ماده 14

حسابها بچه پولي نگاه داشته خواهد شد - ارز 1 - دفاتر اصلي و محاسبات «‌شركت سهامي خارك» به ريال نگاهداري و به اين منظور تبديل دلار آمريكا به ريال و ريال به دلار آمريكا به نرخ‌معدل واقعي ماهيانه‌اي خواهد بود كه طبق مقررات بند (2) ذيل طي آخرين ماه قبل كه دلار آمريكا تبديل به ريال شده بود تعيين ميگردد. در آخر هر‌دوره ساليانه مابه‌التفاوت حاصل از تغييرات نرخ ارز در دفاتر «‌شركت سهامي خارك» بر حسب مورد بمخارج عمليات »شركت سهامي خارك» و يا از‌آن كسر خواهد گرديد. 2 - دولت ايران وسائلي فراهم خواهد كرد كه «‌شركت سهامي خارك» و«‌اموكو» مطمئناً بتوانند ريال را در مقابل دلار آمريكا يا هر گونه ارز قابل ‌قبول خارجي ديگر بدون تبعيض »بنرخ رسمي تسعير بانكي» خريداري نمايند. چنانچه در هر موقع چندين نرخ رسمي تسعير بانكي موجود باشد‌نرخي كه بيشترين مبلغ ريال را عايد مي‌سازد بر كل مبلغ هر گواهي‌نامه ارزي تعلق خواهد گرفت و هر گونه كار مزد و حقوق و عوارض مشابه جزء‌لاينفك نرخ ارز محسوب خواهد شد. 3 - دولت وسائلي فراهم ميآورد تا هر گونه سود سهام و وجوه ديگر پرداختي «‌شركت سهامي خارك» به » اموكو» را بتوان آزادانه و بنرخ رسمي ‌تسعير بانك تبديل به دلار آمريكا و بدون محدوديت از ايران به خارج انتقال داد. 4 - «‌شركت سهامي خارك» و «‌اموكو» هيچيك ملزم نيستند هيچ قسمت از وجوه مربوط به خود را به ريال تبديل نمايند (‌يا چنين تلقي شود كه بچنين عملي مبادرت ورزيده‌اند) مگر وجوه لازم براي تأمين هزينه عمليات و ماليات احتمالي خود در ايران كه آن وجوه از طريق هر يك از بانكهاي ‌مجاز آزادانه به ريال تبديل خواهد شد. 5 - در مدت اين قرارداد و پس از پايان آن «‌شركت سهامي خارك» و «‌اموكو» هيچكدام ممنوع نخواهند بود از اينكه هر گونه وجوه و يا دارائي و از‌جمله حسابهاي بانكي را آزادانه در خارج از ايران داشته باشند و يا آنرا نقل و انتقال دهند ولو آنكه اين وجوه يا دارائي از عمليات آنها در ايران بدست‌آمده باشد و همچنين ممنوع نخواهند بود از اينكه حسابهائي به ارز خارجي در هر يك از بانكهاي مجاز داشته باشند و وجوه موجود در بستانكار‌حسابهاي خود را تا حدودي كه وجوه و دارائيهاي مزبور بوسيله ‌«شركت سهامي خارك» و «‌اموكو» طبق مقررات اين قرارداد به ايران وارد شده و يا از‌عمليات آنها حاصل شده باشد آزادانه نگاه داشته يا بديگري منتقل نموده و يا از ايران بخارج انتقال دهند. 6 - دولت ايران اطمينان ميدهد كه بعد از خاتمه اين قرارداد وجوهي كه به ريال در اختيار «‌شركت سهامي خارك» يا «‌اموكو» باشد تا آن جا كه‌وجوه مزبور طبق اين قرارداد به ايران وارد شده يا از عملياتي كه بموجب اين قرارداد بر عهده دارند حاصل شده باشد به درخواست آنان و بدون هيچگونه تبعيض بنرخ رسمي تسعير بانكي به ارز خارجي مورد قبول «‌شركت سهامي خارك» يا «‌اموكو» قابل تبديل باشد. 7 - مديران و يا كارمندان غير ايراني «‌شركت سهامي خارك» يا «‌اموكو» و خانواده آنها ممنوع نخواهند بود از اينكه وجوه يا دارائي خود را در خارج ‌از ايران آزادانه نگاه داشته يا انتقال دهند و ميتوانند هر قسمت از اين وجوه را كه براي حوائج آنها ولي نه بمنظور سفته‌بازي ضروري باشد به ايران‌انتقال دهند. اين قبيل اشخاص مجاز خواهند بود كه در ايران معاملات ارزي از هر قبيل بغير از طريق يكي از بانكهاي مجاز يا طريق ديگر كه دولت‌ معين كند انجام دهند. 8 - هر يك از مديران و يا كارمندان غير ايراني «‌شركت سهامي خارك» يا «‌اموكو» تا حدودي كه حقوق آنان به ريال پرداخت ميشود حق خواهند‌ داشت طي هر سال در مدت ادامه خدمت خود در ايران مبلغي معادل حداكثر پنجاه درصد حقوق خالص (‌پس از كسر ماليات) خود را در آن سال به دلار‌آمريكا يا در صورت درخواست آنها به ارزهاي قابل قبول هر يك از بانكهاي مجاز آزادانه از ايران بخارج انتقال دهند. 9 - هر يك از مديران يا كارمندان غير ايراني «‌شركت سهامي خارك» يا »اموكو» در خاتمه خدمت خود در ايران كه ايران را ترك مينمايند حق‌خواهند داشت مبلغي كه از پنجاه درصد حقوق ناويژه 24 ماه اخير خدمت آنها متجاوز نباشد به دلار آمريكا و يا در صورت درخواست آنها به ارزهاي‌قابل قبول هر يك از بانكهاي مجاز آزادانه از ايران بخارج انتقال دهند. ‌