قرارداد بين شركت ملي صنايع پتروشيمي با شركت آمريكائي اموكو اينترنشنال

قرارداد بين شركت ملي صنايع پتروشيمي با شركت آمريكائي اموكو اينترنشنال ‌مصوب 11 /12 /1345 كميسيونهاي مشترك مجلسين مصوب 1345,12,11 با اصلاحات و الحاقات بعدي اين قرارداد بين شركت ملي صنايع پتروشيمي كه وابسته بشركت ملي نفت ايران بوده و طبق قوانين ايران تشكيل يافته (‌و از اين ببعد در اين قرارداد «شركت پتروشيمي» ناميده ميشود) و شركت سهامي اموكو اينترنشنال AMOCO International.S.A كه وابسته به استاندارد اويل كمپاني(‌اينديانا) Standard Oil Company (Indiana) بوده و طبق قوانين سويس تأسيس شده (‌و از اين ببعد در اين قرارداد «اموكو» ناميده ميشود)‌ منعقد ميگردد. ‌نظر باينكه بموجب قانون توسعه صنايع پتروشيمي مصوب 24 تير ماه 1344 به«شركت پتروشيمي» اجازه داده شده كه قراردادهائي از قبيل قرارداد ‌موجود منعقد نمايد و ‌نظر باينكه «اموكو» اعلام داشته است كه براي طراحي و نظارت بر ساختمان و بكار انداختن اوليه كارخانه‌هاي استخراج مواد مقرر در اين قرارداد ‌داراي صلاحيت فني و اطلاعات و تجربه لازم و دسترسي به فرآيندهاي مربوطه دارد و ‌نظر باينكه طرفين قرارداد پيش‌بيني ميكنند كه ميتوانند با شركتهائي كه به آنها وابسته‌اند يعني شركت ملي نفت ايران (كه از اين ببعد در اين قرارداد «شركت ملي» ناميده مي‌شود) و پان‌امريكن اينترنشنال اويل كمپاني PanAmerican International Oil Company وابسته بشركت‌ استاندارد اويل كمپاني (‌اينديانا) (‌كه از اين ببعد در اين قرارداد « ‌پان‌اينتول» PanIntoil ناميده ميشود) ترتيباتي براي خريد گاز طبيعي محتوي ‌هيدروژن سولفوره كه از دستگاه تفكيك Stripping Facilities واقع در جزيره خارك ايران و متعلق بهر دو شركت نامبرده و مورد بهره‌برداري آنها ‌بدست ميآيد بدهند تا بتوانند در جزيره خارك گوگرد و گاز مايع و پنتان و مواد سنگين‌تر و همچنين ساير فرآورده‌ها را استخراج و تهيه نمايند و نظر به‌اين كه منابع اضافي گاز ممكن است توسط «شركت پتروشيمي » و با موافقت «اموكو» تهيه و تأمين گردد و ‌نظر باينكه طرفين قرارداد تشخيص داده‌اند كه ورود فوري آنها ببازار توليد و فروش گوگرد در خاورميانه از طريق تشكيل يك شركت سهامي كه در‌آن بتساوي مشاركت نمايند مفيد ميباشد و مي‌توانند به آنشركت سهامي در عرضه و فروش گوگرد كمك نمايند و ‌ نظر باينكه طرفين قرارداد تشخيص داده‌اند كه نصب و بهره‌ برداري از كارخانه‌هاي لازم براي تهيه گاز مايع و پنتان و مواد سنگين ‌تر بعنوان تأسيسات‌فرعي كارخانه گوگرد از نظر صرفه‌جوئي و كارآئي مفيد ميباشد و ميتواند بشركت سهامي مذكور در فوق در عرضه و فروش چنين فرآورده‌هاي فرعي‌ كمك نمايد و ‌ نظر باينكه طرفين قرارداد پيش‌ بيني ميكنند كه بهره‌برداري بازرگاني از كارخانه‌هاي مقرر در اين قرارداد بايد حداكثر در مدت بيست و چهار ماه از تاريخ‌اين قرارداد كه بعداً تعريف ميگردد آغاز شود و ‌نظر باينكه طرفين قرارداد قصد دارند مقررات اين قرارداد با حسن نيت و صميميت متقابل و با توجه بمنافع شركت سهامي شيميائي خارك بمورد‌اجرا گذاشته شود. ‌ بنابر اين «بين ‌شركت پتروشيمي» و «اموكو» بشرح زير توافق ميشود: ‌

ماده 1

تعريفات ‌جز در مواردي كه سياق عبارت بنحو ديگر اقتضا نمايد تعريف بعضي از اصطلاحاتي كه از اين ببعد در اين قرارداد بكار رفته از لحاظ اين قرارداد بشرح زير خواهد بود: 1 - «اموكو» يعني شركت سهامي اموكو اينترنشنال AMOCO Interantional S.A و يا هر سازمان ديگري كه كليه تعهدات شركت سهامي‌اموكو اينترنشنال AMOCO International S.A. به آن منتقل گردد. 2 - «گاز سر چاه» Gasinghead Gasيعني گاز طبيعي كه از منابع نفتي همراه با استخراج نفت خام بدست آيد. 3 -«سنت» يعني سنت امريكائي (‌يكصدم دلار امريكائي). 4 - «گاز مايع [‍[Gas Liquids‌ و پنتان و مواد سنگين‌تر (1)» يعني بنزين طبيعي محتوي پنتان و ئيدروكربورهاي سنگين‌تر. 5 5 - «رئيس دادگاه عالي» يعني عاليترين مقام قضائي دادگاه عالي انگلستان Lord Chief Justiceو يا (‌در صورتيكه مقام مزبور امتناع ورزد يا‌نتواند در ظرف سي روز از تاريخ درخواست هر يك از طرفين شخص مورد بحث را تعيين نمايد) كسي كه در آن موقع شاغل مقام مشابهي در عاليترين‌ دادگاه كشور هلند بوده باشد. 6 - «آغاز بهره‌برداري بازرگاني» يعني تاريخي كه از طرف »شركت سهامي شيميائي خارك» كليه كارخانه‌ها و تأسيسات پيش‌بيني شده در اين قرارداد ‌بصورتيكه طبق طرح و مشخصات مربوطه قابل بهره‌برداري باشند قبول شود و «شركت سهايم شيميائي خارك» يا سازمان ديگري بنمايندگي از‌طرف آن بهره‌برداري مرتب از وسائل مزبور را بمنظور استخراج و ذخيره و فروش فرآورده‌ها بعهده گرفته باشد. 7 - «شركت سهامي خارك» يعني شركتي كه بنام «شركت سهامي شيميائي خارك» تشكيل گرديده است. Plus Natural Gas Liquids. 8 - «روز» يعني يك روز 24 ساعته. 9 - «دلار» يعني دلار آمريكائي(USS). 10 - «گاز گنبدي» يعني گاز طبيعي كه از منابع نفتي بدون اين كه همراه با استخراج نفت خام باشد بدست آيد. 11 - «تاريخ اجرا»يعني تاريخي كه اين قرارداد طبق مقررات قانون توسعه صنايع پتروشيمي مصوب 24 تير ماه 1344 بتصويب كميسيونهاي‌مشترك اقتصاد و دارائي مجلسين ايران ميرسد. 12 - «دولت» يعني دولت ايران. 13 - «‌اراضي» عبارت است از اراضي اعم از اين كه پوشيده از آب باشد يا نباشد. 14«L.PG»يعني گاز نفت مايع محتوي بوتان و يا پروپان. 15 - «‌كارخانه تهيه گاز مايع و پنتان و مواد سنگين‌تر» عبارت است از كارخانه‌اي كه مواد مزبور را استخراج و تهيه ميكند. 16 - «‌گاز طبيعي» يعني گاز طبيعي كه همراه با استخراج نفت خام و يا بصورت «‌گاز گنبدي» بدست آيد و همچنين كليه ئيدروكربورهاي گازي ‌كه از چاههاي نفت يا گاز حاصل ميشود و گاز طبيعي مزبور ممكن است داراي ساير تركيبات گازي مانند ئيدروژن سولفوره و اكسيد دو كربن نيز باشد. 17 - «شركت ملي» يعني شركت ملي نفت ايران. 18 - «‌حوزه قرارداد منابع مشترك شركت ملي و پان‌اينتول» يعني حوزه مربوط به قرارداد مشتركي كه در تاريخ 24 آوريل 1958 (4 ارديبهشت ماه1337) بين شركت ملي و پان‌اينتول منعقد شده است. 19 - «‌شركت پتروشيمي» يعني شركت ملي صنايع پتروشيمي و يا هر سازمان ديگري كه كليه تعهدات «‌شركت ملي صنايع پتروشيمي» فوق‌الذكر‌بآن منتقل گردد. 20 - «‌نرخ رسمي تسعير بانكي» عبارتست از نرخ تسعير بانك مركزي ايران در موقع خريد يا فروش. 21 - «‌پان‌اينتول» يعني پان‌امريكن اينترنشنال اويل كمپاني Pan American International Oil Company» 22 - «گاز ته مانده» عبارت است از ماده گازي شكل كه پس از استخراج و تهيه فرآورده‌هاي مورد بحث از گاز طبيعي باقي ميماند. 23 - «‌فوت مكعب» عبارت است از يك فوت مكعب استاندارد گاز در حرارت 60 درجه فارنهايت و فشار مطلق 73ر14 پاوند در هر اينچ مربع. 24 - «‌كارخانه گوگرد» عبارت است از كارخانه تهيه و استخراج گوگرد از گازهاي طبيعي. 25 -«‌تن» يعني يك تن متريك. 26 - «سال» يعني يك سال تقويمي ميلادي. ‌

