قرار داد هاﻯ منعقد بين شركت ملي صنايع پتروشيمي و شركت ميتسوئي و شركاء و شركت ملي صنايع پتروشيمي و شركت‌كابوت و بانك توسعه صنعتي و معدني ايران

قرار داد هاﻯ منعقد بين شركت ملي صنايع پتروشيمي و شركت ميتسوئي و شركاء و شركت ملي صنايع پتروشيمي و شركت‌كابوت و بانك توسعه صنعتي و معدني ايران مصوب 1351,08,10 با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده واحده

بشركت ملي صنايع پتروشيمي اجازه داده ميشود به استناد مادۂ يك قانون توسعه صنايع پتروشيمي مصوب تير ماه 1344‌قرار داد هاﻯ ضميمه را كه بمنظور اجراﻯ طرح توليد مواد اولفين‌ها و آروماتيك‌ها و سودكوستيك و فرآورده‌هاﻯ اشتقاقي و فرآورده‌هاﻯ فرعي و‌مشتقات مربوط بآنها و ساير فرآورده‌هاﻯ پتروشيمي و شيميائي با شركت ميتسوئي و شركاء و همچنين با شركت كابوت و بانك توسعه صنعتي و‌معدني ايران جهت طراحي و نظارت ساختمان و بكار انداختن كارخانه كاربن بلاك منعقد ساخته بموقع اجرا بگذارد. مادۂ واحده فوق و متن دو فقره قرارداد ضميمه باستناد مادۂ يك قانون توسعه صنايع پتروشيمي مصوب تير ماه 1344 به ترتيب در جلسات روز‌يكشنبه 1351.7.30 و چهارشنبه 1351.8.10 كميسيونهاﻯ مشترك دارائي و اقتصاد مجلس شوراﻯ ملي و مجلس سنا به تصويب رسيده است. رئيس مجلس سنا -‌جعفر شريف امامي رئيس مجلس شورأﻯ ملي- عبدالله رياضي قرارداد ‌اين قرارداد بين شركت ملي صنايع پتروشيمي كه وابسته به شركت ملي نفت ايران بوده و طبق قوانين ايران تشكيل يافته (‌از اين به بعد در اين قرارداد ‌شركت پتروشيمي ناميده ميشود) و شركت ‌ميتسويي و شركاء كه طبق قوانين ژاپون تشكيل يافته (‌از اين به بعد در اين قرارداد ‌ميتسوئي ناميده‌ميشود) منعقد ميگردد و نظر باينكه ‌شركت پتروشيمي مايل است از مزاياﻯ اقتصادﻯيك مجتمع عظيم پتروشيمي استفاده كرده و فرآورده‌هاﻯ‌پتروشيمي و شيميائي را به بهاﻯ ارزاني تهيه و در صورت امكان اقدام به توليد فرآورده‌ها و مواد ديگر نمايد و نظر باينكه ‌ميتسوئي مايل است با‌مصرف خوراك اوليه ارزان قيمت تا ميزاني كه در ايران موجود باشد فرآورده‌هاﻯ پتروشيمي و شيميائي در ايران توليد نمايد و آنها را براﻯ فروش بقيمت هاﻯ قابل رقابت بين‌المللي توسط تشكيلات فروش وسيع بين‌المللي خود به بازارهاﻯ جهاني صادر نمايد و يا آنها را براﻯ فروش با قيمت‌هاﻯ ‌قابل رقابت به ژاپون صادر نمايد و نظر باينكه ‌شركت پتروشيمي و ميتسوئي (‌از اين به بعد در اين قرارداد ‌طرفين ناميده ميشوند) مايلند قراردادﻯ بمنظور‌احداث و بهره‌بردارﻯ از يك مجتمع (‌از اين به بعد در اين قرارداد ‌مجتمع ناميده ميشود) براﻯ توليد و انبار نمودن و حمل و نقل و بازاريابي و صدور‌الفين‌ها و آروماتيك‌ها و سودكوستيك و فرآورده‌هاﻯ اشتقاقي و فرآورده‌هاﻯ فرعي و مشتقات مربوط به آنها و ساير فرآورده‌هاﻯ پتروشيمي و شيميائي‌منعقد نمايند و نظر باينكه بموجب قانون توسعه صنايع پتروشيمي مصوب 24 تير ماه 1344 به ‌شركت پتروشيمي اجازه داده شده كه قرار داد هائي ‌از قبيل اين قرارداد با مفاد موجود منعقد نمايد و نظر باينكه ‌شركت پتروشيمي اعلام داشته كه قادر است ترتيب فراهم نمودن مقادير لازم از خوراك‌اوليه كارخانه را كه در ايران موجود باشد براﻯ توليد فرآورده‌هاﻯ فوق‌الذكر بدهد و مايل است در تهيه و فراهم كردن مواد مورد لزوم و خدمات ديگرﻯ ‌كه براﻯ ‌مجتمع لازم است مساعدت نمايد و نظر باينكه” ميتسوئي” اعلام داشته كه قابليت لازم براﻯ فراهم كردن مناسبترين اطلاعات فني مورد‌نياز را دارا ميباشد بنحويكه ميتوان اطمينان حاصل نمود كه ايجاد و بهره‌بردارﻯ از ‌مجتمع بنحوشايسته انجام گيرد و نظر باينكه ‌ميتسوئي ‌اعلام داشته كه بازارهاﻯ لازم جهت حصول اطمينان از فروش كليه فرآورده‌هاﻯ موجود جهت صادرات را دارا بوده و قادر است بازارهاي ديگرﻯ نيز‌بدينمنظور بدست آورد و نظر باينكه ‌شركت پتروشيمي مايل است با كمك ‌ميتسوئي فرآورده‌هاﻯ مزبور را كه جهت مصرف داخلي در ايران‌لازم ميباشد بفروش رساند و نظر باينكه ‌طرفين توافق نموده‌اند بموجب مقررات اين قرارداد يك شركت سهامي بنام ‌شركت پتروشيمي ايران‌و ژاپون (‌سهامي خاص) (‌از اين به بعد در اين قرارداد ‌شركت ناميده ميشود) تأسيس نمايند و در آن بطورمساوي شريك باشند و نظر باينكه ‌طرفين قصد دارند مقررات اين قرارداد با حسن نيت و صميميت متقابل بمورد اجرا گذاشته شود و مساعي لازم را به بهترين وجه براﻯ ترويج و‌توسعه و پيشرفت كار ‌شركت بعمل آورند و پيوسته متوجه بهترين منافع ‌شركت باشند. ‌عليهذا بين طرفين قرارداد بشرح زير توافق ميشود:

ماده 1

تعريفات ‌جز در مواردﻯكه سياق عبارت بنحو ديگر تقاضا نمايد تعريف بعضي از اصطلاحاتي كه ذيلاً در اين قرارداد بكار رفته از لحاظ اين قرارداد بشرح زير‌خواهد بود:

ماده 2

تأييد و تصويب قرارداد

ماده 3

تأسيس شركت سهامي 1 - ‌طرفين موافقت مينمايند كه براﻯ توليد و ذخيره نمودن و حمل و نقل و بازاريابي و صدور الفين‌ها و آروماتيك‌ها سود كوستيك و فرآورده‌هاﻯ‌اشتقاقي و فرآورده‌هاﻯ فرعي و مشتقات مربوط به آنها و ساير فرآورده‌هاﻯ ديگر كه مورد توافق قرار گيرد يك شركت سهامي خاص تأسيس نمايند. 2 - جز در موارديكه در اين قرارداد بنحوديگرﻯ مقرر شده باشد ‌طرفين در ‌شركت بطورمساوي سهيم خواهند شد. 3 - ‌شركت داراﻯ تابعيت ايراني خواهد بود و در كليه موارديكه اين قرارداد و يا در اساسنامه ‌شركت (‌از اين ببعد در اين قرارداد ‌اساسنامه ناميده‌ميشود) پيش‌بيني نگرديده مشمول مقررات قانون تجارت ايران (‌از اين به بعد در اين قرارداد ‌قانون تجارت ناميده ميشود) خواهد بود. 4 - ‌اساسنامه بصورتيكه مورد موافقت ‌طرفين واقع شود تنظيم خواهد شد. 5 - ظرف صد و هشتاد(180) روز پس از تاريخ اجراﻯ اين قرارداد ‌طرفين ‌شركت را بموجب قانون وآئين نامه ثبت شركتها در اداره ثبت شركتها درايران به ثبت خواهند رسانيد. 6 - ‌شركت در وهله اول تأسيسات اصلي زير را ايجاد و تملك نموده و از آنها بهره‌بردارﻯ خواهد كرد: ‌الف - يك واحد الفين با ظرفيت ساليانه توليد در حدود 300000 تن متريك اتيلن و فرآورده‌هاﻯ اشتقاقي از قبيل پروپيلن و بوتادائين و مواد ديگرﻯ كه‌ممكن است ضمن عمليات توليد گردد.

ماده 4

سرمايه و وجوه اضافي مورد نياز 1 - طبق برآوردﻯ كه بعمل آمده جمع سرمايه‌گذارﻯ اوليه در ‌مجتمع بدون در نظر گرفتن سرمايه در گردش بانضمام هزينه لوله‌كشي و انبار و‌تسهيلات بارگيرﻯ و ساير تسهيلات مربوطه در حدود مبلغ سيصد و پنجاه و هشت ميليون دلار آمريكائي (358000000 دلار آمريكايي) خواهد بود.‌در هر صورت تفاهم حاصل است كه مبلغ مذكور بر اساس ميزان نرخ‌هاﻯ جارﻯ تسعير صندوق بين‌المللي پول (IMF) فيمابين دلار آمريكا و ريال ايران‌و ين ژاپون يعني هر دلار آمريكا بمبلغ 75.75 ريال و هر دلار آمريكا بمبلغ 360 ين ژاپون محاسبه شده است. 2 - سرمايه اوليه ‌شركت كه ‌شركت با آن سرمايه بثبت خواهد رسيد مبلغ يك ميليارد و پانصد و شانزده ميليون ريال (1516000000 ريال) معادل‌در حدود بيست ميليون دلار آمريكا (20000000 دلار آمريكا) بنرخ جارﻯ تسعير صندوق بين‌المللي پول (IMF) مذكور در فوق خواهد بود كه از‌سهام عادﻯ هر سهم بارزش اسمي يك ميليون ريال (1000000 ريال) تشكيل ميگردد و در ‌اساسنامه بهمين نحو قيد خواهد شد. سرمايه ‌شركت گاه بگاه در صورتيكه بنظر ‌طرفين لازم باشد بنحويكه در ‌اساسنامه مقرر ميگردد افزايش خواهد يافت. تفاهم حاصل است كه‌سرمايه ‌شركت تا زمان تكميل ساختمان ‌مجتمع بايد بمبلغ سه ميليارد و هفتصد و هشتاد و هشت ميليون ريال (3788000000 ريال) معادل در‌حدود پنجاه ميليون دلار آمريكا (50000000 دلار آمريكا) بنرخ جارﻯ تسعير صندوق بين‌المللي پول (IMF) مذكور در فوق بالغ و كلاً پرداخت گردد. 3 - كليه سهام اوليه ‌شركت تعهد و بلافاصله پس از ثبت ‌شركت صادر خواهد شد. سهام شركت نقدﻯ و بر اين اساس خواهد بود كه حداقل سي و‌پنج درصد (35%) ارزش اسمي سهام بدواً و بقيه در يك (1) يا چند قسط بمبالغي كه گاه بگاه از طرف ‌شركت تعيين ميگردد پرداخت خواهد‌گرديد. توافق شده است كه در هر حال سرمايه اوليه مذكور بايد حداكثر تا هيجده (18) ماه پس از تاريخ ثبت ‌شركت كلاً پرداخت گردد. 4 - ‌شركت پتروشيمي و ‌ميتسوئي هر كدام پرداخت پنجاه درصد (50%) از سهام سرمايه ‌شركت را بمبلغ سه ميليارد و هفتصد و هشتاد و هشت‌ميليون ريال (3788000000 ريال) تعهد خواهد نمود. ‌شركت پتروشيمي سهم خود را بريال و ‌ميتسوئي سهم خود را به ين ژاپون يا به دلار آمريكا ‌يا هر پول ديگرﻯ كه بسهولت قابل تسعير و مورد قبول بانك مركزﻯ ايران باشد خواهند پرداخت. 5 - ‌شركت ممكن است گاه بگاه سرمايه خود را افزايش دهد. هر گونه افزايش سرمايه بيش از مبلغ سه ميليارد و هفتصد و هشتاد و هشت ميليون‌ريال (3788000000 ريال) فوق‌الذكر كه براﻯ تكميل ‌مجتمع يا بعداً مورد نياز باشد از طرف ‌شركت پتروشيمي و ‌ميتسوئي بطورمساوﻯ تأمين ‌و بنحويكه مورد توافق آنها قرار گيرد پرداخت خواهد شد. 6 - علاوه بر سرمايه ‌شركت ‌شركت ‌پتروشيمي و ‌ميتسوئي هركدام مبلغ يك ميليارد و هشتصد و نود و چهار ميليون ريال (1894000000 ريال)‌معادل در حدود بيست و پنج ميليون دلار آمريكا (25000000 دلار آمريكا) بعنوان قرضه تبعي با شرايط و مقرراتي كه بعداً مورد توافق ‌طرفين قرار‌ميگيرد به ‌شركت خواهند پرداخت. قرضه‌هاﻯ تبعي مذكور نقداً و بطورمساوي توسط ‌طرفين در يك يا چند قسط و در تاريخ‌هائيكه توسط ‌ شركت معين ميشود پرداخت خواهد شد ليكن در هر صورت قرضه‌هاﻯ تبعي مزبور بايد تا زمان تكميل ساختمان ‌مجتمع كلاً پرداخت گردد. 7 - پيش‌بيني ميشود از بقيه وام مورد نياز كه مبلغ آن دويست و پنجاه و هشت ميليون دلار آمريكا (258000000 دلار آمريكا) ميباشد حداكثر‌دويست و سي ميليون دلار آمريكا (230000000 دلار آمريكا) معادل هشتاد و دو ميليارد و هشتصد ميليون ين ژاپون (82800000000 ين) قسمتي بصورت وام‌هاﻯ طويل‌المدت به ين ژاپون از طريق ترتيباتي كه بين دولت ژاپون و دولت ايران داده خواهد شد و قسمتي بصورت وام‌هاﻯ طويل‌المدت با‌حمايت بانك صادرات و واردات ژاپون و بانكهاﻯ ديگر كه ترتيب اخذ آنها از طرف ‌شركت توسط ‌ميتسوئي داده خواهد شد تأمين گردد با اين تفاهم‌كه قسمت اعظم وسائل و بعضي از خدمات از ژاپون تهيه شود. در هر حال نرخ‌ها و شرايط دو(2) نوع وام فوق‌الذكر بطورميانگين از نرخها و شرايطي‌كه در مكاتبات مربوطه بين دولت ژاپون و سازمان برنامه بنمايندگي از طرف دولت ايران تصريح گرديده نامساعدتر نخواهد بود. 8 - در حدود بيست و هشت ميليون دلار آمريكا (28000000 دلار آمريكا) بمنظور تأمين تغييرات طرح‌ريزﻯ شده در حدود ‌مجتمع و ارزهاﻯ‌اضافي كه ممكن است احياناً بمنظور اختلاف نرخهاﻯ ارزهاﻯ مربوطه تا ميزان مبلغ مزبور مورد نياز باشد توسط “‌ميتسوئي” براﻯ و از طرف ‌شركت ‌بصورت اعتبارات صادراتي بازرگاني عادﻯ با حمايت بانك صادرات و واردات ژاپون و بانكهاي ديگر تحصيل خواهد شد. 9 - در صورتيكه براﻯ تكميل ‌مجتمع به وامها و اعتباراتي اضافه بر آنچه بطريق مذكور در فوق تأمين ميگردد نياز باشد ‌شركت پتروشيمي و”‌ميتسوئي” در تحصيل اين وجوه اضافي با توجه به حفظ منافع ‌شركت بنحواحسن با ‌شركت همكاري خواهند نمود. 10 - ‌شركت پتروشيمي براﻯ و از طرف ‌شركت ترتيب تحصيل تمام مبلغ ريالي لازم براﻯ سرمايه در گردش ‌شركت را با شرايط و نرخهائيكه‌مورد توافق دو طرف قرار گيرد خواهد داد. 11 - چنانچه ضمانت ‌طرفين از طرف مؤسسات وام دهنده ناچار خواسته شود توافق شده است كه ‌شركت پتروشيمي و “‌ميتسوئي” تضمين‌هاﻯ‌لازم را براﻯ اخذ وام‌هاﻯ مذكور متساوياًفراهم نمايند. همچنين توافق شده است كه وامهاﻯ طويل‌المدتي كه به ين ژاپون از طريق ترتيبات دولت به ‌دولت تحصيل شده است بمنزله آن است كه توسط ‌شركت پتروشيمي تضمين شده و ‌شركت پتروشيمي وامهاﻯ مزبور را بابت انجام سهم تعهد‌تضمين خود منظور خواهد نمود. 12 - همچنين تفاهم حاصل است كه سهم ‌شركت پتروشيمي از كليه نيازمنديهاﻯ ارزي بحداقل تقليل داده شود باين ترتيب كه تا حد امكان سهم‌سرمايه ‌شركت پتروشيمي جهت تأمين احتياجات ريالي تخصيص داده شود. 13 - همچنين تفاهم و توافق حاصل است كه ‌طرفين با حسن نيت در اجراﻯ تعهدات خود در اين ماده با يكديگر همكاري خواهند نمود.

