ماده 27

‌سازش 1 - در صورت بروز هر گونه اختلاف ناشي از اجراء يا تفسير اين قرارداد يا مدارك مربوط بآن طرفين ممكن است موافقت كنند كه موضوع به يك‌هيئت سازش مختلط ويژه‌اي مركب از چهار عضو مراجعه شود كه هر يك از طرفين دو نفر آن را تعيين خواهند نمود و وظيفه آن ها كوشش در حل‌موضوع بطريق دوستانه خواهد بود. هيئت سازش پس از استماع اظهارات نمايندگان طرفين رأي خود را ظرف سه ماه از تاريخي كه اختلاف بايشان‌ارجاع شده صادر خواهند كرد رأي مزبور در صورتي الزام آور خواهد بود كه باتفاق صادر شده باشد. 2 - هر گاه طرفين نسبت به ارجاع اختلاف به هيئت سازش ويژه توافق ننمايند و يا اينكه به هيئت مزبور ارجاع شده ولي حل نشده باشد تنها‌طريق حل آن ارجاع به داوري طبق ماده 28 خواهد بود. ماده 28 ‌ داوري 1 - هر گونه اختلاف ناشي از اجراء يا تفسير اين قرارداد كه توسط هيئت سازش حل نشود توسط يك هيئت داوري مركب از سه داور حل و فصل‌خواهد شد. هر يك از طرفين يك نفر داور تعيين خواهد نمود و دو نفر داور مزبور قبل از شروع به رسيدگي داور ثالثي را انتخاب خواهند كرد كه سمت‌رياست هيئت داوري را خواهد داشت. چنانچه دو نفر داور نتوانند ظرف چهار ماه از تاريخ ارجاع به داوري نسبت به داور ثالث تراضي كنند و چنانچه ‌طرفين بطرز ديگري توافق ننمايند داور ثالث بدرخواست هر يك از طرف «رئيس دادگاه عالي» تعيين خواهد شد. 2 - اگر يكي از طرفين ظرف دو ماه از تاريخ ارجاع امر به داوري داور خود را انتخاب ننمايد و يا انتخابي را كه نموده است باطلاع طرف ديگر‌نرساند طرف ديگر حق خواهد داشت كه به «رئيس دادگاه عالي» مراجعه و تقاضاي تعيين داور واحد بنمايد شخصي كه توسط «رئيس دادگاه عالي » بسمت‌ داور ثالث يا داور واحد برگزيده ميشود نبايد با هيچيك از طرفين بستگي داشته باشد و نبايد مستخدم يا تبعه ايران يا آمريكا باشد. 3 - داور ثالث يا داور واحد (‌بر حسب مورد) قبولي خود را ظرف سي روز از تاريخ دريافت اعلام تعيين خود بطرفين قرارداد و «رئيس دادگاه عالي» ‌(چنانچه از طرف «رئيس دادگاه عالي» انتخاب شده باشد)اطلاع خواهد داد و در غير اينصورت چنين تلقي خواهد شد كه او سمت مزبور را رد كرده است‌و انتخاب جديدي طبق همان مقررات بعمل خواهد آمد. 4 - اگر اختلاف به هيئت داوري ارجاع شود رأي ممكن است باكثريت صادر شود و طرفين رأي هيئت داوري يا داور واحد را( بر حسب مورد ) با‌حسن نيت اجراء خواهند كرد. 5 - محل و آئين داوري را طرفين تعيين خواهند كرد چنانچه ظرف سه ماه پس از تعيين داور ثالث يا داور واحد در اين باب توافق نشود محل و‌آئين داوري از طرف داور واحد يا داور ثالث بر (حسب مورد) تعيين خواهد شد. 6 - طرفين همه نوع تسهيلات (‌منجمله حق ورود به كليه كارخانه‌هاي توليد و دسترسي به عمليات) را براي هيئت داوري يا داور واحد فراهم‌خواهند كرد تا هر گونه اطلاعاتي را كه براي تعيين تكليف اختلاف بنحو شايسته لازم باشد بدست آورند عدم حضور يا امتناع يكي از طرفين داوري ‌نميتواند مانع يا مخل جريان داوري در يك يا همه مراحل آن بشود. 7 - مادام كه تصميم يا رأي داوري صادر نشده توقف عمليات يا فعاليتهائي كه موضوع داوري از آن ناشي شده است الزامي نيست در صورتيكه ‌تصميم يا رأي داوري داير بر موجه بودن شكايت باشد ضمن تصميم يا رأي مزبور ممكن است ترتيب مقتضي براي جبران خسارات شاكي مقرر گردد. 8 - نسبت به هزينه‌هاي داوري بتشخيص هيئت داوري يا داور واحد (‌بر حسب مورد) رأي داده خواهد شد. 9 - چنانچه بهر علت يكي از اعضاء هيئت داوري يا داور واحد پس از قبول وظائفي كه باو محول شده قادر يا مايل بشروع تكميل رسيدگي‌ بمورد اختلاف نباشد در آن صورت چنانچه طرفين بصورت ديگري هم توافق ننمايند هر يك از طرفين ميتواند از «رئيس دادگاه عالي» تقاضا كند كه‌جانشين عضو مزبور يا داور واحد را بر حسب مورد بر طبق مقررات اين ماده تعيين نمايد. 10 - در موارد مقتضي ضمن تصميمات و آراء صادره طبق اين قرارداد بايد مهلت اجراء آن نيز تصريح گردد. 11 - ظرف مدت پانزده روز از تاريخ ابلاغ تصميم يا رأي بطرفين هر يك از آنها ميتواند از هيئت داوري يا داور واحد (بر حسب مورد) كه تصميم يا‌رأي اوليه را صادر نموده تقاضاي تفسير آنرا بنمايد اين تقاضا در اعتبار تصميم يا رأي تأثيري نخواهد داشت تفسير مزبور بايد ظرف مدت يكماه از‌تاريخ تقاضا داده شود و اجراي تصميم يا رأي تا صدور تفسير يا انقضاء يكماه (‌هر كدام زودتر واقع شود) معوق خواهد ماند. 12 - مقررات مربوط به داوري كه در اين قرارداد ذكر شده در صورتي هم كه قرارداد خاتمه پيدا كند معتبر باقي خواهد ماند. 13 - هر گاه تعيين داور واحد يا داور ثالث طبق مقررات اين ماده بهر علت انجام نپذيرد تعيين داور مزبور (‌جز در مواردي كه طرفين بترتيب‌ديگري توافق نمايند) بدرخواست يكي از طرفين توسط «رئيس دادگاه عالي» صورت خواهد گرفت. ‌