مجازات حبس موضوع بند الف ماده 9 قانون ارز مصوب 10 اسفند 1314 در مورد متخلفين ماده پنجم قانون مزبور ملغي ميشود و تخلفات ارزي صادر كنندگان فقط مشمول جزاي نقدي بند ب از ماده نهم قانون ارز خواهد بود مگر آنكه صادركننده بقصد فرار از پرداخت تعهدات ارزي مرتكب جرمي شده باشد كه در اين صورت مشمول مقررات عمومي قانون كيفر همگاني خواهد بود. كليه اشخاصيكه با هم تباني كنند بطوريكه در نتيجه آن كالا بنام شخص ديگري غير از صادر كننده واقعي صادر شود بدو برابر جزاي نقدي مذكور در بند ب از ماده 9 قانون ارز محكوم و متضامناً قابل تعقيب و مسئول پرداخت جزاي نقدي مقرر خواهند بود.
تبصره (منسوخه 08ˏ11ˏ1331)
در مورد متخلفين ماده پنجم قانون ارز مصوب 10 اسفند ماه 1314 كه باستناد ماده 9 قانون مزبور كه قبل از انتشار لايحه قانوني تشويق صادرات و صدور پروانه بازرگاني خارجي بر طبق حكم قطعي بمجازات حبس محكوم شدهاند و هنوز حكم درباره آنان اجرا نگرديده و يا در حال اجرا باشد چنانچه تعهد ارزي خود را در ظرف 30 روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه دادسرا داير بابقاء آن انجام دهند بر طبق ماده ششم لايحه قانوني تشويق صادرات و صدور پروانه بازرگاني خارجي مصوب 30 آذر ماه 1331 رفتار خواهد شد