ماده 5

هيئت مديره و بازرسان 1 - اصل تساوﻯ ‌طرفين در ‌شركت در هيئت مديره ‌شركت منعكس خواهد بود. بنابراين نصف اعضاﻯ هيئت مديره توسط ‌شركت پتروشيمي و‌نصف ديگر توسط “‌ميتسوئي” به اين سمت نامزد خواهند شد و ‌شركت پتروشيمي و “‌ميتسوئي” حق خواهند داشت هر موقع هر يك از اعضاء هيئت‌مديره را كه توسط آنها نامزد شده بركنار و عضو ديگرﻯ را بجاﻯ او طبق مقررات ‌اساسنامه نامزد نمايد. 2 - طي مدت هفت (7) سال اول از تاريخ ثبت ‌شركت رئيس هيئت مديره و قائم‌مقام مدير عامل ‌شركت از مديراني خواهند بود كه از طرف ‌شركت‌پتروشيمي نامزد خواهند شد و نايب رئيس هيئت مديره و مدير عامل ‌شركت از مديراني خواهند بود كه از طرف “‌ميتسوئي” نامزد خواهند گرديد. اين‌انتصابات مگر در موارديكه بنحو ديگرﻯ بين ‌طرفين توافق شود متناوباً هر پنج (5) سال يكباراز طرف ‌شركت پتروشيمي و “‌ميتسوئي” بعمل‌ خواهد آمد و تفاهم بر اين است كه براﻯ مدت پنج سال (5) اول پس از هفت (7) سال اول فوق‌الذكر مدير عامل و نايب رئيس هيئت مديره از طريق ‌شركت پتروشيمي نامزد خواهند شد. 3 - هيئت مديره امور ‌شركت را بنحويكه در ‌اساسنامه مقرر خواهد گرديد اداره خواهد كرد. 4 - اختيارات مدير عامل طبق مقررات ‌اساسنامه ناشي از هيئت مديره بوده و توسط هيئت مديره معين خواهد شد و مدير عامل خط مشي ‌شركت را‌بنحويكه گاه بگاه توسط هيئت مديره تعيين ميگردد بموقع اجرا خواهد گذاشت و بعنوان عاليترين مقام اجرائي مسئول حفظ حقوق و منافع ‌شركت خواهد بود. 5 - چنانچه موضوعي در هر يك از جلسات هيئت مديره برأﻯ گذاشته شود هر يك از اعضاء هيئت مديره حق يك رأﻯ خواهد داشت. در صورت ‌تساوﻯ آراء بمنظور اخذ تصميم در مورد وجه اختلاف موضوع مورد بحث بمجمع عمومي كه طبق مقررات ‌اساسنامه دعوت ميشود ارجاع‌ خواهد گرديد. مقررات مادۂ 6 اين قرارداد در مورد رويه جلسات مجمع عمومي مصداق خواهد داشت. 6 - ‌شركت داراﻯ دو (2) بازرس خواهد بود كه يك (1) بازرس توسط ‌شركت پتروشيمي و يك (1) بازرس توسط “‌ميتسوئي” منصوب خواهد شد.

ماده 6

اخذ رأﻯ در مجامع عمومي

ماده 7

توسعه

ماده 8

فراهم كردن خوراك اوليه كارخانه و مواد اوليه 1 - طي مدت اين قرارداد ‌شركت پتروشيمي تعهد مينمايد ترتيب فراهم نمودن خوراك اوليه ‌مجتمع و خوراك اوليه هر نوع تغيير در عمليات و‌توسعه آتي ‌مجتمع را بنحويكه مورد توافق ‌طرفين قرار گيرد تا آنجا كه منابع داخلي اجازه دهد براﻯ ‌شركت بدهد و ‌شركت موافقت مينمايد‌خوراك اوليه مزبور را از منابع داخلي مزبور كه موجود بوده و يا در آينده موجود خواهد بود بموجب مقررات و شرايط اصولي بندهاﻯ ذيل اين ماده تحويل گيرد: ‌الف - گاز طبيعي ‌شركت پتروشيمي تعهد مينمايد ترتيب فراهم نمودن گاز طبيعي مورد نياز ‌شركت را بدهد. احتياجات اوليه ‌شركت به مقدار تقريبي 200 ميليون‌فوت مكعب در روز برآورد شده و اين رقم بر اساس ظرفيتهاﻯ اوليه‌اﻯ است كه در مادۂ 3 اين قرارداد مشخص گرديده است. هر موقع ‌شركت مقاديرﻯ ‌گاز طبيعي اضافه بر احتياجات جارﻯ خود در آن موقع درخواست نمايد مشروط بر اينكه ‌شركت اخطار قبلي بمدت كافي جهت فراهم نمودن گاز‌مزبور بدهد ‌شركت پتروشيمي تا ميزاني كه گاز طبيعي موجود باشد ترتيب فراهم نمودن آن را خواهد داد.

ماده 9

اراضي - حق عبور و ساير حقوق ارتفاقي ‌شركت آزاد خواهد بود اراضي و حق عبور و ساير حقوق ارتفاقي مورد نياز خود را رأساً تحصيل نمايد. اين نيازمنديها ممكن است بر حسب‌درخواست ‌شركت توسط ‌شركت پتروشيمي تحصيل و در اختيار ‌شركت گذارده شود. چنانچه اراضي و حق عبور و ساير حقوق ارتفاقي توسط ‌شركت پتروشيمي تحصيل گردد تحصيل نيازمنديهاﻯ مذكور بر طبق رويه و مشمول شرايط مقرر در اساسنامه شركت ملي نفت ايران خواهد بود. بهاﻯ‌خريد يا اجاره بهاﻯ پرداختي جهت تحصيل اينگونه اراضي و حق عبور و ساير حقوق ارتفاقي و همچنين هزينه‌هائي كه از اين بابت بعمل آيد توسط ‌شركت به ‌شركت پتروشيمي مسترد خواهد شد. ‌

ماده 10

تأمين احتياجات عمومي ‌شركت ممكن است تأسيسات لازم براﻯ تأمين احتياجات عمومي خود را رأساً بنا نموده و مورد بهره‌بردارﻯ قرار دهد و يا ممكن است قسمتي و يا‌تمام احتياجات عمومي خود را از مؤسسات موجود تهيه‌كننده اينگونه احتياجات خريداري نمايد. ‌

ماده 11

تأمين مسكن ‌ پيش‌بيني ميشود كه ‌شركت با يك مؤسسه يا پيمانكار قراردادي منعقد مينمايد تا بموجب آن قرارداد مؤسسه يا پيمانكار مزبور منازل لازم و وسايل‌رفاه مورد نياز ‌شركت را ساخته و در مقابل اخذ اجاره‌بها بنحويكه در قرارداد مزبور توافق ميشود در اختيار ‌شركت بگذارد. ‌

ماده 12

تسهيلات بندرگاه 1 - ‌شركت پتروشيمي بهترين مساعي خود را بكارخواهد برد كه حق استفاده از تسهيلات موجود بارگيري و باراندازي را جهت رفع نيازمنديهاﻯ ‌شركت براﻯ ‌شركت تحصيل نمايد. هزينه استفاده از اينگونه تسهيلات به حساب ‌شركت منظور خواهد شد. 2 - ساختمان بندرگاهها و اسكله‌ها و تسهيلات بارگيرﻯ و باراندازﻯ در ايران كه ممكن است براﻯ ‌شركت مورد لزوم واقع گردد احتياج به موافقت‌قبلي و كتبي دولت ايران خواهد داشت كه چنين موافقتي بدون دليل موجه مورد رد يا تأخير واقع نخواهد شد و ‌شركت پتروشيمي براﻯ كسب‌موافقت مزبور بهترين مساعي خود را بكارخواهد برد. اينگونه تأسيسات به تملك يا اجاره ‌شركت درآمده و براﻯ استفاده ‌شركت تحت نظارت و‌مطابق طرح و مشخصات ‌شركت طراحي و ساخته ميگردد. تأسيسات مزبور پس از تكميل بعنوان قسمتي از تأسيسات ‌شركت بوسيله ‌شركت ‌اداره خواهد شد. 3 - ‌شركت حق خواهد داشت مواد و مصالح و ماشين آلات و وسائل و فرآورده‌هاﻯ خود را از طريق راهها و خطوط آهن و اسكله‌هاﻯ عمومي و‌تأسيسات مربوطه در مقابل پرداخت حقوق و عوارض عادله و بدون تبعيض به تهيه‌كنندگان اين قبيل خدمات حمل و نقل نمايد. در مورديكه تأسيسات‌بندرﻯ و تسهيلات بارگيرﻯ و باراندازﻯ در تملك ‌شركت يا ‌شركت پتروشيمي يا شركتهاﻯ وابسته به آن بوده و بوسيله آنها اداره ميشود ‌شركت ‌و شركتهاﻯ كشتيراني كه بار متعلق به ‌شركت يا براﻯ ‌شركت را حمل و نقل ميكنند از پرداخت عوارض و حقوق بندرﻯ و پرداختهاﻯ مشابه معاف‌ميباشند باستثناﻯ حقوقي كه بشرح زير بدون تبعيض تعلق مي‌گيرد: ‌الف - حق ورود كشتي به دهانه بندر.

ماده 13

طراحي و ساختمان و عمليات اوليه 1 - ‌طرفين از تاريخ اجراﻯ اين قرارداد در اسرع وقت كليه عمليات لازم را براﻯ ساختمان و بكارانداختن ‌ مجتمع معمول خواهند داشت. 2 - ‌طرفين كمكهاﻯ فني لازم در مورد طراحي و ساختمان و عمليات ‌مجتمع را بر طبق مفاد ‌قرار داد هاﻯ خدمات و كمك‌هاﻯ فني براﻯ ‌شركت ‌تأمين و يا موجبات تأمين آنها را فراهم خواهند نمود و در اسرع وقت ممكن پس از ثبت ‌شركت ‌طرفين موجبات انعقاد قرار داد هاﻯ لازم را با ‌شركت كه در آنها حدود و شرايط و مقررات قابل قبول دو طرف براﻯ انجام اينگونه خدمات و پرداختهاﻯ مربوط به آن خدمات مشخص خواهد شد‌فراهم خواهند نمود. 3 - طراحي و ساختمان ‌مجتمع توسط يك يا چند پيمانكار مهندسي واجد صلاحيت و معتبر كه مورد قبول ‌ شركت باشد بموجب يك يا چند‌پيمان بر اساس قيمت مقطوع كه از طريق مناقصه واگذار شده باشد انجام خواهد گرفت. هرگاه انعقاد پيمان بر اساس قيمت مقطوع و از طريق مناقصه‌مناسب تشخيص داده نشود مبناي ديگرﻯ براﻯ انتخاب پيمانكار يا پيمانكاران با توجه مخصوص به صرفه‌جوئي و قابليت اعتماد و صلاحيت آنها و‌مدت انجام كار اتخاذ خواهد شد. 4 - تصميمات مربوط به انتخاب فرايندها و اختراعات و ليسانسها و مؤسسات مهندسي و پيمانكاران و محل واحدها و تأسيسات خارج ‌مجتمع و‌ساير تصميمات مربوط به ‌مجتمع كه ايجاب نمايد قبل از بثبت رساندن ‌ شركت اتخاذ گردد متفقاً توسط ‌طرفين با توجه به مطالعات مهندسي و‌ساير مطالعاتي كه با توافق ‌طرفين تصميم به اجراﻯ آن گرفته ميشود اتخاذ خواهد شد و پس از ثبت شركت تصميم در اينگونه موارد توسط ‌ شركت ‌اتخاذ خواهد گرديد. ‌چنانچه هر يك از نيازمنديهاﻯ فوق كه تحت بررسي مشترك ميباشد در تملك و يا تحت كنترل يكي از ‌طرفين باشد انتخاب آن بايد با تصويب طرف‌ ديگر باشد با اين تفاهم كه مبالغي كه براﻯ تأمين هر يك از نيازمنديهاﻯ مزبور منظور ميشود نبايد بيشتر از مبالغي باشد كه با توجه بشرايط و مقررات‌كلي تأمين هر يك از نيازمنديهاﻯ مزبور براﻯ ديگران منظور ميگردد. 5 - به ‌شركت اختيار داده ميشود كه كليه امور مربوط به توليد و انبار نمودن و حمل و نقل و بازاريابي و صدور و ساير عمليات از جمله موارد زير را‌كه بموجب اين قرارداد مجاز به انجام آن گرديده است تصدي و اداره نمايد: ‌الف - نصب و بهره‌بردارﻯ از كارخانه‌ها و تسهيلات بمنظور توليد الفين‌ها و آروماتيك‌ها و سود كوستيك و فرآورده‌هاﻯ اشتقاقي و فرآورده‌هاﻯ فرعي‌ و مشتقات مربوط به آنها و ساير فرآورده‌هائي كه ممكن است توليد آنها در آينده مورد توافق ‌طرفين قرار گيرد.