ماده 2

تاييد و تصويب قرارداد

ماده 3

تأسيس شركت سهامي خارك

ماده 4

سرمايه و وجوه اضافي مورد نياز 1 - طبق برآوردي كه بعمل آمده جمع سرمايه‌گذاري اوليه در كارخانه گوگرد و كارخانه «‌گاز مايع و پنتان و مواد سنگين‌تر» و همچنين تأسيسات و‌سرويسهاي فرعي مربوطه تقريباً معادل بيست و پنج ميليون دلار (25000000 دلار آمريكائي) خواهد بود و اين مبلغ شامل هزينه لوله ‌كشي و ايجاد ‌تسهيلات بارگيري و ذخيره و همچنين سرمايه در گردش اوليه ميباشد. در عين حال كه پيش‌ بيني ميشود فروش فرآورده‌هاي «‌شركت سهامي خارك» بر‌اساس بهاي فوب (F.O.B) باشد در صورتيكه بنظر «‌شركت سهامي خارك» فروش بر اساس تحويل كالا در مقصد مطلوب باشد طرفين قرارداد تهيه و‌تأمين وسائل حمل با كشتي را باصرفه ‌ترين طريق مورد توجه قرار خواهند داد. هرگاه معلوم گردد كه بهترين طريق تهيه وسيله دريائي خريد كشتي ‌ميباشد ممكن است منابع مالي «‌شركت سهامي خارك» بهمان نسبت افزايش يابد. 2 - سرمايه اوليه «‌شركت سهامي خارك» كه «‌شركت سهامي» با آن سرمايه بثبت ميرسد مبلغ پانصد و بيست و چهار ميليون ريال (524000000 ريال) در حدود هفت ميليون دلار (7000000 دلار آمريكائي) بنرخ جاري رسمي بانكي ارز خواهد بود كه از سهام عادي هر سهم به‌ارزش اسمي يك ميليون ريال(1000000 ريال) تشكيل ميگردد و در اساسنامة «‌شركت سهامي خارك» بهمين نحو قيد خواهد شد. سرمايه مذكور را‌ميتوان گاه بگاه در صورتيكه بنظر طرفين قرارداد لازم باشد بنحوي كه در اساسنامة «‌شركت سهامي خارك» مقرر خواهد گرديد افزايش يابد. 3 - صدور كليه سهام سرمايه اوليه بلافاصله پس از ثبت «‌شركت سهامي خارك» بطور نقد بر اين اساس خواهد بود كه فقط يك سوم ارزش اسمي‌سهام بدواً» پرداخت خواهد شد و بقيه در يك يا چند قسط بمبالغي كه از طرف «‌شركت سهامي خارك» تعيين ميگردد قابل پرداخت خواهد بود. توافق‌ شده است كه در هر صورت سرمايه اوليه مذكور حداكثر تا دوازده ماه پس از تاريخ ثبت «‌شركت سهامي خارك» كلاً پرداخت گردد. 4 - «‌شركت پتروشيمي» و «‌اموكو» هر يك به پوليكه بسهولت قابل تسعير به دلار امريكائي باشد پرداخت پنجاه درصد از سهام سرمايه اوليه را‌تعهد خواهند نمود. 5 - بقيه مبلغ بيست و پنج ميليون دلار (25000000 دلار امريكائي) فوق‌الذكر كه از طريق تعهد سهام مزبور بوسيله طرفين قرارداد تأمين نشده‌ است بوسيله » شركت سهامي خارك» بصورت اعتبارات داخلي و خارجي و اعتبارات دراز مدت و اعتبارات خريداران و اعتبارات كارخانجات ‌سازنده و اعتبارات تضمين شده و يا لدي‌الاقتضاء از تركيبي از كليه و يا بعضي از منابع فوق به نرخها و شرايط قابل قبول طرفين قرارداد تحصيل خواهد‌شد. «‌شركت پتروشيمي» عهده ‌دار تهيه كليه اعتبارات به پول داخلي كشور كه براي ساختمان كارخانه و تأسيسات مورد نياز باشد و «‌اموكو» عهده‌دار تهيه‌ كليه اعتبارات ارزي كه براي ساختمان كارخانه و تأسيسات مورد نياز باشد خواهد بود بموجب مقررات و آئين‌نامه‌هاي بانك مركزي ايران و طبق تفاهم‌و توافق طرفين در صورتيكه مؤسسات وام دهنده براي اعطاي اعتبارات به پول داخلي كشور مطالبه ضمانت نمايند «‌اموكو» و «‌شركت سهامي‌ پتروشيمي» هر يك جداگانه پنجاه درصد (50%) از اعتبارات مزبور را تضمين خواهند نمود و هرگاه مؤسسات وام‌دهنده براي اعطاي اعتبارات ارزي‌ تضمين مطالبه نمايند «‌شركت پتروشيمي» و «‌اموكو» هر يك جداگانه پنجاه درصد (50%) از اعتبارات مز بور را ضمانت خواهند كرد. مضافاً موافقت شده‌است كه ترتيبات اخذ اعتبارات به پول داخلي كشور و همچنين اعتبارات ارزي طبق شرايطي خواهد بود كه مورد قبول «‌شركت پتروشيمي» و «‌اموكو»‌باشد و ضمناً «‌شركت پتروشيمي» و «‌اموكو» هيچكدام ملزم به تهيه اعتبار بصورت اعتبارات مستقيم جهت «‌شركت سهامي خارك» نخواهند بود معهذا‌هر يك از طرفين چنانچه مايل باشند ميتوانند در مورد آن قسمت از اعتباراتيكه ميبايست بموجب اين قرارداد تأمين نمايند مشروط بر اينكه مواد و‌شرايط چنين اعتباراتي از نظر طرف ديگر رضايت‌ بخش باشد چنين اقدامي بنمايند. 6 - با توجه به مقررات فوق‌الذكر مندرج در اين ماده بين طرفين تفاهم و توافق حاصل است كه سهم «‌شركت پتروشيمي» از كليه نيازمنديهاي ارزي‌ در مورد سرمايه اوليه ثبت شده بحداقل تقليل داده شود بدين ترتيب كه »شركت پتروشيمي» مجاز خواهد بود تا آنجا كه براي اجراي طرح ريال مورد ‌نياز است سهم خود را بصورت ريال پرداخت نمايد. 7 - كليه مخارج و عوارض و هزينه‌هاي موجه و مربوط به طرح كه پيش از انعقاد مقاوله ‌نامه بين طرفين در تاريخ 14 فوريه 1966 (25 بهمن1344) بوسيله هر يك از طرفين قرارداد بعمل آمده باشد بمجرد آنكه «‌شركت سهامي خارك» بثبت رسيد توسط «‌شركت سهامي خارك» نقداً و‌به پوليكه آن مخارج انجام شده به طرفين مسترد خواهد گرديد مشروط بر اينكه مبلغي كه بدين ترتيب مسترد ميشود در مورد هر يك از طرفين از‌پنجاه هزار دلار (50000 دلار امريكائي) تجاوز ننمايد. كليه مخارج و عوارض و هزينه‌هاي موجه و مربوط به طرح كه پس از انعقاد مقاوله ‌نامه فوق ‌الذكر‌ولي پيش از بثبت رسيدن «‌شركت سهامي خارك» بوسيله هر يك از طرفين و با موافقت قبلي طرفين بعمل آيد هنگام پرداخت بين طرفين ب‌تساوي تسهيم خواهد شد وبمجرد آنكه «‌ شركت سهامي خارك» بثبت رسيد توسط «‌شركت سهامي خارك» نقد و به پوليكه آن مخارج انجام شده ‌به طرفين مسترد خواهد گرديد. ‌

