قرارداد بين شركت ملي صنايع پتروشيمي و شركت بي - اف - گودريچ

قرارداد بين شركت ملي صنايع پتروشيمي و شركت بي - اف – گودريچ مصوب 1345,02,18 اين قرارداد بين شركت ملي صنايع پتروشيمي كه وابسته به شركت ملي نفت ايران بوده و طبق قوانين ايران تشكيل يافته ( و ذيلا «‌طرف اول» ناميده‌ميشود) و «‌بي-‌اف -‌گودريچ كمپاني The B.F. Goodrich Company »شركتي كه طبق قوانين نيويورك از كشورهاي متحده آمريكا تشكيل ‌يافته و موجود ميباشد و در اين قرارداد از طريق يكي از ادارات خود بنام « ‌بي-‌اف -‌گودريچ كميكال كمپاني Chemical Company B.F. Goodrich »عمل مينمايد (‌و ذيلا «‌طرف دوم» ناميده ميشود) منعقد ميگردد. ‌نظر باينكه «‌طرف اول» مايل به توليد «‌پلي‌وينيل ‌كلرايد» و مواد مربوطه و «‌سود محرق» و «‌دود سيل بنزن» با استفاده از بعضي از گازها و مايعات‌پالايشگاه آبادان در يك «‌مجتمع» (Complex) واقع در مجاورت پالايشگاه ميباشد و نظر باينكه در نظر است كه طي اولين سال بهره‌برداري عادي«‌مجتمع » مذكور داراي ظرفيت اوليه توليد قريب بيست هزار )20000( تن متر يك «‌پلي‌وينيل‌كلرايد» و بيست و چهار هزار (24000) تن متر يك«سود‌محرق» و ده هزار (10000) تن متريك «‌دود سيل بنزن» باشد و نظر باينكه «‌طرف اول» و «‌طرف دوم» طبق مفاد اين قرارداد توافق كرده‌اند كه يك‌شركت سهامي بنام شركت سهامي پتروشيمي آبادان (‌كه ذيلا در اين قرارداد «‌شركت» ناميده ميشود) در ايران تشكيل دهند كه در آن براي ساختن و‌بهره‌برداري از «مجتمع» بمأخذ 74 درصد توسط «‌طرف اول» و 26 درصد توسط «‌طرف دوم» مشاركت نمايند كه برآورد فعلي وجوه مورد نياز اوليه از‌جمله سرمايه در گردش معادل 26000000 دلار آمريكا ميباشد كه از آن مبلغ معادل 8000000 دلار آمريكا از طريق سرمايه گذاري در «‌شركت» تأمين‌گرديده و بقيه از طريق اعتبارات دراز مدت تحصيل خواهد شد و ‌نظر باينكه «‌طرف دوم» داراي اطلاعات و خدمات فني و مهندسي و تسهيلات فروش بوده يا بآنها دسترسي دارد و قادر و آماده ميباشد كه آنها را‌طبق مقررات «قرارداد خدمات فني و فروش» كه بين طرفين اين قرارداد مورد توافق قرار ميگيرد براي «‌شركت» تأمين نمايد و ‌نظر باينكه طرفين اين قرارداد پيش‌بيني ميكنند كه بهره‌برداري تجارتي بايد حداكثر ظرف سي و شش (36) ماه از «‌تاريخ اجراء» كه بعداً در اين قرارداد‌تعريف ميگردد آغاز شود و ‌نظر باينكه بموجب قانون توسعه و صنايع پتروشيمي مصوب 24 تير ماه 1344 به «‌طرف اول» اجازه داده شده كه قراردادهائي از قبيل قرارداد‌موجود منعقد نمايد و ‌نظر باينكه «‌طرف اول» و «‌طرف دوم» قصد دارند مقررات اين قرارداد را با حسن نيت و صميميت متقابل بمورد اجرا گذارند و هر دو طرف مساعي‌لازم را به بهترين وجه براي ترويج و توسعه و پيشرفت كار «‌شركت» بعمل آورند. ‌عليهذا بين «‌طرف اول» و «‌طرف دوم» بشرح زير توافق ميشود: ماده 1 ‌ تعريفات ‌جز در موارديكه سياق عبارت بنحو ديگر اقتضا نمايد تعريف بعضي از اصطلاحاتي كه ذيلا در اين قرارداد بكار رفته از لحاظ اين قرارداد بشرح زير‌خواهد بود: ‌ الف - «‌طرف اول» يعني «‌شركت ملي صنايع پتروشيمي» يا هر سازمان ديگري كه كليه تعهدات «‌شركت ملي صنايع پتروشيمي» مذكور بآن منتقل‌گردد. ب - «‌طرف دوم» يعني «‌بي-‌اف-‌گودريچ كمپاني The B.F. Good rich Company ‌يا هر سازمان ديگري كه كليه يا هر قسمت از تعهدات «بي - اف - گودريچ كمپاني» The B.F. Goodrich Company مذكور بآن منتقل گردد يا‌هر انتقال گيرنده آن تا ميزان انتقالي كه به انتقال گيرنده مزبور بعمل آمده باشد در حدود مقررات اين قرارداد نسبت بهر حق يا تعهدي ناشي از اين‌قرارداد توسط انتقال گيرنده كسب يا تقبل شده باشد يا نسبت بهر گونه سهام سرمايه «‌شركت» كه به انتقال گيرنده مذكور تعلق يافته باشد. پ - «مجتمع» يعني جميع واحدها و كارخانه‌ها و وسائل و ساير تسهيلات داخل و خارج كارگاه كه براي توليد موادي كه فوقاً ذكر شده باشد با‌ظرفيت مذكور فوق و متناسب با رويه صنعتي مطلوب ضروري و مكفي باشد. ت - «‌گازها و مايعات پالايشگاه» يعني ئيدروكربورهاي گازي و يا مايع كه در نتيجه عمليات پالايشگاه از نفت خام بدست آيد. ث - «‌رئيس دادگاه عالي» يعني عاليترين مقام قضائي دادگاه عالي انگلستان (Chief Justice) يا كسيكه در آن موقع شاغل مقام مشابهي در‌دادگاه كشور هلند بوده باشد. ج - «‌تاريخ اجراء» يعني تاريخي كه اين قرارداد طبق مقررات قانون توسعه صنايع پتروشيمي مصوب 24 تير ماه 1344 بتصويب كميسيونهاي‌مشترك دارائي و اقتصاد مجلسين ايران رسيده باشد. چ - «‌اراضي» عبارتست از اراضي اعم از آن كه از آب پوشيده باشد يا نباشد. ح - «‌شركت» عبارتست از شركت سهامي نامبرده كه «‌شركت سهامي پتروشيمي آبادان» ناميده خواهد شد. خ - «‌سال» يعني يك سال تقويمي ميلادي. ‌ د - «‌تن» يعني يك تن متر يك. ذ - «دولت» يعني دولت ايران.