ماده 14

كاركنان و كارآموزﻯ

ماده 15

فروش 1 - فروش كليه فرآورده‌هاﻯ توليدﻯ ‌شركت بنحومذكور در زير مورد توافق ‌طرفين قرار گرفته است: ‌

ماده 16

حسابها به چه پولي نگاهداشته خواهد شد – ارز 1 - دفاتر اصلي و محاسبات ‌شركت بفارسي و به ريال نگاهدارﻯ ميشود و چنانچه ايجاب نمايد بانگليسي ترجمه و به ‌ين ژاپون تبديل خواهد‌شد. بدين منظور تبديل ارز به ريال و ريال به ارز بنرخ معدل واقعي ماهيانه‌اﻯ خواهد بود كه طبق مقررات بند (2) ذيل طي آخرين ماه قبل كه ارزهاي‌خارجي و ريال بيكديگر تبديل شده تعيين ميگردد. در آخر هر دوره ساليانه مابه‌التفاوت حاصل از تغييرات نرخ ارز در دفاتر ‌شركت بر حسب مورد ‌بمخارج عمليات ‌شركت اضافه و يا از آن كسر خواهد گرديد. 2 - دولت ايران اطمينان ميدهد كه ترتيباتي فراهم خواهد آورد كه ‌شركت و “‌ميتسوئي” بتوانند ريال را در مقابل دلار آمريكا يا ‌ين ژاپون يا هر گونه‌ارز قابل قبول بانك مركزﻯ ايران بنرخ رسمي تسعير بانكي خريداري نمايند. هر گونه كارمزد و حقوق و عوارض مشابه جزء لاينفك نرخ ارز محسوب‌خواهد شد. 3 - دولت ايران وسايلي فراهم ميآورد تا هر گونه سود سهام و وجوه ديگر پرداختي ‌شركت به “‌ميتسوئي” را بتوان آزادانه و بنرخ رسمي تسعير‌تبديل به دلار آمريكا و ‌ين ژاپون و يا هر گونه ارز قابل قبول بانك مركزﻯ ايران كرد و بدون محدوديت از ايران بخارج انتقال داد. 4 - ‌شركت و “‌ميتسوئي” هيچيك ملزم نيستند هيچ قسمت از وجوه مربوط بخود را بريال تبديل نمايند (‌يا چنين تلقي شود كه بچنين عملي‌مبادرت ورزيده‌اند) مگر وجوه لازم براﻯ تأمين هزينه عمليات خود در ايران كه آن وجوه چنانچه مورد قبول بانك مركزﻯ ايران باشد از طريق هر يك از‌بانكهاﻯ مجاز آزادانه بريال تبديل خواهد شد. 5 - در مدت اين قرارداد و پس از پايان آن ‌شركت و “‌ميتسوئي” هيچكدام ممنوع نخواهند بود از اينكه در داخل يا خارج ايران آزادانه حساب هاﻯ‌بانكي افتتاح و هركدام از حسابهاﻯ خود پرداختهائي بعمل آورند و هر گونه وجوه و يا دارائي و از جمله حسابهاﻯ بانكي را آزادانه در خارج از ايران‌داشته باشند و يا آنرا نقل و انتقال دهند ولو آن كه اين وجوه يا دارائي از عمليات آنها در ايران بدست آمده باشد و همچنين ممنوع نخواهند بود از اينكه حسابهائي به ارز خارجي در هر يك از بانكهاﻯ مجاز داشته باشند و وجوه موجود در بستانكار حسابهاﻯ خود را تا حدودﻯ كه وجوه و دارائيهاﻯ ‌مزبور بوسيله ‌شركت و “‌ميتسوئي” طبق مقررات اين قرارداد بايران وارد شده و يا از عمليات آنها حاصل شده باشد آزادانه نگاهداشته يا بديگرﻯ‌منتقل نموده و يا از ايران بخارج انتقال دهند. 6 - دولت ايران اطمينان ميدهد كه بعد از خاتمه اين قرارداد وجوهي كه بريال در اختيار ‌شركت يا “‌ميتسوئي” باشد تا آنجا كه وجوه مزبور طبق اين‌قرارداد بايران وارد شده يا از عملياتي كه بموجب اين قرارداد بر عهده دارند حاصل شده باشد بدرخواست آنان و بدون هيچگونه تبعيض بنرخ ‌رسمي تسعير بانكي بدلار آمريكا با ‌ين ژاپن يا هر ارز خارجي ديگر كه مورد قبول بانك مركزﻯ ايران باشد قابل تبديل باشد. 7 - مديران و يا كارمندان غير ايراني ‌شركت يا “‌ميتسوئي” و خانوادۂ آنها ممنوع نخواهند بود از اينكه وجوه يا دارائي خود را در خارج از ايران آزادانه‌نگاهداشته يا انتقال دهند و ميتوانند هر قسمت از اين وجوه را كه براﻯ حوائج آنها ولي نه بمنظور سفته بازﻯ ضروري باشد به ايران انتقال دهند. اين‌قبيل اشخاص مجاز نخواهند بود كه در ايران معاملات ارزﻯ از هر قبيل به غير از طريق يكي از بانكهاﻯ مجاز يا طريق ديگر كه دولت ايران معين كند‌انجام دهند. 8 - هر يك از مديران و يا كارمندان غير ايراني ‌شركت يا “‌ميتسوئي” تا حدودﻯ كه حقوق آنان بريال ايران پرداخت ميشود حق خواهند داشت طي‌هر سال در مدت ادامه خدمت خود در ايران مبلغي معادل حداكثر پنجاه درصد حقوق خالص (‌پس از كسر ماليات) خود را در آن سال بدلار آمريكا يا ‌ين ژاپون و يا در صورت درخواست آنها بارز قابل قبول بانك مركزﻯ ايران آزادانه از ايران بخارج انتقال دهند. 9 - هر يك از مديران يا كارمندان غير ايراني ‌شركت يا “‌ميتسوئي” در خاتمه خدمت خود در ايران كه ايران را ترك مي‌نمايند حق خواهند داشت‌مبلغي كه از پنجاه درصد حقوق خالص (‌پس از كسر ماليات) 24 ماه اخير خدمت آنها متجاوز نباشد بدلار آمريكا يا ‌ين ژاپون و يا در صورت‌ درخواست آنها بارز قابل قبول بانك مركزﻯ ايران آزادانه از ايران بخارج انتقال دهند.

ماده 17

ماليات 1 - بجز در موارديكه در اين قرارداد بنحوديگرﻯ مقرر شده است ‌شركت پتروشيمي و “‌ميتسوئي” و ‌ شركت نسبت بسود ويژه حاصله از‌عمليات مقرر در اين قرارداد و در ‌اساسنامه طبق قوانين ماليات بر درآمد ايران كه در هر موقع قابل اجرا باشد مشمول پرداخت ماليات خواهند بود. 2 - بدهي مالياتي ‌شركت بر اساس سود ويژه حاصله از عمليات مقرر در اين قرارداد تعيين و بر طبق روش حسابدارﻯ معمول احتساب خواهد شد. 3 - ‌شركت دارائي قابل استهلاك خود را ظرف مدت دوازده (12) سال پس از آغاز بهره‌بردارﻯ تجارتي بنحومقرر در ‌اساسنامه مستهلك خواهد‌نمود. 4 - با وجود مقررات بندهاي (1) و (2) اين ماده سود ويژه ‌شركت و سود سهام پرداختي به صاحبان سهام براﻯ مدت پنج سال (5) از ‌آغاز‌بهره‌بردارﻯ تجارتي از همه تأسيسات عمده ‌مجتمع از پرداخت ماليات بر درآمد ايران معاف خواهد بود. 5 - علاوه بر دوره معافيت مندرج در بند (4) فوق و مشروط به رعايت كليه شرايط و مقررات هر گونه قانون موجود يا جديد در زمينه معافيت‌هاي‌مالياتي ‌شركت حق دارد از معافيتهاي موجود يا جديد و نرخهاي نازلتر مالياتي كه بمؤسسات توليدﻯ مشابه اعطا گرديده باشد بهره‌مند شود.

ماده 18

حدود ماليات 1 - هيچگونه ماليات و عوارضي از هر قبيل كه باشد چه مركزﻯ و چه محلي وصول نخواهد شد مگر مالياتها و عوارضي كه بدون تبعيض بوده و نرخ‌آنها از نازلترين نرخهاﻯ شامل حال ساير صنايع جديد مشابه كه با مشاركت سرمايه خارجي در ايران تأسيس ميگردد و فرآورده‌هاﻯ خود را براﻯ‌صادرات توليد مينمايند بيشتر نباشد. 2 - هيچگونه ماليات در هيچ موقع از صادرات فرآورده‌هائي كه از عمليات ‌شركت بدست ميآيد وصول نخواهد شد. 3 - پرداختهائي كه بشرح ذيل در خارج از ايران بحساب ‌شركت و با موافقت ‌شركت بعمل آمده و بحساب ‌شركت منظور گرديده بمنزله‌ درآمد حاصله در خارج از ايران بوده و با وجود هر گونه مقررات مغاير اين موضوع در قوانين ماليات بر درآمد ايران مشمول ماليات ايران نخواهد بود: ‌الف - پرداخت بعاملين فروش در خارج.

ماده 19

واردات و گمرك 1 - كليه ماشين آلات - وسايل - ابزار - ادوات - قطعات يدكي - مصالح الوار - مواد شيميائي - مواد ضرورﻯ براﻯ اختلاط و كاتاليست‌ها - وسايل‌خودرو و ساير وسايط نقليه - قايق و ساير وسايل حمل و نقل - وسايل ارتباطي - هر نوع مصالح ساختماني - آلات فولادﻯ - اشياء و لوازم ادارﻯ -‌لوازم لابراتوار - لوازم آزمايش - حوائج كشتي - خواربار و مواد غذائي - البسه استحفاظي و لوازم آن - وسائل تعليماتي - دارو و كليه لوازم و وسايل‌طبي - كيسه و ساير وسايل بسته‌بندﻯ و كليه اجناس ديگرﻯ كه منحصراً از لحاظ صرفه‌جوئي و حسن جريان در انجام ساختمان واحدها و عمليات و‌بهره‌بردارﻯ از آنها و توسعه‌هاﻯ آتي ‌شركت ضرورﻯ باشد با معافيت از هر گونه حقوق گمركي و عوارض - حق ثبت سفارش - حقوق كنسولگرﻯ -‌ماليات بهداشت و تشويق صادرات و ساير عوارض و مالياتهاﻯ مستقيم يا غير مستقيم و پرداختهاﻯ مشابه بهر عنوان بدون پروانه ورودﻯ وارد خواهد‌شد بجز در مورد بعضي از اقلام از قبيل مواد محترقه و داروهاي مخدر كه ورود آنها از نظر حفظ مصالح عمومي و رويه دولت ايران محتاج به اخذ‌پروانه خاص ميباشد. 2 - ‌شركت و “‌ميتسوئي” حق خواهند داشت محصولات ‌شركت را صادر نمايند و در هر موقع كه لازم باشد اشيائي را كه بوسيله آنها وارد شده با‌تصويب ‌شركت پتروشيمي كه چنين تصويبي بدون دليل موجه مورد رد و يا تأخير واقع نخواهد شد بدون هيچگونه پروانه و با معافيت از هر گونه‌حقوق و ماليات و يا عوارض و پرداختهاﻯ مشابه آن مجدداً صادر نمايند. 3 - ‌شركت همچنين حق خواهد داشت با تصويب ‌شركت پتروشيمي كه چنين تصويبي بدون دليل موجه مورد رد و يا تأخير واقع نخواهد شد‌اشيائي را كه وارد كرده است در ايران بفروش برساند با اين تفاهم كه در اينصورت مسئوليت پرداخت حقوق متعلقه و همچنين انجام تشريفات لازمه‌طبق مقررات جارﻯ بعهده خريدار خواهد بود و خريدار اسناد ترخيص لازم را نيز در اختيار ‌شركت خواهد گذارد. 4 - در مقابل پرداخت حقوق گمركي و ساير مالياتها و عوارضي كه در موقع ورود معمولاً به اجناس تعلق ميگيرد اجناسي كه براﻯ استفاده و مصرف‌مديران و كاركنان ‌شركت و كاركنان “‌ميتسوئي” كه براﻯ ‌شركت خدمت ميكنند و بستگان تحت تكفل ايشان مناسب تشخيص داده شود بدون لزوم‌هيچگونه پروانه ورودﻯ و با معافيت از مقررات هر نوع انحصار دولت ايران وارد خواهد شد ولي اين قبيل اجناس قابل فروش نخواهد بود مگر به‌مديران و كاركنان مزبور و بستگان تحت تكفل ايشان آنهم منحصراً براﻯ استفاده و مصرف آنها. 5 - بدون آنكه در كليات حقوق فوق‌الذكر محدوديتي حاصل شود ‌شركت در تحصيل لوازم و حوائج خود بايد نسبت به اشيائي كه در ايران ساخته يا‌توليد ميشود رجحان قائل شود مشروط باينكه اشياء مذكور با توجه بنوع جنس و قيمت و سهل‌الحصول بودن آن در موقع لزوم بمقادير مورد نياز‌و مناسب بودن آن براﻯ منظورﻯ كه بكارميرود (‌با مقايسه با اشياء مشابه خارجي) با همان شرايط مساعد قابل تحصيل باشد. ‌در مقايسه قيمت اشياء وارداتي با اشياء ساخته شده يا توليد شده در ايران هزينه حمل و نقل اشياء وارداتي بايد در حساب منظور گردد. 6 - كليه واردات و صادرات تحت اين قرارداد مشمول تنظيم اسناد و تشريفات گمركي بوده كه از آنچه معمولاً در ايران مجرﻯ است سنگينتر نخواهد‌بود (‌ولي مشمول حقوق گمركي يا پرداختهاﻯ مشابهي كه بموجب مقررات مربوطه اين قرارداد از آن معاف گرديده نميباشد) اين قبيل تشريفات و‌تنظيم اسناد توسط مقامات مربوطه بطورساده و سريع انجام خواهد شد و انجام آن بهيچوجه موجب تعويق و تأخير ترخيص واردات ‌ شركت ‌نخواهد شد.

ماده 20

محرمانه بودن اطلاعات ‌هيچيك از ‌طرفين بدون موافقت كتبي طرف ديگر كه چنين موافقتي بدون دليل موجه مورد رد يا تعويق واقع نخواهد شد هيچگونه گزارش و سوابق و‌اطلاعات علمي و فني و پيمانهاﻯ مربوط به فروش و معاملات بازرگاني و ساير اطلاعات محرمانه مشابه مربوط به عمليات ‌شركت را به شخص ثالثي‌افشاء نخواهند كرد.

ماده 21

قوه قهريه (‌فورس‌ماژور)

ماده 22

انتقالات 1 - هركدام از ‌طرفين ميتوانند با رضايت قبلي و كتبي طرف ديگر در هر موقع كليه يا قسمتي از سهام و سهام قرضه خود را (‌در صورتيكه سهام‌قرضه داشته باشند) در سرمايه ‌شركت و يا تعهد پرداخت سرمايه خود را به شركت يا شركتهاﻯ ديگر انتقال دهند مشروط بر اين كه: ‌الف - شركت انتقال گيرنده در مقابل طرف ديگر و ‌شركت متعهد شود كه كليه حقوق و تعهداتي را كه بدين ترتيب منتقل گرديده رعايت نموده و انجام‌دهد.

ماده 23

تضمين مربوط به اجرا و ادامه عمليات ‌طرفين شرايط و مقررات اين قرارداد را بر طبق اصول حسن نيت و صميميت متقابل اجرا و هم عبارات و هم روح شرايط و مقررات مزبور را رعايت‌خواهند نمود. ‌طرفين بهترين مساعي خود را بعمل خواهند آورد كه كليه پروانه‌ها و مصوبات لازم را در ايران و ژاپون جهت تكميل و بهره‌بردارﻯ از ‌مجتمع تحصيل نمايند.

ماده 24

سياست مالي ‌با رعايت مقررات وام ارز خارجي و پس از تعيين حداقل ذخيره‌هاﻯ لازم و با توجه به ساير مقررات قانون تجارت و پس از تأمين ذخيره‌هاﻯ مزبور و‌سرمايه در گردش كه با توافق ‌طرفين براﻯ عمليات ‌شركت طبق اصول صحيح بازرگاني ضروري است مابقي منافع بصورت سود سهام به صاحبان‌سهام پرداخت يا طبق تصميم صاحبان سهام ترتيب ديگرﻯ براﻯ آن داده خواهد شد.

ماده 25

مدت قرارداد ‌مدت اعتبار اين قرارداد سي (30) سال از ‌تاريخ اجرا ميباشد و ممكن است با موافقت ‌طرفين براﻯ دوره يا دوره‌هاﻯ اضافي طبق شرايطي كه مورد‌توافق قرار گيرد تمديد گردد. براﻯ اجراﻯ مفاد اين ماده ‌طرفين حداقل پنج (5) سال قبل از پايان مدت اعتبار دوره جارﻯ قرارداد در آن موقع موضوع را‌مورد مذاكره قرار خواهند داد.

