ماده 12

‌مصالح ساختماني «شركت» ميتواند براي عمليات خود با رعايت حقوق اشخاص ثالث از زمينهائي كه مورد استفاده او است و همچنين از زمينهائي كه در داخل نواحي‌ متعلق به دولت است و مورد استفاده دولت يا ديگران نيست هر نوع خاك و شن و آهك و سنگ و گچ و ساير مصالح ساختماني را برداشت و استفاده ‌نمايد مشروط بر اينكه خسارت وارده بر اشخاص ثالث را كه در نتيجه اين برداشت يا استفاده ممكن است متحمل بشوند بميزان عادله جبران نمايد. ‌ ماده 13 ‌ مصرف آب 1 - «شركت» ميتواند بمنظور انجام عمليات خود تحت اين قرارداد هر گونه آب رودخانه و يا هر گونه آبي را كه در رو يا زير زمينهائي كه در اين‌قرارداد اجازه استفاده از آن داده شده يا زمينهاي متعلق به دولت كه مورد استفاده دولت يا ديگران نميباشد يافت شود مصرف نمايد مشروط به كسب‌موافقت قبلي و كتبي دولت كه تقاضاي آن توسط «طرف اول» بعمل خواهد آمد و بطور غير معقول مورد رد يا تأخير واقع نخواهد شد اينگونه ‌مصرف بطور رايگان و با تبعيت از حقوق اشخاص ثالث بعمل ميآيد و مشروط به انجام هر گونه پرداختهاي متعارف خواهد بود. 2 - چنانچه «شركت» بطور معقول به استفاده از آب زمين‌هائي غيراز آنچه فوقاً ذكر شد نياز داشته باشد اينگونه حقوق را از طريق مذاكره‌مستقيم تحصيل خواهد نمود. قيمت يا اجاره بهائي كه براي اينگونه حقوق پرداخت ميشود بنرخ عادله خواهد بود و از قيمت متداول بازار براي‌حقوق مشابه در نواحي مجاور زيادتر نخواهد شد. ماده 14 ‌ طراحي و ساختمان و عمليات 1 - طرفين اين قرارداد از«‌تاريخ اجراء» عمليات لازم را در اسرع وقت معمول خواهند داشت تا طرح بمورد اجراء گذارده شود. 2 - «‌مجتمع» توسط يك مؤسسه مهندسي واجد صلاحيت و با تجربه كه بوسيله هيئت مديره «شركت» انتخاب ميشود طراحي و ساخته‌خواهد شد. پيماني كه با چنين مؤسسه‌اي منعقد ميگردد بر اساس مناقصه خواهد بود ليكن تا حدودي كه انعقاد پيمان بر اساس مناقصه عملي نباشد‌طريق ديگري براي انعقاد پيمان با تصويب طرفين اين قرارداد اتخاذ خواهد شد و در هر صورت قابل اعتماد بودن و صلاحيت و مدت انجام كار در درجه‌اول مورد ملاحظه و توجه قرار خواهد گرفت. 3 - «طرف دوم» در مورد طراحي و ساختمان و بهره‌برداري از«‌مجتمع» طبق شرايط و مقررات «‌قرارداد خدمات فني و فروش» به «شركت» كمك‌فني خواهد داد. 4 - پس از تشكيل «شركت» طرفين اين قرارداد موجبات انعقاد «‌قرارداد خدمات فني و فروش» را بين «شركت» و «طرف دوم» فراهم ميسازند و در‌آن قرارداد شرايط و مقررات مربوط به انجام خدمات فني و فروش را تعيين خواهند كرد. 5 - بدينوسيله به «شركت» اختيار داده ميشود كه كليه امور مربوط به توليد و فروش حمل و نقل و ساير عمليات طرحهائي را كه «شركت» بموجب اين قرارداد مجاز بانجام آن گرديده است تصدي و اداره نمايد. ماده 15 ‌ كاركنان و كارآموزي 1 - استخدام اتباع خارجي تا آنجا كه بطور معقول مقدور باشد از لحاظ تعداد محدود خواهد بود و پس از رسيدگي لازم به شايستگي و توانائي