لايحه قانوني اصلاح قانون اصلاحات ارضي مصوب 1341,07,23 با اصلاحات و الحاقات بعدي هيئت وزيران در جلسـه مورخ 23ر7ر41 بنا به پيشنهاد شماره 19954ـ 22ر7ر41 وزارت دادگستري و وزارت كشاورزي در اجراي لايحه قانون اصلاحات ارضي مصوب ديماه 1340 مقـررات زير را تصويب نمودند 1) جمله ذيل به تبصره 5 ماده 2 لايحه قانون اصلاحات ارضي اضافه ميشود . مرجع تشخيص اينكه معامله مشمول مقررات اين تبصره ميباشد شوراي اصلاحات ارضي خواهد بود و ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمي مكلف هستند نظريه شورا را كه قطعي است در دفاتر ثبتي منعكس و عمليات بعدي را طبق مقررات اين قانون انجام دهند. 2) تبصره 7 و 8 بشرح زير بماده 2 لايحه قانون اصلاحات ارضي افزوده ميشود
تبصره 7
از تاريخ تصويب لايحه قانون اصلاحات ارضي (نوزدهم ديماه هزار و سيصدوچهل) در مورد انتقالات عادي مذكور در ماده 43 اصلاحي قانون ثبت در صورتيكه اظهارنامه مذكور در آن ماده پس از تاريخ نوزدهم ديماه هزار و سيصد و چهل بمراجع مربوطه تسليم شده باشد از نظر اجراي اين قانون اظهار نامه مزبور بلااثر خواهد بود.
تبصره 8
دفاتر اسناد رسمي مكلفند نسبت به انتقالات دهات و املاك مزروعي از جهت مشمول بودن مقررات اين لايحه نسبت بدهات و رقبات مزبوره با جلب موافقت وزارت كشاورزي يا نماينده وزارت مزبور به تنظيم سند اقدام نمايند. 3) ـ تبصره بند الف ماده 12 لايحه قانون اصلاحات ارضي حذف و تبصره مزبور بجاي آن تصويب ميشود . تبصره بند الف ماده 12 در موارديكه طبق مقررات اين ماده طلب بستانكار يا وجه نقد يا قبوض اقساطي يا اوراق دستور پرداخت بطريقي كه در اين ماده مقرر است در اداره ثبت براي پرداخت به بستانكار وديعه گذاشته ميشود تشريفات فلك معامله رهني يا شرطي در دفتر اسناد رسمي بوسيله سردفتر انجام سپس طبق مقررات اين قانون به تنظيم سند انتقال اقدام خواهد شد. 4) ـ تبصره زير ذيل ماده 29 لايحه قانون اصلاحات ارضي اضافه ميشود. در مورد املاكي كه طبق اين قانون بدولت منتقل ميشود بقاياي هزينههاي ثبتي از وجوه نقدي كه بمالك پرداخت ميشود يا از اولين اقساط وصول خواهد شد. 5 ) ماده 33 لايحه قانوني اصلاحات ارضي بطريق زير اصلاح ميشود. رفع اختلاف بين مالك و زارع در امور مربوطه به كشاورزي بمامورين اصلاحات ارضي محول ميشود . مامورين ژاندارمري مكلف هستند دستورات رئيس سازمان اصلاحات ارضي هر منطقه را در اين مورد بموقع اجراء بگذارند . وزيركشور و وزيركشاورزي در اجراء اين دستور جداگانه تعليمات لازم خواهند داد . 6 ) وزارت دادگستري و كشاورزي و كشور مسئول اجراي اين تصويبنامه هستند . 7 ) دولت مكلف است پس از افتتاح مجلسين مجوز قانوني اين تصويبنامه را تحصيل نمايد .