مقررات مربوط بمقرري مقامات قضائي طبق ماده 7 قانون اصلاح قسمتي از قانون اصول تشكيلات عدليه و استخدام قضات مورخ 6 ديماه 1315 (باستثناء قسمت مربوط ببازپرسان كه طبق ماده 13 اين لايحه بايد عمل شود) لازم الاجرا است و چنانچه در نتيجه اجراء آن حقوق كسي كمتر از حقوقي شود كه بلافاصله قبل از اجراء اين لايحه قايوني [قانوني] ميگرفته است مابه التفاوت آن را تا موقعي كه حقوق مقام قانوني او بحقوق مزبور برسد دريافت خواهد نمود.
تبصره (منسوخه 29ˏ07ˏ1331)
از حقوق پايه هاي قضائي فقط شاغلين مقامات قضائي استفاده خواهند كرد معاون و مديركل وزارت دادگستري و رئيس كل ثبت و رئيس كارگزيني وزارت دادگستري نيز چنانچه داراي پايه قضائي باشند ميتوانند از حقوق پايه قضائي خود كه قبل از تصدي شغل فعلي داشته اند و يا پايه ترفيع قانوني كه بعد پيدا كنند بشرط اينكه نسبت بمعاون و مديركل و رئيس ثبت در هر حال از پايه 10 و نسبت به رئيس كارگزيني از پايه 9 تجاوز نكند استفاده نمايند