ماده 22

قوه قهريه(‌فورس‌ماژور) 1 - در موارديكه بحكم قوه قهريه (‌فورس‌ماژور) مانعي پيش‌آيد كه بطور معقول از حيطه اختيار هر يك از طرفين اين قرارداد يا (‌مشاركت)‌خارج بوده و اجراي هر تعهد يا اعمال هر حق مقرر در اين قرارداد را غير ممكن يا متوقف گرداند و يا تأخيري در آن ايجاد كند تخلف يا قصور هر يك از‌طرفين يا (‌مشاركت) در اجراي تعهدات مزبور بعنوان قصور يا تخلف از اجراي اين قرارداد تلقي نخواهد شد. 2 - با رعايت مقررات بند (2) مادة 2 اين قرارداد در موارديكه (‌الايد) يا مشاركت در نتيجه اطاعت از هرگونه قوانين و احكام و مقررات يا ‌تصويب‌نامه‌هاي دولتي نسبت به انجام تعهدات خود مندرج در اين قرارداد قصور يا تخلف ورزند قصور يا تخلف مزبور قصور و تخلف در انجام ‌مقررات اين قرارداد تلقي نخواهد شد مشروط بر اينكه ثابت شود قصور يا تخلف مزبور نتيجه لازم اجراي قوانين و احكام و مقررات و تصويبنامه‌هاي‌ مربوطه بوده است. 3 - هرگاه انجام هر يك از تعهدات و يا اعمال هر يك از حقوق براي مدتي متجاوز از هشت ماه متوالي غير ممكن و يا دچار وقفه و يا تأخير گردد‌ طرفين قرارداد در صورتيكه عملي باشد براي يافتن بهترين طريق بر طرف كردن عامل فورس‌ماژور با يكديگر مشورت خواهند كرد لكن چنانچه موفق‌ به يافتن راه حل نشوند و يا انجام مشورت عملي نباشد هر يك از طرفين ميتواند موضوع را براي حل به داوري مقرر در مادة (29) قرارداد ارجاع نمايد. 4 - مدتي كه تأخير در اجرا و اعمال حقوق و تعهدات مزبور طول كشيده باشد بمدت مقرر در مادة 26 قرارداد اضافه خواهد شد. 5 - هيچيك از مندرجات اين ماده مانع نخواهد شد از اينكه هر يك از طرفين موضوع وجود يا عدم فورس‌ماژور و فسخ قرارداد را بواسطه غير‌مقدور بودن اجراي آن بطور كلي به داوري مقرر در مادة (29) ارجاع كند.