ماده 5

هيئت مديره و بازرسان 1 - اصل تساوي طرفين در «شركت سهامي خارك» در هيئت مديره منعكس خواهد بود. بنابراين نصف اعضاي هيئت مديره «‌شركت سهامي ‌خارك» توسط «‌شركت پتروشيمي» و نصف ديگر توسط «‌اموكو» به اين سمت تعيين خواهند شد و طرفين اين قرارداد بنحوي رأي خواهند داد كه‌ نامزدهاي مزبور بترتيب فوق انتخاب گردند. 2 - با رعايت مقررات بند (4) اين ماده رئيس هيئت مديره از مديراني خواهد بود كه از طرف «‌شركت پتروشيمي» تعيين گرديده و در مورد تصويب‌هيئت مديره »شركت سهامي خارك» قرار گرفته باشد و «‌شركت سهامي خارك» بدون دليل موجه از موافقت در اين مورد خودداري نخواهد نمود. 3 - با رعايت مقررات بند (4( اين ماده مدير عامل «‌شركت سهامي خارك» يكي از مديراني خواهد بود كه از طرف «اموكو» تعيين گرديده و مورد‌تصويب هيئت مديره «‌شركت سهامي خارك» قرار گرفته باشد و «‌شركت سهامي خارك» بدون دليل موجه از موافقت در اين مورد خودداري نخواهد‌ نمود. اختيارات مدير عامل ناشي از اساسنامه « ‌شركت سهامي خارك» بوده و بموجب آن تعيين خواهد شد و مدير عامل خط مشي كلي »شركت‌ سهامي خارك» را كه لدي‌الاقتضاء از طرف هيئت مديره تعيين ميگردد بمورد اجرا خواهد گذاشت. 4 - رئيس هيأت مديره و مدير عامل متناوباً هر 6 سال يكبار از ميان نامزدهاي يكي از طرفين قرارداد تعيين خواهد شد مگر آنكه بنحو ديگري ‌بين طرفين توافق گردد. 5 - هيئت مديره «‌شركت سهامي خارك» امور «‌شركت سهامي خارك» را بنحويكه در اساسنامه «‌شركت سهامي خارك» مقرر گرديده اداره خواهد‌كرد. 6 - چنانچه بين اعضاي هيئت مديره نسبت به موضوعي اختلاف نظر بوجود آيد موضوع مورد بحث براي اخذ تصميم نسبت بوجه اختلاف ‌به مجمع عمومي صاحبان سهام كه بدين منظور دعوت ميشوند ارجاع خواهد شد. 7 - بازرسان مقرر در قانون تجارت ايران بوسيله مجمع عمومي انتخاب و مركب از دو بازرس خواهند بود كه يكي از طرف «‌شركت پتروشيمي»‌و ديگري از طرف «‌اموكو» منصوب خواهد شد. ‌

ماده 6

اخذ رأي در مجامع عمومي

ماده 7

توسعه

ماده 8

تهيه و تحويل گاز طبيعي 1 - «‌شركت پتروشيمي» و »اموكو» بهترين مساعي خود را بكار خواهند برد تا هر يك از شركتهائيكه به آنها وابسته‌اند يعني «‌شركت ملي» و«‌پان‌اينتول» بتساوي از نيمه جداگانه مقدار كل سهم خود از گاز سر چاه كه در حوزه قرارداد منابع مشترك »شركت ملي» و «‌پان‌اينتول» مشتركاً توليد ‌ميكنند بمقدار مورد نياز براي بهره‌برداري از كارخانه گوگرد و كارخانه گاز مايع و پنتان و مواد سنگين‌تر و توسعه آتي كارخانه‌هاي مزبور و همچنين‌كارخانه‌ها و تأسيسات اضافي ديگري كه بموجب اين قرارداد احداث گردد تا حدودي كه گاز مزبور موجود باشد (‌طبق اصول صحيح صنعت نفت) ‌طي مدتيكه از تاريخ اجراي اين قرارداد آغاز و تا تاريخ خاتمه قرارداد منابع مشترك مزبور پايان مييابد طبق مواد و شرايط اصلي زير به «‌شركت سهامي‌ خارك» بفروشند: ‌الف - «‌شركت سهامي خارك» براي هر 1000 فوت مكعب گاز طبيعي مبلغ دو سنت (2% دلار امريكائي) به « شركت ملي» و «‌پان‌اينتول» پرداخت‌ خواهد كرد و «‌شركت ملي» و «‌پان‌اينتول» نيز براي هر 1000 فوت مكعب گاز طبيعي (‌تقريباً معادل هفتاد سنت و شصت و دو صدم سنت - 7062%‌دلار - در هر 1000 استاندارد متر مكعب) كه هر يك از سهم جداگانه خود به«‌شركت سهامي خارك» ميفروشند) و در محل مناسبي در جزيره خارك‌تحويل داده خواهد شد) دو سنت (2% دلار امريكائي) دريافت خواهند نمود. اين نرخ از تاريخ آغاز بهره‌برداري بازرگاني از كارخانه تا مدت پانزده (15) ‌سال ثابت خواهد ماند. پس از انقضاء مدت پانزده سال مزبور بهاي پرداختي بابت گاز طبيعي را كه در مدت هر پنج سال بعدي خريداري خواهد شد‌ ميتوان بميزانيكه مورد توافق بين »شركت سهامي خارك» و «‌شركت ملي» و «‌پان‌اينتول» باشد تعديل نمود مشروط بر اينكه چنين تعديلي نسبت ‌بين قيمت متوسط فوب فروش هر يك از فرآورده‌هاي «‌شركت سهامي خارك» و حد متوسط بهاي تمام شده هر يك از فرآورده‌هاي مزبور (‌شامل هزينه فروش) را در مدت پنج سال بعدي مورد نظر از نسبتي كه در طي مدت پنج سال قبلي وجود داشته پائين‌تر نياورد و همچن ين مشروط بر اينكه در نتيجه‌ چنين تعديلي بهاي گاز بهيچوجه از مبلغ دو سنت (2% دلار امريكائي) براي هر 1000 فوت مكعب تنزل نكند و علاوه بر اين بهاي چنين گازي از‌بهاي دريافتي از ساير بنگاههاي پتروشيمي و شيميائي كه مصرف‌كنندگان گاز مذكور در ايران ميباشند (بجز شركتهائيكه كلاً متعلق به «شركت ‌پتروشيمي» و يا «‌شركت ملي» بوده و فرآورده‌هاي مصرف داخله كشور را تهيه كنند) تجاوز ننمايد.