ماده 2

‌تأييد و تصويب قرارداد 1 - «‌طرف اول» اين قرارداد را بلافاصله پس از امضاء براي تأييد به شورايعالي صنايع پتروشيمي و مجمع عمومي شركت ملي نفت ايران و‌هيئت وزراء و سپس براي تصويب به كميسيون‌هاي مشترك دارائي و اقتصاد مجلسين ايران تقديم خواهد كرد. « طرف اول» براي اخذ تأييد و تصويب‌مقامهاي مذكور بهترين مساعي خود را بكار خواهد برد و تاريخ تصويب آنرا باطلاع «‌طرف دوم» خواهد رسانيد. 2 - تصويب اين قرارداد در كميسيون‌هاي مشترك دارائي و اقتصاد مجلسين ايران در حكم پذيرفتن كليه تعهدات و اعطاي كليه تسهيلات و مزايائي‌است كه دولت بموجب اين قرارداد بعهده گرفته است از جمله مزايائي كه طبق قانون جلب و حمايت سرمايه‌هاي خارجي در ايران (‌مصوب 7 آذر1344) به شركتهاي خارجي اعطاء گرديده است.

ماده 3

‌تاسيس شركت سهامي 1 - «‌طرف اول» و «‌طرف دوم» بدينوسيله موافقت مينمايند كه براي توليد و فروش اوليه«پلي‌وينيل‌كلرايد» (‌ پي.‌وي.‌سي) و مواد مربوطه و«‌سود محرق» و «‌دود سيل بنزن» يك شركت سهامي بنام «‌شركت سهامي پتروشيمي آبادان» (‌كه ذيلا «‌شركت» ناميده ميشود) تأسيس نمايند. 2 - «طرف اول» و «طرف دوم» در سرمايه شركت بترتيب بميزان 74 درصد و 26 درصد مشاركت خواهند نمود. 3 - «شركت» داراي تابعيت ايراني است و در كليه مواردي كه در اين قرارداد يا در اساسنامه «شركت» پيش‌بيني نگرديده مشمول مقررات قانون‌تجارت ايران خواهد بود. 4 - اساسنامه «شركت» بصورتي كه مورد موافقت طرفين اين قرارداد واقع شود تنظيم خواهد شد. 5 - ظرف نود روز پس از «‌تاريخ اجراء» اين قرارداد يا ظرف مدت طولاني‌تري كه بعداً مورد تصويب طرفين اين قرارداد قرار گيرد طرفين اين قرارداد«شركت» را بموجب قانون و آئين‌نامه ثبت شركتهاي ايران در اداره ثبت شركتها در ايران به ثبت خواهند رسانيد. ‌ ماده 4 ‌ سرمايه و وجوه اضافي مورد نياز 1 - سرمايه اوليه «شركت» كه «شركت» با آن سرمايه به ثبت مي‌رسد مبلغ ششصد ميليون ريال (600000000 ريال) معادل 8000000 دلار آمريكا‌خواهد بود كه به 6000 سهم عادي هر يك بارزش اسمي 100000 ريال طبق مقررات اساسنامه «شركت» تقسيم گرديده است. 2 - «طرف اول» هفتاد و چهار درصد و «طرف دوم» بيست و شش درصد سهام سرمايه اوليه «شركت» را به پول قابل تسعير تعهد خواهند كرد و‌كليه سهام مذكور پس از به ثبت رسيدن «شركت» صادر خواهد شد. «طرف اول» 74 درصد از سرمايه اوليه را نقداً پرداخت ميكند و «طرف دوم» 26 درصد سرمايه اوليه را بصورت نقدي و غير نقدي پرداخت خواهد‌كرد با اين توافق كه سهام سرمايه مذكور در مقابل پرداخت ارزش بعضي اطلاعات فني و اطلاعات تخصصي كه طبق «‌قرارداد خدمات فني و فروش» مذكور فوق توسط «طرف دوم» در دسترس «شركت» قرار ميگيرد صادر خواهد شد و اينكه تعداد اين قبيل سهام بميزاني خواهد بود كه ارزش اسمي‌آنها با محاسبه به نرخ رسمي كه هنگام تشكيل «شركت» از طرف بانك مركزي ايران براي تسعير ريال به دلار آمريكا مجاز ميباشد معادل 600000 دلار‌پول رايج كشورهاي متحده آمريكا گردد. چنانچه احتياج به تغيير تعداد سهام مزبور باشد با آن سهامي كه براي خريد در مقابل پرداخت نقدي به "‌طرف‌دوم" تخصيص داده شده تعديل خواهد شد و سهامي كه براي پرداخت در مقابل ارزش اطلاعات فني بطرز مذكور فوق صادر ميشود سهام تمام‌پرداخته خواهد بود بهمان ترتيبي كه در«قرارداد خدمات فني و فروش» مذكور پيش‌بيني گرديده باشد. كليه سهام سرمايه اوليه كه پرداخت آن بصورت ‌نقدي بعمل ميآيد بلافاصله پس از ثبت «شركت» صادر خواهد شد بر اين اساس كه فقط يك سوم ارزش اسمي در و هله اول قابل پرداخت ميباشد و‌بقيه در يك يا چند قسط بمبالغي كه «شركت» تعيين نمايد قابل پرداخت خواهد بود. توافق شده است كه در هر صورت سرمايه اوليه مذكور حداكثر تا‌دوازده ماه پس از تاريخ ثبت «شركت» كلا پرداخت گردد. 3 - علاوه بر سرمايه اوليه مذكور فوق «طرف اول» و «طرف دوم» مبلغ 2000000 دلار آمريكا يا هم ارز ريالي آنرا در اختيار «‌شركت» قرار‌خواهند داد. «طرف اول» موافقت مينمايد كه 74 درصد و «طرف دوم» موافقت مينمايد كه 26 درصد وجوه مذكور را به صورت اعتبارات دراز مدت يا‌اوراق قرضه تبعي و طبق شرايط مربوط به بهره در صورت وجود و استرداد و شرايط ديگري كه «طرف اول» و «طرف دوم» نسبت بآن توافق كنند ‌تأمين نمايند. 4 - وجوه مورد نياز از جمله سرمايه در گردش معادل 26000000 دلار آمريكا برآورد گرديده كه معادل 8000000 دلار آن از طريق سرمايه اوليه«شركت» بشرح مقرر در بندهاي 1 و 2 فوق تأمين خواهد شد و معادل 2000000 دلار آمريكا از طريق اعتبارات دراز مدت يا اوراق قرضه تبعي بشرح مقرر در بند 3 فوق تأمين ميگردد و بقيه اينگونه وجوه اوليه مورد نياز توسط «شركت» بصورت اعتبارات كوتاه مدت و دراز مدت داخلي و‌خارجي و اعتبارات كارخانجات سازنده يا لدي‌الاقتضاء بصورت تركيبي از منابع فوق بنرخ‌هاي قابل قبول «شركت» تأمين خواهد شد. «طرف اول» و «طرف دوم» براي تحصيل وجوه مذكور با «شركت» همكاري خواهند نمود و در اين باره هر گونه مساعدت متعارف ديگر را كه «شركت»‌لازم داشته بعمل خواهند آورد. 5 - هر گونه افزايش در سهام سرمايه صادره «شركت» در درجه اول به تناسب براي تعهد به «طرف اول» و «طرف دوم» عرضه خواهد شد و‌پرداخت آن بنحوي كه توافق كنند بعمل خواهد آمد. ‌ ماده 5 ‌ هيئت مديره و بازرسان 1 - هيئت مديره «شركت» مركب از چهار نفر خواهد بود سه نفر از اعضاء هيئت مديره توسط «طرف اول» و يك نفر از اعضاء توسط «طرف دوم»‌تعيين خواهند شد اختيارات و وظائف هيئت مديره بشرح مقرر در اساسنامه «‌ شركت» خواهد بود. 2 - هيئت بازرسان از دو نفر بازرس تشكيل ميشود كه هر يك از آنها توسط يكي از طرفين تعيين خواهد شد ماده 6 ‌ مجمع عمومي ‌رياست جلسات مجامع عمومي شركت بعهده رئيس هيئت مديره خواهد بود و هر سهم حق يك رأي خواهد داشت.

