داورﻯ 1 - هر گونه اختلاف ناشي از اجرا يا تعبير مقررات اين قرارداد توسط يك هيئت داورﻯ مركب از سه داور حل و فصل خواهد شد. هر يك از طرفين يكنفر داور و دو داور مزبور قبل از شروع به رسيدگي داور ثالثي را انتخاب خواهند كرد كه سمت رياست هيئت داورﻯ را خواهد داشت. 2 - اگر يكي از طرفين ظرف دو ماه از تاريخ ارجاع امر به داورﻯ داور خود را انتخاب ننمايد و يا انتخابي را كه نموده است به اطلاع طرف ديگر نرساندطرف ديگر حق خواهد داشت كه برئيس ديوان عالي كشور ايران مراجعه و تقاضاﻯ تعيين داور دوم را بنمايد. 3 - هرگاه دو نفر داور ظرف دو ماه از تاريخ تعيين داور دوم نتوانند نسبت بانتخاب داور ثالث توافق نمايند داور مزبور به درخواست يكي از طرفين توسط رئيس ديوان عالي كشور ايران تعيين خواهد شد مگر آن كه طرفين بنحوديگرﻯ توافق نمايند. 4 - داورﻯ كه بموجب بند 2 و بند 3 بالا توسط رئيس مزبور برگزيده ميشود بايد شخصي باشد بيطرف و با تجربه لازم و نبايستي مستخدم و يا تبعهايران يا ژاپون باشد و يا ارتباط نزديك با يكي از آن كشورها داشته باشد. 5 - داوران قبولي خود را ظرف سي روز از تاريخ دريافت اعلام تعيين خود به طرفين (و در صورتيكه توسط رئيس ديوان عالي كشور ايران تعيين شده باشند به رئيس مزبور) اطلاع خواهند داد و در غير اينصورت چنين تلقي خواهد شد كه سمت مزبور را رد كردهاند و انتخاب مجدد طبق همانمقررات بعمل خواهد آمد. 6 - تصميم يا رأﻯ داورﻯ قطعي و الزامآور تلقي خواهد شد. تصميم يا رأﻯ ممكن است باكثريت صادر شود و طرفين تعهد مينمايند مفاد آنرا باحسن نيت بمورد اجرا بگذارند. هر يك از طرفين ميتواند اجراﻯ تصميم يا رأﻯ داورﻯ را از دادگاهي كه صلاحيت اجراﻯ آن را بر عليه طرف ديگردارد درخواست نمايد. 7 - محل داورﻯ تهران - ايران خواهد بود مگر آن كه طرفين نسبت بمحل ديگرﻯ توافق نمايند. 8 - طرفين همه نوع تسهيلات را براﻯ هيئت داورﻯ فراهم خواهند كرد تا هر گونه اطلاعاتي را كه براﻯ تعيين تكليف اختلاف لازم باشد بدستآورند. عدم حضور يا امتناع يكي از طرفين داورﻯ نميتواند مانع يا مخل جريان داورﻯ در تمام يا هر يك از مراحل داورﻯ بشود. 9 - ماداميكه تصميم يا رأﻯ داورﻯ صادر نشده توقف عمليات يا فعاليتهائي كه موضوع داورﻯ از آن ناشي شده است الزامي نيست. در صورتيكه تصميم يا رأﻯ داورﻯ داير بر موجه بودن شكايت باشد ضمن تصميم يا رأﻯ مزبور ممكن است ترتيب مقتضي براﻯ جبران خسارت شاكي مقرر گردد. 10 - هزينههاﻯ داورﻯ به تشخيص هيئت داورﻯ تعيين خواهد شد. 11 - هرگاه بهر علت يكي از اعضاﻯ هيئت داورﻯ پس از قبول وظايفي كه باو محول شده قادر يا مايل بشروع يا تكميل رسيدگي بمورد اختلافنباشد و در اينصورت چنانچه طرفين بصورت ديگرﻯ با هم توافق ننمايند هر يك از طرفين ميتوانند از رئيس ديوان عالي كشور تقاضا كنند كهجانشين عضو مزبور را بر طبق مقررات اين ماده تعيين نمايد. 12 - تا حدﻯ كه مورد داشته باشد ضمن تصميمات داورﻯ كه بر طبق اين مادۂ صادر ميشود بايد مهلت اجراﻯ آن تصريح گردد. 13 - ظرف مدت پانزده روز از تاريخ ابلاغ تصميم يا رأﻯ به طرفين هر يك از آنها ميتواند از هيئت داورﻯ كه تصميم يا رأﻯ اوليه را صادر نموده تقاضاﻯ تفسير آن را بنمايد. اين تقاضا در اعتبار تصميم يا رأﻯ تأثيرﻯ نخواهد داشت. تفسير مزبور بايد ظرف مدت يكماه از تاريخ تقاضا داده شود واجراﻯ تصميم يا رأﻯ تا صدور تفسير يا انقضاﻯ يكماه هركدام زودتر واقع شود معوق خواهد ماند. 14 - مقررات مربوط به داورﻯ كه در اين قرارداد ذكر شده در صورتي هم كه قرارداد خاتمه يابد معتبر خواهد بود. 15 - هرگاه طرفين در موضوع امرﻯ كه به داورﻯ مراجعه شده است پيش از آنكه هيئت داورﻯ رأﻯ خود را صادر كند به توافق برسند اين توافق بصورت رأﻯ داورﻯ مبتني بر رضايت طرفين ثبت خواهد شد و بدين ترتيب مأموريت داورﻯ پايان خواهد پذيرفت.
ماده 28
از قرار داد هاﻯ منعقد بين شركت ملي صنايع پتروشيمي و شركت ميتسوئي و شركاء و شركت ملي صنايع پتروشيمي و شركتكابوت و بانك توسعه صنعتي و معدني ايران — مصوب 1351/08/10