ماده 9

استفاده از اراضي و حقوق مترتبه

ماده 10

تأمين آب و برق

ماده 11

طراحي و ساختمان و عمليات اوليه 1 - طرفين قرارداد از تاريخ اجراي اين قرارداد در اسرع وقت كليه عمليات لازم را براي ساختمان و بكار انداختن كارخانه‌هاي مندرج در بند (6)‌مادة 3 معمول خواهند داشت. 2 - طرفين قرارداد موجبات انعقاد »قرارداد خدمات و كمكهاي فني» را بين «‌شركت سهامي خارك» و «‌شركت پتروشيمي» و «‌اموكو» فراهم خواهند ‌كرد و در آن قرارداد شرايط و مقررات مربوط به انجام خدمات و كمكهاي فني و پرداختهاي مربوط به آن تصريح خواهد گرديد. 3 - طرح كارخانه‌هاي مزبور (‌به استثناي مواردي كه «‌اموكو» طبق »قرارداد خدمات و كمكهاي فني» مورد بحث طرحهائي تهيه خواهد كرد) و‌ساختمان آنها توسط يك مهندس پيمانكار يا مؤسسه پيمانكاري مهندسي واحد صلاحيت و معتبر كه مورد قبول «‌شركت پتروشيمي» و «‌اموكو» باشد بموجب پيمان يا پيمانهائي بر اساس يك مبلغ مقطوع كه از طريق مناقصه واگذار شده باشد انجام خواهد گرفت هرگاه انعقاد پيمان بر اساس مبلغ مقطوع‌و از طريق مناقصه مناسب تشخيص داده نشود مبناي ديگري براي پيشنهاد قيمت در نظر گرفته خواهد شد ولي در هر صورت در درجه اول صرفه‌جوئي‌ و اعتماد و صلاحيت و مدت انجام كار مورد توجه قرار خواهد گرفت. 4 - تصميمات مربوط به روشهاي تهيه و استخراج فرآورده‌ها و محل كارخانه و وسائل حمل و نقل مشتركاً توسط «‌شركت پتروشيمي» و «‌اموكو»‌ بر اساس مطالعات مهندسي كه انجام گرفته و يا خواهد گرفت و با توجه به نظريات و پيشنهادات تفصيلي «‌اموكو» اتخاذ خواهد گرديد. 5 - هيئت مديره «‌شركت سهامي خارك» يك كميته فني بمنظور نظارت بر طرح و مهندسي و ساختمان كارخانه‌ها و دادن كليه اجازه‌هاي لازم ‌تعيين خواهد نمود. كميته مزبور متشكل از دو نفر خواهد بود كه يكي از آنها از طرف «‌شركت پتروشيمي» و ديگري از طرف «‌اموكو» تعيين خواهد شد. 6 - بدينوسيله به «‌شركت سهامي خارك» اختيار داده ميشود كه كليه امور مربوط به استخراج و توليد و حمل و نقل و بازاريابي و ساير عمليات و‌از جمله موارد زير را كه «‌شركت سهامي خارك» بموجب اين قرارداد مجاز به انجام گرديده است تصدي و اداره نمايد: ‌الف - نصب و بهره‌برداري از كارخانه‌ها و همچنين تأسيسات تابعه بمنظور استخراج و تهيه گوگرد و گاز مايع و پنتان و مواد سنگين‌تر و همچنين ‌توليد فرآورده‌هاي ديگري كه طرفين قرارداد در آينده نسبت به آن توافق نمايند.

ماده 12

كاركنان و كارآموزي 1 - استخدام اتباع خارجي ‌استخدام اتباع خارجي تا آنجا كه مقدور باشد از لحاظ تعداد محدود خواهد بود و پس از رسيدگي لازم به شايستگي و توانائي و تجربه و امكان وجود‌ كارمندان ايراني بعمل خواهد آمد با اين حال اين تفاهم و توافق حاصل است كه اشخاصي كه از طرف «‌اموكو» براي عضويت در هيئت مديره «‌شركت‌سهامي خارك» تعيين ميشوند و همچنين كاركناني كه طبق بند (2) مادة 13 زير از طرف «‌اموكو» بطور موقت در اختيار سازمان فروش «‌شركت سهامي‌خارك» قرار ميگيرند ممكن است اتباع خارجي باشند و علاوه بر آن «اموكو» ميتواند در هر موقع و بنا به تشخيص خود حداكثر تا سه (3) نفر كارمند‌خارجي ديگر بطور موقت در اختيار »شركت سهامي خارك» قرار دهد. استفاده از خدمات كاركنان خارجي ديگر از طرف »اموكو» علاوه بر موارد مذكور‌در بالا با توجه بقوانين كار منوط به موافقت دو جانبه طرفين اين قرارداد خواهد بود. علاوه بر آن اين تفاهم حاصل است كه انتقال كاركنان خارجي از طرف «‌اموكو» به «‌شركت سهامي خارك» بعنوان كاركنان موقت مشروط باين خواهد‌بود كه كاركنان مزبور واجد شرايط لازم براي آ نكه جزو كاركنان «‌شركت سهامي خارك» و يا در استخدام آن محسوب گردند باشند. بعلاوه اين تفاهم و‌توافق حاصل است كه «‌شركت سهامي خارك» هزينه واقعي مربوط به حقوق و مزاياي كاركنان (‌از جمله مزاياي كاركنان خارجي و احياناً تعديل ماليات) ‌را كه «‌اموكو» در مورد كليه كاركنان منتقله به «‌شركت سهامي خارك» بطور موقت طبق خط مشي‌هاي مقرره »اموكو» ميپردازد و همچنين هزينه سفر بميزان متعارف كه توسط چنين كاركناني پرداخت ميشود به « اموكو» تأديه نمايد. 2 - كارآموزي كاركنان ايراني «‌اموكو» و »‌شركت پتروشيمي» ترتيب لازم را خواهند داد كه «‌شركت سهامي خارك» بتواند طرحها و برنامه‌هاي لازم براي آموزش افراد ايراني را عموماً‌و بالاخص با توجه اكيد به آموزش افراد ايراني براي جايگزيني اتباع خارجي تهيه نموده و بمورد اجرا بگذارد. ‌

ماده 13

فروش 1 - «‌شركت سهامي خارك» ترتيب فروش كليه محصول گوگرد و گاز مايع و پنتان و مواد سنگين‌تر و ساير فرآورده‌ها را اصولاً از طريق پيمانهاي‌دراز مدت خواهد داد. ‌ كليه هزينه موجه بازاريابي و كوشش در بالا بردن ميزان فروش بدون توجه باينكه آن هزينه در چه محلي بعمل آمده است هنگام محاسبه درآمد‌خالص «‌شركت سهامي خارك» كه ماليات بدان تعلق ميگيرد قابل كسر خواهد بود. بديهي است كه «‌شركت سهامي خارك» ممكن است ناچار شود در‌سازمانهاي بازاريابي سرمايه ‌گذاري نمايد يا وامهائي را در اختيار اشخاص ثالث بگذارد تا بتوانند بازار فروشي براي فرآورده‌هاي آن پيدا كنند»شركت‌پتروشيمي» و «‌اموكو» همچنين ممكن است ترتيب فروش محصولات شركت سهامي خارك را بدهند مشروط بر آنكه شركت سهامي خارك با اين امر‌موافقت نمايد. 2 - «‌اموكو» و »‌شركت پتروشيمي» به «‌شركت سهامي خارك» در تأسيس يك سازمان فروش كمكهاي لازم را خواهند كرد و كاركنان خود را بطور‌موقت در آن سازمان مأمور خواهند نمود. هزينه مربوط به كاركنان مأمور فوق به «‌اموكو» و «‌شركت پتروشيمي» پرداخت خواهد شد. 3 - «شركت پتروشيمي» عهده‌دار بازاريابي جهت فرآورده‌ها براي مصرف در داخله ايران طبق شرايط و قيمتهاي مصوبه «‌شركت سهامي خارك»‌خواهد بود. 4 - «شركت پتروشيمي» اصولاً عهده‌دار امور مربوط به فروش بدولت ها طبق شرايط و قيمتهاي مصوبه «‌شركت سهامي خارك» خواهد بود. بديهي‌است «‌شركت سهامي خارك» و «‌اموكو» نيز ميتوانند با موافقت «‌شركت پتروشيمي» ترتيب فروش به سازمانهاي دولتها را بدهند. هزينه موجه بازاريابي ‌مربوط بفروش فرآورده‌ها در اجراي اين بند و همچنين بند 1 و بند 3 با توافق «‌شركت سهامي خارك» به «شركت پتروشيمي» و «‌اموكو» مسترد خواهد‌شد. 5 - هر يك از طرفين ميتوانند با اخطار قبلي و بموقع و موافقت «‌شركت سهامي خارك» تا ميزان نصف فرآورده‌هاي آنرا كه از لحاظ برنامه‌هاي‌فروش «‌شركت سهامي خارك» و ساير نيازمنديهاي آن براي توليد فرآورده‌هاي ديگر لازم نباشد به قيمتها و شرايط جاري بازار صادرات براي چنين ‌فرآورده‌هائي در ايران خريداري نمايند. 6 - «‌شركت سهامي خارك» براي فروش هر چه بيشتر محصولات خود به پولي كه بسهولت قابل تبديل به دلار آمريكائي باشد كوشش خواهد ‌نمود و در اين باره مدت لازم براي فروش و شرايط پولي و اعتباري و همچنين حجم فروش را در نظر خواهد گرفت. در هر موقع كه حجم فروش از‌هشتاد درصد (80%) ظرفيت آزمايش شده كارخانه (‌باستثناي محدوديت در نتيجه مقدار گاز موجود) كمتر باشد «‌شركت سهامي خارك» با وجود‌ مقررات بند (5) فوق بنا بدرخواست «‌شركت پتروشيمي» يا «‌اموكو» موافقت خواهد كرد كه در ظرف مدت شصت (60) روز پس از تاريخ تسليم نقاط ‌كليه يا قسمتي از فرآورده‌هاي درخواستي را كه ميزان آن برابر با مابه‌التفاوت ميزان تعهدات جاري فروش فرآورده‌هاي مورد نظر در آنموقع و طرفيت‌توليد كارخانه باشد به طرف متقاضي بفروشد. فروشهاي مزبور بقيمتهاي جاري و شرايط بازار كه بموجب آن «‌شركت سهامي خارك» فرآورده‌هاي ‌مزبور را ميفروشد و يا بقيمتهاي جاري و شرايط بازار جهاني (‌با منظور نمودن تفاوت مخارج حمل و نقل از نقطه تحويل تا خليج فارس) هر كدام‌ كمتر باشد بعمل خواهد آمد مشروط بر اينكه چنين فرآورده‌هائي بقيمت نازلتر از قيمت خريد آنها مجدداً به فروش نرسد. ‌