ماده 7

‌توسعه «طرف اول» و «طرف دوم» موجبات پيشرفت كار «شركت» را فراهم خواهند آورد با اين هدف كه ظرفيت «‌مجتمع» را بهمان سرعت توسعه بازارهاي‌داخلي و خارجي اجازه ميدهد توسعه دهند.

ماده 8

‌گازها و مايعات پالايشگاه آبادان و تهيه نيازمنديها «طرف اول» موافقت مينمايد كه احتياجات «شركت» را از لحاظ گازها و مايعات پالايشگاه و نيازمنديها از پالايشگاه آبادان تأمين نمايد و به «طرف دوم»‌اطمينان ميدهد كه «شركت» در اين باره از همكاري كامل شركت ملي نفت ايران برخوردار خواهد شد.

ماده 9

‌استفاده از اراضي و حقوق مترتبه 1 - «شركت» حق خواهد داشت كه از كليه اراضي باير متعلق به دولت كه بمنظور عمليات مقرر در اين قرارداد مورد لزوم باشد مجاناً استفاده‌نمايد. استفاده از اينگونه اراضي مشروط بموافقت قبلي و كتبي دولت خواهد بود و درخواست موافقت توسط «طرف اول» بعمل خواهد آمد. 2 - چنانچه «شركت» براي اجراي عمليات مقرر در اين قرارداد احتياج به استفاده از اراضي دائر متعلق به دولت داشته باشد تحصيل اين اراضي از‌طريق «طرف اول» در مقابل پرداخت بها يا مال‌الاجاره بدولت انجام خواهد شد. 3 - اراضي خصوصي مورد نياز «شركت» از طريق مذاكره مستقيم با مالك آن و يا مقامات مربوطه خريداري و يا اجاره بطريق ديگري تحصيل‌خواهد شد. معذلك «شركت» ميتواند از «طرف اول» تقاضا كند كه در مذاكرات مذكور مداخله و همكاري نمايد. 4 - هرگاه «شركت» بمنظور انجام عمليات خود در رو و يا داخل زمين بحقوقي مانند حقوق ارتفاقي و حق عبور و مرور و حقوق ديگري نياز‌داشته باشد و مراتب را كتباً به «طرف اول» اطلاع دهد «طرف اول» بهترين مساعي خود را بكار خواهد برد كه حقوق مورد نياز را در مقابل پرداخت‌قيمت و يا اجاره بهاي عادله و لدي‌الاقتضاء بهر قسم ديگر براي «شركت» تحصيل نمايد. «شركت» مبالغي را كه باين ترتيب توسط «طرف اول»‌پرداخت ميشود به «‌ طرف اول» تأديه خواهد كرد.

ماده 10

‌تسهيلات بندرگاه 1 - «طرف اول» سعي خواهد كرد كه بمنظور تأمين نيازمنديهاي «شركت» حق استفاده از تسهيلات باراندازي و بارگيري اسكله‌هاي آبادان را براي«شركت» تحصيل نمايد. هزينه خدمات مذكور بحساب «شركت» منظور خواهد شد و «طرف اول» از بابت حق‌الزحمه‌اي از «شركت» دريافت نخواهد‌كرد. 2 - ساختمان بندرگاهها و اسكله‌ها با تأسيسات بارگيري و غيره در ايران احتياج به موافقت قبلي و كتبي دولت خواهد داشت كه چنين موافقتي بطور غير معقول مورد رد يا تأخير واقع نخواهد شد و «طرف اول» براي كسب موافقت مزبور بهترين مساعي خود را بكار خواهد برد. اينگونه ‌تأسيسات به تملك يا اجاره «شركت» در آمده و براي استفاده «شركت» تحت نظارت و مطابق طرح و مشخصات «شركت» طراحي و ساخته ميگردد و‌پس از تكميل بعنوان قسمتي از تأسيسات شركت بوسيله «شركت» اداره خواهد شد. 3 - «شركت» حق خواهد داشت مواد و مصالح و ماشين آلات و وسائل و محصولات توليدي خود را از طريق راهها و خطوط آهن و اسكله‌هاي ‌عمومي و تأسيسات مجاور كارخانه در مقابل پرداخت حقوق و عوارض عادله و بدون تبعيض حمل و نقل نمايد. ‌ ماده 11 ‌ تأمين مسكن ‌چنانچه در حوالي كارخانه «شركت» منازل قابل سكونت و ساير وسائل رفاه مازاد بر احتياجات صنعت نفت وجود داشته باشد «طرف اول» مساعي لازم ‌بعمل ميآورد تا منازل و وسائل مذكور بنرخهاي متداول به اجاره "‌ شركت" واگذاري گردد. ‌نسبت به منازل و ساير وسائل رفاه مورد نياز اضافي قصد طرفين قرارداد بر اين است كه با يك مؤسسه واجد صلاحيت قراردادي منعقد نمايند و مؤسسه‌مذكور با سرمايه خود منازل و وسائل مورد نياز «شركت» را ايجاد نمايد مشروط بر اينكه وسائل مورد بحث و اجاره بهائي كه براي استفاده از آنها تعيين ‌ميشود از لحاظ «شركت» رضايتبخش باشد. مؤسسه مذكور مالك وسائل مزبور خواهد بود و بخرج خود آنها را اداره و نگاهداري خواهد كرد. ‌

