هزينه تحقيقات محلي بعهدة طرفي است كه آنرا خواستار شده و اگر تحقيقات مذكور را طرفين خواسته باشند هزينه آن بعهده طرفين خواهد بود و چنانچه طرفي كه بايد هزينه را بپردازد براي اجراء قرار حاضر نشود تحقيق محلي از عداد دلائل او خارج خواهد شد.
ماده 435
از لايحه قانوني اصلاح قانون آئين دادرسي مدني — مصوب 1331/10/12