ماده 14

حسابها بچه پولي نگاه داشته خواهد شد - ارز 1 - دفاتر اصلي و محاسبات «‌شركت سهامي خارك» به ريال نگاهداري و به اين منظور تبديل دلار آمريكا به ريال و ريال به دلار آمريكا به نرخ‌معدل واقعي ماهيانه‌اي خواهد بود كه طبق مقررات بند (2) ذيل طي آخرين ماه قبل كه دلار آمريكا تبديل به ريال شده بود تعيين ميگردد. در آخر هر‌دوره ساليانه مابه‌التفاوت حاصل از تغييرات نرخ ارز در دفاتر «‌شركت سهامي خارك» بر حسب مورد بمخارج عمليات »شركت سهامي خارك» و يا از‌آن كسر خواهد گرديد. 2 - دولت ايران وسائلي فراهم خواهد كرد كه «‌شركت سهامي خارك» و«‌اموكو» مطمئناً بتوانند ريال را در مقابل دلار آمريكا يا هر گونه ارز قابل ‌قبول خارجي ديگر بدون تبعيض »بنرخ رسمي تسعير بانكي» خريداري نمايند. چنانچه در هر موقع چندين نرخ رسمي تسعير بانكي موجود باشد‌نرخي كه بيشترين مبلغ ريال را عايد مي‌سازد بر كل مبلغ هر گواهي‌نامه ارزي تعلق خواهد گرفت و هر گونه كار مزد و حقوق و عوارض مشابه جزء‌لاينفك نرخ ارز محسوب خواهد شد. 3 - دولت وسائلي فراهم ميآورد تا هر گونه سود سهام و وجوه ديگر پرداختي «‌شركت سهامي خارك» به » اموكو» را بتوان آزادانه و بنرخ رسمي ‌تسعير بانك تبديل به دلار آمريكا و بدون محدوديت از ايران به خارج انتقال داد. 4 - «‌شركت سهامي خارك» و «‌اموكو» هيچيك ملزم نيستند هيچ قسمت از وجوه مربوط به خود را به ريال تبديل نمايند (‌يا چنين تلقي شود كه بچنين عملي مبادرت ورزيده‌اند) مگر وجوه لازم براي تأمين هزينه عمليات و ماليات احتمالي خود در ايران كه آن وجوه از طريق هر يك از بانكهاي ‌مجاز آزادانه به ريال تبديل خواهد شد. 5 - در مدت اين قرارداد و پس از پايان آن «‌شركت سهامي خارك» و «‌اموكو» هيچكدام ممنوع نخواهند بود از اينكه هر گونه وجوه و يا دارائي و از‌جمله حسابهاي بانكي را آزادانه در خارج از ايران داشته باشند و يا آنرا نقل و انتقال دهند ولو آنكه اين وجوه يا دارائي از عمليات آنها در ايران بدست‌آمده باشد و همچنين ممنوع نخواهند بود از اينكه حسابهائي به ارز خارجي در هر يك از بانكهاي مجاز داشته باشند و وجوه موجود در بستانكار‌حسابهاي خود را تا حدودي كه وجوه و دارائيهاي مزبور بوسيله ‌«شركت سهامي خارك» و «‌اموكو» طبق مقررات اين قرارداد به ايران وارد شده و يا از‌عمليات آنها حاصل شده باشد آزادانه نگاه داشته يا بديگري منتقل نموده و يا از ايران بخارج انتقال دهند. 6 - دولت ايران اطمينان ميدهد كه بعد از خاتمه اين قرارداد وجوهي كه به ريال در اختيار «‌شركت سهامي خارك» يا «‌اموكو» باشد تا آن جا كه‌وجوه مزبور طبق اين قرارداد به ايران وارد شده يا از عملياتي كه بموجب اين قرارداد بر عهده دارند حاصل شده باشد به درخواست آنان و بدون هيچگونه تبعيض بنرخ رسمي تسعير بانكي به ارز خارجي مورد قبول «‌شركت سهامي خارك» يا «‌اموكو» قابل تبديل باشد. 7 - مديران و يا كارمندان غير ايراني «‌شركت سهامي خارك» يا «‌اموكو» و خانواده آنها ممنوع نخواهند بود از اينكه وجوه يا دارائي خود را در خارج ‌از ايران آزادانه نگاه داشته يا انتقال دهند و ميتوانند هر قسمت از اين وجوه را كه براي حوائج آنها ولي نه بمنظور سفته‌بازي ضروري باشد به ايران‌انتقال دهند. اين قبيل اشخاص مجاز خواهند بود كه در ايران معاملات ارزي از هر قبيل بغير از طريق يكي از بانكهاي مجاز يا طريق ديگر كه دولت‌ معين كند انجام دهند. 8 - هر يك از مديران و يا كارمندان غير ايراني «‌شركت سهامي خارك» يا «‌اموكو» تا حدودي كه حقوق آنان به ريال پرداخت ميشود حق خواهند‌ داشت طي هر سال در مدت ادامه خدمت خود در ايران مبلغي معادل حداكثر پنجاه درصد حقوق خالص (‌پس از كسر ماليات) خود را در آن سال به دلار‌آمريكا يا در صورت درخواست آنها به ارزهاي قابل قبول هر يك از بانكهاي مجاز آزادانه از ايران بخارج انتقال دهند. 9 - هر يك از مديران يا كارمندان غير ايراني «‌شركت سهامي خارك» يا »اموكو» در خاتمه خدمت خود در ايران كه ايران را ترك مينمايند حق‌خواهند داشت مبلغي كه از پنجاه درصد حقوق ناويژه 24 ماه اخير خدمت آنها متجاوز نباشد به دلار آمريكا و يا در صورت درخواست آنها به ارزهاي‌قابل قبول هر يك از بانكهاي مجاز آزادانه از ايران بخارج انتقال دهند. ‌

