(منسوخه 03ˏ10ˏ1331) هرگاه مالك يا نمايند[نماينده] او مستاجر امتناع از پرداخت ده درصد سهم كشاورز نمايد بخشدار موظف است بمحض شكايت كشاورز ذي نفع سهم او را وصول و بوي تحويل نمايد. در مورد ده درصد صندوق عمران و تعاون اگر مالك يا نماينده او يا مستاجر از پرداخت آن امتناع كند بخشدار بوسيله دادكاه [دادگاه] اقدام بوصول خواهد نمود و دادكاه [دادگاه] مكلف است موضوعرا خارج از نوبت رسيدگي كرده حكم صادر و اجراء نمايد اين قبيل دادخواست ها از هزينه دادرسي معاف مي باشد. تبصرۀ 1)(منسوخه 03ˏ10ˏ1331) در صورت بروز اختلاف بين مالك و كشاورز از لحاظ مقدار بهره مالكانه بخشدار محل موظف است بمحض وصول شكايت بموضوع رسيدگي نموده و نظر خود را بطرفين ابلاغ نمايد. طرفين ميتوانند در ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ نسبت بنظر بخشدار تقاضاي تجديد نظر نمايند در نقاطي كه سازمان بخش تشكيل نشده وظائف بخشدار از اين حيث برعهده فرماندار خواهد بود در صورتي كه طرفين در ظرف مدت مقرر تقاضاي تجديد نظر ننمودند ضابطين داد-گستري مامور اجراي نظريات بخشدار و يا فرماندار خواهند بود.
تبصره 2
(منسوخه 03ˏ10ˏ1331) مرجع تجديد نظر در رسيدگي و حل اختلافات حاصلة بين مالك و كشاورز از لحاظ مقدار بهره مالكانه دادكاه [دادگاه] بخش است و دادكاه [دادگاه] موظف است بمحض شكايت يكي از طرفين موضوعرا خارج از نوبت رسيدگي نموده و حكم صادر و اجراء نمايد. ماده سي و سوم ـ هرگاه مالك يا مسئول جمعآوري درآمد در موقع مقرر وجوه يا اجناس متعلق بصندوقها را بشوراي محلي يا بانك تحويل ندهد بجريمه معادل دو برابر وجوه يا قيمت اجناس مذكور و در صورت تكرار بحبس تأديبي تا دو ماه و چهار برابر وجوه يا قيمت اجناس مزبور محكوم خواهد شد. ماده سي و چهار ـ نمايندگان هر شورا براي مدت سه سال انتخاب ميشوند و در صورت فوت يا فقد صلاحيت يكي از نمايندگان شخص ديگري كه واجد شرايط مقرره در اين لايحه باشد بجاي او انتخاب خواهد شد. ماده سي و پنج ـ دادخواست شكايت از اعضاي شوراي ده و شوراي دهستان از تخلفات از مواد اين لايحه قانوني بشوراي بخش داده ميشود و شوراي مزبور مكلف است در ظرف پانزده روز بشكايت شاكي رسيدگي نمايد و در صورتي كه تخلف اداري باشد شوري دستور اقدام مقتضي ميدهد و چنانچه واجد جنبه كيفري يا حقوقي باشد دادخواست را بدادگاه احاله ميكند. ماده سي و ششم ـ مرجع شكايت از شوراي بخش شوراي شهرستان است. ماده سي و هفتم ـ وزارتخانههاي كشور كشاورزي- فرهنك – بهداري - راه و سازمان برنامه و بانك ملي و بانك كشاورزي و بنگاه هاي آبياري و بنگاههاي خيريه و ساير سازمان هاي دولتي موظفند كه در پيشرفت امور مربوطه باين لايحه از حيث كمك هاي مالي (درحدود مقررات بودجه) و همچنين راهنمائي هاي فكري و كمكهاي فني از قبيل اعزام مأمورين فني و تهيه نقشههاي ساده براي ساختمانهاي مورد احتياج مانند حمام و لولهكشي ساده و ساختمان پلهاي كوچك و ساده و طبع و نشر مجلات و دستورهاي ساده راجع بدفع آفات و بهداشت و غيره مساعدت و تسهيلات بعمل آورند. ماده سي و هشتم ـ مقررات اين لايحه قانوني شامل محصول سال جاري نيز خواهد بود. ماده سي ونهم ـ وزارتخانههاي كشور كشاورزي – دادگستري - بهداري و بنگاه آبياري و بنگاه هاي خيريه و ساير سازمانهاي دولتي و راه و فرهنك و سازمان برنامه بانك كشاورزي مأمور اجراي اين لايحه هستند. ماده چهلم ـ لايحه قانوني ازدياد سهم كشاورزان و سازمان عمراني كشاورزي مصوب 22-5-31 از تاريخ تصويب اين لايحه قانون ملغي است. بر طبق قانون اعطاي اختيارات مصوب 20 مرداد 1331 لايحه ازدياد سهم كشاورزان و سازمان عمراني كشاورزي مشتمل بر (40) ماده و (15) تبصره در تاريخ 14 مهرماه 31 تصويب ميشود نخست وزير ـ دكتر محمد مصدق