اجراي رأي داوري 1 - چنانچه تصميم يا رأي نهائي كه طبق ماده 28 صادر شده داير بر اين باشد كه يك مبلغ معين كه در تصميم يا رأي تصريح گرديده از طرف «طرفاول» به «طرف دوم» و يا بالعكس پرداخت شود و يا از طرف هر يك از طرفين به «شركت» و يا بالعكس تأديه گردد در آن صورت چنانچه مبلغ مزبورظرف مدتي كه در تصميم يا رأي تعيين شده پرداخت نگردد و اگر مدتي تعيين نگرديده ظرف سه ماه از تاريخ تصميم يا رأي پرداخت نشود «طرف اول»يا «طرف دوم» يا «شركت» (بر حسب مورد) حق خواهد داشت كه توقيف هر گونه اموال متعلق به طرف يا طرفهاي ديگر يا «شركت» را (بر حسب مورد) درخواست نمايد خواه اموال مزبور در ايران بوده و خواه در خارج از ايران قرار گرفته باشد از جمله وجوه حاصله از فروشهاي «شركت» و همچنين ازجمله سود سهام متعلق به «طرف اول» و «طرف دوم» و هر گونه پرداختهاي ديگر كه «شركت» بعمل آورد. ولي مشروط بر اينكه مبلغ توقيف شدهاز مبلغ مصرح در رأي داوري تجاوز ننمايد. 2 - چنانچه طرفي كه موظف به اجراي رأي يا تصميم نهائي صادره بر طبق اين قرارداد ميباشد ظرف مهلت مقرر در رأي يا تصميم يا (چنانچه مهلتي ضمن راي تا تصميم معين نشده باشد) ظرف شش ماه پس از ابلاغ رأي يا تصميم بطرفين مفاد رأي يا تصميم را اجراء نكند طرفي را كه رأي ياتصميم بنفع او صادر شده حق خواهد داشت كه خاتمه اين قرارداد را بوسيله تصميم يك هيئت داوري يا داور واحد را كه بر طبق بند (3) اين مادهاتخاذ خواهد شد بخواهد. تصميم مزبور نسبت به حقوق و تعهداتيكه از اجراي اين قرارداد تا تاريخ خاتمه قرارداد ( طبق اين قرارداد) ناشي شده يا ميشود تأثيري نخواهد داشت. حقوق و يا پرداخت وجوه و يا خسارات ديگري هم كه بموجب رأي هيئت داوري يا داور واحد مقرر شده باشد درهمين حكم خواهد بود. 3 - تصميمي كه بر طبق مقررات بند (2) اين ماده پيشبيني شده فقط با رعايت شرايط زير ممكن است اتخاذ شود. الف - فقط هيئت داوري و داور واحدي كه رأي يا تصميم نهائي مربوطه را صادر كرده ميتواند اين تصميم را اتخاذ كند.
ب
چنانچه هيئت داوري يا داور واحدي كه رأي يا تصميم مزبور را صادر كرده بهر علتي قادر يا مايل به اقدام نباشد موضوع خاتمه يافتن قراردادبعلت عدم اجراي رأي بر طبق اين قرارداد بطرزي كه براي حل اختلاف پيشبيني شده به داوري ارجاع خواهد شد. 4 - هيئت داوري يا داور واحد قبل از اخذ تصميم داير بر خاتمه يافتن اين قرارداد بايستي اول يك مدت اضافي (كه از نود روز كمتر نخواهد بود)براي اجراي تصميم يا رأي مقرر نمايد و تصميم دائر بر خاتمه دادن اين قرارداد را فقط در صورتي اتخاذ خواهد كرد كه مدت اضافي مقرر منقضي شده ومعلوم شود كه مفاد رأي يا تصميم اجرا نگرديده است. ماده 30 الحاق «شركت» به قرارداد بلافاصله پس از ثبت «شركت» طرفين اين قرارداد وسائل لازم فراهم ميآورند كه «شركت» بنحوي كه طرفين اين قرارداد تعيين ميكنند سندي را امضاءكند كه بموجب آن سند «شركت» از منافع اين قرارداد برخوردار گرديده و تعهدات مقيد در اين قرارداد را تا آنجا كه اينگونه منافع و تعهدات به «شركت» مربوط ميگردد تقبل نمايد و از آن تاريخ ببعد اين قرارداد بنحوي تلقي خواهد شد كه «شركت» نيز طرف اين قرارداد بوده است. ماده 31 زبانهاي متن قرارداد متن فارسي و انگليسي اين قرارداد هر دو معتبر است. در صورتيكه اختلافي پيش آيد كه به داوري ارجاع شود هر دو متن به هيئت داوري يا داور واحد(بر حسب مورد) عرضه خواهد شد كه قصد طرفين را از روي هر دو متن تفسير نمايند. هر گاه بين دو متن مزبور اختلافي در مورد حقوق و وظائف طرفين تحت اين قرارداد پيدا شود تا آنجا كه مربوط به اصطلاحات ويژه و فني ميگردد متن انگليسي معتبر خواهد بود.