لايحه اصلاح قانون بيمه هاي اجتماعي كارگران مصوب 1342,01,24 با اصلاحات و الحاقات بعدي هيئت وزيران درجلسه مورخه 42/1/24[1342] بنا بر پيشنهاد شماره 1518 مورخ 42/1/24[1342] وزارت كار و خدمات اجتماعي تصويب نمودند كه: اولا ) مواد 1 . 2 . 4 . 5 . 7 . 11 . 13 . 14 . 18 (تبصره الحاقي) 21 (تبصره الحاقي) 30 ـ 31 (تبصره) 32 ـ 33 (تبصره) 36 ـ 37 و 87 (تبصره ) قانون بيمههاي اجتماعي كارگران مصوب 39/2/21[1339]كميسيون مشترك كار و مجلسين بصورت زير تغيير يافته و بلافاصله پس از ابلاغ بموقع اجراء گذارده شود. ماده 1) تأمين و اجراي بيمههاي اجتماعي مشمولين اين قانون بعهده سازمان بيمههاي اجتماعي كه در اين قانون سازمان ناميده خواهد شد محول ميگردد.
ماده 2
سازمان عهده دار بيمه و تعاون مشمولين اين قانون در موارد زير طبق مقررات اين قانون ميباشد.
1
حوادث ناشي از كار و بيماريهاي حرفه اي و عواقب آنها
2
حوادث و بيماريهاي عادي ـ حاملگي و وضع حمل
3
از كار افتادگي و فوت
4
بازنشستگي
5
ازدواج
ماده 4
سازمان كه تحت نظر وزيركار اداره ميشود داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري بوده و امور مالي آن منحصرأ طبق مقررات اين قانون و اصول بازرگاني انجام ميگردد.
ماده 5
بيمه كارگران كارگاهائيكه تا بحال مشمول مقررات بيمه قرار گرفتهاند با توجه بمقررات اين قانون ادامه خواهد يافت و در مورد كارگران كارگاههائيكه تا بحال مشمول نبودهاند و همچنين پيشه وران و صاحبان مشاغل آزاد اين امر بتدريج كه سازمان وسائل لازم را فراهم ميسازد بنابر پيشنهاد هيئت مديره سازمان و تصويب وزير كار و خدمات اجتماعي اجراء خواهد شد.
ماده 7
اركان سازمان عبارتند از:
الف
شورايعالي
ب
هيئتمديره
ج
مديرعامل
د
هيئت نظارت
ماده 11
وظائف و اختيارات شورايعالي بشرح زير است :
1
تصويب آئين نامههاي اجرائي اين قانون باستثناي آئين نامههائيكه تصويب آنها بمراجع ديگري محول شده است
2
رسيدگي به بودجه ـ گزارش مالي و ترازنامه سازمان و تصويب آنها.
3
تعيين حقوق رئيس و اعضاء هيئت مديره و حقالزحمه اعضاء هيئت نظارت.
4
تصويب هرگونه برداشت از ذخائر سازمان با توجه به ماده 37
5
تصويب خريد و فروش اموال غير منقول
6
تصويب قراردادهاي نمونه بمنظور واگذاري انجام قسمتي از كمكهاي قانوني بكارفرمايان
7
اتخاذ تصميم در موارديكه كارفرما بعلت فرسماژور قادر بپرداخت حق بيمه معوقه نبوده و با پرداخت يكجاي آن خارج از حدود قدرت مالي كارفرما و موجب وقفه كاركارگاه باشد كه در اين صورت شوري بنا بپيشنهاد هيئتمديره حق خواهد داشت ترتيبي براي پرداخت اقساطي بدهي مزبور با در نظر گرفتن بهره متناسبي بدهد
8
اظهارنظر با اتخاذ تصميم در كليه مسائليكه از طرف رئيس شورا يا هيئتمديره در شورا مطرح ميشود
9
اتخاذ تصميم در موارد ديگري كه بموجب مواد مختلف اين قانون در صلاحيت شوراي عالي است.
