ماده3 از لايحه قانوني انحلال ديوان كشور و دادگاه انتظامي مصوب 25-8-1331 بقوت خود باقي است و پس از انقضاي مدت مقرر در ماده مزبور وزارت دادگستري بايد مطابق مفاد لايحه مصوب 9-10-31 درباره كارمندان اداره ثبت اسناد و املاك اقدام نمايد و نيز وزير دادگستري درباره كارمندان قضائي و اداري دادگستري و ثبت كل كه طبق ماده 2 لايحه قانوني اصلاح قانون استخدام قضات مصوب 29ر6ر31 و ماده 3 قانون انحلال ديوان كشور و دادگاه انتظامي بازنشسته شده يا در بقيه مدت اختيار بازنشسته ميشوند بايد بدون درخواست آنان مفاد بند الف – ب – ج - تبصره 2 از ماده لايحه 4 بودجه سازماني وزارتخانهها و بنگاههاي دولتي را با توجه بتبصره 3 از ماده 4 آن رعايت نمايد ميزان حقوق بازنشستگي مشمولين لوايح قانوني مزبور در هر صورت نبايد از مجموع آخرين حقوق و كمك قانوني دريافتي آنان تجاوز نمايد. بر طبق قانون اعطاي اختيارات مصوب 20 مرداد ماه 1331 لايحه قانوني اجراي بودجه سازماني وزارتخانهها و بنگاههاي دولتي مشتمل بر 5 ماده و 5 تبصره تصويب ميشود. بتاريخ نهم ديماه 1331- نخست وزير ـ دكتر محمد مصدق
ماده 6 (منسوخه 14ˏ10ˏ1331) منسوخ ۱۳۳۱/۱۰/۱۴
از لايحۀ قانوني اجراي بودجه سازماني وزارتخانهها و بنگاه هاي دولتي — مصوب 1331/10/09