ماده 12

‌مصالح ساختماني «شركت» ميتواند براي عمليات خود با رعايت حقوق اشخاص ثالث از زمينهائي كه مورد استفاده او است و همچنين از زمينهائي كه در داخل نواحي‌ متعلق به دولت است و مورد استفاده دولت يا ديگران نيست هر نوع خاك و شن و آهك و سنگ و گچ و ساير مصالح ساختماني را برداشت و استفاده ‌نمايد مشروط بر اينكه خسارت وارده بر اشخاص ثالث را كه در نتيجه اين برداشت يا استفاده ممكن است متحمل بشوند بميزان عادله جبران نمايد. ‌ ماده 13 ‌ مصرف آب 1 - «شركت» ميتواند بمنظور انجام عمليات خود تحت اين قرارداد هر گونه آب رودخانه و يا هر گونه آبي را كه در رو يا زير زمينهائي كه در اين‌قرارداد اجازه استفاده از آن داده شده يا زمينهاي متعلق به دولت كه مورد استفاده دولت يا ديگران نميباشد يافت شود مصرف نمايد مشروط به كسب‌موافقت قبلي و كتبي دولت كه تقاضاي آن توسط «طرف اول» بعمل خواهد آمد و بطور غير معقول مورد رد يا تأخير واقع نخواهد شد اينگونه ‌مصرف بطور رايگان و با تبعيت از حقوق اشخاص ثالث بعمل ميآيد و مشروط به انجام هر گونه پرداختهاي متعارف خواهد بود. 2 - چنانچه «شركت» بطور معقول به استفاده از آب زمين‌هائي غيراز آنچه فوقاً ذكر شد نياز داشته باشد اينگونه حقوق را از طريق مذاكره‌مستقيم تحصيل خواهد نمود. قيمت يا اجاره بهائي كه براي اينگونه حقوق پرداخت ميشود بنرخ عادله خواهد بود و از قيمت متداول بازار براي‌حقوق مشابه در نواحي مجاور زيادتر نخواهد شد. ماده 14 ‌ طراحي و ساختمان و عمليات 1 - طرفين اين قرارداد از«‌تاريخ اجراء» عمليات لازم را در اسرع وقت معمول خواهند داشت تا طرح بمورد اجراء گذارده شود. 2 - «‌مجتمع» توسط يك مؤسسه مهندسي واجد صلاحيت و با تجربه كه بوسيله هيئت مديره «شركت» انتخاب ميشود طراحي و ساخته‌خواهد شد. پيماني كه با چنين مؤسسه‌اي منعقد ميگردد بر اساس مناقصه خواهد بود ليكن تا حدودي كه انعقاد پيمان بر اساس مناقصه عملي نباشد‌طريق ديگري براي انعقاد پيمان با تصويب طرفين اين قرارداد اتخاذ خواهد شد و در هر صورت قابل اعتماد بودن و صلاحيت و مدت انجام كار در درجه‌اول مورد ملاحظه و توجه قرار خواهد گرفت. 3 - «طرف دوم» در مورد طراحي و ساختمان و بهره‌برداري از«‌مجتمع» طبق شرايط و مقررات «‌قرارداد خدمات فني و فروش» به «شركت» كمك‌فني خواهد داد. 4 - پس از تشكيل «شركت» طرفين اين قرارداد موجبات انعقاد «‌قرارداد خدمات فني و فروش» را بين «شركت» و «طرف دوم» فراهم ميسازند و در‌آن قرارداد شرايط و مقررات مربوط به انجام خدمات فني و فروش را تعيين خواهند كرد. 5 - بدينوسيله به «شركت» اختيار داده ميشود كه كليه امور مربوط به توليد و فروش حمل و نقل و ساير عمليات طرحهائي را كه «شركت» بموجب اين قرارداد مجاز بانجام آن گرديده است تصدي و اداره نمايد. ماده 15 ‌ كاركنان و كارآموزي 1 - استخدام اتباع خارجي تا آنجا كه بطور معقول مقدور باشد از لحاظ تعداد محدود خواهد بود و پس از رسيدگي لازم به شايستگي و توانائي و‌تجربه و امكان وجود كارمندان ايراني بعمل خواهد آمد. بايد همه گونه كوشش بعمل آيد تا در پرداخت هر گونه حقوق و مزايا و يا حق‌الزحمه به ‌اتباع خارجي نرخ‌هاي متداولي كه به شاغلين مشابه در نواحي مربوطه در ايران پرداخت ميشود ملاك عمل قرار گيرد. 2 - «طرف اول» و «طرف دوم» نهايت مساعدت و همكاري را بعمل آورده و كليه تسهيلات خود را در اختيار «‌ شركت» قرار ميدهند تا «شركت»‌ بتواند طرح‌ها و برنامه‌هاي لازم براي آموزش افراد ايراني را عموماً و بالاخص با توجه اكيد به آموزش افراد ايراني براي جايگزيني اتباع خارجي تهيه ‌نموده و بمورد اجراء بگذارد و بدين ترتيب به افراد آموزش‌ديده ايراني همه گونه فرصت براي احراز مشاغل حائز مسئوليت در عمليات «شركت» داده ‌شود. ماده 16 ‌ حسابها بچه[به چه] پولي نگاهداشته خواهد شد - ارز 1 - دفاتر اصلي و محاسبات «شركت» به ريال ايران و دلار آمريكا نگاهداري خواهد شد و باين منظور تبديل دلار آمريكا به پول ايران و پول ايران‌به دلار آمريكا بنرخ معدل واقعي ماهيانه‌اي خواهد بود كه طبق مقررات بند (2) ذيل طي ماه مربوطه تعيين شده باشد يا چنانچه طي ماه مربوطه تعيين‌نشده باشد نرخ معدل واقعي آخرين ماه قبل ملاك عمل قرار خواهد گرفت. در آخر هر دوره ساليانه مابه‌التفاوت حاصل از تغييرات نرخ ارز در دفاتر «شركت» ‌بر حسب مورد بمخارج «شركت» اضافه و يا از آن كسر خواهد گرديد. 