ماده 12
هيئتمديره مركب از سه نفر زير:
الف
رئيس هيئت مديره كه در عين حال مديرعامل سازمان بوده و سمت معاونت وزارت كار و خدمات اجتماعي را نيز خواهد داشت از بين افراديكه در امور بيمههاي اجتماعي داراي بصيرت و سوابق ممتد بوده و حسن شهرت كامل داشته باشند بنا به پيشنهاد وزير كار و خدمات اجتماعي و تصويب هيئت دولت بموجب فرمان همايوني منصوب ميگردد.
ب
دو نفر عضو هيئت مديره كه در امور بيمههاي اجتماعي و كارگري داراي تخصص باشند از طرف وزيركار و خدمات اجتماعي تعيين ميگردند.
تبصره 1
مدت ماموريت رئيس و اعضاء هيئت مديره سه سال بوده و تجديد انتخابشان بلامانع است و در صورتيكه تغيير هر يك از آنان قبل از انقضاء موعد مقرر لازم شود اين تغيير به پيشنهاد وزير كار و خدمات اجتماعي و تصويب هيئت وزيران بعمل خواهد آمد.
تبصره 2
درصورت فوت استعفا يا تغيير رئيس يا هر يك از اعضاء هيئت مديره جانشين او بنحو مذكور در فوق براي بقيه مدت مقرر انتخاب خواهد شد.
تبصره 3
كليه تصميمات هيئت مديره باتفاق و يا لااقل اكثريت دو رأي اتخاذ خواهد شد.
ماده 13
وظائف هيئت مديره بشرح زير است:
1
تهيه طرح آئين نامه هائي كه تصويب آنها بموجب اين قانون در صلاحيت شورايعالي است و پيشنهاد آن بشورا
2
تصويب آئين نامههاي اداري و داخلي بنابر پيشنهاد مديرعامل
3
تنظيم بودجه كل . گزارش مالي و ترازنامه سازمان و تسليم آن بهيئت نظارت و شورايعالي
4
تصويب تشكيلات سازمان در حدود بودجه مصوب شورايعالي و تعيين وظائف هر يك از واحدهاي اداري
5
اتخاذ تصميم در مورد تاسيس شعب يا نمايندگيها و بيمارستانهاي جديد در حدود بودجه مصوب و انحلال شعب يا نمايندگيها و بيمارستانهاي موجود.
6
اتخاذ تصميم در مورد بكارانداختن وجوه و ذخائر سازمان و بهره برداري از آنها با توجه بماده 38
7
اتخاذ تصميم در مورد ايجاد ساختمانهاي جديد و تغيير يا تعمير ساختمانهاي موجود در حدود بودجه مصوب
8
تصويب قراردادهائي كه طبق نمونههاي مصوب شوراي عالي براي واگذاري انجام قسمتي از كمكهاي قانوني با كار فرمايان منعقد ميگردد.
9
تصويب كليه معاملاتي كه مبلغ آن از دويست هزار ريال تجاوز نمايد.
10
اظهارنظر يا اتخاذ تصميم در موارد ديگري كه از طرف مديرعامل در هيئتمديره مطرح ميشود.
11
اتخاذ تصميم در مورد مسائل ديگري كه بموجب مواد اين قانون با مصوبات شوراي عالي در صلاحيت هيئت مديره است.
ماده 14
مديرعامل كه مسئول اداره امور سازمان و مأمور اجراي اين قانون و مصوبات شورايعالي و رئيس هيئت مديره خواهد بود بر كليه تشكيلات سازمان رياست داشته و براي اداره امور سازمان در حدود اين قانون و آئين نامه هاي آن داراي هرگونه اختيار ميباشد مديرعامل در مقابل اشخاص حقيقي يا حقوقي و كليه مراجع قانوني نماينده سازمان بوده و ميتواند اين حق را شخصاً يا بوسيله وكلاء يا نمايندگانيكه انتخاب مي كند اعمال نمايد.
