اداره كل امور اداري و فني مركب از سه اداره خواهد بود
1
اداره كارگزيني . ]2) اداره حسابداري[
3
اداره فني . 1) اداره كارگزيني داراي چهار قسمت بشرح ذيل است
قسمت اول تشكيلات كه وظائف آن مراقبت و تكميل تشكيلات قضائي و اداري مطابق بودجه و انتصاب و انتظار خدمت و مرخصي و تغيير و تبديل مامورين در حدود قوانين و مقررات عمومي است.
قسمت اول تشكيلات كه وظائف آن مراقبت و تكميل تشكيلات قضائي و اداري مطابق بودجه و انتصاب و انتظار خدمت و مرخصي و تغيير و تبديل مامورين در حدود قوانين و مقررات عمومي است.
قسمت دوم
داوطلبان خدمت كه وظائف آن تهيه مستخدمين جديد قضائي و اداري و مامورين ابلاغ و اجراء و مستخدمين جزء و اداره كردن مسابقات و امتحانات مختلف ميباشد
قسمت سوم
ترفيع و تقاعد و تهية سوابق خدمت
قسمت چهارم
محاكمات اداري بازرسي و امور اداري كه وظايف آن دوائر مركزي نظارت در حضور و غياب و بازرسي تشكيلات اداري و دادگاه ها و دادسراها و ساير دوائر تابعه بوسيله بازرسان اداري و ترتيب امور مربوط بمحاكمات اداري در حدود مقررات مربوطه . 2) تشكيلات اداره حسابداري طبق قوانين و مقررات مربوطه ميباشد 3) اداره فني داراي سه قسمت بشرح ديل است
قسمت اول
رويه قضائي ـ عفو و بخشودكي و سجل كيفري.
قسمت دوم
مشاوره حقوقي و تهيه قوانين و مطالعه امور بينالمللي (استرداد و تعاون قضائي بينالمللي قرارداد هاي قضائي و جمعآوري قوانين خارجي) دبيرخانه كميسيونهاي تهيه قوانين نيز جزء اين قسمت خواهدبود
قسمت سوم
ترجمه و كتابخانه و امور نشريات و تنظيم امور مترجمين و كارشناسان ماده سوم ) ـبمنظور استحضار دولت از اوضاع و احوال عمومي كشور و تامين حسن جريان امور ادارات و دوائر دولتي و بازرسي نسبت به طرز رفتار عموم مستخدمين و مامورين دولتي اعم از كشوري و لشكري و قضائي و همچنين شهرداريها و بنگاههاي عمومي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آنها متعلق بدولت است و همچنين رسيدگي بشكايات مردم از ادارات و دوائر دولتي و بنگاهها و دادگستري ادارة در وزارت دادگستري بنام اداره بازرسي كل كشور تحت رياست وزير دادگستري تشكيل ميشود. ماده چهارم (منسوخه 29ˏ12ˏ1331) - وزير دادگستري از بين كارمندان عالي رتبه دادگستري يكنفر را كه رتبه او بيشتر از 9 قضائي نباشد و محكوميت انتظامي هم نداشته باشد براي اداره امور بازرسي كل كشور بنخست وزير پيشنهاد مينمايد كه پس از تصويب نخست وزير بموجب فرمان همايوني منصوب ميشود و تغيير او با تصويب نخست وزير خواهد بود. ماده پنجم ) اداره بازرسي كل كشور مشتمل بر دو قسمت خواهد بود:
1
قسمت رسيدگي بشكايات و گزارشها
2
قسمت بازرسي دادسراها و پيشنهاد اعزام بازرسان براي بازرسي دادگستريها و وزارتخانهها و كليه دوائر دولتي اعم از كشوري و لشكري ماده ششم ) اداره بازرسي كل كشور داراي هشت بازرس خواهد بود كه پايه آنها بالاتر از نه قضائي نباشد و باندازه لزوم اعضاء دفتري خواهد داشت. ماده هفتم ) وزير دادگستري ميتواند بكليه مأمورين قضائي و اداري وزارت دادگستري و همچنين ساير ادارات اعم از كشوري و لشگري نمايندگي بازرسي كل كشور بدهد و در اينصورت نمايندگان مزبور طبق تعليمات وزارت دادگستري بايد انجام وظيفه نمايند.
تبصره
وزير دادگستري آئيننامه مربوط بوظائف بازرسي كل كشور و طرز اجراء بازرسي و وظائف بازرسان و نمايندگان بازرسي كل كشور را تهيه نموده و پس از تصويب هيئت وزيران بموقع اجراء خواهد گذاشت : ماده هشتم ) رئيس اداره فني و رؤساي قسمتهاي آن در صورتي كه پايه قضائي داشته باشند و رئيس اداره بازرسي كل كشور و بازرسان آن از حقوق پايه قضائي خود استفاده خواهند كرد مشروط بر اينكه از مقرري پايه نه قضائي بالاتر نباشد و مدت خدمت آنان در اين ادارات جزء خدمت قضائي محسوب مي شود ماده نهم ) تشكيلات و وظائف اداره كل ثبت اسناد و املاك طبق قوانين و مقررات مربوطه ميباشد. ماده دهم ) وزير دادگستري داراي دو دفتر اختصاصي است:
الف
دفتر وزارتي
ب
دفتر سازمان وكلا الف دفتر وزارتي شامل قسمتهاي ذيل است :
قسمت اول
دبيرخانه :
قسمت دوم
امور محرمانه و رمز
قسمت سوم
بايگاني
قسمت چهارم
بايگاني راكد ب ) دفتر كل بازرسي و سازمان وكلاء دادگستري كه طبق مقررات فعلي انجام وظيفه خواهد نمود ماده يازدهم ) قوانين و مقرراتيكه مغاير با مواد فوق باشد در قسمتي كه مغايرت دارد ملغي است ماده دوازدهم ) وزارت دادگستري مامور اجراي اين لايحه قانوني است بر طبق قانون اعطاي اختيارات مصوب بيستم مرداد 1331 لايحه قانوني اصلاح اصول تشكيلات اداري وزارت دادگستري مشتمل بر دوازده ماده و يك تبصره تصويب ميشود. بتاريخ 8 آبان ماه 1331 نخست وزير ـ دكتر محمد مصدق