بيست‌ساله طبق‌شرايط مورد توافق تمديد گردد. ‌براي اجراي اين ماده طرفين قرارداد در تاريخي كه كمتر از پنج سال قبل از پايان مدت اعتبار دورة جاري قرارداد در آن موقع نباشد موضوع را مورد‌ مذاكره قرار خواهند داد.

ماده 27

خاتمه قرارداد ‌در صورت فسخ يا پايان مدت اين قرارداد كه شامل تمديدهاي مربوطه نيز ميشود «شركت» حق خواهد داشت سهامي را كه «‌آلايد» در مشاركت دارد‌ خريداري نموده يا آنكه خواستار انحلال مشاركت گردد و نسبت به طريق انتخابي خود اخطار كتبي ششماهه‌اي به آلايد تسليم ميدارد و چنين‌اخطاري قابل استرداد نخواهد بود. 1 - هرگاه شركت بخواهد از حق خود در خريد سهام متعلق به آلايد استفاده نمايد و طرفين ظرف ششماه نسبت بقيمت و شرايط خريد توافق‌ حاصل نكنند تعيين قيمت و شرايط خريد طبق مادة 29 به داوري ارجاع خواهد شد. ‌چنانچه شركت رأي داوري را قبول نكند آلايد آزاد خواهد بود كه سهام خود را بقيمت و شرايطي كه نازلتر از قيمت و شرايط مقرر در رأي داوري نباشد ‌بديگران بفروشد ولي در هر حال خريدار سهام «‌آلايد» از نظر صلاحيت و تابعيت بايد مورد تصويب شركت قرار گيرد و اين تصويب بدون دليل ‌موجه مورد رد يا تأخير قرار نخواهد گرفت. 2 - در صورت تصفية امور مشاركت تصفيه امور آن طبق شرايط و موازين مقرر در قانون تجارت ايران انجام خواهد گرفت و دارائي مشاركت بفروش خواهد رسيد و وجوه حاصله به نسبت مساوي بين طرفين تقسيم خواهد شد با اين شرط كه اگر هنگام تصفيه مشاركت اموالي در مشاركت‌ وجود داشته باشد كه مشاركت بدون پرداخت قيمت تحصيل كرده باشد عيناً بطرفي كه اموال از آن تحصيل گرديده و يا به جانشين آن بهمان ترتيب‌ بدون آنكه پرداختي از طرف انتقال گيرنده بعمل آيد منتقل خواهد شد.

ماده 28

سازش 1 - در صورت بروز هر گونه اختلاف ناشي از اجراء يا تفسير اين قرارداد يا مدارك مربوط به آن طرفين ممكن است موافقت كنند كه موضوع به يك ‌هيئت سازش مختلط ويژه‌اي مركب از چهار عضو مراجعه شود كه هر يك از طرفين دو نفر آنرا تعيين خواهند نمود و وظيفه آنها كوشش در حل‌ موضوع به طرفين دوستانه خواهد بود. هيئت سازش پس از استماع اظهارات نمايندگان طرفين رأي خود را ظرف سه ماه از تاريخي كه اختلاف به ايشان‌ ارجاع شده صادر خواهند كرد. رأي مزبور در صورتي الزام‌آور خواهد بود كه به اتفاق صادر شده باشد. 2 - هر گاه طرفين نسبت به ارجاع اختلاف به هيئت سازش ويژه توافق ننمايند و يا اينكه اختلاف به هيئت مزبور ارجاع شده ولي حل نشده باشد‌ تنها طريق حل آن ارجاع به داوري طبق مادة 29 (‌ماده داوري) خواهد بود.

