مدت مذكور در ماده قبل از تاريخ ابلاغ واقعي حكم غيابي يا رونوشت آن بمحكوم عليه يا وكيل او با رعايت مسافت قانوني بين مقر دادگاه و اقامتگاه آنها حساب مي شود و هرگاه ابلاغ بشخص محكوم عليه ميسر نباشد و بطرق ديگر قانوني ابلاغ بعمل آيد باز هم ابلاغ محسوب و حكم غيابي پس از گذشتن مهلت هاي قانوني و قطعي شدن بموقع اجراء گذاشته خواهد شد و محكوم عليه غائب در صورتيكه مدعي عدم ابلاغ باشد مي تواند دادخواست اعتراض بدادگاه صادر كننده حكم غيابي بدهد و دادگاه بدواً در اين باب رسيدگي نموده قرار رد يا قبول دادخواست را ميدهد و دادن دادخواست اعتراض مانع اجراي حكم غيابي كه قطعي محسوب شده نخواهد بود مگر آنكه از دادگاه قرار قبول دادخواست اعتراض صادر شود.
ماده 175
از لايحه قانوني اصلاح قانون آئين دادرسي مدني — مصوب 1331/10/12