وزير عدليه مجاز است كليه لوايح قانوني را كه در دوره پنجم تقنينيه بمجلس شوراي ملي پيشنهاد نموده و يا مينمايد بعد از تصويبكميسيون عدليه مجلس شوراي ملي بموقع اجرا گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود تكميل وثانياً براي تصويب بمجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد.
تبصره
لوايح مزبوره فوق در كميسيون عدليه مطرح و پس از شور اول طبع و توزيع خواهد شد - كميسيون مدتي را معين خواهد كرد كهنمايندگان نظريات خود را در موضوع لايحه به كميسيون بدهند و شور دوم پس از انقضاء مدتي كه معين شده است بعمل خواهد آمد. اين قانون كه مشتمل بر يك ماده با تبصره است در جلسه دهم عقرب سنه يكهزار و سيصد و سه شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - مؤتمنالملك