2 - دولت ايران وسائلي فراهم خواهد كرد كه «شركت» و «طرف دوم» مطمئناً بتوانند پول ايران را در مقابل ارز قابل قبول خارجي بدون تبعيض بنرخ تسعير بانك در موقع خريد خريداري نمايند. چنانچه در هر موقع چندين نرخ تسعير بانكي موجود باشد نرخي كه بيشترين مبلغ پول ايران را عايد‌ ميسازد بر كل مبلغ هر تصديق ارزي تعلق خواهد گرفت و هر گونه كارمزد و حقوق و عوارض مشابه جزء لاينفك نرخ ارز محسوب خواهد شد. 3 - دولت وسائلي فراهم ميآورد تا هر گونه سود سهام و وجوه ديگر پرداختي «شركت» به «طرف دوم» را آزادانه و بدون محدوديت بتوان بنرخ‌رسمي بانك به دلار آمريكا تبديل و از كشور صادر نمود. 4 - «شركت» و «طرف دوم» هيچيك ملزم نيستند هيچ قسمت از وجوه مربوط بخود را به پول ايران تبديل نمايند (‌يا چنين تلقي شود كه بچنين‌عملي مبادرت ورزيده‌اند) مگر وجوه لازم براي تأمين هزينه عمليات و ماليات خود در ايران كه آن وجوه از طريق بانك مركزي ايران به پول ايران تبديل‌خواهد شد. 5 - در مدت اين قرارداد و پس از پايان آن «شركت» و «طرف دوم» هيچ كدام ممنوع نخواهند بود از اينكه هر گونه وجوه يا دارائي از جمله وجوه يا ‌دارائي حاصله از عمليات خود در ايران را آزادانه در خارج از ايران داشته باشند و يا آنرا نقل و انتقال دهند و همچنين ممنوع نخواهند بود از اينكه ‌حسابهائي به ارز خارجي در بانك مركزي ايران داشته باشند و وجوه موجود در بستانكار حسابهاي «شركت» و يا «طرف دوم» را تا حدودي كه‌ وجوه و دارائي هاي مزبور بوسيله «شركت» و «طرف دوم» طبق مقررات اين قرارداد به ايران وارد شده و يا از عمليات آنها حاصل شده باشد آزادانه ‌نگاهداشته يا منتقل و صادر نمايند. 6 - دولت ايران اطمينان ميدهد كه بعد از خاتمه اين قرارداد وجوهي كه به پول ايران در اختيار «شركت» يا «طرف دوم» باشد تا آنجا كه وجوه‌مزبور طبق اين قرارداد بايران وارد شده يا از عملياتي كه بموجب اين قرارداد بر عهده دارند حاصل شده باشد بدرخواست آنان و بدون هيچگونه ‌تبعيض به نرخ بانكي كه در بند (2) فوق مقرر گرديده به ارز خارجي مورد قبول «شركت» يا «طرف دوم» قابل تبديل خواهد بود. 7 - مديران و كارمندان غير ايراني «شركت» يا «طرف دوم» و خانواده آنها ممنوع نخواهند بود از اينكه وجوه يا دارائي خود را در خارج از ايران‌آزادانه نگاهداشته يا انتقال دهند و ميتوانند هر قسمت از اين وجوه را كه براي حوائج آنها ولي نه بمنظور سفته بازي ضروري باشد به ايران انتقال‌دهند. اين قبيل اشخاص مجاز نخواهند بود كه در ايران معاملات ارزي از هر قبيل بغير از طريق بانك مجاز يا طريق ديگر كه دولت معين كند انجام‌دهند. 8 - مديران يا كارمندان غير ايراني «شركت» يا «طرف دوم» كه حقوق آنان به ريال پرداخت ميشود حق خواهند داشت طي هر سال و در مدت‌ادامه خدمت خود در ايران مبلغي معادل حداكثر پنجاه درصد حقوق خالص (‌پس از كسر ماليات) خود در آن سال به ارزهاي قابل قبول بانك مركزي‌ايران منجمله به ارز كشور محل اقامت عادي خود آزادانه از ايران خارج كنند. 9 - مديران يا كارمندان غير ايراني «شركت» يا «طرف دوم» در خاتمه خدمت خود در ايران كه ايران ترك مينمايند حق خواهند داشت مبلغي كه از‌پنجاه درصد حقوق غير خالص 24 ماه اخير خدمت آنها متجاوز نباشد به ارزهاي قابل قبول بانك‌هاي مجاز منجمله به ارز كشور محل اقامت عادي خود‌آزادانه از ايران خارج كنند. 10 -مقررات قانون جلب و حمايت سرمايه‌هاي خارجي در ايران شامل «طرف دوم» نيز خواهد شد. ماده 17 ‌ ماليات 1 - «طرف اول» و «طرف دوم» و «شركت» به نسبت سود ويژه حاصله از عمليات مقرر در اين قرارداد و در اساسنامه طبق قانون ماليات بر درآمد‌ايران كه در هر موقع قابل اجراء باشد مشمول پرداخت ماليات خواهند بود. 2 - بدهي مالياتي «شركت» بر اساس سود ويژه حاصله از عمليات مقرر در اين قرارداد تعيين و بر طبق روش محاسباتي معمول و ميزان استهلاك‌ كه بطور يكنواخت در مؤسسات مشابه در ايران بكار رفته و عموماً مورد قبول ميباشد احتساب خواهد شد. 3 - با وجود بندهاي (1) (2) اين ماده سود ويژه «شركت» همان قسم كه در قانون ماليات بر درآمد ايران مقرر گرديده براي مدت پنج سال از تاريخ‌ شروع بهره ‌برداري از كليه تأسيسات اصلي طرح‌ها از پرداخت ماليات بر درآمد ايران معاف خواهد بود. 4 - علاوه بر دوره معافيت مندرج در بند (3) فوق و مشروط به رعايت كليه شرايط و مقررات هر گونه قانون جديدي در زمينه معافيتهاي مالياتي«شركت» حق دارد از معافيتهاي جديدي كه بموجب قوانين مالياتي ايران به مؤسسات توليدي مشابه اعطاء گرديده باشد بهره‌مند شود. ‌

