ماده 19

قوه قهريه (فورس ‌ماژور) 1 - در مواردي كه بحكم قوه قهريه (‌فورس‌ماژور) مانعي پيش آيد كه بطور معقول از حيطه اختيار هر يك از طرفين اين قرارداد يا »شركت‌سهامي خارك» خارج بوده و اجراي هر تعهد يا اعمال هر حق مقرر در اين قرارداد را غير ممكن يا متوقف گرداند و يا تأخيري در آن ايجاد كند تخلف يا‌قصور هر يك از طرفين يا «‌شركت سهامي خارك» در اجراي تعهدات مزبور بعنوان قصور يا تخلف از اجراي اين قرارداد تلقي نخواهد شد. 2 - با رعايت مقررات بند (2) مادة2 اين قرارداد در مواردي كه «‌اموكو» يا «‌شركت سهامي خارك» در نتيجه اطاعت از هر گونه قوانين و احكام و‌مقررات و تصويبنامه‌هاي دولتي نسبت به انجام تعهدات خود مندرج در اين قرارداد قصور يا تخلف ورزند قصور يا تخلف مزبور قصور و تخلف در‌انجام مقررات اين قرارداد تلقي نخواهد شد مشروط بر اينكه ثابت شود قصور يا تخلف مزبور نتيجة قهري اجراي قوانين و احكام و مقررات و‌تصويب‌نامه‌هاي مربوطه بوده است 3 - هرگاه انجام هر يك از تعهدات و يا اعمال هر يك از حقوق براي مدتي متجاوز از دوازده (12) ماه متوالي به علت قوه قهريه (‌فورس‌ماژور (غير‌ممكن و يا دچار وقفه يا تأخير گردد طرفين قرارداد در صورتيكه عملي باشد براي يافتن بهترين طريق بر طرف كردن عامل فورس ماژور با يكديگر‌مشورت خواهند كرد. لكن چنانچه موافق بيافتن راه حلي نشوند و يا انجام مشورت عملي نباشد هر يك از طرفين ميتواند موضوع را براي حل به ‌داوري مقرر در مادة 26 قرارداد ارجاع نمايد. 4 - مدت تأخير در اجراي تعهدات و استفاده از حقوق مزبور بعلت قوه قهريه (‌فورس‌ماژور) بمدت مقرر در مادة 23 قرارداد اضافه خواهد شد. 5 - هيچيك از مندرجات اين ماده مانع نخواهد شد از اينكه هر يك از طرفين موضوع وجود يا عدم فورس‌ماژور و فسخ قرارداد را بواسطه غير‌مقدور بودن اجراي آن بطور كلي به داوري مقرر در مادة 26 قرارداد ارجاع كنند. ‌