در موارديكه مابين اصحاب دعوي در بهاي خواسته اختلاف شود در صورتيكه مؤثر در صلاحيت دادگاه باشد بدين ترتيب عمل ميشود اگر تفاوت تا نصف كمترين بهائيكه تعيين شده است باشد حد وسط بهائي كه اصحاب دعوي معين نموده اند بهاي خواسته محسوب ميشود و اگر تفاوت زايد از نصف كمترين بها باشد دادگاه در صورت امكان با استفاده از مندرجات اسناد طرفين و قراين و امارات و ساير وسائلي كه در اختيار دارد بهاي تقريبي خواسته را معين مينمايد هرگاه دادگاه نتواند بهاي خواسته را تعيين كند و محتاج بجلب نظر كارشناس باشد بهزينه معترض ببهاي خواسته بدون دخالت طرفين يكنفر كارشناس براي تشخيص بهاي خواسته تعيين مي نمايد و بمعترضين اخطار ميكند كه در ظرف سه روز دستمزد كارشناس را بپردازد و چنانچه در مدت مقرر دستمزد را نپرداخت اعتراض او بي اثر خواهد بود. كارشناس بايد در مدتي كه دادگاه معين ميكند بهاي خواسته را تعيين و بدادگاه اعلام دارد بهاي تعيين شده از طرف دادگاه يا كارشناس بطرفين ابلاغ ميشود و چنانچه زايد بر ميزان معين در دادخواست باشد بدستور مدير دفتر هزينه دادرسي مابه التفاوت از خواهان وصول خواهد شد در صورتي كه در نتيجه تعيين بهاي خواسته دادگاه صلاحيت براي رسيدگي نداشته باشد پرونده را بدادگاه صالح ميفرستد. تصميم دادگاه در تعيين بهاي خواسته قطعي است.
ماده 88
از لايحه قانوني اصلاح قانون آيين دادرسي مدني — مصوب 1334/05/01