ماده 26

خاتمه قرارداد

ماده 27

سازش

ماده 28

داورﻯ 1 - هر گونه اختلاف ناشي از اجرا يا تعبير مقررات اين قرارداد توسط يك هيئت داورﻯ مركب از سه داور حل و فصل خواهد شد. هر يك از ‌طرفين ‌يكنفر داور و دو داور مزبور قبل از شروع به رسيدگي داور ثالثي را انتخاب خواهند كرد كه سمت رياست هيئت داورﻯ را خواهد داشت. 2 - اگر يكي از ‌طرفين ظرف دو ماه از تاريخ ارجاع امر به داورﻯ داور خود را انتخاب ننمايد و يا انتخابي را كه نموده است به اطلاع طرف ديگر نرساند‌طرف ديگر حق خواهد داشت كه برئيس ديوان عالي كشور ايران مراجعه و تقاضاﻯ تعيين داور دوم را بنمايد. 3 - هرگاه دو نفر داور ظرف دو ماه از تاريخ تعيين داور دوم نتوانند نسبت بانتخاب داور ثالث توافق نمايند داور مزبور به درخواست يكي از ‌طرفين ‌توسط رئيس ديوان عالي كشور ايران تعيين خواهد شد مگر آن كه ‌طرفين بنحوديگرﻯ توافق نمايند. 4 - داورﻯ كه بموجب بند 2 و بند 3 بالا توسط رئيس مزبور برگزيده ميشود بايد شخصي باشد بيطرف و با تجربه لازم و نبايستي مستخدم و يا تبعه‌ايران يا ژاپون باشد و يا ارتباط نزديك با يكي از آن كشورها داشته باشد. 5 - داوران قبولي خود را ظرف سي روز از تاريخ دريافت اعلام تعيين خود به ‌طرفين (‌و در صورتيكه توسط رئيس ديوان عالي كشور ايران تعيين شده باشند به رئيس مزبور) اطلاع خواهند داد و در غير اينصورت چنين تلقي خواهد شد كه سمت مزبور را رد كرده‌اند و انتخاب مجدد طبق همان‌مقررات بعمل خواهد آمد. 6 - تصميم يا رأﻯ داورﻯ قطعي و الزام‌آور تلقي خواهد شد. تصميم يا رأﻯ ممكن است باكثريت صادر شود و ‌طرفين تعهد مينمايند مفاد آنرا با‌حسن نيت بمورد اجرا بگذارند. هر يك از ‌طرفين ميتواند اجراﻯ تصميم يا رأﻯ داورﻯ را از دادگاهي كه صلاحيت اجراﻯ آن را بر عليه طرف ديگر‌دارد درخواست نمايد. 7 - محل داورﻯ تهران - ايران خواهد بود مگر آن كه ‌طرفين نسبت بمحل ديگرﻯ توافق نمايند. 8 - ‌طرفين همه نوع تسهيلات را براﻯ هيئت داورﻯ فراهم خواهند كرد تا هر گونه اطلاعاتي را كه براﻯ تعيين تكليف اختلاف لازم باشد بدست‌آورند. عدم حضور يا امتناع يكي از ‌طرفين داورﻯ نميتواند مانع يا مخل جريان داورﻯ در تمام يا هر يك از مراحل داورﻯ بشود. 9 - ماداميكه تصميم يا رأﻯ داورﻯ صادر نشده توقف عمليات يا فعاليتهائي كه موضوع داورﻯ از آن ناشي شده است الزامي نيست. در صورتيكه ‌تصميم يا رأﻯ داورﻯ داير بر موجه بودن شكايت باشد ضمن تصميم يا رأﻯ مزبور ممكن است ترتيب مقتضي براﻯ جبران خسارت شاكي مقرر گردد. 10 - هزينه‌هاﻯ داورﻯ به تشخيص هيئت داورﻯ تعيين خواهد شد. 11 - هرگاه بهر علت يكي از اعضاﻯ هيئت داورﻯ پس از قبول وظايفي كه باو محول شده قادر يا مايل بشروع يا تكميل رسيدگي بمورد اختلاف‌نباشد و در اينصورت چنانچه ‌طرفين بصورت ديگرﻯ با هم توافق ننمايند هر يك از ‌طرفين ميتوانند از رئيس ديوان عالي كشور تقاضا كنند كه‌جانشين عضو مزبور را بر طبق مقررات اين ماده تعيين نمايد. 12 - تا حدﻯ كه مورد داشته باشد ضمن تصميمات داورﻯ كه بر طبق اين مادۂ صادر ميشود بايد مهلت اجراﻯ آن تصريح گردد. 13 - ظرف مدت پانزده روز از تاريخ ابلاغ تصميم يا رأﻯ به ‌طرفين هر يك از آنها ميتواند از هيئت داورﻯ كه تصميم يا رأﻯ اوليه را صادر نموده‌ تقاضاﻯ تفسير آن را بنمايد. اين تقاضا در اعتبار تصميم يا رأﻯ تأثيرﻯ نخواهد داشت. تفسير مزبور بايد ظرف مدت يكماه از تاريخ تقاضا داده شود و‌اجراﻯ تصميم يا رأﻯ تا صدور تفسير يا انقضاﻯ يكماه هركدام زودتر واقع شود معوق خواهد ماند. 14 - مقررات مربوط به داورﻯ كه در اين قرارداد ذكر شده در صورتي هم كه قرارداد خاتمه يابد معتبر خواهد بود. 15 - هرگاه ‌طرفين در موضوع امرﻯ كه به داورﻯ مراجعه شده است پيش از آنكه هيئت داورﻯ رأﻯ خود را صادر كند به توافق برسند اين توافق بصورت رأﻯ داورﻯ مبتني بر رضايت ‌طرفين ثبت خواهد شد و بدين ترتيب مأموريت داورﻯ پايان خواهد پذيرفت.

ماده 29

الحاق ‌شركت به قرارداد ‌بلافاصله پس از ثبت ‌شركت ‌طرفين اقدامات لازم را معمول خواهند داشت كه ‌شركت بنحوﻯ كه ‌طرفين تعيين ميكنند سندﻯ را امضاء كند كه‌بموجب آن سند ‌شركت از مزاياﻯ اين قرارداد برخوردار گرديده و تعهدات مقرر در اين قرارداد را تا آنجا كه اينگونه مزايا و تعهدات به ‌شركت مربوط‌ ميگردد تقبل نمايد و از آن تاريخ ببعد اين قرارداد چنين تلقي خواهد شد كه ‌شركت نيز طرف اين قرارداد بوده است. ‌

ماده 30

زبانهاي متن قرارداد ‌متن فارسي و انگليسي اين قرارداد هر دو معتبر است. در صورتيكه اختلافي پيش آيد كه به داورﻯ ارجاع شود هر دو متن به هيئت داورﻯ عرضه‌خواهد شد كه قصد طرفين را از روﻯ هر دو متن تفسير نمايد.

ماده 31

قوانين حاكم بر قرارداد ‌اين قرارداد تابع قوانين ايران بوده و بر وفق آن تفسير خواهد شد.

ماده 32

اخطار

ماده 33

انجام تعهدات ‌هر يك از حقوق و تعهداتي كه بايد طبق اين قرارداد توسط “‌ميتسوئي” اعمال و يا انجام شود در صورتيكه “ ميتسوئي” موجب شود كه اين حقوق و‌تعهدات توسط هر يك از شركتها ‌شركتهاﻯ سه گانه يا شركت يا شركتهائي كه با موافقت قبلي ‌شركت پتروشيمي بموجب مقررات مادۂ 22 اين‌قرارداد تعيين ميگردد يا شركت يا شركتهاﻯ ديگرﻯ كه “‌ميتسوئي” گاه بگاه با موافقت قبلي ‌شركت پتروشيمي معين مينمايد اعمال و يا انجام شود‌حقوق و تعهدات مزبور انجام شده تلقي خواهد شد. ‌براﻯ گواهي مراتب فوق ‌طرفين ذيل اين سند را بامضاء رسانيده‌اند. ‌تاريخ: 27 مهر ماه 1350 تهران ‌شركت ملي صنايع پتروشيمي شركت ميتسويي و شركاء ‌خيابان 21 آذر 9 - 2 نيشي شيمبايي ايچم ‌تهران – ايران ميناتو - كو توكيو – ژاپون ‌رئيس هيئت مديره نايب رئيس اجرائي مدير عامل ‌دكتر منوچهر اقبال واي. ايكدا باقر مستوفي ‌قرارداد فوق منضم بماده واحده مربوط به دو فقره قرار داد هاﻯ منعقد بين شركت ملي صنايع پتروشيمي و شركت ميتسوئي و شركاء و شركت ملي‌صنايع پتروشيمي و شركت كابوت و بانك توسعه صنعتي و معدني ايراني ميباشد. ‌رئيس مجلس سنا رئيس مجلس شوراﻯ ملي ‌جعفر شريف امامي عبدالله رياضي قرارداد بين شركت ملي صنايع پتروشيمي و شركت كابوت و بانك توسعه صنعتي و معدني ايران ‌‌اين قرارداد بين شركت ملي صنايع پتروشيمي كه وابسته به شركت ملي نفت ايران بوده و طبق قوانين ايران تشكيل يافته (‌از اين به بعد در اين قرارداد ‌شركت پتروشيمي ناميده ميشود) و شركت كابوت CABOT CORPORATION كه طبق قوانين ايالات دلاوير يكي از ايالتهاﻯ ايالات متحده‌آمريكا تشكيل يافته (‌از اين به بعد در اين قرارداد ‌كابوت ناميده ميشود) و بانك توسعه صنعتي و معدني ايران كه طبق قوانين ايران به ثبت رسيده (‌ از‌اين به بعد در اين قرارداد ‌بانك ناميده ميشود) منعقد ميگردد. ‌نظر باينكه بموجب قانون توسعه صنايع پتروشيمي مصوب 24 تير ماه 1344 و اصلاحيه آن به ‌شركت پتروشيمي اجازه داده شده كه قرار داد هائي ‌از قبيل قرارداد موجود منعقد نمايد و نظر باينكه ‌شركت پتروشيمي اعلام داشته كه گاز طبيعي و خوراك اوليه كاربن بلاك و ساير مواد خام مورد نياز‌عمليات يك كارخانه و تأسيسات فرعي (‌از اين ببعد در اين قرارداد ‌كارخانه ناميده ميشود) را كه در ايران موجود ميباشد دارا بوده و يا ميتواند آنها‌را تهيه و تأمين نمايد تا بتوان كاربن بلاك و فرآورده‌هاﻯ فرعي و ساير فرآورده‌هاﻯ مشتقه را توليد نمود و نظر باينكه ‌كابوت اعلام داشته كه: ‌الف - صلاحيت فني و اطلاعات و تجربه لازم و دسترسي به فرآيندهاﻯ مربوطه را براﻯ طراحي و نظارت بر ساختمان و بكارانداختن ‌كارخانه با‌ظرفيت اوليه سالانه در حدود 16000 تن كاربن بلاك با مشخصاتي كه با كاربن بلاك ساير كارخانجات دنيا برابري نمايد و اين ظرفيت قابل توسعه به‌تقريباً 30000 تن كاربن بلاك در سال باشد دارا ميباشد.

ماده 1

تعريفات ‌جز در موارديكه سياق عبارت بنحوديگر اقتضا نمايد تعريف بعضي از اصطلاحاتي كه از اين به بعد در اين قرارداد بكاررفته از لحاظ اين قرارداد بشرح زير خواهد بود:

ماده 2

تأييد و تصويب قرارداد

ماده 3

تأسيس شركت سهامي خاص

ماده 4

سرمايه و وجوه اضافي مورد نياز 1 - طبق برآوردﻯ كه بعمل آمده جمع سرمايه‌گذارﻯ اوليه در ‌كارخانه معادل هفتصد و شصت و پنج ميليون ريال (765000000) ريال برابر با تقريباً‌ده ميليون دلار آمريكا (10000000 دلار آمريكايي) خواهد بود و اين مبلغ شامل هزينه توليد لوله‌كشي و انبار نمودن فرآورده‌ها و تسهيلات بارگيري و‌سرمايه در گردش اوليه ميباشد. 2 - سرمايه اوليه ‌شركت كه ‌شركت با آن سرمايه بثبت ميرسد مبلغ يكصد و شصت و هشت ميليون و سيصد هزار ريال (168300000 ريال)‌برابر با تقريباً دو ميليون و دويست هزار دلار آمريكا (2200000 دلار آمريكا) خواهد بود. سرمايه اوليه ‌شركت بعداً تا مبلغ سيصد و شش ميليون ريال(306000000 ريال) برابر با چهار ميليون دلار آمريكا (4000000 دلار آمريكا) افزايش خواهد يافت و بثبت خواهد رسيد. ‌اين مبالغ بنرخ جارﻯ تسعير رسمي بانكي (‌بنحويكهدر مادۂ 16 بند 2 تعريف شده است) و شامل سهام عادﻯ ده هزار ريالي (10000 ريال) بشرح اساسنامه خواهد بود. سرمايه ممكن است در صورت لزوم گاه بگاه بنحويكه در اساسنامه ‌شركت مقرر شده افزايش يابد. 3 - كليه سهام ‌شركت كه گاه بگاه بثبت خواهد رسيد بلافاصله پس از ثبت صادر خواهد شد. ‌سهام ‌شركت نقدﻯ و بر اين اساس خواهد بود كه سي و پنج درصد (35%) ارزش اسمي سهام بدواً و بقيه در يك يا چند قسط بمبالغي كه از طرف ‌شركت تعيين ميگردد پرداخت خواهد گرديد. توافق شده است كه در هر صورت كليه سرمايه مذكور حداكثر تا هيجده (18) ماه پس از تاريخ ثبت‌شركت پرداخت گردد. 4 - طرفهاﻯ قرارداد هر يك درصد سهم خود را بابت كليه سرمايه اوليه بطوريكه مقابل اسم آنها در ذيل تصريح گرديده تعهد خواهند نمود. ‌شركت‌پتروشيمي درصد سهم خود را به ريال و ‌كابوت به دلار آمريكا و يا هر پولي كه بسهولت قابل تسعير و مورد قبول بانك مركزﻯ ايران باشد و ‌بانك ‌به ريال و يا دلار آمريكا و يا هر پولي كه بسهولت قابل تسعير باشد و يا از تركيبي از پولهاﻯ مذكور خواهند پرداخت. ‌كابوت 50 درصد ‌شركت پتروشيمي 20 درصد ‌بانك 30 درصد 5 - هر گونه افزايش سرمايه اوليه ‌شركت به نسبت‌هاﻯ مذكور بوسيله طرفهاﻯ قرارداد تأمين و بطريقي كه مورد توافق آنها قرار گيرد پرداخت‌خواهد شد. 6 - بقيه وجوه تقريبي مورد نياز بمبلغ چهارصد و پنجاه و نه ميليون ريال (459000000 ريال) برابر با شش ميليون دلار آمريكا (6000000 دلار‌آمريكا) را كه ممكن است براﻯ تكميل كارخانه لازم باشد ‌بانك از طريق وام و يا اعتبار با شرايطي كه مورد موافقت قرار گيرد براﻯ شركت تأمين‌خواهد نمود و يا ترتيب تأمين آنرا خواهد داد. ‌با وجود ترتيبي كه براﻯ تأمين وام و اعتبار بصورت مذكور در فوق داده شده ‌شركت آزاد خواهد بود چنانچه بنفع ‌شركت باشد ترتيب اخذ وام يا‌اعتبار را با ديگران بدهد. ‌در صورتيكه هزينه طرح از مبلغ برآورد شده ده ميليون دلار آمريكا (10000000 دلار آمريكا) تجاوز نمايد وجوه اضافي مورد نياز بوسيله برقرارﻯ و‌استفاده از اعتبارات داخلي و يا اعتبارات ديگرﻯ كه در دسترس باشد و يا بوسيله طرفهاﻯ قرارداد به نسبت سهمي كه در ‌شركت دارند بصورت‌سرمايه و يا قرضه تبعي تأمين خواهد شد مشروط بر آنكه هيچ موقع نسبت سرمايه شركت به وام دراز مدت (‌بيش از يكسال) از دو سوم كمتر نگردد.