تبصره 1
مديرعامل مي تواند قسمتي از اختيارات خويش را بمعاون خود يا مديران و روساء شعب و ادارات سازمان تفويض نمايد.
تبصره 2
هر يك از اعضاء هيئت مديره ميتواند بدرخواست مديرعامل انجام قسمتي از امور مربوط بمديرعامل را تصدي نمايد. در صورتيكه مديرعامل بعلتي از قبيل بيماري يا مسافرت براي مدتي نتواند وظايف خود را انجام دهد در آن مدت يكنفر از اعضاء هيئت مديره بنا بر پيشنهاد مديرعامل و تصويب وزيركار و خدمات اجتماعي كليه وظايف او را عهدهدار خواهد بود. تبصره ماده 18 ) در مواردي كه وزير كار و خدمات اجتماعي مقتضي بداند نمايندگي وزارت مزبور را در شهرستانها برؤساء شعب سازمان تفويض خواهد نمود. تبصره 2 ماده 21 ) سازمان ميتواند در موارديكه بمقتضاي نوع كار و اوضاع و احوال خاص كارگاه انجام كليه كمكهاي قانوني در مورد دسته بخصوصي از بيمهشدگان عملي نباشد طبق آئين نامهاي كه بنابر پيشنهاد هيئتمديره بتصويب شورايعالي خواهد رسيد آن دسته از بيمه شدگان را در مقابل دريافت قسمتي از حق بيمه در قبال بعضي از موارد مندرج در ماده 2 بيمه نمايد.
ماده 30
كارفرما مكلف است حق بيمه مربوط به هر ماه را ظرف بيست روز اول ماه بعد بسازمان بپردازد. همچنين كارفرما بايد مرتباً ليست مزد يا حقوق بيمه شدگان مربوط را بسازمان ارسال دارد. طرز تنظيم ليستها و مواقع ارسال آنها بسازمان طبق آئيننامهاي كه بنا بر پيشنهاد هيئتمديره بتصويب شورايعالي خواهد رسيد تعيين ميگردد. تبصره ماده 31 ) درصورتيكه كارفرما بميزان حق بيمه تعيين شده از طرف سازمان معترض باشد ميتواند منتهي تا بيست روز از تاريخ ابلاغ تصميم سازمان اعتراض خود را بشعبه يا نمايندگي مربوطه براي طرح در هيئت تشخيص مطالبات تسليم نمايد. هيئت مزبور در هريك از شعب يا نمايندگيهاي سازمان با شركت اشخاص زير تشكيل ميشود. يكنفر نماينده وزارت كار و خدمات اجتماعي كه رياست هيئت را بعهده خواهد داشت يكنفر نماينده سازمان و يكنفر نماينده كارفرمايان بانتخاب وزير كار و خدمات اجتماعي هيئت مزبور حداكثر ظرف 15 روز از تاريخ دريافت اعتراض بشكايت كارفرما رسيدگي و راي لازم صادر خواهد نمود و در مورد مطالباتي كه زائد بر يكصد و پنجاه هزارريال باشد كارفرما و سازمان ظرف دهروز از تاريخ ابلاغ رأي هيئت حق تقاضاي تجديدنظر خواهند داشت. هيئت تجديدنظر در تهران با شركت اشخاص زير تشكيل ميشود: يكنفر نماينده منتخب از طرف وزيركار و خدمات اجتماعي كه رياست هيئت را بعهده خواهد داشت. يكنفر نماينده مديرعامل سارمان يكنفر قاضي بانتخاب وزيردادگستري. يكنفر از اعضاء هيئت نظارت سازمان بانتخاب هيئت وزير مزبور و يكنفر از كارفرمايان و يا سنديكاهاي كارفرمائي بانتخاب وزير كار و خدمات اجتماعي، هيئت مزبور ظرف مدتيكه از