ماده 19

واردات و گمرك 1 - كليه ماشين آلات - وسايل - ابزار - ادوات - قطعات يدكي - مصالح الوار - مواد شيميائي - مواد ضرورﻯ براﻯ اختلاط و كاتاليست‌ها - وسايل‌خودرو و ساير وسايط نقليه - قايق و ساير وسايل حمل و نقل - وسايل ارتباطي - هر نوع مصالح ساختماني - آلات فولادﻯ - اشياء و لوازم ادارﻯ -‌لوازم لابراتوار - لوازم آزمايش - حوائج كشتي - خواربار و مواد غذائي - البسه استحفاظي و لوازم آن - وسائل تعليماتي - دارو و كليه لوازم و وسايل‌طبي - كيسه و ساير وسايل بسته‌بندﻯ و كليه اجناس ديگرﻯ كه منحصراً از لحاظ صرفه‌جوئي و حسن جريان در انجام ساختمان واحدها و عمليات و‌بهره‌بردارﻯ از آنها و توسعه‌هاﻯ آتي ‌شركت ضرورﻯ باشد با معافيت از هر گونه حقوق گمركي و عوارض - حق ثبت سفارش - حقوق كنسولگرﻯ -‌ماليات بهداشت و تشويق صادرات و ساير عوارض و مالياتهاﻯ مستقيم يا غير مستقيم و پرداختهاﻯ مشابه بهر عنوان بدون پروانه ورودﻯ وارد خواهد‌شد بجز در مورد بعضي از اقلام از قبيل مواد محترقه و داروهاي مخدر كه ورود آنها از نظر حفظ مصالح عمومي و رويه دولت ايران محتاج به اخذ‌پروانه خاص ميباشد. 2 - ‌شركت و “‌ميتسوئي” حق خواهند داشت محصولات ‌شركت را صادر نمايند و در هر موقع كه لازم باشد اشيائي را كه بوسيله آنها وارد شده با‌تصويب ‌شركت پتروشيمي كه چنين تصويبي بدون دليل موجه مورد رد و يا تأخير واقع نخواهد شد بدون هيچگونه پروانه و با معافيت از هر گونه‌حقوق و ماليات و يا عوارض و پرداختهاﻯ مشابه آن مجدداً صادر نمايند. 3 - ‌شركت همچنين حق خواهد داشت با تصويب ‌شركت پتروشيمي كه چنين تصويبي بدون دليل موجه مورد رد و يا تأخير واقع نخواهد شد‌اشيائي را كه وارد كرده است در ايران بفروش برساند با اين تفاهم كه در اينصورت مسئوليت پرداخت حقوق متعلقه و همچنين انجام تشريفات لازمه‌طبق مقررات جارﻯ بعهده خريدار خواهد بود و خريدار اسناد ترخيص لازم را نيز در اختيار ‌شركت خواهد گذارد. 4 - در مقابل پرداخت حقوق گمركي و ساير مالياتها و عوارضي كه در موقع ورود معمولاً به اجناس تعلق ميگيرد اجناسي كه براﻯ استفاده و مصرف‌مديران و كاركنان ‌شركت و كاركنان “‌ميتسوئي” كه براﻯ ‌شركت خدمت ميكنند و بستگان تحت تكفل ايشان مناسب تشخيص داده شود بدون لزوم‌هيچگونه پروانه ورودﻯ و با معافيت از مقررات هر نوع انحصار دولت ايران وارد خواهد شد ولي اين قبيل اجناس قابل فروش نخواهد بود مگر به‌مديران و كاركنان مزبور و بستگان تحت تكفل ايشان آنهم منحصراً براﻯ استفاده و مصرف آنها. 5 - بدون آنكه در كليات حقوق فوق‌الذكر محدوديتي حاصل شود ‌شركت در تحصيل لوازم و حوائج خود بايد نسبت به اشيائي كه در ايران ساخته يا‌توليد ميشود رجحان قائل شود مشروط باينكه اشياء مذكور با توجه بنوع جنس و قيمت و سهل‌الحصول بودن آن در موقع لزوم بمقادير مورد نياز‌و مناسب بودن آن براﻯ منظورﻯ كه بكارميرود (‌با مقايسه با اشياء مشابه خارجي) با همان شرايط مساعد قابل تحصيل باشد. ‌در مقايسه قيمت اشياء وارداتي با اشياء ساخته شده يا توليد شده در ايران هزينه حمل و نقل اشياء وارداتي بايد در حساب منظور گردد. 6 - كليه واردات و صادرات تحت اين قرارداد مشمول تنظيم اسناد و تشريفات گمركي بوده كه از آنچه معمولاً در ايران مجرﻯ است سنگينتر نخواهد‌بود (‌ولي مشمول حقوق گمركي يا پرداختهاﻯ مشابهي كه بموجب مقررات مربوطه اين قرارداد از آن معاف گرديده نميباشد) اين قبيل تشريفات و‌تنظيم اسناد توسط مقامات مربوطه بطورساده و سريع انجام خواهد شد و انجام آن بهيچوجه موجب تعويق و تأخير ترخيص واردات ‌ شركت ‌نخواهد شد.