هر گاه عوايد ملكي كلاً يا جزئاً باجاره نقد و يا جنس و يا نقد و جنس توأماً واگذار شده باشد مستأجر موظف است بنمايندگي مالك مقررات اينقانون را اجراء و معادل مقادير و مبالغي كه بنابر اينقانون بعهده مالك است بانجمن تسليم نموده و از مال الاجاره كسر نمايد چنانچه پنج درصد سهم انجمن از پنج درصد مال الاجاره تجاوز كند پرداخت مازاد بر عهده مستأجر است. در صورتيكه در سند رسمي اجاره نسبت بپرداخت سهم انجمن امور اجتماعي قراري گذارده شده باشد طبق آن رفتار خواهد شد.
ماده 17
از لايحه قانوني اصلاح امور اجتماعي و عمران دهات — مصوب 1335/05/06