ماده 5

هيئت مديره و بازرسان 1 - هيئت مديره ‌شركت مركب از هشت (8) عضو خواهد بود. چهار نفر (4) از اعضاﻯ هيئت مديره توسط ‌ كابوت و دو (2) نفر توسط ‌شركت‌پتروشيمي و دو (2) نفر توسط ‌بانك نامزد خواهند شد. هر يك از طرفهاﻯ قرارداد حق خواهد داشت هر موقع بخواهد يك يا چند نفر از اعضاﻯ‌هيئت مديره را كه بوسيله خود آن طرف نامزد شده بركنار و يك يا چند نفر ديگر را بجاﻯ او يا آنها طبق مفاد اساسنامه ‌شركت نامزد نمايد. هر يك‌از طرفهاﻯ قرارداد كه از حق خود استفاده نموده و يكي از اعضاﻯ هيئت مديره خود را بدين ترتيب نامزد و يا بركنار نمايد بايد ‌شركت را از اقدام خود بوسيله اخطار كتبي مطلع و رونوشت اين اخطار را براﻯ هر يك از طرفهاﻯ ديگر قرارداد ارسال نمايد. طرفهاﻯ ديگر قرارداد در مجمع عمومي عادﻯ به‌نحوي رأﻯ خواهند داد كه نامزدهاي مزبور انتخاب شوند. 2 - با رعايت مقررات بند 5 اين ماده رئيس هيئت مديره يكي از اعضاﻯ هيئت مديره خواهد بود كه متفقاً توسط ‌شركت پتروشيمي و ‌بانك براﻯ‌اين سمت نامزد ميشود و مورد تصويب هيئت مديره ‌شركت قرار ميگيرد و هيئت مديره بدون دليل موجه از تصويب اين امر خودداري نخواهد نمود. 3 - با رعايت مقررات بند 5 اين ماده مدير عامل ‌شركت يكي از اعضاﻯ هيئت مديره خواهد بود كه توسط ‌كابوت براﻯ اين سمت نامزد ميشود و‌مورد تصويب هيئت مديره ‌شركت قرار ميگيرد و هيئت مديره بدون دليل موجه از تصويب اين امر خودداري نخواهد نمود. ‌مدير عامل در مقابل هيئت مديره ‌شركت مسئول بوده و اختيارات او ناشي از اساسنامه و بر طبق مفاد آن تعيين خواهد شد و نامبرده خط مشي ‌شركت را كه لدﻯ‌الاقتضاء از طرف هيئت مديره تعيين ميگردد بمورد اجرا خواهد گذاشت و بعنوان رئيس كل امور اجرائي مسئول حفظ حقوق و‌منافع ‌شركت ميباشد. 4 - مدير عامل و رئيس هيئت مديره ‌شركت متناوباً هر شش سال يكباراز ميان نامزدهاﻯ (‌الف) ‌كابوت و (ب) ‌شركت پتروشيمي و ‌بانك متفقاً‌تعيين خواهند شد. 5 - هيئت مديره ‌شركت امور ‌شركت را بنحويكه در اساسنامه ‌شركت مقرر ميگردد اداره خواهد كرد. 6 - هر موقع نسبت به موضوعي در هيئت مديره ‌شركت اخذ رأﻯ بعمل آيد هر يك از اعضاﻯ هيئت مديره داراﻯ يك رأﻯ خواهد بود. در صورت‌تساوﻯ آراء رئيس هيئت مديره داراﻯ رأﻯ قاطع نخواهد بود و موضوع مورد اختلاف بجلسه مجمع عمومي كه بموجب مقررات اساسنامه براﻯ اين‌منظور دعوت ميشود ارجاع خواهد شد. طرز رسيدگي بموضوع مورد اختلاف در جلسه مجمع عمومي بنحويست كه در ماده 6 اين قرارداد مقرر‌گرديده است. 7 - شخصي كه داراﻯ حرفه مستقل حسابرسي باشد بوسيله مجمع عمومي بعنوان بازرس قانوني ‌ شركت منصوب خواهد شد و اين بازرس‌قانوني بر طبق موازين قانون تجارت ايران اقدام و بحسابهاﻯ ‌شركت رسيدگي خواهد نمود.

ماده 6

اخذ رأﻯ در مجامع عمومي 1 - در مجامع عمومي ‌شركت كه رياست آن با رئيس هيئت مديره (‌يا بنحوديگرﻯ كه در اساسنامه مقرر گردد) خواهد بود هر سهم حق يك (1) رأﻯ‌دارد. در صورت تساوﻯ آراء در مجمع عمومي براﻯ اتخاذ تصميم در مورد موضوعي كه بايد نسبت به آن تصميم گرفته شود رئيس جلسه داراﻯ رأﻯ‌قاطع نخواهد بود و جلسه بمدت يك (1) ماه از تاريخ جلسه اول كه در آن نسبت به موضوع مورد بحث تساوﻯ آراء حاصل شده و يا بمدت زمان‌ديگرﻯ كه مورد توافق طرفهاﻯ قرارداد باشد بعنوان تنفس به تعويق خواهد افتاد. 2 - چنانچه در جلسه بعد از تنفس هنوز تساوﻯ آراء موجود باشد جلسه بار ديگر بعنوان تنفس تعطيل خواهد شد و طرفهاﻯ قرارداد با توافق يكديگريك شخص ثالث را انتخاب و هركدام حق رأﻯ يكي از سهام خود را به او واگذار خواهند كرد. شخص مذكور از بين اتباع يك كشور ثالث انتخاب خواهد‌شد و بديهي است كه چنين شخص نبايد در هيچ شركت نفت يا پتروشيمي يا شركت شيميائي ديگرﻯ شاغل باشد و يا عملاً براﻯ آنها كار كند و نبايد از‌كارمندان هيچ دولتي باشد. در صورتيكه نسبت به انتخاب شخص ثالث ظرف مدت سي (30) روز از تاريخ جلسه مذكور بين طرفهاﻯ قرارداد توافق‌حاصل نشود هر يك از طرفهاﻯ قرارداد ميتوانند براﻯ انتخاب شخص ثالث به دادگاه داورﻯ اطاق بازرگاني بين‌المللي پاريس مراجعه نمايند و چنانچه‌دادگاه داورﻯ مذكور ظرف مدت سي (30) روز از تاريخ وصول تقاضا از تعيين شخص ثالث خودداري نمايد و يا مايل به تعيين وي نباشد در اين صورت‌ميتوان اين تقاضا را به شاغل عالي‌ترين مقام قضائي كشور هلند تسليم نمود و چنانچه مقام مذكور نيز از انجام اين امر استنكاف ورزد ميتوان انتصاب ‌شخص مذكور را از رئيس دادگاه استان ژنو - سوييس (Le President du Tribunal Gantonal od Geneve , S uisse) خواستار شد. 3 - پس از تعيين يا انتصاب شخص مذكور مجمع عمومي بترتيبي كه شخص مزبور مقتضي بداند مجدداً تشكيل جلسه خواهد داد و شخص مزبور با‌توجه كامل به منافع ‌شركت و با توجه به حدود و مقررات و روح اين قرارداد از حق آرائي كه باو تفويض شده استفاده خواهد كرد. 4 - پس از حل اختلاف مورد بحث حق رائي كه بترتيب مذكور در بند 2 اين قرارداد تفويض شده خود بخود لغو و غير قابل استفاده ميباشد. 5 - چنانچه هر يك از طرفهاﻯ قرارداد نسبت به تصميم متخذه در جلسه بعد از تنفس قانع نگردد و يا در صورتيكه اختلاف درباره موضوع مورد بحث‌ظرف شش (6) ماه پس از تاريخ جلسه‌اﻯ كه اولين بار تساوﻯ آراء در آن بدست آمده حل نگردد موضوع بنحومقرر در مادۂ 28 اين قرارداد بداورﻯ‌ارجاع خواهد گرديد. 6 - تعداد آراء صاحبان سهام و يا نمايندگان آنها در مجامع عمومي فوق‌العاده جهت اخذ تصميم نبايد كمتر از هشتاد و يك درصد (81%) سهام شركت‌باشد. ‌

ماده 7

توسعه ‌طرفهاﻯ قرارداد بهترين مساعي خود را براﻯ توسعه فروش و ظرفيت توليد ‌شركت بكارخواهند برد تا بهمان سرعتي كه مصرف اضافي و بازارهاﻯ‌ تازه توسط طرفهاﻯ قرارداد تحصيل و مشخص ميگردد فروش و ظرفيت توليد توسعه يابد. در هر صورت تفاهم و توافق حاصل است كه توسعه بايد با‌موافقت طرفهاﻯ قرارداد باشد. در صورت توسعه كليه مفاد مربوطه اين قرارداد متساوياً شامل كارخانه يا كارخانه‌هاﻯ اضافي و يا تسهيلات ديگرﻯ كه‌ممكن است توسط ‌شركت برقرار گردد خواهد بود. ‌در صورتيكه هر يك از طرفهاﻯ قرارداد با توسعه و يا شرايط مورد نظر در آن زمان موافقت ننمايند اين توسعه بعنوان موضوع عليحده خارج از‌محدوده اين قرارداد و يا بمنزله ايجاب اصلاح اين قرارداد تلقي خواهد شد كه بايد با توجه بوضع طرفهاﻯ قرارداد و اوضاع و مقتضيات زمان مورد‌توافق آنها قرار گيرد.

ماده 8

تهيه و تحويل مواد اوليه 1 - شركت پتروشيمي تعهد مينمايد كه در طول مدت اين قرارداد مواد اوليه مورد نياز ‌كارخانه و مورد نياز هر گونه توسعه‌هاﻯ آتي ‌كارخانه را كه‌ممكن است بموجب اين قرارداد بعمل آيد از منابع داخلي تا حدودﻯ كه موجود باشد براﻯ شركت فراهم نموده يا ترتيب تهيه آنرا بدهد و ‌شركت ‌با تحصيل مواد اوليه مذكور از منابع داخلي تا حدودﻯ كه موجود بوده و يا در آتيه موجود باشد و استفاده از آنها بوسيله ‌شركت اقتصادﻯباشد تحت‌مواد و شرايط اصلي بندهاﻯ زير اين ماده موافقت مينمايد. ‌شركت پتروشيمي در فراهم كردن مواد اوليه براﻯ ‌شركت سودي براﻯ خود منظور‌نخواهد نمود. 2 - گاز طبيعي ‌شركت پتروشيمي تعهد مينمايد احتياجات ‌شركت را از لحاظ گاز طبيعي تأمين نمايد. احتياجات اوليه ‌ شركت به 650000000 فوت مكعب در‌سال برآورد شده و اين رقم بر اساس ظرفيت اوليه‌اﻯ است كه در بند 6 مادۂ 3 اين قرارداد مشخص گرديده است. ‌هر موقع ‌شركت بمقدارﻯ گاز طبيعي اضافه بر احتياجات جارﻯ خود در آن موقع نياز داشته باشد ‌شركت پتروشيمي تا آنجا كه ذخاير گاز اجازه دهد‌گاز مورد نياز را فراهم خواهد نمود مشروط بر آنكه اخطار قبلي كافي از طرف ‌شركت به ‌شركت پتروشيمي داده شود بنحوﻯ كه ‌شركت‌پتروشيمي بتواند جهت فراهم نمودن گاز مورد نياز ترتيبات لازم را اتخاذ نمايد: ‌الف - گاز طبيعي كه تحويل ميشود بصورت خام و عمل نيامده و بوضعي خواهد بود كه از چاههاﻯ گاز خارج شده يا لدي‌الاقتضاء پس از سوا شدن‌از مراحل مختلف دستگاه مكانيكي تفكيك گاز كه معمولاً در مناطق نفتخيز مورد استفاده قرار ميگيرد بدست ميآيد. اين گاز از منابع موجود با توجه‌بمناسب بودن آن براﻯ مصارف مورد احتياج فراهم ميگردد.

ماده 9

استفاده از اراضي و حقوق مترتبه 1 - ‌شركت حق خواهد داشت از كليه اراضي باير متعلق به ‌دولت كه براﻯ عمليات مقرر در اين قرارداد مورد لزوم باشد مجاناً و بطورمانع‌للغير‌استفاده نمايد. استفاده از اينگونه اراضي مشروط بموافقت قبلي و كتبي دولت خواهد بود و درخواست موافقت توسط ‌شركت پتروشيمي بعمل‌خواهد آمد. 2 - در موارد ﻯكه ‌شركت براﻯ اجراﻯ عمليات مقرر در اين قرارداد احتياج باستفاده از اراضي داير متعلق به ‌ دولت داشته باشد خريد يا اجاره اين‌اراضي با كسب موافقت قبلي ‌دولت در مقابل پرداخت بهاﻯ عادله يا مال‌الاجاره به ‌دولت خواهد بود. درخواست خريد يا اجاره اراضي از طريق ‌شركت پتروشيمي انجام خواهد گرفت. 3 - اراضي خصوصي مورد نياز ‌شركت از طريق مذاكره مستقيم با مالك آن و يا مقامات صالحه خريدارﻯ و يا اجاره و يا بطريق ديگر تحصيل‌خواهد شد. معذالك ممكن است ‌شركت از ‌شركت پتروشيمي تقاضا كند كه در مذاكرات مذكور مداخله و مساعدت نمايد. 4 - هرگاه ‌شركت براﻯ انجام عمليات خود در داخل يا روﻯ زمين بحقوقي مانند حقوق ارتفاقي و حق عبور و حقوق ديگرﻯ از اين قبيل نياز داشته‌باشد و مراتب را كتباً به ‌شركت پتروشيمي اطلاع دهد ‌شركت پتروشيمي بهترين مساعي خود را بكارخواهد برد كه حقوق مورد نياز را براﻯ شركت ‌در مقابل پرداخت قيمت و يا اجاره بهاﻯ عادله از طرف ‌شركت و لدي‌الاقتضا بهر قسم ديگر تحصيل نمايد.

ماده 10

تأمين احتياجات عمومي ‌پيش‌بيني ميشود كه ‌شركت تمام يا قسمتي از احتياجات عمومي خود را از منابع موجود طبق مواد و شرايطيكه مورد توافق ‌شركت و تأمين كننده‌احتياجات عمومي مورد نياز قرار گيرد خريداري خواهد نمود. معذالك در صورت لزوم يا در صورتيكه از نظر اقتصادﻯجالب باشد ‌شركت با موافقت‌طرفهاﻯ قرارداد تسهيلات لازم را بمنظور رفع احتياجات خود احداث نموده و از آنها بهره‌بردارﻯ خواهد نمود باستثناي برق كه توسط ‌ شركت از‌منابع موجود برق اخذ خواهد شد.