يك ماه ظ[اين حرف به اشتباه تايپ شده است] تجاوز نخواهد نمود به موضوع رسيدگي و رأي صادر خواهد نمود. آراء هيئتهاي تشخيص مطالبات كه مبلغ آن كمتر از يك صد و پنجاه هزار ريال بوده و يا نسبت به آنها تقاضاي تجديدنظر نشده است و آراء هيئت تجديدنظر در هر حال قطعي و لازمالاجراءِ خواهدبود. هيئتهاي فوق الذكر ميتوانند بدرخواست كارفرما ترتيب پرداخت بدهي معوقه او را حداكثر در 36 قسط ماهيانه بدهند و در اين مدت كارفرما بايستي بميزان 12درصد در سال نسبت بمانده بدهي خود بهره بسازمان بپردازد. تبصره ماده 32 ) سازمان ميتواند بازرسان خود را از بين بازرسان كار و يا كارمندان سازمان كه بتشخيص وزارت كار و خدمات اجتماعي داراي همان شرايط پيشبيني شده در قانون كار و آئين نامههاي مربوطه جهت بازرسان كار باشند انتخاب نمايد. بازرسان مزبور داراي همان مسئوليتهاي مذ كور در ماده 53 قانون كار خواهند بود. تبصره ماده 33 ) پرداخت كمكهاي نقدي موكول بوصول حق بيمه ميباشد و سازمان ميتواند غرامت دستمزد ايام بيماري را تا وصول ليست و حق بيمه بمأخذ غرامت دستمزديكه بحداقل مزد كارگر عادي تعلق ميگيرد بطور عليالحساب پرداخت نمايد. اتخاذ تصميم نسبت به پرداخت زائد بر حداقل مزبور و ساير كمكها در صلاحيت شورايعالي سازمان است.
ماده 36
هيئتمديره بايد منتهي تا اول دي ماه هر سال بودجه كل سازمان را براي سال بعد بترتيب مقرر در ماده 37 تنظيم و پس از اظهارنظر هيئت نظارت بشورايعالي پيشنهاد نمايد. شوري مكلف است بعد از مطالعه نظر مشورتي هيئت نظارت كه ظرف بيست روز اعلام خواهد شد حداكثر تا پانزدهم اسفند هر سال بودجه سال بعد را بتصويب و بهيئت مديره ابلاغ نمايد:
ماده 37
هيئت مديره مكلف است در هنگام تنظيم بودجه درآمدهاي سازمان را طبق ارقام قريب بواقع پيشبيني و هزينهها را بترتيب زير تقسيم نمايد.
الف
هزينه معلجات[معالجات] شامل:
1
حقوق و مزاياي پزشكان و كاركنان بيمارستانها ـ درمانگاهها ـ زايشگاهها و بطوركلي دستگاههاي مسئول معالجه
2
دارو
3
مواد غذائي و هزينه عمومي بيمارستانها و ساير دستگاههاي درماني.
ب
كمكهاي قانوني نقدي شامل:
1
غرامت دستمزد (ناشي و غيرناشي از كار) و كمك حاملگي
2
كمك نوزاد نقدي
3
كمك ازدواج
4
انواع مستمريها و غرامات نقص مقطوع
5
مقرري بازنشستگي
ج
بودجه هزينههاي پرسنلي و اداري كه نبايد جمعأ از ده درصد كل در آمدهاي سازمان متجاوز بوده و شامل ارقام زير خواد بود:
1
حقوق و مزاياي كاركنان سازمان (باستثناء پزشكان و ساير كاركنان دستگاههاي مسئول معالجه.
2
هزينه عمومي و اداري غير از آنچه مربوط بدستگاههاي درماني ميباشد
د
بودجه ساختماني اعم از آنچه مربوط به ساختمانهاي جديد است و يا براي تغيير يا تعمير ساختمانهاي موجود لازم ميباشد.