ماده 29

داوري 1 - هرگونه اختلاف ناشي از اجراء يا تفسير اين قرارداد كه توسط هيئت سازش حل نشود توسط يك هيئت داوري مركب از سه داور حل و فصل‌ خواهد شد. ‌هر يك از طرفين يك نفر داور تعيين خواهد نمود و دو نفر داور مزبور قبل از شروع به رسيدگي داور ثالثي را انتخاب خواهند كرد كه سمت رياست‌هيئت داوري را خواهد داشت. چنانچه دو نفر داور نتوانند ظرف چهار ماه از تاريخ ارجاع به داوري نسبت به داور ثالث تراضي كنند و چنانچه طرفين بطرز ديگري توافق ننمايند داور ثالث به درخواست هر يك از طرفين از طرف «‌رئيس دادگاه عالي» تعيين خواهد شد. 2 - اگر يكي از طرفين ظرف دو ماه از تاريخ ارجاع امر به داوري داور خود را انتخاب ننمايد و يا انتخابي را كه نموده است به اطلاع طرف ديگر‌ نرساند طرف ديگر حق خواهد داشت كه به «‌رئيس دادگاه عالي» مراجعه و تقاضاي تعيين داور واحد بنمايد. شخصي كه توسط «‌رئيس دادگاه عالي» بسمت داور ثالث ياداور واحد برگزيده ميشود نبايد با هيچيك از طرفين بستگي داشته باشد و نبايد مستخدم يا تبعه ايران يا امريكا باشد. 3 - داور ثالث يا داور واحد (‌بر حسب مورد) قبولي خود را ظرف سي روز از تاريخ دريافت اعلام تعيين خود بطرفين قرارداد و «‌رئيس دادگاه‌عالي» (‌چنانچه از طرف «‌رئيس دادگاه عالي» انتخاب شده باشد) اطلاع خواهد داد و در غير اينصورت چنين تلقي خواهد شد كه او سمت مزبور را رد ‌كرده است و انتخاب جديدي طبق همان مقررات بعمل خواهد آمد. 4 - اگر اختلاف به هيئت داوري ارجاع شود رأي ممكن است به اكثريت صادر شود و طرفين رأي هيئت داوري يا داور واحد را (‌بر حسب مورد) با‌حسن نيت اجراء خواهند كرد. 5 - محل و آئين داوري را طرفين تعيين خواهند كرد. چنانچه ظرف سه ماه پس از تعيين داور ثالث يا داور واحد در اين باب توافق نشود محل و ‌تشريفات مزبور از طرف داور واحد يا داور ثالث (‌بر حسب مورد) تعيين خواهد شد. 6 - طرفين همه نوع تسهيلات منجمله حق ورود به كليه كارخانه‌هاي توليد و دسترسي به عمليات را براي هيئت داوري يا داور واحد فراهم‌ خواهند كرد تا هرگونه اطلاعاتي را كه براي تعيين تكليف اختلاف بنحو شايسته لازم باشد بدست آورند. عدم حضور يا امتناع يكي از طرفين داوري ‌نميتواند مانع يا مخل جريان داوري در يك يا همه مراحل آن بشود. 7 - مادام كه تصميم يا رأي داوري صادر نشده توقف عمليات يا فعاليت‌هائي كه موضوع داوري از آن ناشي شده است الزامي نيست. در صورتيكه ‌تصميم يا رأي داوري داير بر موجه بودن شكايت باشد ضمن تصميم يا رأي مزبور ممكن است ترتيب مقتضي براي جبران خسارات شاكي مقرر گردد. 8 - نسبت به هزينه‌هاي داوري به تشخيص هيئت داوري يا داور واحد (‌بر حسب مورد) رأي داده خواهد شد. 9 - چنانچه به هر علت يكي از اعضاء هيئت داوري يا داور واحد پس از قبول وظائفي كه به او محول شده قادر يا مايل به شروع يا تكميل ‌رسيدگي به مورد اختلاف نباشد در آن صورت چنانچه طرفين بصورت ديگري هم توافق ننمايند هر يك از طرفين ميتواند از «‌رئيس دادگاه عالي» ‌تقاضا كند كه جانشين عضو مزبور يا داور واحد را (‌بر حسب مورد) بر طبق مقررات اين ماده تعيين نمايد. 10 - در موارد مقتضي ضمن تصميمات و آراء داوري صادره طبق اين قرارداد بايد مهلت اجراء آن نيز تصريح گردد. 11 - ظرف مدت پانزده روز از تاريخ ابلاغ تصميم يا رأي بطرفين هر يك از آنها ميتواند از هيئت داوري يا داور واحد (‌بر حسب مورد) كه تصميم ‌يا رأي اوليه را صادر نموده تقاضاي تفسير آنرا بنمايد. اين تقاضا در اعتبار تصميم يا رأي تأثيري نخواهد داشت. تفسير مزبور بايد ظرف مدت يكماه ‌از تاريخ تقاضا داده شود و اجراي تصميم يا رأي تا صدور تفسير يا انقضاء يكماه (‌هر كدام زودتر واقع شود) معوق خواهد ماند. 12 - مقررات مربوط به داوري كه در اين قرارداد ذكر شده در صورتي هم كه قرارداد خاتمه پيدا كند معتبر باقي خواهد ماند. 13 - هر گاه تعيين داور واحد يا داور ثالث طبق مقررات اين ماده به هر علت انجام نپذيرد تعيين داور مزبور (‌جز در موارديكه طرفين بترتيب ‌ديگري كتباً توافق نمايند) به درخواست يكي از طرفين توسط «‌رئيس دادگاه عالي» صورت خواهد گرفت.

