سهو يا اشتباه مذكور در ماده 189 موجب نقض قرار يا حكم نخواهد شد ولي ذي نفع ميتواند در صورتيكه حكم يا قرار قبلا تصحيح نشده باشد از دادگاهي كه حكم يا قرار را داده است تصحيح آنرا بخواهد و اگر ايراد مربوط به متفرعات حكم و يا قسمتي از مورد حكم باشد همان قسمت نقض و بقيه ابرام ميگردد. هرگاه سهو يا اشتباه مذكور در قرار يا حكم فرجامي باشد تصحيح آن با ديوان كشور خواهد بود.
ماده 569
از لايحه قانوني اصلاح قانون آيين دادرسي مدني — مصوب 1334/05/01