ماده 30

كارفرما مكلف است حق بيمه مربوط به هر ماه را ظرف بيست روز اول ماه بعد بسازمان بپردازد. همچنين كارفرما بايد مرتباً ليست مزد يا حقوق بيمه شدگان مربوط را بسازمان ارسال دارد. طرز تنظيم ليستها و مواقع ارسال آنها بسازمان طبق آئيننامه‌اي كه بنا بر پيشنهاد هيئت‌مديره بتصويب شورايعالي خواهد رسيد تعيين ميگردد. تبصره ماده 31 ) درصورتيكه كارفرما بميزان حق بيمه تعيين شده از طرف سازمان معترض باشد ميتواند منتهي تا بيست روز از تاريخ ابلاغ تصميم سازمان اعتراض خود را بشعبه يا نمايندگي مربوطه براي طرح در هيئت تشخيص مطالبات تسليم نمايد. هيئت مزبور در هريك از شعب يا نمايندگيهاي سازمان با شركت اشخاص زير تشكيل ميشود. يكنفر نماينده وزارت كار و خدمات اجتماعي كه رياست هيئت را بعهده خواهد داشت يكنفر نماينده سازمان و يكنفر نماينده كارفرمايان بانتخاب وزير كار و خدمات اجتماعي هيئت مزبور حداكثر ظرف 15 روز از تاريخ دريافت اعتراض بشكايت كارفرما رسيدگي و راي لازم صادر خواهد نمود و در مورد مطالباتي كه زائد بر يكصد و پنجاه هزار‌ريال باشد كارفرما و سازمان ظرف دهروز از تاريخ ابلاغ رأي هيئت حق تقاضاي تجديدنظر خواهند داشت. هيئت تجديدنظر در تهران با شركت اشخاص زير تشكيل ميشود: يكنفر نماينده منتخب از طرف وزيركار و خدمات اجتماعي كه رياست هيئت را بعهده خواهد داشت. يكنفر نماينده مديرعامل سارمان يكنفر قاضي بانتخاب وزيردادگستري. يكنفر از اعضاء هيئت نظارت سازمان بانتخاب هيئت وزير مزبور و يكنفر از كارفرمايان و يا سنديكاهاي كارفرمائي بانتخاب وزير كار و خدمات اجتماعي، هيئت مزبور ظرف مدتيكه از يك ماه ظ[اين حرف به اشتباه تايپ شده است] تجاوز نخواهد نمود به موضوع رسيدگي و رأي صادر خواهد نمود. آراء هيئت‌هاي تشخيص مطالبات كه مبلغ آن كمتر از يك صد و پنجاه هزار ريال بوده و يا نسبت به آنها تقاضاي تجديدنظر نشده است و آراء هيئت تجديدنظر در هر حال قطعي و لازم‌الاجراءِ خواهدبود. هيئت‌هاي فوق الذكر ميتوانند بدرخواست كارفرما ترتيب پرداخت بدهي معوقه او را حداكثر در 36 قسط ماهيانه بدهند و در اين مدت كارفرما بايستي بميزان 12درصد در سال نسبت بمانده بدهي خود بهره بسازمان بپردازد. تبصره ماده 32 ) سازمان ميتواند بازرسان خود را از بين بازرسان كار و يا كارمندان سازمان كه بتشخيص وزارت كار و خدمات اجتماعي داراي همان شرايط پيش‌بيني شده در قانون كار و آئين نامه‌هاي مربوطه جهت بازرسان كار باشند انتخاب نمايد. بازرسان مزبور داراي همان مسئوليتهاي مذ كور در ماده 53 قانون كار خواهند بود. تبصره ماده 33 ) پرداخت كمكهاي نقدي موكول بوصول حق بيمه ميباشد و سازمان ميتواند غرامت دستمزد ايام بيماري را تا وصول ليست و حق بيمه بمأخذ غرامت دستمزديكه بحداقل مزد كارگر عادي تعلق ميگيرد بطور علي‌الحساب پرداخت نمايد. اتخاذ تصميم نسبت به پرداخت زائد بر حداقل مزبور و ساير كمكها در صلاحيت شورايعالي سازمان است.