داورﻯ 1 - هر گونه اختلاف ناشي از اجرا يا تعبير مقررات اين قرارداد توسط يك هيئت داورﻯ مركب از 5 داور حل و فصل خواهد شد. كابوت دو نفر داور وهركدام از طرفهاﻯ ديگر يكنفر داور تعيين خواهند نمود و چهار نفر داور مزبور قبل از شروع برسيدگي داور پنجم را انتخاب خواهند كرد كه سمترياست هيئت داورﻯ را خواهند داشت. 2 - اگر يكي از طرفهاﻯ قرارداد ظرف دو ماه از تاريخ ارجاع امر به داورﻯ داور يا داوران خود را انتخاب ننمايد و يا انتخابي را كه نموده است باطلاع طرفهاﻯ ديگر نرساند هر يك از طرفهاﻯ ديگر حق خواهند داشت كه به رئيس ديوان عالي كشور ايران مراجعه و تقاضاي تعيين داور يا داوران را بنمايد. 3 - هرگاه چهار نفر داور ظرف دو ماه از تاريخ تعيين داور چهارمي نتوانند نسبت بانتخاب داور پنجم توافق نمايند داور مزبور به درخواست يكي ازطرفهاﻯ قرارداد توسط رئيس ديوان عالي كشور ايران تعيين خواهد شد مگر آنكه طرفهاﻯ قرارداد بنحوديگرﻯ توافق نمايند. 4 - داورﻯ كه بموجب بند 2 و بند 3 بالا توسط رئيس مزبور برگزيده ميشود بايد شخصي باشد بيطرف و با تجربه لازم و نبايستي مستخدم و يا تبعهايران يا آمريكا باشد و يا ارتباط نزديك با يكي از آن كشورها داشته باشد. 5 - داوران قبولي خود را ظرف سي روز از تاريخ دريافت اعلام تعيين خود به طرفهاﻯ قرارداد (و در صورتيكه توسط رئيس ديوان عالي كشور ايرانتعيين شده باشند به رئيس مزبور) اطلاع خواهند داد و در غير اينصورت چنين تلقي خواهد شد كه سمت مزبور را رد كردهاند و انتخاب مجدد طبقهمان مقررات بعمل خواهد آمد. 6 - تصميم يا رأﻯ داورﻯ قطعي و الزامآور تلقي خواهد شد. تصميم يا رأﻯ ممكن است به اكثريت صادر شود و طرفهاﻯ قرارداد تعهد مينمايند مفاد آنرا با حسن نيت بمورد اجرا بگذارند. هر يك از طرفهاﻯ قرارداد ميتواند اجراﻯ تصميم يا رأﻯ داورﻯ را از دادگاهي كه صلاحيت اجراﻯ آن را بر عليه طرفهاﻯ ديگر دارد درخواست نمايد. 7 - محل داورﻯ تهران - ايران خواهد بود مگر آنكه طرفهاﻯ قرارداد نسبت بمحل ديگرﻯ توافق نمايند. 8 - طرفهاﻯ قرارداد. همه نوع تسهيلات را براﻯ هيئت داورﻯ فراهم خواهند كرد تا هر گونه اطلاعاتي را كه براﻯ تعيين تكليف اختلاف لازم باشد بدست آورند. عدم حضور يا امتناع يكي از طرفهاﻯ داورﻯ نميتواند مانع يا مخل جريان داورﻯ در تمام يا هر يك از مراحل داورﻯ بشود. 9 - ماداميكه تصميم يا رأﻯ داورﻯ صادر نشده توقف عمليات يا فعاليتهائي كه موضوع داورﻯ از آن ناشي شده است الزامي نيست. در صورتيكه تصميم يا رأﻯ داورﻯ داير بر موجه بودن شكايت باشد ضمن تصميم يا رأﻯ مزبور ممكن است ترتيب مقتضي براﻯ جبران خسارت شاكي مقرر گردد. 10 - هزينههاﻯ داورﻯ بتشخيص هيئت داورﻯ تعيين خواهد شد. 11 - هرگاه بهر علت يكي از اعضاﻯ هيئت داورﻯ پس از قبول وظايفي كه باو محول شده قادر يا مايل بشروع يا تكميل رسيدگي بمورد اختلافنباشد و در اينصورت چنانچه طرفهاﻯ قرارداد بصورتهاﻯ ديگرﻯ با هم توافق ننمايند هر يك از طرفها ميتواند از رئيس ديوان عالي كشور تقاضا كند كه جانشين عضو مزبور را بر طبق مقررات اين ماده تعيين نمايد. 12 - تا حدﻯ كه مورد داشته باشد ضمن تصميمات داورﻯ كه بر طبق اين ماده صادر ميشود بايد مهلت اجراﻯ آن تصريح گردد. 13 - ظرف مدت پانزده روز از تاريخ ابلاغ تصميم يا رأﻯ به طرفهاﻯ قرارداد هر يك از آنها ميتواند از هيئت داورﻯ كه تصميم يا رأﻯ اوليه را صادر نموده تقاضاﻯ تفسير آنرا بنمايد. اين تقاضا در اعتبار تصميم يا رأﻯ تأثيرﻯ نخواهد داشت. تفسير مزبور بايد ظرف مدت يكماه از تاريخ تقاضا داده شود واجراﻯ تصميم يا رأﻯ تا صدور تفسير يا انقضاﻯ يكماه هركدام زودتر واقع شود معوق خواهد ماند. 14 - مقررات مربوط بداورﻯ كه در اين قرارداد ذكر شده در صورتي هم كه قرارداد خاتمه يابد معتبر خواهد بود. 15 - هرگاه طرفهاﻯ قرارداد در موضوع امرﻯ كه بداورﻯ مراجعه شده است بيش از آنكه هيئت داورﻯ رأﻯ خود را صادر كند بتوافق برسند اين توافقبصورت رأﻯ داورﻯ مبتني بر رضايت طرفها ثبت خواهد شد و بدين ترتيب مأموريت داورﻯ پايان ميپذيرد.
ماده 28
از قرار داد هاﻯ منعقد بين شركت ملي صنايع پتروشيمي و شركت ميتسوئي و شركاء و شركت ملي صنايع پتروشيمي و شركتكابوت و بانك توسعه صنعتي و معدني ايران — مصوب 1351/08/10