كليه قوانين و مقرراتيكه در مورد امر آمار و سرشماري مغاير اين لايحه قانوني باشد از اين تاريخ ملغي است. بر طبق قانون تمديد مدت اختيارات مصوب سي ام ديماه 1331 لايحه قانوني آمار و سرشماري مشتمل بر 16 ماده تصويب ميشود. بتاريخ32/4/24 نخست وزير- دكتر محمد مصدق