ماده 15

ماليات

ماده 16

حدود ماليات

ماده 17

واردات و گمرك 1 - كليه ماشين آلات - وسائل - ابزار - ادوات - قطعات يدكي - مصالح - الوار - مواد شيميائي - مواد ضروري براي اختلاط و كاتاليستها -‌وسائل خودرو و ساير وسائط نقليه - هر نوع مصالح ساختماني - آلات فولادي - اشياء و لوازم اداري - حوائج كشتي - البسه استحفاظي و لوازم آن -‌دستگاههاي تعليماتي و كليه اجناس ديگري كه منحصراً از لحاظ صرفه‌جوئي و حسن جريان عمليات و وظايف »شركت سهامي خارك» ضروري باشد ‌بدون پروانه ورودي و با معافيت از هر گونه حقوق گمركي و عوارض و ساير مالياتها يا پرداختهاي مالياتي ديگر وارد خواهد شد. 2 - «‌شركت سهامي خارك» و «‌اموكو» باطلاع «‌شركت پتروشيمي» حق خواهند داشت محصولات «‌شركت سهامي خارك» را صادر نمايند و در‌هر موقع كه لازم باشد اشيائي را كه بوسيله آنها وارد شده بدون هيچگونه پروانه و با معافيت از هر گونه حقوق و ماليات و يا عوارض مجدداً صادر‌نمايند. 3 - «شركت سهامي خارك» همچنين حق خواهد داشت با تصويب «‌شركت پتروشيمي» (‌كه بدون جهت از تصويب آن خودداري نخواهد شد و‌تأخير در آن رخ نخواهد داد) اشيائي را كه وارد كرده است در ايران بفروش برساند. با اين تفاهم كه در اين صورت مسئوليت پرداخت حقوق متعلقه و‌همچنين انجام تشريفات لازمه طبق مقررات جاري بعهدة خريدار خواهد بود و خريدار اسناد ترخيص لازم را نيز در اختيار «شركت سهامي خارك»‌خواهد گذارد. « شركت سهامي خارك» اين معاملات را به اطلاع مقامات گمركي خواهد رسانيد. 4 - اجناسي كه براي استفاده و مصرف مديران و كاركنان »شركت سهامي خارك» و «‌اموكو» و بستگان تحت تكفل ايشان مناسب تشخيص داده‌شود بدون لزوم هيچگونه پروانه ورودي و با معافيت از مقررات هر نوع انحصار دولتي ولي با پرداخت حقوق گمركي و ساير مالياتها و عوارضي كه در‌موقع ورود معمولاً به آنها تعلق ميگيرد وارد خواهد شد ولي اين قبيل اجناس قابل فروش نخواهد بود مگر به مديران و كاركنان و بستگان تحت تكفل‌ايشان آنهم منحصراً براي استفاده و مصرف آنها. 5 - بدون آنكه در كليات حقوق فوق‌الذكر محدوديتي حاصل شود «‌شركت سهامي خارك» در تحصيل لوازم و حوائج خود بايد نسبت به اشيائي‌ كه در ايران ساخته يا توليد ميشود رجحان قائل شود مشروط بر اينكه اشياء مذكور با توجه به نوع جنس و سهل‌الحصول بودن آن در موقع لزوم بمقادير مورد نياز و مناسب بودن آن براي منظوري كه بكار ميرود (‌با مقايسه با اشياء مشابه خارجي) با همان شرايط مساعد قابل تحصيل باشد. در‌مقايسه قيمت اشياء وارداتي با اشياء ساخته شده يا توليد شده در ايران هزينه حمل و نقل اشياء وارداتي بايد در حساب منظور گردد. 6 - كليه واردات و صادرات تحت اين قرارداد مشمول تنظيم اسناد و تشريفات گمركي بوده كه از آنچه معمولاً مجري است سنگين‌ تر نخواهد بود(‌ولي مشمول پرداختهائيكه بموجب مقررات مربوطه اين قرارداد از آن معاف گرديده نميباشد) اين قبيل تشريفات و تنظيم اسناد بطور ساده و‌سريع انجام خواهد شد و به اين منظور بين «‌شركت سهامي خارك» و مقامات گمركي ممكن است گاه بگاه ترتيبات مقتضي داده شود. ‌

ماده 18

محرمانه بودن اطلاعات ‌ هيچيك از طرفين اين قرارداد بدون موافقت كتبي طرف ديگر هيچگونه گزارش و سوابق و اطلاعات علمي و فني و پيمانهاي مربوط به فروش و‌معاملات بازرگاني و ساير اطلاعات محرمانه مشابه مربوط به عمليات «‌شركت سهامي خارك» را به شخص ثالثي افشاء نخواهند كرد.

ماده 19

قوه قهريه (فورس ‌ماژور) 1 - در مواردي كه بحكم قوه قهريه (‌فورس‌ماژور) مانعي پيش آيد كه بطور معقول از حيطه اختيار هر يك از طرفين اين قرارداد يا »شركت‌سهامي خارك» خارج بوده و اجراي هر تعهد يا اعمال هر حق مقرر در اين قرارداد را غير ممكن يا متوقف گرداند و يا تأخيري در آن ايجاد كند تخلف يا‌قصور هر يك از طرفين يا «‌شركت سهامي خارك» در اجراي تعهدات مزبور بعنوان قصور يا تخلف از اجراي اين قرارداد تلقي نخواهد شد. 2 - با رعايت مقررات بند (2) مادة2 اين قرارداد در مواردي كه «‌اموكو» يا «‌شركت سهامي خارك» در نتيجه اطاعت از هر گونه قوانين و احكام و‌مقررات و تصويبنامه‌هاي دولتي نسبت به انجام تعهدات خود مندرج در اين قرارداد قصور يا تخلف ورزند قصور يا تخلف مزبور قصور و تخلف در‌انجام مقررات اين قرارداد تلقي نخواهد شد مشروط بر اينكه ثابت شود قصور يا تخلف مزبور نتيجة قهري اجراي قوانين و احكام و مقررات و‌تصويب‌نامه‌هاي مربوطه بوده است 3 - هرگاه انجام هر يك از تعهدات و يا اعمال هر يك از حقوق براي مدتي متجاوز از دوازده (12) ماه متوالي به علت قوه قهريه (‌فورس‌ماژور (غير‌ممكن و يا دچار وقفه يا تأخير گردد طرفين قرارداد در صورتيكه عملي باشد براي يافتن بهترين طريق بر طرف كردن عامل فورس ماژور با يكديگر‌مشورت خواهند كرد. لكن چنانچه موافق بيافتن راه حلي نشوند و يا انجام مشورت عملي نباشد هر يك از طرفين ميتواند موضوع را براي حل به ‌داوري مقرر در مادة 26 قرارداد ارجاع نمايد. 4 - مدت تأخير در اجراي تعهدات و استفاده از حقوق مزبور بعلت قوه قهريه (‌فورس‌ماژور) بمدت مقرر در مادة 23 قرارداد اضافه خواهد شد. 5 - هيچيك از مندرجات اين ماده مانع نخواهد شد از اينكه هر يك از طرفين موضوع وجود يا عدم فورس‌ماژور و فسخ قرارداد را بواسطه غير‌مقدور بودن اجراي آن بطور كلي به داوري مقرر در مادة 26 قرارداد ارجاع كنند. ‌

ماده 20

انتقالات 1 - هر يك از طرفين اين قرارداد مي‌تواند با موافقت قبلي و كتبي طرف ديگر (‌كه بطور معقول مورد رد يا تأخير واقع نخواهد شد) در هر موقع ‌كليه و يا قسمتي از سهام و سهام قرضه خود را در سرمايه »شركت سهامي خارك» بشركت يا شركتهائي كه تحت كنترل آن طرف اداره ميشود انتقال‌دهد مشروط به اينكه: ‌

ماده 21

تضمين مربوط به اجرا و ادامه عمليات

ماده 22

سياست مالي

ماده 23

مدت قرارداد ‌ مدت اعتبار اين قرارداد تا پايان مدت اعتبار قرارداد منابع مشترك منعقده بين «‌شركت ملي» و «پان‌اينتول» و يا سي و پنج (35) سال از تاريخ اجرا (‌هر‌كدام از اين دو مدت كه طولانير باشد) خواهد بود و ممكن است بنا بدرخواست «‌شركت پتروشيمي» يا «‌اموكو» بدوره‌هاي اضافي پانزده (15)‌ ساله‌بر مبنا و طبق شرايط مورد توافق تمديد گردد. براي اجراي اين ماده طرفين قرارداد حداقل پنجسال قبل از پايان مدت اعتبار دوره جاري قرارداد موضوع ‌را مورد مذاكره قرار خواهند داد. ‌

