قرار تأمين بايد بمدعي عليه فوراً ابلاغ و پس از آن اجراء شود جز در موارديكه ابلاغ فوراً ممكن نباشد و تأخير اجرا باعث تضييع يا تفريط خواسته گردد كه در اينصورت قرار تأمين اجرا و پس از آن ابلاغ ميشود.
ماده 236
از لايحه قانوني اصلاح قانون آيين دادرسي مدني — مصوب 1334/05/01