ماده 20

‌محرمانه بودن اطلاعات ‌هيچيك از طرفين قرارداد بدون موافقت كتبي طرف ديگر هيچگونه گزارش و سوابق و اطلاعات علمي و فني و پيمانهاي مربوط به فروش و معاملات‌بازرگاني و ساير اطلاعات محرمانه مشابه مربوط به عمليات «شركت» را به شخص ثالثي افشاء نخواهند كرد. ماده 21 ‌قوه قهريه (فورس‌ماژور) 1 - در مواردي كه بحكم قوه قهريه (‌فورس‌ماژور) وضعي پيش آيد كه بطور معقول از حيطه اختيار هر يك از طرفين اين قرارداد يا «شركت»‌خارج بوده و اجراي هر تعهد يا اعمال هر حق مقرر در اين قرارداد را غير ممكن يا متوقف گرداند و يا تأخيري در آن ايجاد كند تخلف يا قصور هر يك از‌طرفين يا شركت در اجراي تعهدات مزبور بعنوان قصور يا تخلف از اجراي اين قرارداد تلقي نخواهد شد. 2 - با رعايت مقررات ماده 2 اين قرارداد در مواردي كه «طرف دوم» يا «شركت» در نتيجه اطاعت از هر گونه قوانين و احكام و مقررات و يا‌تصويبنامه‌هاي دولتي نسبت بانجام تعهدات خود مندرج در اين قرارداد قصور يا تخلف ورزند قصور يا تخلف مزبور قصور يا تخلف در انجام ‌مقررات اين قرارداد تلقي نخواهد شد مشروط بر اينكه ثابت شود قصور يا تخلف مزبور نتيجه لازم اجراي قوانين و احكام و مقررات و‌تصويبنامه‌هاي مربوطه بوده است. 3 - هر گاه انجام هر يك از تعهدات و يا اعمال هر يك از حقوق براي مدتي متجاوز از دوازده ماه متوالي غير ممكن و يا دچار وقفه و يا تأخير گردد ‌طرفين قرارداد در صورتيكه عملي باشد براي يافتن بهترين طريق بر طرف كردن عامل فورس‌ماژور با يكديگر مشورت خواهند كرد لكن چنانچه موفق‌به يافتن راه حلي نشوند و يا انجام مشورت عملي نباشد هر يك از طرفين مي‌تواند موضوع را براي حل به داوري مقرر در ماده 28 قرارداد ارجاع نمايد. 4 - مدتي كه تأخير در اجراء و اعمال حقوق و تعهدات مزبور طول كشيده باشد بمدت مقرر در ماده 25 قرارداد اضافه خواهد شد. 5 - هيچيك از مندرجات اين ماده مانع نخواهد شد از اينكه هر يك از طرفين موضوع وجود يا عدم فورس‌ماژور قرارداد را به واسطه غير مقدور‌بودن اجراي آن بطور كلي به داوري مقرر در ماده 28 ارجاع كنند. ‌