ماده 24

خاتمه قرارداد 1 - در صورت فسخ يا پايان مدت اين قرارداد كه شامل تمديدهاي مربوطه نيز ميشود «‌شركت پتروشيمي» حق خواهد داشت سهامي را كه «‌اموكو» در «‌شركت سهامي خارك» دارد خريداري نموده يا آنكه خواستار انحلال « شركت سهامي خارك» گردد و نسبت به طريق انتخابي خود اخطار‌كتبي شش (6)‌ماهه‌اي به »اموكو» تسليم ميدارد و چنين اخطاري قابل استرداد نخواهد بود. 2 - هرگاه »شركت پتروشيمي» بخواهد از حق خود در خريد سهام متعلق به «‌اموكو» استفاده نمايد و طرفين ظرف ششماه (6) نسبت به قيمت و‌شرايط خريد توافق حاصل نكنند تعيين قيمت و شرايط خريد طبق مادة 26 اين قرارداد بداوري ارجاع خواهد شد. چنانچه «‌شركت پتروشيمي» رأي‌داوري را قبول نكند «‌اموكو» آزاد خواهد بود كه سهام خود را بقيمت و شرايطي كه نازلتر از قيمت و شرايط مقرر در رأي داوري نباشد و يا بقيمت ‌نازلتر و شرايط ديگري بديگران بفروشد مشروط بر اين كه «‌اموكو» ابتدا «بشركت پتروشيمي» فرصت خريد چنين سهامي را بقيمت نازلتر و شرايط‌ ديگر بدهد منظور از اين فرصت آنست كه كليه مواد و شرايط مربوطه كتباً به اطلاع «‌شركت پتروشيمي» برسد و «‌شركت پتروشيمي» پس از دريافت‌چنين اخطاري براي قبول يا رد پيشنهاد سي(30)روز مهلت داشته باشد در هر حال «‌اموكو» سهام خود را پيش از كسب موافقت كتبي « شركت‌پتروشيمي» در مورد تابعيت و صلاحيت خريدار به ديگران انتقال نخواهد داد. 3 - در صورت تصفيه امور «شركت سهامي خارك» تصفيه امور آن طبق شرايط و موازين مقرر در اين قانون تجارت ايران انجام خواهد گرفت و‌دارائي «‌شركت سهامي خارك» بفروش خواهد رسيد و وجوه حاصله بنسبت مساوي بين طرفين تقسيم خواهد شد با اين شرط كه اگر هنگام تصفيه «‌شركت سهامي خارك» اموالي در « شركت سهامي خارك» وجود داشته باشد كه «‌شركت سهامي خارك» بدون پرداخت قيمت تحصيل كرده باشد عيناً بطرفي كه اموال از آن تحصيل گرديده و يا بجانشين آن بهمان ترتيب بدون آنكه پرداختي از طرف انتقال گيرنده بعمل آيد منتقل خواهد شد. ‌

ماده 25

سازش

ماده 26

داوري 1 - هر گونه اختلاف ناشي از اجرا با تفسير اين قرارداد كه توسط هيئت سازش حل نشود توسط يك هيئت داوري مركب از سه داور حل و فصل‌خواهد شد. هر يك از طرفين يك نفر داور تعيين خواهد نمود و دو نفر داور مزبور قبل از شروع برسيدگي داور ثالثي را انتخاب خواهند كرد كه سمت ‌رياست هيئت داوري را خواهد داشت. چنانچه دو نفر داور نتوانند ظرف چهار (4) ماه از تاريخ ارجاع بداوري نسبت بداور ثالث تراضي كنند و يا‌طرفين بطرز ديگري توافق ننمايند داور ثالث بدرخواست هر يك از طرفين از طرف «‌رئيس دادگاه عالي» تعيين خواهد شد. 2 - اگر يكي از طرفين ظرف (2) دو ماه از تاريخ ارجاع امر بداوري داور خود را انتخاب ننمايد و يا انتخابي را كه نموده است به اطلاع طرف ديگر‌نرساند طرف ديگر حق خواهد داشت كه به «‌رئيس دادگاه عالي» مراجعه و تقاضاي تعيين داور واحد بنمايد. شخصي كه توسط «‌رئيس دادگاه عالي» بسمت داور ثالث يا داور واحد برگزيده مي‌شود نبايد با هيچيك از طرفين رابطه داشته باشد و نبايد در گذشته يا حال مستخدم يا تبعه ايران يا آمريكا يا‌سوئيس باشد. 3 - داور ثالث يا داور واحد (‌بر حسب مورد) قبولي خود را ظرف سي (30) روز از تاريخ دريافت اعلام تعيين خود بطرفين قرارداد و «‌رئيس‌دادگاه عالي» (‌چنانچه از طرف «‌رئيس دادگاه عالي» انتخاب شده باشد) اطلاع خواهد داد و در غير اين صورت چنين تلقي خواهد شد كه او سمت مزبور‌را رد كرده است و انتخاب جديدي طبق مقررات فوق‌الذكر به عمل خواهد آمد. 4 - اگر اختلاف به هيئت داوري ارجاع شود رأي ممكن است باكثريت صادر شود و طرفين رأي هيئت داوري يا داور واحد را (‌بر حسب مورد) با‌حسن نيت اجرا خواهند كرد. 5 - محل و آئين داوري را طرفين تعيين خواهند كرد چنانچه ظرف سه (3) ماه پس از تعيين داور ثالث يا داور واحد در اين باب توافق نشود محل و‌تشريفات مزبور از طرف داور واحد يا داور ثالث (‌بر حسب مورد) تعيين خواهد شد. 6 - طرفين همه نوع تسهيلات (‌منجمله حق ورود به كليه كارخانه‌هاي تهيه فرآورده و دسترسي به عمليات) را براي هيئت داوري يا داور واح د‌فراهم خواهند كرد تا هر گونه اطلاعاتي را كه براي تعيين تكليف اختلاف بنحو شايسته لازم باشد بدست آورند عدم حضور يا امتناع يكي از طرفين‌داوري نميتواند مانع يا مخل جريان داوري در يك يا همه مراحل آن بشود. 7 - مادام كه تصميم يا رأي داوري صادر نشده توقف عمليات يا فعاليتهائيكه موضوع داوري از آن ناشي شده است الزامي نيست. در صورتيكه ‌تصميم يا رأي داوري داير بر موجه بودن شكايت باشد ضمن تصميم يا رأي مزبور ممكن است ترتيب مقتضي براي جبران خسارات شاكي مقرر گردد. 8 - مسئول پرداخت هزينه‌هاي داوري به تشخيص هيئت داوري يا داور واحد (‌بر حسب مورد) خواهد بود. 9 - چنانچه به هر علت يكي از اعضاء هيئت داوري يا داور واحد پس از قبول وظائفي كه باو محول شده قادر يا مايل به شروع يا تكميل رسيدگي‌به مورد اختلاف نباشد در آنصورت چنانچه طرفين بصورت ديگري هم توافق ننمايند هر يك از طرفين ميتوانند از «‌رئيس دادگاه عالي» تقاضا كند كه‌جانشين عضو مزبور يا داور واحد را (‌بر حسب مورد) بر طبق مقررات اين ماده تعيين نمايد. 10 - در موارد مقتضي ضمن تصميمات و آراء داوري صادره طبق اين قرارداد بايد مهلت اجراي آن نيز تصريح گردد. 11 - ظرف مدت پانزده)15(روز از تاريخ ابلاغ تصميم يا رأي بطرفين هر يك از آنها ميتواند از هيئت داوري يا داور واحد (‌بر حسب مورد) كه ‌تصميم يا رأي اوليه را صادر نموده تقاضاي تفسير آنرا بنمايد. اين تقاضا در اعتبار تصميم يا راي تأثيري نخواهد داشت. تفسير مزبور بايد ظرف مدت ‌يك (1) ماه از تاريخ تقاضا داده شود و اجراي تصميم يا رأي تا صدور تفسير يا انقضاء يكماه (‌هر كدام زودتر واقع شود) معوق خواهد ماند. 12 - در مورد اختلاف بين طرفين مقررات مربوط به داوري كه در اين قرارداد ذكر شده در صورتي هم كه قرارداد خاتمه پيدا كند معتبر باقي خواهد‌ماند. 13 - هرگاه تعيين داور واحد يا داور ثالث طبق مقررات اين ماده بهر علت انجام نپذيرد تعيين داور مزبور (‌جز در موارديكه طرفين بترتيب ‌ديگري كتباً توافق نمايند) بدرخواست يكي از طرفين توسط «‌رئيس دادگاه عالي» صورت خواهد گرفت.