ه
) ذخائر سازمان كه بر دو نوع ميباشد:
1
ذخيره احتياط كه از محل آن هزينههاي غيرمترقبه در مورد هزينه معالجات و غرامت دستمزد و كمك ازدواج و نوزاد جبران ميشود.
2
ذخيره فني كه كمبود احتمالي مبالغ پيشبيني شده جهت پرداخت مستمري ها و مقرريهاي بازنشستگي را تامين خواهد نمود جمع كل مبالغي كه همه ساله بحساب ذخائر منظور ميشود نبايد از پانزده درصد كل درآمد ساليانه سازمان كمتر باشد و لااقل ده در صد به حساب ذخيره فني و بقيه بحساب ذخيره احتياط منظور خواهد گرديد.
تبصره
در صورتيكه مبالغي پيشبيني شده در بندهاي (الف) و (ب) فوق تكافو ننمايد كمبود حاصله با تصويب شورايعالي از محل اضافات موجود در بندهاي ديگر تأمين خواهد شد و فقط در صورتي كه اين امر ميسر نباشد شورايعالي اجازه برداشت از ذخائر را صادر خواهد نمود. تبصره ماده 87 ) كارفرماياني كه ظرف ششماه از تاريخ اعلام سازمان بدهي معوقه خود را كه متعلق بقبل از آن تاريخ باشد بسازمان پرداخت نمايند از تأديه خسارت تأخير و جرائم معاف خواهند بود. همچنين ظرف مدت ششماهه فوق كارفرماياني كه به تشخيص سازمان در مورد بدهيهاي سابق خود معترض ميباشند و يا آنكه كارگران آنان عملا امكان استفاده از قسمتي از كمكهاي قانوني مقرر نداشتهاند ميتوانند به هيئتهاي تشخيص مطالبات مقرر در ماده 31 مراجعه نمايند. هيئتهاي مذكور بهدلائل و مداركي كه از طرف كارفرما ابراز ميشود رسيدگي نموده و ميتوانند با توجه به اوضاع و احوال قسمتي از بدهي كارفرما را كسر نمايند. در مورد بدهيهاي زائد بر يكصد و پنجاه هزار ريال موضوع بتقاضاي كارفرما و يا سازمان قابل رسيدگي مجدد درهيئت تجديد نظر بوده و تصميم متخذه قطعي و لازمالاجراء است. هيئتهايمذكور در فوق ميتوانند به درخواست كارفرما ترتيب پرداخت بدهي او را حداكثر در 36 قسط ماهيانه بدهند و در اين مدت كارفرما بايستي بميزان دوازده درصد نسبت به مانده بدهي خود بهره به سازمان بپردازد. ثانياً ) درمواد 4 ـ 8 ـ 9 ـ 10 ـ 15 ـ 16 ـ 27 ـ 41 ـ 65 و 102 «وزيركار» تبديل به « وزير كار و خدمات اجتماعي» شود. ثالثاً ) در مواد 5 و 24 ـ 27 ـ 39 ـ 44 ـ 45 ـ 58 ـ 70 ـ 75 و تبصره 1 ماده 85 «مديرعامل» تبديل به «هيئتمديره» گردد رابعا ) مواد و تبصره هائي از قانون مصوبه 21/2/1339 كه در اين قانون نامي از آنها برده نشده است كما فيالسابق بقوت خود باقي خواهند بود و سازمان بيمههاي اجتماعي مذكور در اين قانون از هر لحاظ قائم مقام سازمان بيمههاي اجتماعي كارگران موضوع قوانين سابق ميباشد وزارت كار و خدمات اجتماعي مكلف است پس از افتتاح مجلسين لايحه مربوط بتحصيل مجوز قانوني اين تصويبنامه را تقديم نمايد