و‌تجربه و امكان وجود كارمندان ايراني بعمل خواهد آمد. بايد همه گونه كوشش بعمل آيد تا در پرداخت هر گونه حقوق و مزايا و يا حق‌الزحمه به ‌اتباع خارجي نرخ‌هاي متداولي كه به شاغلين مشابه در نواحي مربوطه در ايران پرداخت ميشود ملاك عمل قرار گيرد. 2 - «طرف اول» و «طرف دوم» نهايت مساعدت و همكاري را بعمل آورده و كليه تسهيلات خود را در اختيار «‌ شركت» قرار ميدهند تا «شركت»‌ بتواند طرح‌ها و برنامه‌هاي لازم براي آموزش افراد ايراني را عموماً و بالاخص با توجه اكيد به آموزش افراد ايراني براي جايگزيني اتباع خارجي تهيه ‌نموده و بمورد اجراء بگذارد و بدين ترتيب به افراد آموزش‌ديده ايراني همه گونه فرصت براي احراز مشاغل حائز مسئوليت در عمليات «شركت» داده ‌شود. ماده 16 ‌ حسابها بچه[به چه] پولي نگاهداشته خواهد شد - ارز 1 - دفاتر اصلي و محاسبات «شركت» به ريال ايران و دلار آمريكا نگاهداري خواهد شد و باين منظور تبديل دلار آمريكا به پول ايران و پول ايران‌به دلار آمريكا بنرخ معدل واقعي ماهيانه‌اي خواهد بود كه طبق مقررات بند (2) ذيل طي ماه مربوطه تعيين شده باشد يا چنانچه طي ماه مربوطه تعيين‌نشده باشد نرخ معدل واقعي آخرين ماه قبل ملاك عمل قرار خواهد گرفت. در آخر هر دوره ساليانه مابه‌التفاوت حاصل از تغييرات نرخ ارز در دفاتر «شركت» ‌بر حسب مورد بمخارج «شركت» اضافه و يا از آن كسر خواهد گرديد. 2 - دولت ايران وسائلي فراهم خواهد كرد كه «شركت» و «طرف دوم» مطمئناً بتوانند پول ايران را در مقابل ارز قابل قبول خارجي بدون تبعيض بنرخ تسعير بانك در موقع خريد خريداري نمايند. چنانچه در هر موقع چندين نرخ تسعير بانكي موجود باشد نرخي كه بيشترين مبلغ پول ايران را عايد‌ ميسازد بر كل مبلغ هر تصديق ارزي تعلق خواهد گرفت و هر گونه كارمزد و حقوق و عوارض مشابه جزء لاينفك نرخ ارز محسوب خواهد شد. 3 - دولت وسائلي فراهم ميآورد تا هر گونه سود سهام و وجوه ديگر پرداختي «شركت» به «طرف دوم» را آزادانه و بدون محدوديت بتوان بنرخ‌رسمي بانك به دلار آمريكا تبديل و از كشور صادر نمود. 4 - «شركت» و «طرف دوم» هيچيك ملزم نيستند هيچ قسمت از وجوه مربوط بخود را به پول ايران تبديل نمايند (‌يا چنين تلقي شود كه بچنين‌عملي مبادرت ورزيده‌اند) مگر وجوه لازم براي تأمين هزينه عمليات و ماليات خود در ايران كه آن وجوه از طريق بانك مركزي ايران به پول ايران تبديل‌خواهد شد. 5 - در مدت اين قرارداد و پس از پايان آن «شركت» و «طرف دوم» هيچ كدام ممنوع نخواهند بود از اينكه هر گونه وجوه يا دارائي از جمله وجوه يا ‌دارائي حاصله از عمليات خود در ايران را آزادانه در خارج از ايران داشته باشند و يا آنرا نقل و انتقال دهند و همچنين ممنوع نخواهند بود از اينكه ‌حسابهائي به ارز خارجي در بانك مركزي ايران داشته باشند و وجوه موجود در بستانكار حسابهاي «شركت» و يا «طرف دوم» را تا حدودي كه‌ وجوه و دارائي هاي مزبور بوسيله «شركت» و «طرف دوم» طبق مقررات اين قرارداد به ايران وارد شده و يا از عمليات آنها حاصل شده باشد آزادانه ‌نگاهداشته يا منتقل و صادر نمايند. 