ماده 11

تأمين مسكن

ماده 12

تسهيلات بندرگاه

ماده 13

طراحي و ساختمان و عمليات اوليه 1 - طرفهاﻯ قرارداد از تاريخ اجراﻯ اين قرارداد در اسرع وقت كليه عمليات لازم را براﻯ ساختمان و بكارانداختن ‌كارخانه معمول خواهند داشت. 2 - طرفهاﻯ قرارداد در سريع‌ترين وقت ممكنه پس از ثبت ‌شركت موجبات انعقاد يك ‌قرارداد خدمات و كمكهاي فني و يك ‌قرارداد خريد‌ليسانس را بين ‌شركت و ‌كابوت فراهم خواهند نمود و در آن قراردادها حدود و شرايط و مقررات مربوط به حق ليسانس و كمكهاي فني و خدماتي‌را كه ‌كابوت براﻯ ‌شركت انجام ميدهد و پرداختهاﻯ مربوط به آن تصريح خواهد گرديد. 3 - طرح ‌كارخانه (‌باستثناﻯ موارديكه ‌كابوت طبق ‌قرارداد خدمات و كمكهاي فني و ‌قرارداد خريد ليسانس فوق‌الذكر طرحهائي تهيه خواهد‌نمود) و ساختمان آن توسط پيمانكار يا پيمانكاران مهندسي واجد صلاحيت و معتبر كه مورد قبول ‌شركت باشد بموجب پيمان يا پيمانهائي بر اساس‌مبلغ مقطوع كه از طريق مناقصه واگذار شده باشد انجام خواهد گرفت. هرگاه انجام كار از طريق مناقصه و بر اساس مبلغ مقطوع مناسب تشخيص داده‌نشود مبناﻯ ديگرﻯ براﻯ پيشنهاد قيمت در نظر گرفته خواهد شد ولي در هر صورت در درجه اول صرفه‌جوئي و اعتماد و صلاحيت و مدت انجام كار‌مورد توجه قرار خواهد گرفت. 4 - تصميمات مربوط بروشهاﻯ تهيه فرآورده‌ها و محل ‌كارخانه و تسهيلات خارج ‌كارخانه و وسايل حمل و نقل و ساير تصميمات لازم مربوط به ‌كارخانه كه بايستي قبل از ثبت شركت انجام گيرد مشتركاً توسط طرفهاﻯ قرارداد بر اساس مطالعات مهندسي و ساير مطالعاتي كه بتشخيص طرفهاﻯ‌قرارداد انجام ميگيرد اتخاذ خواهد گرديد. 5 - هيئت مديره ‌شركت يك كميته فني جهت كمك بمدير عامل در نظارت بر طرح و مهندسي و ساختمان ‌كارخانه معين خواهد نمود. كميته‌مزبور متشكل از سه (3) نفر خواهد بود كه هر يك توسط يكي از طرفهاﻯ قرارداد تعيين خواهد شد. 6 - ‌كابوت هر گونه و كليه روشهاﻯ تهيه فرآورده‌ها (‌چه بعنوان اختراع ثبت شده و يا نشده باشد) و اطلاعات فني و تخصصي متعلق بخود و يا در‌كنترل خود را كه مرتبط بتوليد فرآورده‌هاﻯ مندرج در بند 6 مادۂ 3 باشد در اختيار ‌شركت خواهد گذاشت و حق خواهد داشت بابت آن مقدار از‌روشها و اطلاعات فني و تخصصي كه حق اختراع آنها بثبت رسيده و يا در معرض اطلاع عمومي و يا اطلاع ساير طرفهاﻯ قرارداد گذارده نشده مبلغ‌عادله‌اﻯ از شركت دريافت نمايد. مبلغي كه از اين بابت پرداخت ميشود در هيچ مورد نبايد از حداقل مبلغي كه ‌كابوت بابت روشها و اطلاعات فني و‌تخصصي كه در اختيار شركتهاﻯ ديگر از جمله شركتهاﻯ وابسته بخود باستثناﻯ شركتهائي كه تمام سهام آنها متعلق به ‌كابوت ميباشد ميگذارد و‌بحساب آنها منظور مينمايد بيشتر باشد و اين مبلغ بايد قبلاً مورد توافق طرفهاﻯ قرارداد واقع گردد. از نظر مفاد اين بند شركت وابسته شركتي است كه‌به ‌كابوت بستگي داشته ولي تحت كنترل ‌كابوت بنحويكه در مادۂ 22 اين قرارداد تعريف شده نباشد. 7 - بدينوسيله به ‌شركت اختيار داده ميشود كه كليه امور مربوط بتوليد و ذخيره و حمل و نقل و بازاريابي و ساير عمليات و از جمله مواد زير را‌كه بموجب اين قرارداد مجاز بانجام آنها گرديده است تصدﻯ و اداره نمايد: ‌الف - نصب و بكارانداختن ‌كارخانه بمنظور توليد انواع مختلف كاربن بلاك و فرآورده‌هاﻯ ديگرﻯ كه در آينده مورد توافق طرفهاﻯ قرارداد واقع‌گردد.

ماده 14

كاركنان و كارآموزﻯ 1 - استخدام اتباع خارجي استخدام اتباع خارجي بوسيله ‌شركت تا آنجا كه عملاً مقدور باشد از لحاظ تعداد محدود خواهد بود و پس از رسيدگي‌لازم بشايستگي و توانائي و تجربه و امكان وجود كاركنان ايراني بعمل خواهد آمد. با اين حال تفاهم و توافق حاصل است كه اشخاصي كه از طرف ‌كابوت براﻯ عضويت در هيئت مديره تعيين ميشوند و همچنين كاركنانيكه طبق بند (2) مادۂ (15) زير از طرف ‌كابوت بطورقرض در اختيار‌سازمان فروش ‌شركت قرار ميگيرند ممكن است اتباع خارجي باشند و علاوه بر آن ‌كابوت ميتواند در هر موقع و بنا بتشخيص خود مشروط به‌امكان وجود كاركنان ايراني بشرح فوق حداكثر تا چهار (4) نفر كارمند خارجي ديگر بعنوان قرض در صورتيكه بنحومعقول مورد احتياج باشند ‌در اختيار ‌شركت قرار دهد. استفاده از خدمات كاركنان خارجي علاوه بر كاركنان خارجي فوق‌الذكر ‌كابوت منوط به موافقت طرف هاﻯ قرارداد خواهد‌بود. ‌علاوه بر آن اين تفاهم حاصل است كه استفاده از خدمات كاركنان خارجي كه از طرف ‌كابوت تأمين و بعنوان قرض در اختيار ‌شركت گذاشته‌ميشوند مشروط به اين خواهد بود كه كاركنان مزبور واجد شرايط لازم براﻯ آنكه جزو كاركنان ‌شركت و يا در استخدام ‌شركت محسوب گردند‌باشند. بعلاوه اين تفاهم و توافق حاصل است كه ‌شركت هزينه واقعي مربوط به حقوق و مزاياي كاركناني را كه از طرف ‌كابوت بعنوان قرض در‌اختيار ‌شركت گذارده ميشوند بر طبق مقررات جارﻯ پرسنلي ‌كابوت در وجه ‌كابوت خواهد پرداخت. 2 - كارآموزي كاركنان ايراني ‌شركت پتروشيمي و ‌كابوت هركدام جهت آموزش كاركنان ايراني مورد نياز ‌شركت تسهيلات آموزشي خود را در اختيار خواهند گذاشت. توجه بخصوص بموضوع جايگزين نمودن كارمندان خارجي بوسيله كارمندان ايراني مبذول خواهد شد و بدين ترتيب هر گونه فرصت مناسب بكاركنان‌ايراني جهت احراز سمتهاﻯ با مسئوليت در بهره‌بردارﻯ و مديريت ‌شركت واگذار خواهد گرديد و بدين منظور ‌كابوت كمكهاﻯ فني جهت آموزش‌كاركنان ايراني در كارخانه‌ها و تأسيسات خود در محل‌هايي كه مورد توافق قرار خواهد گرفت و بوسيله كارمندان ذيصلاحيت ‌كابوت در مورد‌مديريت و بهره‌بردارﻯ و نگهدارﻯ كارخانه فراهم خواهد نمود. تفاهم حاصل است كه حقوق، هزينه مسافرت و هزينه خارج از مركز و ساير هزينه‌هاﻯ ‌مربوطه كه بكارآموزان ايراني در اين مورد تعلق ميگيرد توسط ‌شركت بموجب مفاد ‌قرارداد خدمات و كمكهاي فني پرداخت خواهد گرديد. ‌

ماده 15

فروش 1 - مشروط بر مفاد بندهاﻯ 3 و 4 اين ماده ‌شركت مسئول بازاريابي انواع مختلف كاربن بلاك و ساير فرآورده‌هاﻯ ‌كارخانه جهت مصرف در داخل‌ايران و يا جهت صادرات طبق رويه و قيمتهاﻯ مصوبه ‌شركت ميباشد. كليه هزينه‌هائي كه توسط ‌شركت صرف بازاريابي و كوشش در بالا بردن‌ميزان فروش ميشود بدون توجه باينكه آن هزينه در چه محلي بعمل آمده است هنگام محاسبه درآمد خالص از نظر مالياتي بعنوان هزينه قابل‌قبول منظور خواهد شد. هر يك از طرفهاﻯ قرارداد ميتواند با موافقت قبلي ‌شركت ترتيب فروش فرآورده‌ها را از طرف ‌شركت بدهد و هر گونه‌هزينه‌اﻯ كه توسط آنها بنحوصحيح و لازم در مورد فروشهائيكه منجر به انعقاد قرارداد فروش شده باشد بعمل آيد مشروط بر اينكه اين فروشها و‌هزينه‌هاﻯ مربوطه در بودجه پيش‌بيني شده و جزئيات آنها بتصويب قبلي ‌شركت رسيده باشد توسط ‌شركت به آنها مسترد خواهد شد. 2 - طرفهاﻯ اين قرارداد در تشكيل يك سازمان فروش بنحويكه مورد نياز ‌شركت باشد به ‌شركت كمك خواهند كرد. 3 - ‌شركت پتروشيمي در ترتيب دادن فروشهاﻯ بين دول طبق شرايط و قيمتهائي كه بتصويب ‌شركت ميرسد به ‌شركت كمك خواهد نمود. ‌همواره مشروط به جمله آخر بند 1 فوق‌الذكر تفاهم حاصل است كه ‌بانك و ‌كابوت نيز ميتوانند با تصويب ‌ شركت ترتيب فروش بسازمانهاﻯ‌ دولتي را بدهند. 4 - ‌ كابوت در ترتيب دادن فروشهاﻯ صادراتي طبق شرايط و قيمتهائي كه بتصويب ‌شركت ميرسد به ‌ شركت كمك خواهد كرد و سازمانهاﻯ ‌فروش موجود و نيروﻯ فروش و مخصوصاً تسهيلات جهاني فروش خود را براﻯ صادرات كاربن بلاك توليدﻯ ‌كارخانه تا حدﻯ كه مورد نياز ‌شركت ‌باشد همواره مشروط به جمله آخر بند 1 فوق‌الذكر در دسترس ‌شركت قرار خواهد داد. 5 - ‌شركت فرآورده‌هاﻯ خود را در ايران و در بازارهاﻯ صادراتي بنحويكه مورد توافق طرفهاﻯ قرارداد باشد با توجه بمدت لازم براﻯ فروش و‌شرايط پولي و اعتبارﻯ و با در نظر گرفتن ميزان فروش به بهترين وجهي بفروش خواهد رسانيد. 6 - هيئت مديره ‌شركت يك ‌كميته فروش تشكيل خواهد داد. برنامه‌ها و بودجه‌ها و خط مشي فروش كه به ‌كميته فروش مراجعه ميشود از‌طرف كميته مورد بررسي قرار گرفته و كميته گزارشي راجع بآنها تهيه و جهت تصويب به هيئت مديره تسليم خواهد نمود.

ماده 16

حسابها به چه پولي نگاهداشته خواهد شد – ارز 1 - دفاتر اصلي و محاسبات شركت به ريال ايران نگاهدارﻯ ميشوند و باين منظور تبديل دلار آمريكا به ريال ايران و ريال ايران به دلار آمريكا بنرخ‌معدل واقعي ماهانه‌اي خواهد بود كه طبق مقررات بند (2) ذيل طي آخرين ماه قبل كه دلار آمريكا تبديل به ريال شده بود تعيين ميگردد. در آخر هر‌دوره مالي ساليانه مابه‌التفاوت حاصل از تغييرات نرخ ارز در دفاتر ‌شركت بر حسب مورد بمخارج عمليات ‌شركت اضافه و يا از آن كسر خواهد‌گرديد. 2 - ‌دولت اطمينان ميدهد كه ترتيباتي فراهم خواهد آورد كه ‌شركت و ‌كابوت و طرفهاﻯ ديگرﻯ كه در شركت سهيم ميشوند بتوانند ريال ايران را‌در مقابل دلار آمريكا يا هر گونه ارز قابل قبول خارجي ديگر بدون تبعيض بنرخ رسمي تسعير بانك مركزﻯ ايران در موقع خريد (‌كه از اين به بعد ‌نرخ‌رسمي تسعير بانكي ناميده خواهد شد) خريداري نمايند. چنانچه در هر موقع چندين نرخ رسمي تسعير بانكي موجود باشد نرخي كه بيشترين مبلغ‌ريال ايران را عايد ميسازد بر كل مبلغ هر گواهينامه ارزﻯ تعلق خواهد گرفت و هر گونه كارمزد بانك و حقوق و عوارض مشابه جزء لاينفك نرخ تسعير‌بانكي محسوب خواهد شد. 3 - ‌دولت وسائلي فراهم مي‌آورد تا هر گونه سود سهام و وجوه ديگر پرداختي ‌شركت به ‌كابوت و يا طرفهاﻯ غير ايراني ديگر را كه در ‌شركت ‌سهيم ميشوند بتوان آزادانه و بنرخ رسمي تسعير بانكي تبديل به دلار آمريكا كرد و بدون محدوديت از ايران بخارج انتقال داد. 4 - ‌شركت و ‌كابوت و طرفهاﻯ ديگر كه در ‌شركت سهيم ميشوند هيچيك ملزم نيستند هيچ قسمت از وجوه مربوط به خود را به ريال ايران تبديل‌نمايند (‌يا چنين تلقي شود كه بچنين عملي مبادرت ورزيده‌اند) مگر وجوهي را كه ‌شركت براﻯ تأمين هزينه عمليات و ماليات احتمالي خود در ايران‌لازم داشته باشد كه آن وجوه از طريق هر يك از بانكهاﻯ مجاز آزادانه به ريال ايران تبديل خواهد شد. 5 - در مدت اين قرارداد و پس از پايان آن ‌شركت و ‌كابوت و طرفهاﻯ ديگر كه در ‌شركت سهيم ميشوند هيچكدام ممنوع نخواهند بود از اينكه‌ آزادانه حساب بانكي در داخل يا خارج از ايران بازو هزينه‌هاي ‌شركت را بابت عمليات و تعهدات خارج از ايران از حسابهاﻯ مذكور پرداخت نمايند و‌هر گونه وجوه و يا دارائي و از جمله حسابهاﻯ بانكي را آزادانه در خارج از ايران داشته باشند و يا آنرا نقل و انتقال دهند ولو آن كه اين وجوه يا دارائي‌از عمليات آنها از طريق ‌شركت در ايران بدست آمده باشد و همچنين ممنوع نخواهند بود از اينكه حسابهائي به ارز خارجي در هر يك از بانكهاﻯ ‌مجاز داشته باشند و وجوه موجود در بستانكار حسابهاﻯ خود را تا حدودﻯ كه وجوه و دارائيهاﻯ مزبور بوسيله ‌شركت يا ‌كابوت و طرفهاﻯ ديگر‌كه در ‌شركت سهيم ميشوند طبق مقررات اين قرارداد بايران وارد شده و يا از عمليات آنها حاصل شده باشد از جمله سود سهام يا ساير انواع تقسيم‌سود يا دارائي را آزادانه در حسابهاﻯ مذكور نگاهداشته يا بديگرﻯ منتقل نموده و يا از ايران به خارج انتقال دهند. 6 - ‌ دولت اطمينان ميدهد كه بعد از خاتمه اين قرارداد وجوهي كه بريال ايران در اختيار ‌شركت يا ‌كابوت و طرفهاﻯ ديگر كه در ‌شركت ‌سهيم‌ميشوند باشد تا آنجا كه وجوه مزبور طبق اين قرارداد بايران وارد شده يا از عملياتيكه بموجب اين قرارداد حاصل شده باشد از جمله سود سهام يا‌ساير انواع تقسيم سود يا دارائي بدرخواست آنان و بدون هيچگونه تبعيض به نرخ رسمي بانكي براﻯ خريد ارز بشرح مقرر در بند (2) فوق به ارز‌خارجي مورد قبول ‌شركت يا ‌كابوت و طرفهاﻯ ديگر كه در ‌شركت سهيم ميشوند قابل تبديل باشد. 7 - اعضاﻯ غير ايراني هيئت مديره و يا كارمندان غير ايراني ‌شركت يا ‌كابوت و طرفهاﻯ ديگر كه در ‌شركت سهيم ميشوند و خانواده آنها ممنوع‌نخواهند بود از اينكه وجوه يا دارائي خود را در خارج از ايران آزادانه نگاهداشته يا انتقال دهند و ميتوانند هر قسمت از اين وجوه را كه براﻯ حوائج‌آنها ولي نه بمنظور سفته‌بازي ضروري باشد به ايران انتقال دهند. اين قبيل اشخاص مجاز نخواهند بود كه در ايران معاملات ارزﻯ از هر قبيل بغير از‌طريق يكي از بانكهاﻯ مجاز يا طريق ديگر كه ‌دولت معين كند انجام دهند. 8 - هر يك از اعضاﻯ غير ايراني هيئت مديره و يا كارمندان غير ايراني ‌شركت يا ‌كابوت و طرفهاﻯ ديگر كه در ‌شركت سهيم ميشوند تا حدودﻯ ‌كه حقوق آنان به ريال پرداخت ميشود حق خواهند داشت طي هر سال در مدت ادامه خدمت خود در ايران مبلغي معادل حداكثر پنجاه درصد حقوق‌خالص (‌پس از كسر ماليات) خود را در آن سال و يا مبالغ ديگرﻯ را كه ممكن است گاه بگاه مجاز اعلام شود به دلار آمريكا يا در صورت درخواست آنها‌به ارزهاﻯ قابل قبول هر يك از بانكهاﻯ مجاز آزادانه از ايران به خارج انتقال دهند. 9 - هر يك از اعضاﻯ غير ايراني هيئت مديره يا كارمندان غير ايراني ‌شركت يا ‌كابوت و طرفهاﻯ ديگر كه در ‌ شركت سهيم ميشوند در خاتمه‌خدمت خود در ايران كه ايران را ترك ميمايند حق خواهند داشت مبلغي كه از پنجاه درصد حقوق ناويژه 24 ماه اخير خدمت آنها متجاوز نباشد و يا‌مبالغ ديگرﻯ را كه ممكن است گاه بگاه مجاز اعلام شود به دلار آمريكا و يا در صورت درخواست آنها به ارزهاﻯ قابل قبول هر يك از بانكهاﻯ مجاز‌آزادانه از ايران به خارج انتقال دهند. ‌

