كارمندان اداره ثبت كه عمل مخالف مقررات آنها موجب صدور سند مالكيت معارض يا معاملات معارض متعدد بشود در دادگاه اداري مورد تعقيب و بانفصال موقت كه كمتر از دو سال نخواهد بود و يا انفصال ابد بتناسب موضوع محكوم ميشوند و تخلف آنها مشمول مرور زمان تخلفات اداري نخواهد بود. چون بموجب تبصره قانون الغاء كليه لوايح مصوب آقاي دكتر مصدق ناشيه از اختيارات دولت مكلف است لوايحي كه ادامه اجراي آنها را ضروري ميداند ظرف مدت پانزده روز بهر يك از مجلسين تقديم نمايد و لوايح نامبرده كه با رعايت ماده چهار آئين نامه مشترك ظرف مدت سه ماه بتصويب كميسيونهاي مشترك برسد تا تصويب نهائي مجلسين قابل اجرا خواهد بود بنابراين لايحه قانوني مربوط باشتباهات ثبتي و اسناد مالكيت معارض كه در تاريخ پنجم ديماه يك 1333 بتصويب كميسيونهاي مشترك مجلسين رسيده موقتاً قابل اجرا مي باشد. رئيس مجلس سنا- ابراهيم حكيمي رئيس مجلس شوراي ملي- رضا حكمت
ماده 7
از لايحه راجع باشتباهات ثبتي و اسناد مالكيت معارض — مصوب 1333/10/05