هيئت مديره مكلف است در هنگام تنظيم بودجه درآمدهاي سازمان را طبق ارقام قريب بواقع پيشبيني و هزينهها را بترتيب زير تقسيم نمايد.
الف
هزينه معلجات[معالجات] شامل:
1
حقوق و مزاياي پزشكان و كاركنان بيمارستانها ـ درمانگاهها ـ زايشگاهها و بطوركلي دستگاههاي مسئول معالجه
2
دارو
3
مواد غذائي و هزينه عمومي بيمارستانها و ساير دستگاههاي درماني.
ب
كمكهاي قانوني نقدي شامل:
1
غرامت دستمزد (ناشي و غيرناشي از كار) و كمك حاملگي
2
كمك نوزاد نقدي
3
كمك ازدواج
4
انواع مستمريها و غرامات نقص مقطوع
5
مقرري بازنشستگي
ج
بودجه هزينههاي پرسنلي و اداري كه نبايد جمعأ از ده درصد كل در آمدهاي سازمان متجاوز بوده و شامل ارقام زير خواد بود:
1
حقوق و مزاياي كاركنان سازمان (باستثناء پزشكان و ساير كاركنان دستگاههاي مسئول معالجه.
2
هزينه عمومي و اداري غير از آنچه مربوط بدستگاههاي درماني ميباشد
د
بودجه ساختماني اعم از آنچه مربوط به ساختمانهاي جديد است و يا براي تغيير يا تعمير ساختمانهاي موجود لازم ميباشد.
ه
) ذخائر سازمان كه بر دو نوع ميباشد:
1
ذخيره احتياط كه از محل آن هزينههاي غيرمترقبه در مورد هزينه معالجات و غرامت دستمزد و كمك ازدواج و نوزاد جبران ميشود.
2
ذخيره فني كه كمبود احتمالي مبالغ پيشبيني شده جهت پرداخت مستمري ها و مقرريهاي بازنشستگي را تامين خواهد نمود جمع كل مبالغي كه همه ساله بحساب ذخائر منظور ميشود نبايد از پانزده درصد كل درآمد ساليانه سازمان كمتر باشد و لااقل ده در صد به حساب ذخيره فني و بقيه بحساب ذخيره احتياط منظور خواهد گرديد.
تبصره
در صورتيكه مبالغي پيشبيني شده در بندهاي (الف) و (ب) فوق تكافو ننمايد كمبود حاصله با تصويب شورايعالي از محل اضافات موجود در بندهاي ديگر تأمين خواهد شد و فقط در صورتي كه اين امر ميسر نباشد شورايعالي اجازه برداشت از ذخائر را صادر خواهد نمود. تبصره ماده 87 ) كارفرماياني كه ظرف ششماه از تاريخ اعلام سازمان بدهي معوقه خود را كه متعلق بقبل از آن تاريخ باشد بسازمان پرداخت نمايند از تأديه خسارت تأخير و جرائم معاف خواهند بود. همچنين ظرف مدت ششماهه فوق كارفرماياني كه به تشخيص سازمان در مورد بدهيهاي سابق خود معترض ميباشند و يا آنكه كارگران آنان عملا امكان استفاده از قسمتي از كمكهاي قانوني مقرر نداشتهاند ميتوانند به هيئتهاي تشخيص مطالبات مقرر در ماده 31 مراجعه نمايند. هيئتهاي مذكور بهدلائل و مداركي كه از طرف كارفرما ابراز ميشود رسيدگي نموده و ميتوانند با توجه به اوضاع و احوال قسمتي از بدهي كارفرما را كسر نمايند. در مورد بدهيهاي زائد بر يكصد و پنجاه هزار ريال موضوع بتقاضاي كارفرما و يا سازمان قابل رسيدگي مجدد درهيئت تجديد نظر بوده و تصميم متخذه قطعي و لازمالاجراء است. هيئتهايمذكور در فوق ميتوانند به درخواست كارفرما ترتيب پرداخت بدهي او را حداكثر در 36 قسط ماهيانه بدهند و در اين مدت كارفرما بايستي بميزان دوازده درصد نسبت به مانده بدهي خود بهره به سازمان بپردازد. ثانياً ) درمواد 4 ـ 8 ـ 9 ـ 10 ـ 15 ـ 16 ـ 27 ـ 41 ـ 65 و 102 «وزيركار» تبديل به « وزير كار و خدمات اجتماعي» شود. ثالثاً ) در مواد 5 و 24 ـ 27 ـ 39 ـ 44 ـ 45 ـ 58 ـ 70 ـ 75 و تبصره 1 ماده 85 «مديرعامل» تبديل به «هيئتمديره» گردد رابعا ) مواد و تبصره هائي از قانون مصوبه 21/2/1339 كه در اين قانون نامي از آنها برده نشده است كما فيالسابق بقوت خود باقي خواهند بود و سازمان بيمههاي اجتماعي مذكور در اين قانون از هر لحاظ قائم مقام سازمان بيمههاي اجتماعي كارگران موضوع قوانين سابق ميباشد وزارت كار و خدمات اجتماعي مكلف است پس از افتتاح مجلسين لايحه مربوط بتحصيل مجوز قانوني اين تصويبنامه را تقديم نمايد