متن
لايحه قانوني اصلاح قانون استخدام قضات مصوب 1331,09,13 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده اول ـ تبصره ماده 22 قانون استخدام قضات مصوب 28 اسفند 1306 لغو و بشرح ذيل اصلاح ميشود: (تبصره ـ اشخاصي كه در دادگاه عالي انتظامي برقرار ميشوند همان رتبه را خواهند داشت كه دارند و حقوق آن رتبه را دريافت خواهند كرد و بترتيب ساير قضات ترفيع پيدا ميكنند. تعيين و انتخاب رئيس دادگاه عالي انتظامي با وزير دادگستري است مشروط باينكه رتبه او كمتر از ده قضائي نبوده و لااقل پنجاه سال داشته باشد) ماده دوم ـ وزارت دادگستري مأمور اجراي اين لايحه قانوني است بر طبق قانون اعطاي اختيارات مصوب بيستم مردادماه 31 لايحه قانوني اصلاح قانون استخدام قضات مشتمل بر دو ماده تصويب مي شود: بتاريخ 13 آذرماه 31 نخست وزير دكتر محمد مصدق