وزارت دفاع ملي مامور اجراي اين لايحه قانوني است. بر طبق قانون اعطاي اختيارات مصوب بيستم مرداد ماه 1331 لايحه قانوني اصلاح قانون خدمت نظام وظيفه مشتمل بر 3 ماده و سه تبصره تصويب ميشود. بتاريخ 11 ديماه 1331- نخست وزير ـ دكتر محمد مصدق
ماده 3
از لايحه قانوني اصلاح قانون خدمت نظام وظيفه — مصوب 1331/10/11