ماده 17

ماليات 1 - بجز در مواردﻯ كه در اين قرارداد مقرر شده است طرفهاﻯ اين قرارداد مگر در مواردﻯ كه بنحوديگرﻯ از پرداخت ماليات معاف باشند و ‌شركت به نسبت سود ويژه حاصله از عمليات مقرر در اين قرارداد و در اساسنامه ‌شركت طبق قانون ماليات بر درآمد ايران كه در هر موقع قابل اجرا‌باشد مشمول پرداخت ماليات خواهند بود. 2 - بدهي مالياتي ‌شركت بر اساس سود ويژه حاصله از عمليات مقرر در اين قرارداد تعيين و بر طبق روش حسابدارﻯ معمول احتساب خواهد شد. ‌شركت دارائي قابل استهلاك خود را ظرف مدت دوازده (12) سال پس از ‌آغاز بهره‌بردارﻯ بازرگاني مستهلك خواهد نمود. 3 - با وجود بندهاي (1) و (2) اين ماده سود ويژه ‌شركت بنحويكه در قانون ماليات بر درآمد ايران مقرر گرديده براﻯ مدت پنج (5) سال از ‌آغاز‌بهره‌بردارﻯ بازرگاني از پرداخت ماليات بر درآمد ايران معاف خواهد بود. 4 - علاوه بر دوره معافيت مندرج در بند (3) فوق و مشروط برعايت كليه شرايط و مقررات هر گونه قانون جديدﻯ در زمينه معافيتهاي مالياتي ‌شركت حق دارد از معافيتهاﻯ جديد و با نرخهاﻯ نازلتر مالياتي كه بموجب قوانين مالياتي ايران به مؤسسات توليدﻯ مشابه اعطا گرديده باشد بهره‌مند‌شود.

ماده 18

حدود ماليات 1 - هيچگونه ماليات و عوارضي از هر قبيل كه باشد اعم از مركزﻯ يا محلي از عمليات ‌شركت وصول نخواهد شد مگر مالياتها و عوارضي كه بدون‌تبعيض بوده و شامل عموم مؤسسات مشابه ميگردد. 2 - هيچگونه مالياتي در هيچ زمان نسبت به صادرات فرآورده‌هائي كه از عمليات ‌شركت بدست مي‌آيد وصول نخواهد شد. 3 - پرداختهائي كه بشرح ذيل در خارج از ايران بحساب ‌شركت و با موافقت ‌شركت بعمل آمده و بحساب ‌شركت منظور گرديده بمنزله ‌درآمد حاصله در خارج ايران بوده و مشمول ماليات ايران نخواهد بود: ‌الف - پرداخت به عاملين فروش در خارج از ايران.

ماده 19

واردات و گمركات 1 - كليه ماشين آلات - وسايل - افزار - ادوات - قطعات يدكي - مصالح الوار - مواد شيميائي - موراك كاربن بلاك - مواد ضروري براﻯ اختلاط و‌كاتاليستها - مواد افزاينده - وسايل خودرو و ساير وسائط نقليه - هر نوع مصالح ساختماني - آلات فولادﻯ - اشياء و لوازم ادارﻯ - كيسه و ساير‌وسايل بسته‌بندي - كيسه‌هاﻯ صافي - مواد خواربار - البسه و لوازم استحفاظي - دستگاه‌هاﻯ تعليماتي و كليه اجناس ديگرﻯ كه منحصراً از لحاظ‌صرفه‌جوئي و حسن جريان امور و ساختمان ‌كارخانه و عمليات و توسعه و اجراﻯ امور ‌شركت ضروري باشد بدون پروانه ورودﻯ و با معافيت از هر‌گونه حقوق گمركي و عوارض - عوارض قنسولگرﻯ - ماليات بهداشتي و تشويق صادرات و عوارض يا ماليات‌هاﻯ مستقيم يا غير مستقيم و ساير‌پرداختهاﻯ مشابه ديگر بجز حق ثبت سفارش اجناس وارداتي وارد خواهد شد. بديهي است ‌شركت از هر گونه معافيتهاﻯ قانوني در مورد حق ثبت‌سفارش برخوردار خواهد شد. 2 - ‌شركت و ‌كابوت و طرفهاﻯ ديگر كه در شركت سهيم ميشوند باطلاع شركت حق خواهند داشت محصولات ‌شركت را صادر نمايند و در هر‌موقع كه ملزم باشند اشيائي را كه بوسيله آنها وارد شده بدون هيچگونه پروانه و يا معافيت از هر گونه حقوق و ماليات و يا عوارض مجدداً صادر‌نمايند. 3 - ‌شركت همچنين حق خواهد داشت اشيائي را كه وارد كرده است در ايران بفروش برساند با اين تفاهم كه در اينصورت مسئوليت پرداخت‌حقوق متعلقه و همچنين انجام تشريفات لازم طبق مقررات جارﻯ بعهده خريدار خواهد بود و خريدار اسناد ترخيص لازم را در اختيار ‌شركت خواهد‌گذارد. 4 - در مقابل پرداخت حقوق گمركي و ساير مالياتهائي كه موقع ورود اجناس معمولاً به آنها تعلق ميگيرد اجناسي كه براﻯ استفاده و مصرف اعضاﻯ‌خارجي هيئت مديره و كاركنان خارجي ‌شركت اعم از كاركنان خارجي مأمور و يا استخدام شده و بستگان تحت تكفل ايشان مناسب تشخيص داده‌شود بدون لزوم هيچگونه پروانه ورودﻯ و با معافيت از مقررات هر نوع انحصار دولتي وارد خواهد شد ولي اين قبيل اجناس قابل فروش نخواهد بود‌مگر به مديران و كاركنان مزبور و بستگان تحت تكفل ايشان آنهم منحصراً براﻯ استفاده و مصرف آنها. 5 - بدون آنكه در كليات حقوق فوق‌الذكر محدوديتي حاصل شود ‌شركت در تحصيل لوازم و حوائج خود بايد نسبت به اشيايي كه در ايران ساخته يا‌توليد ميشود رجحان قائل شود مشروط باينكه اشياء مذكور با توجه به نوع جنس و قيمت و سهل‌الحصول بودن آن در موقع لزوم بمقادير مورد نياز‌و مناسب بودن آن براﻯ منظورﻯ كه بكارميرود (‌با مقايسه با اشياء مشابه خارجي) با همان شرايط مساعد قابل تحصيل باشد. در مقايسه قيمت اشياء‌وارداتي با اشياء ساخته شده يا توليد شده در ايران هزينه حمل و نقل اشياء وارداتي بايد در حساب منظور گردد. 6 - كليه واردات و صادرات تحت اين قرارداد مشمول تنظيم اسناد و تشريفات گمركي بوده كه از آنچه معمولاً در ايران مجري است سنگين‌تر نخواهد‌بود (‌ولي مشمول حقوق گمركي و پرداختهاﻯ مشابه كه بموجب مقررات مربوطه اين قرارداد از آن معاف گرديده نميباشد) اين قبيل تشريفات و تنظيم‌اسناد بطورساده و سريع انجام خواهد شد و باين منظور بين ‌شركت و مقامات گمركي ممكن است گاه بگاه ترتيبات مقتضي داده شود.

ماده 20

محرمانه بودن اطلاعات ‌هيچيك از طرفهاﻯ اين قرارداد بدون موافقت كتبي ‌شركت پتروشيمي و ‌كابوت كه بدون دليل موجه از موافقت خوددارﻯ و در موافقت تأخير‌نخواهند كرد، هيچگونه گزارش و سوابق و اطلاعات علمي و فني و پيمانهاﻯ مربوط به فروش و معاملات بازرگاني و ساير اطلاعات محرمانه مشابه‌مربوط به عمليات ‌شركت و ساير طرفهاﻯ قرارداد را كه از ‌شركت و يا يكي از طرفهاﻯ ديگر قرارداد بدست آمده به شخص ثالثي افشاء نخواهند‌كرد.

ماده 21

قوه قهريه (‌فورس‌ماژور) 1 - در مواردﻯ كه بحكم قوه قهريه (‌فورس‌ماژور) مانعي پيش آيد كه بطورمعقول از حيطه اختيار هر يك از طرفهاﻯ اين قرارداد يا ‌شركت خارج‌بوده و اجراﻯ هر تعهد يا اعمال هر حق مقرر در اين قرارداد را غير ممكن يا متوقف گرداند و يا تأخيرﻯ در آن ايجاد كند تخلف يا قصور هر يك از طرفها يا ‌شركت در اجراﻯ تعهدات يا اعمال حقوق مزبور بعلت آن پيش آمد بعنوان قصور يا تخلف از اجراﻯ اين قرارداد تلقي نخواهد شد. 2 - با رعايت مقررات بند (2) مادۂ 2 اين قرارداد در مواردﻯ كه هر يك از طرفهاﻯ اين قرارداد يا ‌شركت در نتيجه اطاعت از هر گونه قوانين و احكام و‌مقررات و تصويبنامه‌هاﻯ ‌دولت نسبت به انجام تعهدات خود مندرج در اين قرارداد قصور يا تخلف ورزند قصور يا تخلف مزبور بمثابه قصور و‌تخلف در اثر پيش آمد قوه قهريه (‌فورس‌ماژور) تلقي خواهد شد مشروط بر اينكه ثابت شود قصور يا تخلف مزبور نتيجه لازم‌الاجراﻯ قوانين و احكام و‌مقررات و تصويبنامه‌هاﻯ مربوطه بوده است. 3 - هرگاه انجام هر يك از تعهدات و يا اعمال هر يك از حقوق براﻯ مدتي متجاوز از دوازده (12) ماه متوالي بعلت پيش آمد قوه قهريه (‌فورس‌ماژور)‌غير ممكن و يا دچار وقفه يا تأخير گردد طرفهاﻯ اين قرارداد در صورتيكه عملي باشد براﻯ يافتن بهترين طريق برطرف كردن عامل قوه قهريه (‌فورس‌ماژور) با يكديگر مشورت خواهند كرد لكن چنانچه موفق به يافتن راه حلي نشوند و يا انجام مشورت عملي نباشد هر يك از طرفها ميتواند موضوع را‌براﻯ حل به داورﻯ مقرر در ماده 28 قرارداد ارجاع نمايد. 4 - هيچيك از مندرجات اين ماده مانع نخواهد شد از اينكه هر يك از طرفها موضوع وجود يا عدم وجود قوه قهريه (‌فورس‌ماژور) و فسخ قرارداد را بواسطه غير مقدور بودن اجراﻯ آن بطوركلي به داورﻯ مقرر در مادۂ 28 قرارداد ارجاع كنند.

ماده 22

انتقالات 1 - هر يك از طرفهاﻯ اين قرارداد ميتواند با رضايت قبلي و كتبي طرفهاﻯ ديگر كه چنين رضايتي بدون دليل موجه مورد رد يا تأخير واقع نخواهد شد‌در هر موقع كليه و يا قسمتي از سهام يا سهام قرضه خود را (‌در صورت وجود) در سرمايه ‌شركت به شركت يا شركتهائي كه تحت كنترل آن طرف اداره‌ ميشود انتقال دهد مشروط باينكه: ‌الف - شركت انتقال گيرنده در مقابل طرفهاﻯ ديگر و ‌شركت تعهد نمايد كه كليه حقوق و تعهدات شركت انتقال دهنده را رعايت نموده و انجام دهد.

ماده 23

تضمين مربوط به اجرا و ادامه عمليات

ماده 24

سياست مالي ‌قصد طرفهاﻯ اين قرارداد بر اين است كه در هر دوره مالي ‌شركت سود حاصله كه موجوديت و مبلغ آن طبق اصول معمول حسابدارﻯ تعيين ميشود‌پس از تأمين ذخيره قانوني و با توجه به وضع بازرگاني و تعهدات مالي و نيازمنديها و منابع و برنامه‌هاﻯ توسعه ‌شركت بصورت سود سهام تقسيم‌شود. مبلغ سود سهام با پيشنهاد هيئت مديره ‌شركت و تصويب صاحبان سهام ‌شركت در مجمع عمومي عادﻯ تعيين ميشود. در هر حال پس از‌انقضاﻯ ده (10) سال از تاريخ اجراﻯ اين قرارداد منافع حاصله علاوه بر مبلغ انتقالي به وجوه ذخيره بصورتسود سهام تقسيم خواهد شد مگر آن كه‌طريق ديگرﻯ مورد توافق طرفهاﻯ قرارداد واقع گردد. در موقع اخذ اين تصميم طرفهاﻯ قرارداد احتياج به سرمايه براﻯ توسعه ‌شركت را در مد نظر‌خواهند داشت. ‌

ماده 25

مدت قرارداد ‌مدت اعتبار اين قرارداد سي و شش (36) سال از تاريخ اجرا خواهد بود و ممكن است بنا به درخواست طرفهاﻯ قرارداد براﻯ دوره‌هاﻯ اضافي بر مبنا و‌طبق شرايط مورد توافق تمديد گردد. براﻯ اجراﻯ اين ماده طرفهاﻯ قرارداد در تاريخي كه كمتر از پنج (5) سال قبل از پايان مدت اعتبار دوره جارﻯ‌قرارداد نباشد موضوع را مورد مذاكره قرار خواهند داد.

