واردات و گمرك 1 - كليه ماشين آلات - وسائل - افزار - ادوات - قطعات يدكي - مصالح - الوار - مواد شيميائي - مواد ضروري براي اختلاط و كاتاليستها -مواد تركيبي - وسائل خودرو و ساير وسائط نقليه - هر نوع مصالح ساختماني - آلات فولادي - اشياء و لوازم اداري - حوائج كشتي - مواد خواربار -البسه و لوازم استحفاظي - دستگاههاي تعليماتي و كليه اجناس ديگري كه منحصراً از لحاظ صرفهجوئي و حسن جريان عمليات و وظائف «شركت»ضروري باشد بدون پروانه ورودي و با معافيت از هر گونه حقوق گمركي و عوارض و ساير مالياتها يا پرداختهاي ديگر وارد خواهد شد. 2 - «شركت» يا «طرف دوم» با اطلاع «طرف اول» حق خواهند داشت محصولات «شركت» و در هر موقع كه مايل باشند اشيائي را كه بوسيله آنها وارد شده بدون هيچگونه پروانه و يا معافيت از هر گونه حقوق و ماليات و يا عوارض مجدداً صادر نمايند. 3 - «شركت» يا «طرف دوم» همچنين حق خواهد داشت با تصويب «طرف اول» كه بدون جهت از تصويب آن خودداري نخواهد شد و تأخير درآن رخ نخواهد دارد اشياء مذكوري كه وارد كردهاند در ايران بفروش برساند با اين تفاهم كه در اين صورت مسئوليت پرداخت حقوق متعلقه و همچنينانجام تشريفات لازمه طبق مقررات جاري و تهيه اسناد ترخيص لازم براي «شركت» بعهده خريدار خواهد بود. 4 - اجناسي كه براي استفاده و مصرف مديران و كاركنان «شركت» و «طرف دوم» و بستگان تحت تكفل ايشان مناسب تشخيص داده شود بدونلزوم هيچگونه پروانه ورودي و با معافيت از مقررات هر نوع انحصار دولتي ولي با پرداخت حقوق گمركي و ساير مالياتها و عوارضي كه در موقع ورودمعمولاً بآنها تعلق ميگيرد وارد خواهد شد ولي اين قبيل اجناس قابل فروش نخواهد بود مگر به مديران و كاركنان و مكفولين مذكور آنهم منحصراًبراي استفاده و مصرف آنها. 5 - بدون آنكه در كليات حقوق فوقالذكر محدوديتي حاصل شود «شركت» در تحصيل لوازم و حوائج خود بايد نسبت به اشيائي كه در ايرانساخته يا توليد مي شود رجحان قائل شود مشروط باينكه اشياء مذكور با توجه به نوع جنس و قيمت و سهلالوصول بودن آن در موقع لزوم بمقاديرمورد نياز و مناسب بودن آن براي منظوري كه بكار ميرود (با مقايسه با اشياء مشابه خارجي) با همان شرايط مساعد قابل تحصيل باشد. در مقايسهقيمت اشياء وارداتي با اشياء ساخته شده يا توليد شده در ايران هزينه حمل و نقل اشياء وارداتي بايد در حساب منظور گردد. 6 - كليه واردات و صادرات تحت اين قرارداد مشمول تنظيم اسناد و تشريفات گمركي بوده كه از آنچه معمولاً مجري است سنگينتر نخواهد بود(ولي مشمول پرداختهائي كه بموجب مقررات مربوطه اين قرارداد از آن معاف گرديده نميباشد). اين قبيل تشريفات و تنظيم اسناد بطور ساده وسريع انجام خواهد شد و باين منظور بين «شركت» و مقامات گمركي ممكن است گاه بگاه ترتيبات مقتضي داده شود.
ماده 19
از قرارداد بين شركت ملي صنايع پتروشيمي و شركت بي - اف - گودريچ — مصوب 1345/02/18