اگر برگها و نوشتجاتي كه بايد اساس تطبيق واقع شود در يكي از ادارات يا شهرداريها و يا مؤسساتيكه با سرمايه دولت تأسيس شده است باشد باستثناء بانكها بايد برگهاي مذكور را بمحل تطبيق بياورند اداره يا مؤسسه مزبور بقيد مسئوليت مكلف است كه امر دادگاه را در اين باب مجري دارند مگر اينكه ابراز برگها و نوشتجات منافي مصالح سياسي كشور يا انتظامات عمومي باشد كه در اين صورت اداره يا مؤسسه مزبور بايد پاسخ منفي را با توضيح بدادگاه فرستاده و رونوشت آنرا براي دادستان شهرستان آن حوزه ارسال دارد در اينصورت دادستان پس از رسيدگي وزارت دادگستري را از مراتب مطلع و چنانچه وزارت دادگستري موافقت نمود جواز عدم ابراز برگها و نوشتجات محرز خواهد شد و الا بايد سند ابراز شود و كسيكه مسئوليت عدم ابراز برگها و نوشتجات با وجود لزوم آوردن آنها متوجه او است از خدمت منفصل خواهد شد. مادۀ 405 - هرگاه نسبت بسندي دعوي جعل شود يا شخصي سند منتسب بخود را انكار كند و صحت سند محرز شود دادگاه ضمن حكم راجع باصل دعوي انكاركننده و يا مدعي جعل را بتأديه جريمه از پانصد تا پنجهزار ريال محكوم مينمايد و اين جريمه پس از ابرام حكم در ديوانكشور و با گذشتن مدت فرجام توسط دادگاه صادركننده حكم جريمه وصول خواهد شد.
ماده 399
از لايحه قانوني اصلاح قانون آيين دادرسي مدني — مصوب 1334/05/01