ماده 23

‌تضمين مربوط به اجراء و ادامه عمليات 1 - طرفين اين قرارداد متعهد ميشوند كه شرايط و مقررات اين قرارداد را بر طبق اصول حسن نيت و صميميت متقابل اجراء نموده و هم عبارات‌و هم روح شرايط و مقررات مزبور را رعايت كنند. 2 - هر گونه اقدام از هر قبيل براي اقاله يا اصلاح يا تغييرات مقررات اين قرارداد فقط با رضايت متقابل طرفين ممكن خواهد بود. ماده 24 ‌ سياست مالي ‌قصد طرفين اين قرارداد بر اين است كه در مورد هر يك از دوره‌هاي مالي «شركت» كه (‌بشرح مقرر در اساسنامه) با بكار بردن اصول معمول‌حسابداري و پس از تأمين اقساط بدهي و ذخيره مقرر در قانون تجارت منتج به سود گردد مبلغ متناسب و عادله‌اي از سود مذكور كه ميزان آن از طرف‌هيئت مديره «شركت» پيشنهاد شده و در مجمع عمومي صاحبان سهام «شركت» بتصويب ميرسد با توجه به معاملات بازرگاني آتي «شركت» و‌تعهدات پولي و منافع مالي و ساير نيازمنديهاي پولي و تعويض كارخانه و لوازم با توجه به دوام اقتصادي آنها و لزوم تأمين نفع عادله صاحبان سهام در‌مقابل سرمايه گذاري ايشان بصورت سود سهام بين سهامداران تقسيم گردد. ‌ ماده 25 ‌ مدت قرارداد ‌ مدت اعتبار اين قرارداد 25 سال از «تاريخ اجراء» ميباشد و ممكن است بنا بدرخواست «‌طرف اول» يا «طرف دوم» به دوره‌هاي اضافي مورد توافق‌طرفين تمديد گردد. براي اجراي اين ماده طرفين قرارداد در تاريخي كه كمتر از پنج سال قبل از پايان مدت اعتبار دوره جاري قرارداد در آن موقع نباشد‌موضوع را مورد مذاكره قرار خواهند داد. ماده 26 ‌ خاتمه قرارداد و تصفيه اموال 1 - در صورت فسخ يا پايان مدت اين قرارداد كه شامل تمديدهاي مربوطه نيز ميشود «طرف دوم» اختيار خواهد داشت سهامي را كه در «شركت»‌دارد به «طرف اول» يا به ديگران بفروشد. در مورد خريد سهامي كه «‌طرف دوم» در شركت دارد «‌طرف اول» حق اولويت خواهد داشت مشروط باينكه ظرف نود روز پس از تعيين بهاء قيمت آنرا بپردازد. قيمت و شرايط خريد با توافق طرفين قرارداد تعيين خواهد شد يا در صورت عدم توافق تعيين ‌قيمت و شرايط خريد طبق ماده 28 قرارداد بداوري ارجاع خواهد شد چنانچه «‌طرف اول» رأي داوري را قبول نكند «‌طرف دوم» آزاد خواهد بود كه‌سهام خود را بقيمت و شرايطي كه نازلتر از رأي داوري نباشد به ديگران بفروش برساند و همين روش ممكن است تا هر چند بار كه «‌طرف دوم» ‌مايل باشد سهام خود را براي فروش به «طرف اول» عرضه نمايد تكرار گردد ولي بشرط آنكه خريدار سهام «‌طرف دوم» از نظر صلاحيت و تابعيت مورد‌ تصويب «‌طرف اول» قرار گيرد و اين تصويب مورد رد يا تأخير غير معقول قرار نخواهد گرفت. 2 - در صورت تصفيه امور «شركت» تصفيه امور آن طبق شرايط و موازين مقرر در قانون تجارت ايران انجام خواهد گرفت و دارائي «شركت» بفروش خواهد رسيد و وجوه حاصله بميزان متناسب بين طرفين تقسيم خواهد شد با اين شرط كه اگر هنگام تصفيه «شركت» اموالي در «شركت»‌وجود داشته باشد كه «شركت» بدون پرداخت قيمت تحصيل كرده باشد عيناً ‌به طرفي كه اموال از آن تحصيل گرديده و يا به جانشين آن بهمان ترتيب‌ بدون آنكه پرداختي از طرف انتقال گيرنده بعمل آيد منتقل خواهد شد.