كليه پايه هائي كه تا اين تاريخ باستناد تصويبنامه بكارمندان قضائي داده شده ملغي است و كارمندان قضائي داراي همان پايه خواهند بود كه بموجب قانون استخدام قضات بآنها داده شده است ولي حقوق آنها با در نظر گرفتن حقوق جديد پايه هاي قضائي نبايد كمتر از آنچه كه در تاريخ تصويب اين لايحه دريافت مينموده اند بشود بعد از تصويب اين لايحه باستناد تصويب نامه بكسي پايه داده نخواهد شد و پايه هائي كه دادگاه عالي انتظامي يا هيئت تجديدنظر باستناد ماده 13 گزارش شماره 20 كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي براي كارمندان قضائي تصويب كرده است فقط دو پايه آن معتبر خواهد بود و از اين تاريخ ماده مزبور ملغي است و تا اجراء اشل جديد كليه كارمندان قضائي كه مشمول خدمت ميباشند حقوق فعلي را دريافت خواهند نمود
ماده 3
از لايحه قانوني اصلاح قانون استخدام قضاة — مصوب 1331/06/29