اجراي رأي داوري 1 - چنانچه تصميم يا رأي نهائي كه طبق مادة 26 اين قرارداد صادر شده داير بر اين باشد كه يك مبلغ معين كه در تصميم يا رأي تصريح گرديده ازطرف »شركت پتروشيمي» به «اموكو» و يا بالعكس پرداخت شود و يا از طرف هر يك از طرفين «بشركت سهامي خارك» و يا بالعكس تأديه گردد در آنصورت چنانچه مبلغ مزبور ظرف مدتي كه در تصميم يا رأي تعيين شده پرداخت نگردد و اگر مدتي تعيين نگرديده ظرف (3) سه ماه از تاريخ تصميم يارأي پرداخت نشود »شركت پتروشيمي» يا «اموكو» يا «شركت سهامي خارك» (بر حسب مورد) حق خواهد داشت كه توقيف هر گونه مالي متعلق بطرف ديگر يا «شركت سهامي خارك» را (به اقتضاء مورد) درخواست نمايد خواه اموال مزبور در ايران بوده و خواه در خارج از ايران قرار گرفته باشد ازجمله وجوه حاصله از فروشهاي »شركت سهامي خارك» و همچنين از جمله سود سهام متعلق «بشركت پتروشيمي» و «اموكو» و هر گونه پرداختهايديگر كه «شركت سهامي خارك» بعمل آورد. ولي مشروط بر اينكه مبلغ توقيف شده از مبلغ مصرح در رأي داوري تجاوز ننمايد. 2 - چنانچه طرفي كه موظف به اجراي رأي يا تصميم نهائي صادره بر طبق اين قرارداد ميباشد ظرف مهلت مقرر در رأي يا تصميم يا (چنانچه مهلتي ضمن راي يا تصميم معين نشده باشد) ظرف شش (6) ماه پس از ابلاغ رأي يا تصميم بطرفين مفاد رأي يا تصميم را اجرا نكند طرفي كه رأي ياتصميم بنفع او صادر شده حق خواهد داشت كه فسخ اين قرارداد را بوسيله تصميم يك هيئت داوري يا داور واحد كه بر طبق بند (3) اتخاذ خواهد شدبخواهد. تصميم مزبور براي خاتمه قرارداد نسبت بحقوق و تعهداتيكه از اجراي اين قرارداد قبل از تاريخ خاتمه قرارداد (طبق اين قرارداد) ناشي ميشود تأثيري نخواهد داشت حقوق و يا پرداخت وجوه يا خسارات ديگري هم كه بموجب رأي هيئت داوري يا داور واحد مقرر شده باشد در همينحكم خواهد بود. 3 - تصميمي كه بر طبق مقررات بند (2) پيش بيني شده فقط با رعايت شرايط زير ممكن است اتخاذ شود: الف - فقط هيئت داوري و داور واحدي كه رأي يا تصميم نهائي مربوطه را صادر كرده ميتواند اين تصميم را اتخاذ كند.
ب
چنانچه هيئت داوري يا داور واحدي كه رأي يا تصميم مزبور را صادر كرده بهر علتي قادر يا مايل به اقدام نباشد موضوع خاتمه يافتن قرارداد بعلت عدم اجراي رأي بر طبق اين قرارداد بطرزي كه براي حل اختلاف پيشبيني شده بداوري ارجاع خواهد شد. 4 - هيئت داوري يا داور واحد قبل از اخذ تصميم داير بر خاتمه يافتن اين قرارداد بايستي اول يك مهلت اضافي (كه از نود روز كمتر نخواهد بود)براي اجراي تصميم يا رأي مقرر نمايد و تصميم داير بر خاتمه دادن اين قرارداد را فقط در صورتي اتخاذ خواهد كرد كه مهلت اضافي مقرر مقتضي شده ومعلوم شود كه مفاد رأي يا تصميم اجرا نگرديده است.