ماده 30

اجراي رأي داوري 1 - چنانچه تصميم يا رأي نهائي كه طبق مادة 29 صادر شده داير بر اين باشد كه يك مبلغ معين كه در تصميم يا رأي تصريح گرديده از طرف«شركت» به «‌آلايد» و يا بالعكس پرداخت شود و يا از طرف هر يك از طرفين به «مشاركت» و يا بالعكس تأديه گردد در آن صورت چنانچه مبلغ مزبور‌ظرف مدتي كه در تصميم يا رأي تعيين شده پرداخت نگردد و اگر مدتي تعيين نگرديده ظرف سه ماه از تاريخ تصميم يا رأي پرداخت نشود «شركت» يا «‌آلايد» يا «مشاركت» (بر حسب مورد) حق خواهد داشت كه توقيف هرگونه مالي متعلق بطرف ديگر يا «مشاركت» را (‌به اقتضاء مورد) درخواست‌ نمايد خواه اموال مزبور در ايران بوده و خواه در خارج از ايران قرار گرفته باشد از جمله وجوه حاصله از فروش‌هاي «مشاركت» و همچنين از جمله سود‌سهام متعلق به «شركت» و «‌آلايد» و هرگونه پرداختهاي ديگر كه «مشاركت» بعمل آورد. ولي مشروط بر اينكه مبلغ توقيف شده از مبلغ مصرح در‌رأي داوري تجاوز ننمايد. 2 - چنانچه طرفي كه موظف به اجراي رأي يا تصميم نهائي صادره بر طبق اين قرارداد ميباشد ظرف مهلت مقرر در رأي يا تصميم يا (‌چنانچه‌ مهلتي ضمن رأي يا تصميم معين نشده باشد) ظرف ششماه پس از ابلاغ رأي يا تصميم طرفين مفاد رأي يا تصميم را اجراء نكند طرفي كه رأي يا تصميم ‌بنفع او صادر شده حق خواهد داشت كه خاتمه اين قرارداد را بوسيله تصميم يك هيئت داوري يا داور واحد كه بر طبق بند (3) اين ماده اتخاذ‌ خواهد شد بخواهد. تصميم مزبور براي خاتمه قرارداد نسبت به حقوق و تعهداتي كه از اجراي اين قرارداد تا تاريخ خاتمه قرارداد (‌طبق اين قرارداد) ‌ناشي ميشود تأثيري نخواهد داشت. حقوق و يا پرداخت وجوه و يا خسارات ديگري هم كه بموجب رأي هيئت داوري يا داور واحد مقرر شده باشد‌ در همين حكم خواهد بود. 3 - تصميمي كه بر طبق مقررات بند (2) اين ماده پيش‌بيني شده فقط با رعايت شرايط زير ممكن است اتخاذ شود. ‌الف - فقط هيئت داوري و داور واحدي كه رأي يا تصميم نهائي مربوطه را صادر كرده ميتواند اين تصميم را اتخاذ كند.

ماده 31

الحاق (‌مشاركت) به قرارداد ‌بلافاصله پس از ثبت (‌مشاركت) طرفين اين قرارداد وسائل لازم فراهم ميآورند كه (‌مشاركت) بنحوي كه طرفين اين قرارداد تعيين ميكنند سندي را‌ امضاء كند كه بموجب آن سند (‌مشاركت) از منافع اين قرارداد برخوردار گرديده و تعهدات مقيد در اين قرارداد را تا آنجا كه اينگونه منافع و تعهدات‌به (‌مشاركت) مربوط ميگردد تقبل نمايد و از آن تاريخ به بعد اين قرارداد بنحوي تلقي خواهد شد كه (‌مشاركت) نيز طرف اين قرارداد بوده است.

ماده 32

زبانهاي متن قرارداد ‌- متن فارسي و انگليسي اين قرارداد هر دو معتبر است. در صورتي كه اختلافي پيش‌آيد كه به داوري ارجاع شود هر دو متن به هيئت داوري يا داور واحد(‌بر حسب مورد) عرضه خواهد شد كه قصد طرفين را از روي هر دو متن تفسير نمايند. ‌هر گاه بين دو متن مزبور اختلافي در مورد حقوق و وظائف طرفين تحت اين قرارداد پيدا شود تا آنجا كه مربوط به اصطلاحات ويژه و فني ميگردد ‌متن انگليسي معتبر خواهد بود.

ماده 33

قوانيني كه شامل قرارداد ميشود

ماده 34

برنامه انجام عمليات (‌شركت) و (‌آلايد) منتهاي مساعي خود را بكار خواهند برد كه برنامه‌هاي مشروح زير در مدتهاي تعيين شده زير به انجام برسد. برنامه تاريخ تكميل

ماده 35

اخطار 1 - نشاني طرفين اين قرارداد از لحاظ اين قرارداد بشرح زير خواهد بود : ‌مدير عامل Manager Direetor ‌ شركت ملي صنايع پتروشيمي National Petrochemical Company ‌ خيابان 21 آذر - تهران - ايران 21 Azar, Teheran, Iran ‌ Khiaban21 رئيس هيئت مديره President ‌ آلايد كميكال كورپوريشن Addied Chemical Corporation