ماده 26

خاتمه قرارداد

ماده 27

سازش

ماده 28

داورﻯ 1 - هر گونه اختلاف ناشي از اجرا يا تعبير مقررات اين قرارداد توسط يك هيئت داورﻯ مركب از 5 داور حل و فصل خواهد شد. ‌كابوت دو نفر داور و‌هركدام از طرفهاﻯ ديگر يكنفر داور تعيين خواهند نمود و چهار نفر داور مزبور قبل از شروع برسيدگي داور پنجم را انتخاب خواهند كرد كه سمت‌رياست هيئت داورﻯ را خواهند داشت. 2 - اگر يكي از طرفهاﻯ قرارداد ظرف دو ماه از تاريخ ارجاع امر به داورﻯ داور يا داوران خود را انتخاب ننمايد و يا انتخابي را كه نموده است باطلاع‌ طرفهاﻯ ديگر نرساند هر يك از طرفهاﻯ ديگر حق خواهند داشت كه به رئيس ديوان عالي كشور ايران مراجعه و تقاضاي تعيين داور يا داوران را بنمايد. 3 - هرگاه چهار نفر داور ظرف دو ماه از تاريخ تعيين داور چهارمي نتوانند نسبت بانتخاب داور پنجم توافق نمايند داور مزبور به درخواست يكي از‌طرفهاﻯ قرارداد توسط رئيس ديوان عالي كشور ايران تعيين خواهد شد مگر آنكه طرفهاﻯ قرارداد بنحوديگرﻯ توافق نمايند. 4 - داورﻯ كه بموجب بند 2 و بند 3 بالا توسط رئيس مزبور برگزيده ميشود بايد شخصي باشد بيطرف و با تجربه لازم و نبايستي مستخدم و يا تبعه‌ايران يا آمريكا باشد و يا ارتباط نزديك با يكي از آن كشورها داشته باشد. 5 - داوران قبولي خود را ظرف سي روز از تاريخ دريافت اعلام تعيين خود به طرفهاﻯ قرارداد (‌و در صورتيكه توسط رئيس ديوان عالي كشور ايران‌تعيين شده باشند به رئيس مزبور) اطلاع خواهند داد و در غير اينصورت چنين تلقي خواهد شد كه سمت مزبور را رد كرده‌اند و انتخاب مجدد طبق‌همان مقررات بعمل خواهد آمد. 6 - تصميم يا رأﻯ داورﻯ قطعي و الزام‌آور تلقي خواهد شد. تصميم يا رأﻯ ممكن است به اكثريت صادر شود و طرفهاﻯ قرارداد تعهد مينمايند مفاد آنرا با حسن نيت بمورد اجرا بگذارند. هر يك از طرفهاﻯ قرارداد ميتواند اجراﻯ تصميم يا رأﻯ داورﻯ را از دادگاهي كه صلاحيت اجراﻯ آن را بر عليه ‌طرفهاﻯ ديگر دارد درخواست نمايد. 7 - محل داورﻯ تهران - ايران خواهد بود مگر آنكه طرفهاﻯ قرارداد نسبت بمحل ديگرﻯ توافق نمايند. 8 - طرفهاﻯ قرارداد. همه نوع تسهيلات را براﻯ هيئت داورﻯ فراهم خواهند كرد تا هر گونه اطلاعاتي را كه براﻯ تعيين تكليف اختلاف لازم باشد بدست آورند. عدم حضور يا امتناع يكي از طرفهاﻯ داورﻯ نميتواند مانع يا مخل جريان داورﻯ در تمام يا هر يك از مراحل داورﻯ بشود. 9 - ماداميكه تصميم يا رأﻯ داورﻯ صادر نشده توقف عمليات يا فعاليتهائي كه موضوع داورﻯ از آن ناشي شده است الزامي نيست. در صورتيكه‌ تصميم يا رأﻯ داورﻯ داير بر موجه بودن شكايت باشد ضمن تصميم يا رأﻯ مزبور ممكن است ترتيب مقتضي براﻯ جبران خسارت شاكي مقرر گردد. 10 - هزينه‌هاﻯ داورﻯ بتشخيص هيئت داورﻯ تعيين خواهد شد. 11 - هرگاه بهر علت يكي از اعضاﻯ هيئت داورﻯ پس از قبول وظايفي كه باو محول شده قادر يا مايل بشروع يا تكميل رسيدگي بمورد اختلاف‌نباشد و در اينصورت چنانچه طرفهاﻯ قرارداد بصورتهاﻯ ديگرﻯ با هم توافق ننمايند هر يك از طرفها ميتواند از رئيس ديوان عالي كشور تقاضا كند ‌كه جانشين عضو مزبور را بر طبق مقررات اين ماده تعيين نمايد. 12 - تا حدﻯ كه مورد داشته باشد ضمن تصميمات داورﻯ كه بر طبق اين ماده صادر ميشود بايد مهلت اجراﻯ آن تصريح گردد. 13 - ظرف مدت پانزده روز از تاريخ ابلاغ تصميم يا رأﻯ به طرفهاﻯ قرارداد هر يك از آنها ميتواند از هيئت داورﻯ كه تصميم يا رأﻯ اوليه را صادر نموده ‌تقاضاﻯ تفسير آنرا بنمايد. اين تقاضا در اعتبار تصميم يا رأﻯ تأثيرﻯ نخواهد داشت. تفسير مزبور بايد ظرف مدت يكماه از تاريخ تقاضا داده شود و‌اجراﻯ تصميم يا رأﻯ تا صدور تفسير يا انقضاﻯ يكماه هركدام زودتر واقع شود معوق خواهد ماند. 14 - مقررات مربوط بداورﻯ كه در اين قرارداد ذكر شده در صورتي هم كه قرارداد خاتمه يابد معتبر خواهد بود. 15 - هرگاه طرفهاﻯ قرارداد در موضوع امرﻯ كه بداورﻯ مراجعه شده است بيش از آنكه هيئت داورﻯ رأﻯ خود را صادر كند بتوافق برسند اين توافق‌بصورت رأﻯ داورﻯ مبتني بر رضايت طرفها ثبت خواهد شد و بدين ترتيب مأموريت داورﻯ پايان ميپذيرد.

ماده 29

اجراﻯ رأﻯ داورﻯ 1 - چنانچه تصميم يا رأﻯ نهائي كه طبق ماده28 اين قرارداد صادر شده داير بر اين باشد كه يك مبلغ معين كه در تصميم يا رأﻯ تصريح گرديده از طرف‌يكي از طرفهاﻯ قرارداد به طرف ديگر يا طرفهاﻯ ديگر و يا بالعكس پرداخت شود و يا از طرف يك يا چند نفر از طرفها به ‌شركت و يا بالعكس تأديه‌گردد در آنصورت چنانچه مبلغ مزبور ظرف مدتي كه در تصميم يا رأﻯ تعيين شده پرداخت نگردد و اگر مدتي تعيين نگرديده ظرف سه (3) ماه از تاريخ‌تصميم يا رأﻯ پرداخت نشود طرف يا طرفهاﻯ قرارداد كه رأﻯ يا تصميم دادگاه بنفع آنها صادر شده يا ‌شركت (‌بر حسب مورد) حق خواهند داشت كه‌توقيف هر گونه مالي متعلق بطرف ديگر يا ‌شركت را (‌بر حسب مورد) درخواست نمايند خواه اموال مزبور در ايران بوده و خواه در خارج از ايران‌قرار گرفته باشد از جمله وجوه حاصله از فروشهاﻯ ‌شركت و همچنين از جمله سود سهام و هر گونه پرداختهاﻯ ديگر ‌شركت ليكن مشروط بر اينكه‌مبلغ توقيف شده از مبلغ مصرح در رأﻯ داورﻯ بميزان قابل توجه تجاوز ننمايد. 2 - چنانچه طرف يا طرفهائي كه موظف باجراﻯ رأﻯ يا تصميم نهائي صادره بر طبق اين قرارداد ميباشند ظرف مهلت مقرر در رأﻯ يا تصميم يا‌چنانچه مهلتي ضمن رأﻯ يا تصميم معين نشده باشد ظرف شش (6) ماه پس از ابلاغ رأﻯ يا تصميم به طرفهاﻯ قرارداد مفاد رأﻯ يا تصميم را اجرا نكنند‌طرف يا طرفهائي كه رأﻯ يا تصميم بنفع آنها صادر شده حق خواهند داشت كه خاتمه اين قرارداد را بوسيله تصميم يك هيئت داورﻯ كه بر طبق مفاد‌بند (3) اتخاذ خواهد شد بخواهند. تصميم مزبور براﻯ خاتمه قرارداد نسبت به حقوق و تعهداتيكه از اجراﻯ اين قرارداد تا تاريخ خاتمه قرارداد (‌طبق‌اين قرارداد) ناشي ميشود تأثيري نخواهد داشت. حقوق و يا پرداخت وجوه يا خسارات ديگرﻯ هم كه بموجب رأﻯ هيئت داورﻯ مقرر شده باشد در‌همين حكم خواهد بود. 3 - تصميمي كه بر طبق مقررات بند (2) اين ماده پيش‌بيني شده فقط با رعايت شرايط زير ممكن است اتخاذ شود: ‌الف - فقط هيئت داورﻯ كه رأﻯ يا تصميم نهائي مربوطه را صادر كرده ميتواند اين تصميم را اتخاذ كند.

ماده 30

الحاق ‌شركت بقرارداد ‌بلافاصله پس از ثبت ‌شركت طرفهاﻯ اين قرارداد اقدامات لازم را معمول خواهند داشت كه ‌شركت بنحوﻯ كه طرفهاﻯ اين قرارداد تعيين ميكنند ‌سندي را امضاء كند كه بموجب آن سند ‌شركت از منافع اين قرارداد برخوردار گرديده و تعهدات مقرر در اين قرارداد را تا آنجا كه اينگونه منافع و‌تعهدات به ‌شركت مربوط ميگردد تقبل نمايد و از آن تاريخ ببعد اين قرارداد بنحوﻯ تلقي خواهد شد كه ‌شركت نيز طرف اين قرارداد بوده است. ‌

ماده 31

زبانهاﻯ متن قرارداد ‌ متن فارسي و انگليسي اين قرارداد هر دو معتبر است. در صورتيكه اختلافي پيش آيد كه بداورﻯ ارجاع شود هر دو متن بهيئت داورﻯ يا داور واحد‌عرضه خواهد شد كه قصد طرفهاﻯ اين قرارداد را از روﻯ هر دو متن تفسير نمايند. هرگاه بين دو متن مزبور اختلافي در مورد حقوق و وظايف طرفهاﻯ‌تحت اين قرارداد پيدا شود تا آنجا كه مربوط به اصطلاحات ويژه مذكور در مادۂ 1 و فني ميگردد متن انگليسي معتبر خواهد بود. ‌

ماده 32

قوانيني كه شامل قرارداد ميشوند ‌اين قرارداد مطابق معاني صريح عبارات و اصطلاحاتي كه در آن بكاررفته تعبير و تفسير خواهد شد ولي با تبعيت از آنها طبق قوانين ايران تعبير و‌تفسير شده و تابع قوانين ايران خواهد بود.

ماده 33

اخطار 1 - نشاني طرفهاﻯ اين قرارداد از لحاظ اين قرارداد بشرح زير خواهد بود: ‌مدير عامل Managing Director ‌ شركت ملي صنايع پتروشيمي National Petrochemical Company ‌ خيابان 21 آذر Kkiaban 21 Azar ‌ تهران – ايران Tehran , Iran. ‌ مدير عامل President ‌ شركت كابوت Cabot Corporation ‌ شماره 125 خيابان‌هاي استريت 125 High Street ‌ بوستون - ماساچوست 2110.Boston. Mass. 02110 ‌ايالات متحده آمريكا U.S.A. ‌ مدير عامل The Managing Director ‌ بانك توسعه صنعتي و معدني ايرانIndustrial & Mining Bank of Iran ‌ شماره 133 خيابان شيراز133 Khiaban Shiraz ‌ تهران - ايرانTehran, Iran. ‌ با نشانيهاﻯ ديگرﻯ كه هر يك از طرفهاﻯ اين قرارداد طبق شرايط زير گاه بگاه با اخطار بطرفهاﻯ ديگر و به ‌ شركت تعيين نمايند. 2 - هر گونه اخطار يا اعلام رضايت و موافقت كه از طرف هر يك از طرفهاﻯ اين قرارداد بطرفهاﻯ ديگر داده ميشود بايد بوسيله تلگراف - تلكس‌يا پست سفارشي هوائي كه وجه آن قبلاً پرداخت شده باشد مطابق نشاني مندرج يا نشاني تغيير يافته طبق بند (1) فوق ارسال گردد و هر گونه اخطار يا‌اعلام رضايت يا موافقت كه بترتيب فوق ارسال گردد موقعيكه در واقع به مخاطب واصل گردد ابلاغ شده تلقي خواهد شد. ليكن مشروط بر آنكه اگر‌چنين اخطارﻯ بدو طريق (‌الف) تلكس يا تلگرافي كه وجه آن قبلاً پرداخت شده و (ب) با پست سفارشي هوائي كه وجه آن قبلاً پرداخت شده بنحو‌مذكور در فوق فرستاده شود، چنين اخطار يا اعلام رضايت يا موافقت كه باين نحو ارسال گردد در موعدهاﻯ مذكور در ذيل هركدام زودتر باشد ابلاغ‌شده تلقي خواهد شد (1) تاريخ وصول اخطار توسط كسي كه اخطار به او ابلاغ شده است (2) تاريخ انقضاﻯ مدت هفدهمين روز (‌الف) از تاريخ‌مخابره تلكس يا تلگراف (ب) از تاريخ تحويل نامه پست هوائي سفارشي پرداخت شده به دفتر پست و ارسال آن هركدام از موارد (‌الف) يا (ب) كه‌ديرتر واقع گردد. ‌براﻯ اثبات چنين ابلاغي كافي است ثابت شود كه تلكس يا تلگراف يا نامه حاوﻯ اخطار يا اعلام رضايت يا موافقت بنحوصحيح جهت ارسال به اداره‌مربوطه تحويل و وجه آن قبلاً پرداخت شده است. ‌

ماده 34

انجام تعهدات ‌هر يك از حقوق و تعهداتي كه بايد طبق اين قرارداد توسط ‌كابوت اعمال و يا انجام شود در صورتيكه ‌كابوت موجب شود كه اين حقوق و تعهدات‌توسط شركتي كه طبق تعريف مندرج در بند (1) ماده 22 اين قرارداد بوسيله ‌كابوت كنترل و اداره ميشود با تصويب قبلي ‌شركت پتروشيمي و ‌بانك (‌چنين تصويبي بدون دليل موجه مورد رد يا تأخير واقع نخواهد شد) اعمال يا انجام شود انجام يافته تلقي خواهد شد مشروط بر اينكه در هر‌حال ‌كابوت در قبال انجام تعهدات خود كه بموجب اين قرارداد مقرر گرديده كماكان مسئول باشد. ‌براﻯ گواهي مراتب فوق طرفين اين قرارداد ذيل اين سند را به امضاء رسانيده‌اند. ‌تاريخ: 31 تير ماه 1350 ‌شركت ملي صنايع پتروشيمي شركت كابوت ‌مدير عامل ‌باقر مستوفي نايب رئيس كل ‌بانك توسعه صنعتي و معدني ايران ‌مدير عامل ‌قرارداد فوق منضم بماده واحده مربوط به دو فقره قرار داد هاﻯ منعقد بين شركت ملي صنايع پتروشيمي و شركت ميتسوئي و شركاء و شركت ملي‌صنايع پتروشيمي و شركت كابوت و بانك توسعه صنعتي و معدني ايران ميباشد. ‌رئيس مجلس سنا رئيس مجلس شورأﻯ ملي ‌جعفر شريف امامي عبدالله رياضي