ماده پنج لغو و بجاي آن ماده ذيل وضع ميگردد . ماليات كسبه و پيشهوران و همچنين صنعتگراني كه منحصراً دستمزد دريافت ميدارند بدون تسليم اظهارنامه مقطوعاً محسوب و دريافت ميگردد
تبصره 1
مؤديان مذكور در اين ماده در صورتي مشمول ماليات مقطوع ميشوند كه حدمتوسط درآمد سه سال از سالهاي مالياتي از 321 [1321] ببعد كه به سال 1331 نزديكترند از يكصد هزار ريال تجاوز ننموده باشد ماليات مقطوع سه سال 331 [1331] و 1332 و 1333 اين موديان بر اساس حد متوسط درآمد سه سال مذكور كه ماليات آنها قطعي شده است محسوب ميگردد (كسور كمتر از ريال منظور نميشود)
تبصره 2
در موارديكه فقط حساب دو سال مالياتي يكي از طبقات بالا قطعي شده باشد حد متوسط همان دو سال ملاك عمل ماليات مقطوع قرار ميگيرد و نسبت باشخاصي كه شروع بكسب نمودهاند ماليات مقطوع آنها با در نظر گرفتن امثال و مشابه آنها با تصويب كميسيون تشخيص معين ميشود. طرز تشخيص حد متوسط درآمد سه سال يا دو سال مذكور و همچنين ترتيب اعلام آنرا بموديان وزارت دارائي بر اساس مقررات اين لايحه قانوني معين خواهد نمود.
تبصره3
حساب بقاياي مالياتي اين موديان نيز برطبق همين لايحه قانوني و ماليات مقطوعي كه پايه و اساس قرار داده شده است محسوب و طبق مقررات وصول خواهد شد.
تبصره4
موعد پرداخت ماليات مقطوع اين طبقه از موديان منتها تا آخر شهريور هر سال خواهد بود و در صورت تأخير از اول مهرماه نسبت بماليات آنسال طبق ماده 5 اين لايحه قانوني خسارت ديركرد و جريمه مطالبه دريافت خواهد شد. براي سال 1331 بطور استثناء موعد پرداخت ماليات مقطوع اين طبقه از موديان تا آخر سال مذكور خواهد بود.
تبصره5
هر يك از مشمولين ماليات مقطوع ماليات خود را تا آخر شهريور هر سال و ماليات سال 1331 را تا آخر سال مذكور و بقاياي موضوع تبصره 3 ماده 2 را تا تاريخي كه از طرف اداره دارائي معين و ابلاغ ميشود نپردازد بدهي مالياتي او بعلاوه خسارت ديركرد و جريمه مقرر بوسيله انجام عمليات اجرائي وصول ميشود
تبصره6
در سال 1334 و بعد هم هر سه سال يكبار در تهران كميسيوني به دعوت وزارت دارائي با حضور نمايندگان وزارت اقتصاد ملي وزارت دارائي - بانكملي ايران ـ اطاق بازرگاني ـ شهرداري تشكيل و با ملاحظه تغييراتي كه ممكن است در سطح قيمتها و ساير عوامل اقتصادي حاصل شده باشد چند درصدي را كه بايد متناسب با تغييرات مذكور از ميزان ماليات سه سال گذشته كسر و يا بر آن اضافه شود معين خواهد نمود . كسر و يا اضافه مذكور بپيشنهاد وزارت دارائي و تصويب هيئتوزيران قطعي و قابل اجراء خواهد بود.
تبصره7
در سال 1334 و از آن ببعد هر سه سال يكبار تا آخر شهريور ماه آن سال ادارات دارائي و همچنين موديان مالياتي مذكور در اين ماده ميتوانند نسبت باضافه يا كسر درآمد مشمولين ماليات مقطوع تقاضاي تجديدنظر نمايند. در اين صورت اعتراض دارائيها يا موديان با حضور مودي در كميسيون تشخيص رسيدگي و راي صادر ميشود رأي كميسيون در اينمورد نيز قطعي خواهد بود چنانچه ادارات دارائي و موديان در سال 1334 اعتراض بماليات مشخصه ننمودند ماليات مقطوع تشخيص شده براي سالهاي قبل از 34 و نيز آراء صادر از طرف كميسيون در صورت اعتراض با رعايت مقررات تبصره 6 نسبت بسه سال بعد نيز ملاك عمل قرار خواهد گرفت