ماده 18

‌حدود ماليات 1 - از عمليات «شركت» يا درآمد طرفين هيچگونه ماليات و عوارضي از هر قبيل كه باشد (‌چه مركزي و چه محلي) از «شركت» وصول نخواهد شد‌مگر مالياتها و عوارضي كه بدون تبعيض بوده و شامل عموم مؤسسات توليدي مشابه ميگردد. 2 - هيچگونه ماليات در هيچ زمان نسبت به صادرات محصولاتي كه از عمليات «شركت» بدست ميآيد مطالبه نخواهد شد. 3 - پرداختهائي كه بشرح ذيل در خارج از ايران توسط «طرف دوم» بحساب «شركت» با موافقت «شركت» بعمل آمده و از «شركت» مطالبه ‌گرديده بمنزله درآمد حاصله در خارج از ايران بوده و مشمول ماليات ايران نخواهد شد: ‌ پرداخت به عاملين فروش. ‌پرداخت به عاملين خريد. ‌ پرداخت كرايه كالاي صادراتي. ‌ پرداخت بيمه بكارگزاران و عاملين و شركت‌هاي خارج از ايران. ‌

ماده 19

‌واردات و گمرك 1 - كليه ماشين آلات - وسائل - افزار - ادوات - قطعات يدكي - مصالح - الوار - مواد شيميائي - مواد ضروري براي اختلاط و كاتاليست‌ها -‌مواد تركيبي - وسائل خودرو و ساير وسائط نقليه - هر نوع مصالح ساختماني - آلات فولادي - اشياء و لوازم اداري - حوائج كشتي - مواد خواربار -‌البسه و لوازم استحفاظي - دستگاههاي تعليماتي و كليه اجناس ديگري كه منحصراً از لحاظ صرفه‌جوئي و حسن جريان عمليات و وظائف «شركت»‌ضروري باشد بدون پروانه ورودي و با معافيت از هر گونه حقوق گمركي و عوارض و ساير ماليات‌ها يا پرداختهاي ديگر وارد خواهد شد. 2 - «شركت» يا «طرف دوم» با اطلاع «طرف اول» حق خواهند داشت محصولات «شركت» و در هر موقع كه مايل باشند اشيائي را كه بوسيله آنها ‌وارد شده بدون هيچگونه پروانه و يا معافيت از هر گونه حقوق و ماليات و يا عوارض مجدداً صادر نمايند. 3 - «‌شركت» يا «طرف دوم» همچنين حق خواهد داشت با تصويب «طرف اول» كه بدون جهت از تصويب آن خودداري نخواهد شد و تأخير در‌آن رخ نخواهد دارد اشياء مذكوري كه وارد كرده‌اند در ايران بفروش برساند با اين تفاهم كه در اين صورت مسئوليت پرداخت حقوق متعلقه و همچنين‌انجام تشريفات لازمه طبق مقررات جاري و تهيه اسناد ترخيص لازم براي «شركت» بعهده خريدار خواهد بود. 4 - اجناسي كه براي استفاده و مصرف مديران و كاركنان «شركت» و «طرف دوم» و بستگان تحت تكفل ايشان مناسب تشخيص داده شود بدون‌لزوم هيچگونه پروانه ورودي و با معافيت از مقررات هر نوع انحصار دولتي ولي با پرداخت حقوق گمركي و ساير مالياتها و عوارضي كه در موقع ورود‌معمولاً بآنها تعلق ميگيرد وارد خواهد شد ولي اين قبيل اجناس قابل فروش نخواهد بود مگر به مديران و كاركنان و مكفولين مذكور آنهم منحصراً‌براي استفاده و مصرف آنها. 5 - بدون آنكه در كليات حقوق فوق‌الذكر محدوديتي حاصل شود «شركت» در تحصيل لوازم و حوائج خود بايد نسبت به اشيائي كه در ايران‌ساخته يا توليد مي شود رجحان قائل شود مشروط باينكه اشياء مذكور با توجه به نوع جنس و قيمت و سهل‌الوصول بودن آن در موقع لزوم بمقادير‌مورد نياز و مناسب بودن آن براي منظوري كه بكار ميرود (‌با مقايسه با اشياء مشابه خارجي) با همان شرايط مساعد قابل تحصيل باشد. در مقايسه‌قيمت اشياء وارداتي با اشياء ساخته شده يا توليد شده در ايران هزينه حمل و نقل اشياء وارداتي بايد در حساب منظور گردد. 6 - كليه واردات و صادرات تحت اين قرارداد مشمول تنظيم اسناد و تشريفات گمركي بوده كه از آنچه معمولاً مجري است سنگين‌تر نخواهد بود(‌ولي مشمول پرداختهائي كه بموجب مقررات مربوطه اين قرارداد از آن معاف گرديده نميباشد). اين قبيل تشريفات و تنظيم اسناد بطور ساده و‌سريع انجام خواهد شد و باين منظور بين «شركت» و مقامات گمركي ممكن است گاه بگاه ترتيبات مقتضي داده شود. ‌

ماده 20

‌محرمانه بودن اطلاعات ‌هيچيك از طرفين قرارداد بدون موافقت كتبي طرف ديگر هيچگونه گزارش و سوابق و اطلاعات علمي و فني و پيمانهاي مربوط به فروش و معاملات‌بازرگاني و ساير اطلاعات محرمانه مشابه مربوط به عمليات «شركت» را به شخص ثالثي افشاء نخواهند كرد. ماده 21 ‌قوه قهريه (فورس‌ماژور) 1 - در مواردي كه بحكم قوه قهريه (‌فورس‌ماژور) وضعي پيش آيد كه بطور معقول از حيطه اختيار هر يك از طرفين اين قرارداد يا «شركت»‌خارج بوده و اجراي هر تعهد يا اعمال هر حق مقرر در اين قرارداد را غير ممكن يا متوقف گرداند و يا تأخيري در آن ايجاد كند تخلف يا قصور هر يك از‌طرفين يا شركت در اجراي تعهدات مزبور بعنوان قصور يا تخلف از اجراي اين قرارداد تلقي نخواهد شد. 2 - با رعايت مقررات ماده 2 اين قرارداد در مواردي كه «طرف دوم» يا «شركت» در نتيجه اطاعت از هر گونه قوانين و احكام و مقررات و يا‌تصويبنامه‌هاي دولتي نسبت بانجام تعهدات خود مندرج در اين قرارداد قصور يا تخلف ورزند قصور يا تخلف مزبور قصور يا تخلف در انجام ‌مقررات اين قرارداد تلقي نخواهد شد مشروط بر اينكه ثابت شود قصور يا تخلف مزبور نتيجه لازم اجراي قوانين و احكام و مقررات و‌تصويبنامه‌هاي مربوطه بوده است. 3 - هر گاه انجام هر يك از تعهدات و يا اعمال هر يك از حقوق براي مدتي متجاوز از دوازده ماه متوالي غير ممكن و يا دچار وقفه و يا تأخير گردد ‌طرفين قرارداد در صورتيكه عملي باشد براي يافتن بهترين طريق بر طرف كردن عامل فورس‌ماژور با يكديگر مشورت خواهند كرد لكن چنانچه موفق‌به يافتن راه حلي نشوند و يا انجام مشورت عملي نباشد هر يك از طرفين مي‌تواند موضوع را براي حل به داوري مقرر در ماده 28 قرارداد ارجاع نمايد. 4 - مدتي كه تأخير در اجراء و اعمال حقوق و تعهدات مزبور طول كشيده باشد بمدت مقرر در ماده 25 قرارداد اضافه خواهد شد. 5 - هيچيك از مندرجات اين ماده مانع نخواهد شد از اينكه هر يك از طرفين موضوع وجود يا عدم فورس‌ماژور قرارداد را به واسطه غير مقدور‌بودن اجراي آن بطور كلي به داوري مقرر در ماده 28 ارجاع كنند. ‌

ماده 22

‌انتقالات 1 - هر يك از طرفين اين قرارداد ميتواند با اطلاع قبلي طرف ديگر در هر موقع كليه و يا قسمتي از حقوق و تعهدات خود را تحت اين قرارداد از‌جمله سهام سرمايه «شركت» را به شركت و يا شركت‌هائي كه تحت كنترل آن طرف اداره ميشود انتقال دهد مشروط بر اينكه: ‌الف - شركت انتقال گيرنده با طرف ديگر و «شركت» متعهد شوند كليه حقوق و تعهداتي را كه بطريق فوق انتقال يافته رعايت نموده و انجام دهند.

