وزارت دادگستري مأمور اجراءِ اين قانون است. چون بموجب تبصره قانون الغاءِ كليه لوايح مصوب آقاي دكتر مصدق ناشيه از اختيارات دولت مكلف است لوايحي كه ادامه اجراي آنها را ضروريميداند ظرف مدت پانزده روز بهر يك از مجلسين تقديم نمايد و لوايح نامبرده كه با رعايت ماده چهار آئيننامه مشترك ظرف مدت سه ماه بتصويب كميسيونهاي مشترك برسد تا تصويب نهائي مجلسين قابل اجرا خواهد بود بنابراين لايحه قانوني مربوط باستقلال كانون وكلاي دادگستري كه درتاريخ پنجم اسفند ماه يكهزار و سيصد و سي و سه بتصويب كميسيونهاي مشترك مجلسين رسيده موقتاً قابل اجرا ميباشد. رئيس مجلس سنا - ابراهيم حكمت[حكيمي] - رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت
ماده 26
از لايحۀ استقلال كانون وكلاي دادگستري — مصوب 1333/12/05