متن
لايحه قانوني اصلاح قانون استخدام قضات مصوب 1331,11,11 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده اول) هرگاه دادگاه عالي انتظامي در اثناء رسيدگي بتخلفات كارمند قضائي بر طبق كيفرخواست بتخلفات ديگري از كارمندان مزبور برخورد كرد كه دادستان دادسراي انتظامي قضات آنرا در كيفرخواست منظور نداشته مكلف است مطابق اصول و مقررات دادگاه انتظامي رسيدگي كرده حكم مقتضي را صادر نمايد هر چند دادستان درخواست نكند و همچنين دادگاه عالي انتظامي مكلف است در موارديكه بر طبق كيفرخواست بتخلفات كارمند قضائي رسيدگي ميكند چنانچه به تخلفات كارمند قضائي ديگر غير از كارمند مورد تعقيب در كيفرخواست برخورد نمود در اين مورد نيز بايد مطابق مقررات رسيدگي نموده و حكم مقتضي را درباره وي صادر كند ماده دوم) وزارت دادگستري مأمور اجراي اين لايحه قانوني است بر طبق قانون اعطاي اختيارات مصوب بيستم مرداد ماه 1331 لايحه قانوني اصلاح قانون استخدام قضات مشتمل بر دو ماده تصويب ميشود بتاريخ 11 بهمن ماه 1331 نخست وزير ـ دكتر محمد مصدق