ماده 23

‌تضمين مربوط به اجراء و ادامه عمليات 1 - طرفين اين قرارداد متعهد ميشوند كه شرايط و مقررات اين قرارداد را بر طبق اصول حسن نيت و صميميت متقابل اجراء نموده و هم عبارات‌و هم روح شرايط و مقررات مزبور را رعايت كنند. 2 - هر گونه اقدام از هر قبيل براي اقاله يا اصلاح يا تغييرات مقررات اين قرارداد فقط با رضايت متقابل طرفين ممكن خواهد بود. ماده 24 ‌ سياست مالي ‌قصد طرفين اين قرارداد بر اين است كه در مورد هر يك از دوره‌هاي مالي «شركت» كه (‌بشرح مقرر در اساسنامه) با بكار بردن اصول معمول‌حسابداري و پس از تأمين اقساط بدهي و ذخيره مقرر در قانون تجارت منتج به سود گردد مبلغ متناسب و عادله‌اي از سود مذكور كه ميزان آن از طرف‌هيئت مديره «شركت» پيشنهاد شده و در مجمع عمومي صاحبان سهام «شركت» بتصويب ميرسد با توجه به معاملات بازرگاني آتي «شركت» و‌تعهدات پولي و منافع مالي و ساير نيازمنديهاي پولي و تعويض كارخانه و لوازم با توجه به دوام اقتصادي آنها و لزوم تأمين نفع عادله صاحبان سهام در‌مقابل سرمايه گذاري ايشان بصورت سود سهام بين سهامداران تقسيم گردد. ‌ ماده 25 ‌ مدت قرارداد ‌ مدت اعتبار اين قرارداد 25 سال از «تاريخ اجراء» ميباشد و ممكن است بنا بدرخواست «‌طرف اول» يا «طرف دوم» به دوره‌هاي اضافي مورد توافق‌طرفين تمديد گردد. براي اجراي اين ماده طرفين قرارداد در تاريخي كه كمتر از پنج سال قبل از پايان مدت اعتبار دوره جاري قرارداد در آن موقع نباشد‌موضوع را مورد مذاكره قرار خواهند داد. ماده 26 ‌ خاتمه قرارداد و تصفيه اموال 1 - در صورت فسخ يا پايان مدت اين قرارداد كه شامل تمديدهاي مربوطه نيز ميشود «طرف دوم» اختيار خواهد داشت سهامي را كه در «شركت»‌دارد به «طرف اول» يا به ديگران بفروشد. در مورد خريد سهامي كه «‌طرف دوم» در شركت دارد «‌طرف اول» حق اولويت خواهد داشت مشروط باينكه ظرف نود روز پس از تعيين بهاء قيمت آنرا بپردازد. قيمت و شرايط خريد با توافق طرفين قرارداد تعيين خواهد شد يا در صورت عدم توافق تعيين ‌قيمت و شرايط خريد طبق ماده 28 قرارداد بداوري ارجاع خواهد شد چنانچه «‌طرف اول» رأي داوري را قبول نكند «‌طرف دوم» آزاد خواهد بود كه‌سهام خود را بقيمت و شرايطي كه نازلتر از رأي داوري نباشد به ديگران بفروش برساند و همين روش ممكن است تا هر چند بار كه «‌طرف دوم» ‌مايل باشد سهام خود را براي فروش به «طرف اول» عرضه نمايد تكرار گردد ولي بشرط آنكه خريدار سهام «‌طرف دوم» از نظر صلاحيت و تابعيت مورد‌ تصويب «‌طرف اول» قرار گيرد و اين تصويب مورد رد يا تأخير غير معقول قرار نخواهد گرفت. 2 - در صورت تصفيه امور «شركت» تصفيه امور آن طبق شرايط و موازين مقرر در قانون تجارت ايران انجام خواهد گرفت و دارائي «شركت» بفروش خواهد رسيد و وجوه حاصله بميزان متناسب بين طرفين تقسيم خواهد شد با اين شرط كه اگر هنگام تصفيه «شركت» اموالي در «شركت»‌وجود داشته باشد كه «شركت» بدون پرداخت قيمت تحصيل كرده باشد عيناً ‌به طرفي كه اموال از آن تحصيل گرديده و يا به جانشين آن بهمان ترتيب‌ بدون آنكه پرداختي از طرف انتقال گيرنده بعمل آيد منتقل خواهد شد.

ماده 27

‌سازش 1 - در صورت بروز هر گونه اختلاف ناشي از اجراء يا تفسير اين قرارداد يا مدارك مربوط بآن طرفين ممكن است موافقت كنند كه موضوع به يك‌هيئت سازش مختلط ويژه‌اي مركب از چهار عضو مراجعه شود كه هر يك از طرفين دو نفر آن را تعيين خواهند نمود و وظيفه آن ها كوشش در حل‌موضوع بطريق دوستانه خواهد بود. هيئت سازش پس از استماع اظهارات نمايندگان طرفين رأي خود را ظرف سه ماه از تاريخي كه اختلاف بايشان‌ارجاع شده صادر خواهند كرد رأي مزبور در صورتي الزام آور خواهد بود كه باتفاق صادر شده باشد. 2 - هر گاه طرفين نسبت به ارجاع اختلاف به هيئت سازش ويژه توافق ننمايند و يا اينكه به هيئت مزبور ارجاع شده ولي حل نشده باشد تنها‌طريق حل آن ارجاع به داوري طبق ماده 28 خواهد بود. ماده 28 ‌ داوري 1 - هر گونه اختلاف ناشي از اجراء يا تفسير اين قرارداد كه توسط هيئت سازش حل نشود توسط يك هيئت داوري مركب از سه داور حل و فصل‌خواهد شد. هر يك از طرفين يك نفر داور تعيين خواهد نمود و دو نفر داور مزبور قبل از شروع به رسيدگي داور ثالثي را انتخاب خواهند كرد كه سمت‌رياست هيئت داوري را خواهد داشت. چنانچه دو نفر داور نتوانند ظرف چهار ماه از تاريخ ارجاع به داوري نسبت به داور ثالث تراضي كنند و چنانچه ‌طرفين بطرز ديگري توافق ننمايند داور ثالث بدرخواست هر يك از طرف «رئيس دادگاه عالي» تعيين خواهد شد. 2 - اگر يكي از طرفين ظرف دو ماه از تاريخ ارجاع امر به داوري داور خود را انتخاب ننمايد و يا انتخابي را كه نموده است باطلاع طرف ديگر‌نرساند طرف ديگر حق خواهد داشت كه به «رئيس دادگاه عالي» مراجعه و تقاضاي تعيين داور واحد بنمايد شخصي كه توسط «رئيس دادگاه عالي » بسمت‌ داور ثالث يا داور واحد برگزيده ميشود نبايد با هيچيك از طرفين بستگي داشته باشد و نبايد مستخدم يا تبعه ايران يا آمريكا باشد. 3 - داور ثالث يا داور واحد (‌بر حسب مورد) قبولي خود را ظرف سي روز از تاريخ دريافت اعلام تعيين خود بطرفين قرارداد و «رئيس دادگاه عالي» ‌(چنانچه از طرف «رئيس دادگاه عالي» انتخاب شده باشد)اطلاع خواهد داد و در غير اينصورت چنين تلقي خواهد شد كه او سمت مزبور را رد كرده است‌و انتخاب جديدي طبق همان مقررات بعمل خواهد آمد. 4 - اگر اختلاف به هيئت داوري ارجاع شود رأي ممكن است باكثريت صادر شود و طرفين رأي هيئت داوري يا داور واحد را( بر حسب مورد ) با‌حسن نيت اجراء خواهند كرد. 5 - محل و آئين داوري را طرفين تعيين خواهند كرد چنانچه ظرف سه ماه پس از تعيين داور ثالث يا داور واحد در اين باب توافق نشود محل و‌آئين داوري از طرف داور واحد يا داور ثالث بر (حسب مورد) تعيين خواهد شد. 6 - طرفين همه نوع تسهيلات (‌منجمله حق ورود به كليه كارخانه‌هاي توليد و دسترسي به عمليات) را براي هيئت داوري يا داور واحد فراهم‌خواهند كرد تا هر گونه اطلاعاتي را كه براي تعيين تكليف اختلاف بنحو شايسته لازم باشد بدست آورند عدم حضور يا امتناع يكي از طرفين داوري ‌نميتواند مانع يا مخل جريان داوري در يك يا همه مراحل آن بشود. 7 - مادام كه تصميم يا رأي داوري صادر نشده توقف عمليات يا فعاليتهائي كه موضوع داوري از آن ناشي شده است الزامي نيست در صورتيكه ‌تصميم يا رأي داوري داير بر موجه بودن شكايت باشد ضمن تصميم يا رأي مزبور ممكن است ترتيب مقتضي براي جبران خسارات شاكي مقرر گردد. 8 - نسبت به هزينه‌هاي داوري بتشخيص هيئت داوري يا داور واحد (‌بر حسب مورد) رأي داده خواهد شد. 9 - چنانچه بهر علت يكي از اعضاء هيئت داوري يا داور واحد پس از قبول وظائفي كه باو محول شده قادر يا مايل بشروع تكميل رسيدگي‌ بمورد اختلاف نباشد در آن صورت چنانچه طرفين بصورت ديگري هم توافق ننمايند هر يك از طرفين ميتواند از «رئيس دادگاه عالي» تقاضا كند كه‌جانشين عضو مزبور يا داور واحد را بر حسب مورد بر طبق مقررات اين ماده تعيين نمايد. 10 - در موارد مقتضي ضمن تصميمات و آراء صادره طبق اين قرارداد بايد مهلت اجراء آن نيز تصريح گردد. 11 - ظرف مدت پانزده روز از تاريخ ابلاغ تصميم يا رأي بطرفين هر يك از آنها ميتواند از هيئت داوري يا داور واحد (بر حسب مورد) كه تصميم يا‌رأي اوليه را صادر نموده تقاضاي تفسير آنرا بنمايد اين تقاضا در اعتبار تصميم يا رأي تأثيري نخواهد داشت تفسير مزبور بايد ظرف مدت يكماه از‌تاريخ تقاضا داده شود و اجراي تصميم يا رأي تا صدور تفسير يا انقضاء يكماه (‌هر كدام زودتر واقع شود) معوق خواهد ماند. 12 - مقررات مربوط به داوري كه در اين قرارداد ذكر شده در صورتي هم كه قرارداد خاتمه پيدا كند معتبر باقي خواهد ماند. 13 - هر گاه تعيين داور واحد يا داور ثالث طبق مقررات اين ماده بهر علت انجام نپذيرد تعيين داور مزبور (‌جز در مواردي كه طرفين بترتيب‌ديگري توافق نمايند) بدرخواست يكي از طرفين توسط «رئيس دادگاه عالي» صورت خواهد گرفت. ‌

