ماده 26

داوري 1 - هر گونه اختلاف ناشي از اجرا با تفسير اين قرارداد كه توسط هيئت سازش حل نشود توسط يك هيئت داوري مركب از سه داور حل و فصل‌خواهد شد. هر يك از طرفين يك نفر داور تعيين خواهد نمود و دو نفر داور مزبور قبل از شروع برسيدگي داور ثالثي را انتخاب خواهند كرد كه سمت ‌رياست هيئت داوري را خواهد داشت. چنانچه دو نفر داور نتوانند ظرف چهار (4) ماه از تاريخ ارجاع بداوري نسبت بداور ثالث تراضي كنند و يا‌طرفين بطرز ديگري توافق ننمايند داور ثالث بدرخواست هر يك از طرفين از طرف «‌رئيس دادگاه عالي» تعيين خواهد شد. 2 - اگر يكي از طرفين ظرف (2) دو ماه از تاريخ ارجاع امر بداوري داور خود را انتخاب ننمايد و يا انتخابي را كه نموده است به اطلاع طرف ديگر‌نرساند طرف ديگر حق خواهد داشت كه به «‌رئيس دادگاه عالي» مراجعه و تقاضاي تعيين داور واحد بنمايد. شخصي كه توسط «‌رئيس دادگاه عالي» بسمت داور ثالث يا داور واحد برگزيده مي‌شود نبايد با هيچيك از طرفين رابطه داشته باشد و نبايد در گذشته يا حال مستخدم يا تبعه ايران يا آمريكا يا‌سوئيس باشد. 3 - داور ثالث يا داور واحد (‌بر حسب مورد) قبولي خود را ظرف سي (30) روز از تاريخ دريافت اعلام تعيين خود بطرفين قرارداد و «‌رئيس‌دادگاه عالي» (‌چنانچه از طرف «‌رئيس دادگاه عالي» انتخاب شده باشد) اطلاع خواهد داد و در غير اين صورت چنين تلقي خواهد شد كه او سمت مزبور‌را رد كرده است و انتخاب جديدي طبق مقررات فوق‌الذكر به عمل خواهد آمد. 4 - اگر اختلاف به هيئت داوري ارجاع شود رأي ممكن است باكثريت صادر شود و طرفين رأي هيئت داوري يا داور واحد را (‌بر حسب مورد) با‌حسن نيت اجرا خواهند كرد. 5 - محل و آئين داوري را طرفين تعيين خواهند كرد چنانچه ظرف سه (3) ماه پس از تعيين داور ثالث يا داور واحد در اين باب توافق نشود محل و‌تشريفات مزبور از طرف داور واحد يا داور ثالث (‌بر حسب مورد) تعيين خواهد شد. 6 - طرفين همه نوع تسهيلات (‌منجمله حق ورود به كليه كارخانه‌هاي تهيه فرآورده و دسترسي به عمليات) را براي هيئت داوري يا داور واح د‌فراهم خواهند كرد تا هر گونه اطلاعاتي را كه براي تعيين تكليف اختلاف بنحو شايسته لازم باشد بدست آورند عدم حضور يا امتناع يكي از طرفين‌داوري نميتواند مانع يا مخل جريان داوري در يك يا همه مراحل آن بشود. 7 - مادام كه تصميم يا رأي داوري صادر نشده توقف عمليات يا فعاليتهائيكه موضوع داوري از آن ناشي شده است الزامي نيست. در صورتيكه ‌تصميم يا رأي داوري داير بر موجه بودن شكايت باشد ضمن تصميم يا رأي مزبور ممكن است ترتيب مقتضي براي جبران خسارات شاكي مقرر گردد. 8 - مسئول پرداخت هزينه‌هاي داوري به تشخيص هيئت داوري يا داور واحد (‌بر حسب مورد) خواهد بود. 9 - چنانچه به هر علت يكي از اعضاء هيئت داوري يا داور واحد پس از قبول وظائفي كه باو محول شده قادر يا مايل به شروع يا تكميل رسيدگي‌به مورد اختلاف نباشد در آنصورت چنانچه طرفين بصورت ديگري هم توافق ننمايند هر يك از طرفين ميتوانند از «‌رئيس دادگاه عالي» تقاضا كند كه‌جانشين عضو مزبور يا داور واحد را (‌بر حسب مورد) بر طبق مقررات اين ماده تعيين نمايد. 10 - در موارد مقتضي ضمن تصميمات و آراء داوري صادره طبق اين قرارداد بايد مهلت اجراي آن نيز تصريح گردد. 11 - ظرف مدت پانزده)15(روز از تاريخ ابلاغ تصميم يا رأي بطرفين هر يك از آنها ميتواند از هيئت داوري يا داور واحد (‌بر حسب مورد) كه ‌تصميم يا رأي اوليه را صادر نموده تقاضاي تفسير آنرا بنمايد. اين تقاضا در اعتبار تصميم يا راي تأثيري نخواهد داشت. تفسير مزبور بايد ظرف مدت ‌يك (1) ماه از تاريخ تقاضا داده شود و اجراي تصميم يا رأي تا صدور تفسير يا انقضاء يكماه (‌هر كدام زودتر واقع شود) معوق خواهد ماند. 12 - در مورد اختلاف بين طرفين مقررات مربوط به داوري كه در اين قرارداد ذكر شده در صورتي هم كه قرارداد خاتمه پيدا كند معتبر باقي خواهد‌ماند. 13 - هرگاه تعيين داور واحد يا داور ثالث طبق مقررات اين ماده بهر علت انجام نپذيرد تعيين داور مزبور (‌جز در موارديكه طرفين بترتيب ‌ديگري كتباً توافق نمايند) بدرخواست يكي از طرفين توسط «‌رئيس دادگاه عالي» صورت خواهد گرفت.