ماده 27

اجراي رأي داوري 1 - چنانچه تصميم يا رأي نهائي كه طبق مادة 26 اين قرارداد صادر شده داير بر اين باشد كه يك مبلغ معين كه در تصميم يا رأي تصريح گرديده از‌طرف »شركت پتروشيمي» به «اموكو» و يا بالعكس پرداخت شود و يا از طرف هر يك از طرفين «بشركت سهامي خارك» و يا بالعكس تأديه گردد در آنصورت چنانچه مبلغ مزبور ظرف مدتي كه در تصميم يا رأي تعيين شده پرداخت نگردد و اگر مدتي تعيين نگرديده ظرف (3) سه ماه از تاريخ تصميم يا‌رأي پرداخت نشود »شركت پتروشيمي» يا «‌اموكو» يا «‌شركت سهامي خارك» (‌بر حسب مورد) حق خواهد داشت كه توقيف هر گونه مالي متعلق بطرف ديگر يا «‌شركت سهامي خارك» را (‌به اقتضاء مورد) درخواست نمايد خواه اموال مزبور در ايران بوده و خواه در خارج از ايران قرار گرفته باشد از‌جمله وجوه حاصله از فروشهاي »شركت سهامي خارك» و همچنين از جمله سود سهام متعلق «بشركت پتروشيمي» و «‌اموكو» و هر گونه پرداختهاي‌ديگر كه «‌شركت سهامي خارك» بعمل آورد. ولي مشروط بر اينكه مبلغ توقيف شده از مبلغ مصرح در رأي داوري تجاوز ننمايد. 2 - چنانچه طرفي كه موظف به اجراي رأي يا تصميم نهائي صادره بر طبق اين قرارداد ميباشد ظرف مهلت مقرر در رأي يا تصميم يا (‌چنانچه مهلتي ضمن راي يا تصميم معين نشده باشد) ظرف شش (6) ماه پس از ابلاغ رأي يا تصميم بطرفين مفاد رأي يا تصميم را اجرا نكند طرفي كه رأي يا‌تصميم بنفع او صادر شده حق خواهد داشت كه فسخ اين قرارداد را بوسيله تصميم يك هيئت داوري يا داور واحد كه بر طبق بند (3) اتخاذ خواهد شد‌بخواهد. تصميم مزبور براي خاتمه قرارداد نسبت بحقوق و تعهداتيكه از اجراي اين قرارداد قبل از تاريخ خاتمه قرارداد (‌طبق اين قرارداد) ناشي ميشود تأثيري نخواهد داشت حقوق و يا پرداخت وجوه يا خسارات ديگري هم كه بموجب رأي هيئت داوري يا داور واحد مقرر شده باشد در همين‌حكم خواهد بود. 3 - تصميمي كه بر طبق مقررات بند (2) پيش ‌بيني شده فقط با رعايت شرايط زير ممكن است اتخاذ شود: ‌الف - فقط هيئت داوري و داور واحدي كه رأي يا تصميم نهائي مربوطه را صادر كرده ميتواند اين تصميم را اتخاذ كند.

ماده 28

الحاق »شركت سهامي خارك» بقرارداد ‌بلافاصله پس از ثبت «‌شركت سهامي خارك» طرفين اين قرارداد اقدامات لازم را معمول خواهند داشت كه « شركت سهامي خارك» بنحوي كه طرفين‌اين قرارداد تعيين ميكنند سندي را امضاء كند كه بموجب آن سند «‌شركت سهامي خارك» از منافع اين قرارداد برخوردار گرديده و تعهدات مقرر در اين‌قرارداد را تا آنجا كه اينگونه منافع و تعهدات » بشركت سهامي خارك» مربوط ميگردد تقليل نمايد و از آن تاريخ ببعد اين قرارداد بنحوي تلقي‌خواهد شد كه «‌شركت سهامي خارك» نيز طرف اين قرارداد بوده است. ‌

ماده 29

زبانهاي متن قرارداد. ‌متن فارسي و انگليسي اين قرارداد هر دو معتبر است در صورتيكه اختلافي پيش آيد كه بداوري ارجاع شود هر دو متن به هيئت داوري يا داور واحد(‌بر حسب مورد) عرضه خواهد شد كه قصد طرفين را از روي هر دو متن تفسير نمايد هرگاه بين دو متن مزبور اختلافي در مورد حقوق و وظائف طرفين‌تحت اين قرارداد پيدا شود تا آنجا كه مربوط به اصطلاحات خاص و فني ميگردد متن انگليسي معتبر خواهد بود. ‌

ماده 30

قوانيني كه شامل قرارداد ميشود

ماده 31

اخطار 1 - نشاني طرفين اين قرارداد از لحاظ اين قرارداد بشرح زير خواهد بود: ‌ مدير عامل Managing Director ‌ شركت ملي صنايع پتروشيمي National Petrochemical Company ‌ خيابان 21 آذر Khiaban 21 Azar ‌ تهران - ايران Tehran Iran ‌ رئيس هيئت مديره President ‌ شركت سهامي اموكو اينترنشنال AMOCO Intrxational S.A. ‌ شمارة 7 - خيابان ورسونكس 7،Rue Versonnex ژنو - سوئيس Geneva SWITZERLAND. ‌ يا نشانيهاي ديگري كه هر يك از طرفين طبق شرايط زير گاه بگاه با اخطار به طرف ديگر و به «‌شركت سهامي خارك» تعيين نمايد. 2 - هر گونه اخطار يا اعلام رضايت و موافقت كه از طرف هر يك از طرفين اين قرارداد بطرف ديگر داده ميشود بايد بوسيله تلگراف - تلكس‌يا پست سفارشي هوائي كه وجه آن قبلاً پرداخت شده باشد مطابق نشاني مندرج يا نشاني تغيير يافته طبق بند (1) فوق ارسال گردد و هر گونه اخطار يا‌اعلام رضايت يا موافقت كه بترتيب فوق ارسال گردد در پايان هفدهمين روز پس از تحويل به تلگرافخانه و يا ارسال بوسيله پست ابلاغ شده تلقي‌ خواهد شد و براي اثبات چنين ابلاغي كافي است ثابت شود كه تلگرام يا نامه حاوي اخطار يا اعلام رضايت يا موافقت بنشاني صحيح و وجه ‌پرداخت شده قبلي به تلگرافخانه تحويل و يا بوسيله پست فرستاده شده است. ‌

ماده 32

انجام تعهدات ‌ هر يك از حقوق و تعهداتي كه بايد طبق اين قرارداد توسط »اموكو» اعمال و يا انجام شود در صورتيكه «‌اموكو» موجب شود كه اين حقوق و تعهدات‌ توسط شركتي كه طبق تعريف مندرج در بند (1) مادة20 اين قرارداد بوسيله «‌اموكو» كنترل و اداره مي‌شود با اطلاع قبلي به «‌شركت پتروشيمي» اعمال‌يا انجام شود اجرا شده تلقي خواهد شد مشروط بر اينكه در هر حال «‌اموكو» در قبال انجام تعهدات خود كه بموجب اين قرارداد مقرر گرديده كماكان ‌مسئول باشد. ‌براي گواهي مراتب فوق طرفين اين قرارداد ذيل اين سند را بامضاء رسانيده‌اند. ‌ تاريخ: 21 تير ماه 1345 ‌ تهران ‌ شركت ملي صنايع پتروشيمي _ شركت سهامي اموكو اينترنشنال ‌ خيابان 21 آذر _ 7 - خيابان ورسونكس ‌ تهران - ايران _ ژنو - سوئيس ‌ رئيس هيئت مديره دكتر منوچهر اقبال ‌مدير عامل باقر مستوفي _ پي. سي. ليوسي ‌ قرارداد فوق مشتمل بر يك مقدمه و سي و دو ماده كه باستناد مادة 1 قانون توسعه صنايع پتروشيمي مصوب تير ماه 1344 در جلسه روز چهارشنبه‌سوم اسفند ماده 1345 بتصويب كميسيون مشترك اقتصاد مجلسين رسيده و در تاريخ روز پنجشنبه يازدهم اسفند ماه 1345 مورد تصويب كميسيون‌مشترك دارائي مجلسين قرار گرفته است قابل اجرا ميباشد. ‌ رئيس مجلس شوراي ملي _ ‌مهندس عبدالله رياضي رئيس مجلس سنا _مهندس شريف امامي