ماده 29

‌اجراي رأي داوري 1 - چنانچه تصميم يا رأي نهائي كه طبق ماده 28 صادر شده داير بر اين باشد كه يك مبلغ معين كه در تصميم يا رأي تصريح گرديده از طرف «‌طرف‌اول» به «طرف دوم» و يا بالعكس پرداخت شود و يا از طرف هر يك از طرفين به «شركت» و يا بالعكس تأديه گردد در آن صورت چنانچه مبلغ مزبور‌ظرف مدتي كه در تصميم يا رأي تعيين شده پرداخت نگردد و اگر مدتي تعيين نگرديده ظرف سه ماه از تاريخ تصميم يا رأي پرداخت نشود «طرف اول»‌يا «طرف دوم» يا «شركت» (‌بر حسب مورد) حق خواهد داشت كه توقيف هر گونه اموال متعلق به طرف يا طرفهاي ديگر يا «شركت» را (‌بر حسب مورد) ‌درخواست نمايد خواه اموال مزبور در ايران بوده و خواه در خارج از ايران قرار گرفته باشد از جمله وجوه حاصله از فروش‌هاي «شركت» و همچنين از‌جمله سود سهام متعلق به «طرف اول» و «طرف دوم» و هر گونه پرداختهاي ديگر كه «شركت» بعمل آورد. ولي مشروط بر اينكه مبلغ توقيف شده‌از مبلغ مصرح در رأي داوري تجاوز ننمايد. 2 - چنانچه طرفي كه موظف به اجراي رأي يا تصميم نهائي صادره بر طبق اين قرارداد ميباشد ظرف مهلت مقرر در رأي يا تصميم يا (‌چنانچه ‌مهلتي ضمن راي تا تصميم معين نشده باشد) ظرف شش ماه پس از ابلاغ رأي يا تصميم بطرفين مفاد رأي يا تصميم را اجراء نكند طرفي را كه رأي يا‌تصميم بنفع او صادر شده حق خواهد داشت كه خاتمه اين قرارداد را بوسيله تصميم يك هيئت داوري يا داور واحد را كه بر طبق بند (3) اين ماده‌اتخاذ خواهد شد بخواهد. تصميم مزبور نسبت به حقوق و تعهداتيكه از اجراي اين قرارداد تا تاريخ خاتمه قرارداد (‌ طبق اين قرارداد) ناشي شده يا ‌ميشود تأثيري نخواهد داشت. حقوق و يا پرداخت وجوه و يا خسارات ديگري هم كه بموجب رأي هيئت داوري يا داور واحد مقرر شده باشد در‌همين حكم خواهد بود. 3 - تصميمي كه بر طبق مقررات بند (2) اين ماده پيش‌بيني شده فقط با رعايت شرايط زير ممكن است اتخاذ شود. ‌الف - فقط هيئت داوري و داور واحدي كه رأي يا تصميم نهائي مربوطه را صادر كرده ميتواند اين تصميم را اتخاذ كند.

ماده 32

‌قوانيني كه شامل قرارداد ميشود 1 - اين قرارداد مطابق معاني صريح عبارات و اصطلاحاتي كه در آن بكار رفته تعبير و تفسير خواهد شد ولي با در نظر گرفتن آنها از هر لحاظ طبق‌قوانين ايران تعبير و تفسير شده و تابع قوانين ايران خواهد بود. 2 - قوانين و مقرراتي كه ممكن است كلاً يا بعضاً مباين با شرايط اين قرارداد باشد تا حدودي كه مباينت دارد نسبت به مقررات اين قرارداد بي‌اثر‌خواهد بود. ‌ ماده 33 ‌ برنامه انجام عمليات «طرف اول» و «طرف دوم» سعي خواهند كرد برنامه‌اي بمنظور ايجاد «مجتمع» طبق جدول مشروح ذيل بمورد اجراء قرار دهند. ‌برنامه ------------------------------ تاريخ تكميل