ماده 29

داوري 1 - هرگونه اختلاف ناشي از اجراء يا تفسير اين قرارداد كه توسط هيئت سازش حل نشود توسط يك هيئت داوري مركب از سه داور حل و فصل‌ خواهد شد. ‌هر يك از طرفين يك نفر داور تعيين خواهد نمود و دو نفر داور مزبور قبل از شروع به رسيدگي داور ثالثي را انتخاب خواهند كرد كه سمت رياست‌هيئت داوري را خواهد داشت. چنانچه دو نفر داور نتوانند ظرف چهار ماه از تاريخ ارجاع به داوري نسبت به داور ثالث تراضي كنند و چنانچه طرفين بطرز ديگري توافق ننمايند داور ثالث به درخواست هر يك از طرفين از طرف «‌رئيس دادگاه عالي» تعيين خواهد شد. 2 - اگر يكي از طرفين ظرف دو ماه از تاريخ ارجاع امر به داوري داور خود را انتخاب ننمايد و يا انتخابي را كه نموده است به اطلاع طرف ديگر‌ نرساند طرف ديگر حق خواهد داشت كه به «‌رئيس دادگاه عالي» مراجعه و تقاضاي تعيين داور واحد بنمايد. شخصي كه توسط «‌رئيس دادگاه عالي» بسمت داور ثالث ياداور واحد برگزيده ميشود نبايد با هيچيك از طرفين بستگي داشته باشد و نبايد مستخدم يا تبعه ايران يا امريكا باشد. 3 - داور ثالث يا داور واحد (‌بر حسب مورد) قبولي خود را ظرف سي روز از تاريخ دريافت اعلام تعيين خود بطرفين قرارداد و «‌رئيس دادگاه‌عالي» (‌چنانچه از طرف «‌رئيس دادگاه عالي» انتخاب شده باشد) اطلاع خواهد داد و در غير اينصورت چنين تلقي خواهد شد كه او سمت مزبور را رد ‌كرده است و انتخاب جديدي طبق همان مقررات بعمل خواهد آمد. 4 - اگر اختلاف به هيئت داوري ارجاع شود رأي ممكن است به اكثريت صادر شود و طرفين رأي هيئت داوري يا داور واحد را (‌بر حسب مورد) با‌حسن نيت اجراء خواهند كرد. 5 - محل و آئين داوري را طرفين تعيين خواهند كرد. چنانچه ظرف سه ماه پس از تعيين داور ثالث يا داور واحد در اين باب توافق نشود محل و ‌تشريفات مزبور از طرف داور واحد يا داور ثالث (‌بر حسب مورد) تعيين خواهد شد. 6 - طرفين همه نوع تسهيلات منجمله حق ورود به كليه كارخانه‌هاي توليد و دسترسي به عمليات را براي هيئت داوري يا داور واحد فراهم‌ خواهند كرد تا هرگونه اطلاعاتي را كه براي تعيين تكليف اختلاف بنحو شايسته لازم باشد بدست آورند. عدم حضور يا امتناع يكي از طرفين داوري ‌نميتواند مانع يا مخل جريان داوري در يك يا همه مراحل آن بشود. 7 - مادام كه تصميم يا رأي داوري صادر نشده توقف عمليات يا فعاليت‌هائي كه موضوع داوري از آن ناشي شده است الزامي نيست. در صورتيكه ‌تصميم يا رأي داوري داير بر موجه بودن شكايت باشد ضمن تصميم يا رأي مزبور ممكن است ترتيب مقتضي براي جبران خسارات شاكي مقرر گردد. 8 - نسبت به هزينه‌هاي داوري به تشخيص هيئت داوري يا داور واحد (‌بر حسب مورد) رأي داده خواهد شد. 9 - چنانچه به هر علت يكي از اعضاء هيئت داوري يا داور واحد پس از قبول وظائفي كه به او محول شده قادر يا مايل به شروع يا تكميل ‌رسيدگي به مورد اختلاف نباشد در آن صورت چنانچه طرفين بصورت ديگري هم توافق ننمايند هر يك از طرفين ميتواند از «‌رئيس دادگاه عالي» ‌تقاضا كند كه جانشين عضو مزبور يا داور واحد را (‌بر حسب مورد) بر طبق مقررات اين ماده تعيين نمايد. 10 - در موارد مقتضي ضمن تصميمات و آراء داوري صادره طبق اين قرارداد بايد مهلت اجراء آن نيز تصريح گردد. 11 - ظرف مدت پانزده روز از تاريخ ابلاغ تصميم يا رأي بطرفين هر يك از آنها ميتواند از هيئت داوري يا داور واحد (‌بر حسب مورد) كه تصميم ‌يا رأي اوليه را صادر نموده تقاضاي تفسير آنرا بنمايد. اين تقاضا در اعتبار تصميم يا رأي تأثيري نخواهد داشت. تفسير مزبور بايد ظرف مدت يكماه ‌از تاريخ تقاضا داده شود و اجراي تصميم يا رأي تا صدور تفسير يا انقضاء يكماه (‌هر كدام زودتر واقع شود) معوق خواهد ماند. 12 - مقررات مربوط به داوري كه در اين قرارداد ذكر شده در صورتي هم كه قرارداد خاتمه پيدا كند معتبر باقي خواهد ماند. 13 - هر گاه تعيين داور واحد يا داور ثالث طبق مقررات اين ماده به هر علت انجام نپذيرد تعيين داور مزبور (‌جز در موارديكه طرفين بترتيب ‌ديگري كتباً توافق نمايند) به درخواست يكي از طرفين توسط «‌رئيس دادگاه عالي» صورت خواهد گرفت.