6 - دولت ايران اطمينان ميدهد كه بعد از خاتمه اين قرارداد وجوهي كه به پول ايران در اختيار «شركت» يا «طرف دوم» باشد تا آنجا كه وجوه‌مزبور طبق اين قرارداد بايران وارد شده يا از عملياتي كه بموجب اين قرارداد بر عهده دارند حاصل شده باشد بدرخواست آنان و بدون هيچگونه ‌تبعيض به نرخ بانكي كه در بند (2) فوق مقرر گرديده به ارز خارجي مورد قبول «شركت» يا «طرف دوم» قابل تبديل خواهد بود. 7 - مديران و كارمندان غير ايراني «شركت» يا «طرف دوم» و خانواده آنها ممنوع نخواهند بود از اينكه وجوه يا دارائي خود را در خارج از ايران‌آزادانه نگاهداشته يا انتقال دهند و ميتوانند هر قسمت از اين وجوه را كه براي حوائج آنها ولي نه بمنظور سفته بازي ضروري باشد به ايران انتقال‌دهند. اين قبيل اشخاص مجاز نخواهند بود كه در ايران معاملات ارزي از هر قبيل بغير از طريق بانك مجاز يا طريق ديگر كه دولت معين كند انجام‌دهند. 8 - مديران يا كارمندان غير ايراني «شركت» يا «طرف دوم» كه حقوق آنان به ريال پرداخت ميشود حق خواهند داشت طي هر سال و در مدت‌ادامه خدمت خود در ايران مبلغي معادل حداكثر پنجاه درصد حقوق خالص (‌پس از كسر ماليات) خود در آن سال به ارزهاي قابل قبول بانك مركزي‌ايران منجمله به ارز كشور محل اقامت عادي خود آزادانه از ايران خارج كنند. 9 - مديران يا كارمندان غير ايراني «شركت» يا «طرف دوم» در خاتمه خدمت خود در ايران كه ايران ترك مينمايند حق خواهند داشت مبلغي كه از‌پنجاه درصد حقوق غير خالص 24 ماه اخير خدمت آنها متجاوز نباشد به ارزهاي قابل قبول بانك‌هاي مجاز منجمله به ارز كشور محل اقامت عادي خود‌آزادانه از ايران خارج كنند. 10 -مقررات قانون جلب و حمايت سرمايه‌هاي خارجي در ايران شامل «طرف دوم» نيز خواهد شد. ماده 17 ‌ ماليات 1 - «طرف اول» و «طرف دوم» و «شركت» به نسبت سود ويژه حاصله از عمليات مقرر در اين قرارداد و در اساسنامه طبق قانون ماليات بر درآمد‌ايران كه در هر موقع قابل اجراء باشد مشمول پرداخت ماليات خواهند بود. 2 - بدهي مالياتي «شركت» بر اساس سود ويژه حاصله از عمليات مقرر در اين قرارداد تعيين و بر طبق روش محاسباتي معمول و ميزان استهلاك‌ كه بطور يكنواخت در مؤسسات مشابه در ايران بكار رفته و عموماً مورد قبول ميباشد احتساب خواهد شد. 3 - با وجود بندهاي (1) (2) اين ماده سود ويژه «شركت» همان قسم كه در قانون ماليات بر درآمد ايران مقرر گرديده براي مدت پنج سال از تاريخ‌ شروع بهره ‌برداري از كليه تأسيسات اصلي طرح‌ها از پرداخت ماليات بر درآمد ايران معاف خواهد بود. 4 - علاوه بر دوره معافيت مندرج در بند (3) فوق و مشروط به رعايت كليه شرايط و مقررات هر گونه قانون جديدي در زمينه معافيتهاي مالياتي«شركت» حق دارد از معافيتهاي جديدي كه بموجب قوانين مالياتي ايران به مؤسسات توليدي مشابه اعطاء گرديده باشد بهره‌مند شود. ‌