ادارات و مؤسسات دولتي و شركت هائيكه با سرمايه دولت تشكيل شده مكلفند اطلاعات و آن قسمت از اوراق و اسناد و دفاتري را كه مراجعه بآن براي تحقيق امر جزائي لازم است بتقاضاي بازپرس و يا دادگاه كيفري ابراز نموده در دسترس آنها بگذارند مگر در موارد اسناد محرمانه دولتي كه در اينصورت بايد با اجازه وزير دادگستري باشد. متخلف از اين ماده محكوم بانفصال موقت از خدمات دولتي از 3 ماه تا 6 ماه خواهد شد. قسمت آخر ماده 107 بطريق ذيل اصلاح مي شود: اموال مسروقه يا اشيائيكه بواسطه ارتكاب جرم تحصيل شده يا هر نوع مالي كه در جريان تحقيقات ضبط گرديده بايد بدستور بازپرس يا دادستان بكسي كه مال از او بسرقت يا اخذ شده مسترد شود مگر اينكه وجود تمام يا قسمتي از آنها در موقع بازپرسي يا دادرسي لازم باشد كه در اينصورت پس از رفع احتياج بدستور بازپرس يا دادستان مسترد ميگردد. اشيائيكه قانوناً بايد ضبط يا معدوم گردد از حكم اينماده مستثني است. ماده 111 بطريق ذيل اصلاح ميشود: ماده 111 - هرگاه در امر جزائي ابلاغ احضاريه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت ممكن نباشد و بطريق ديگري هم ابلاغ احضاريه ممكن نگردد موضوع اتهام 3 نوبت متوالي در يكي از جرايد يوميه كثيرالانتشار اعلان و پس از انقضاء دو ماه از تاريخ آخرين آگهي بازپرس رسيدگي و اظهار عقيده مي نمايد. تبصره ذيل بماده 112 اضافه مي شود: تبصره - متهم ميتواند 1 نفر از وكلاء رسمي دادگستري را همراه خود داشته باشد وكيل متهم بدون مداخله در امر تحقيق پس از خاتمه بازجوئي ميتواند مطالبي را كه براي روشن شدن حقيقت و دفاع از متهم يا اجراء قوانين لازم بداند ببازپرس تذكر دهد اظهارات وكيل در صورت جلسه منعكس ميگردد. ماده 125 بطريق ذيل اصلاح ميشود: ماده 125 - بازپرس ابتداء هويت و مشخصات متهم را دقيقاً (اسم - اسم پدر - شهرت - فاميل - سن - شغل - عيال و اولاد و تابعيت) سئوال نموده متذكر مي شود كه مواظب اظهارات خود باشد و سپس موضوع اتهام و دلائل آن را صريحاً بمتهم تفهيم ميكند و آنگاه شروع بتحقيق مي نمايد. سئوالات بايد مفيد و روشن باشد. سؤالات تلقيني يا اغفال يا اكراه و اجبار متهم ممنوع است. چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع نمايد امتناع او در صورتمجلس قيد مي شود.
تبصره
بازپرس در ضمن تحقيق هويت متهم محل اقامت او را از شهر - قصبه - قريه - ده - كوچه - خيابان - منزل - شماره منزل و غيره بطوريكه ابلاغ احضاريه و ساير اوراق بآساني مقدور باشد تعيين و بمتهم مي فهماند محلي را كه براي اقامت خود تعيين ميكند محل اقامت قانوني اوست و چنانچه بخواهد محل اقامت خود را تغيير دهد بايد محل اقامت جديد خود را بطور روشن بنحوي كه ابلاغ آنها ممكن باشد معين كند و الا احضاريه ها بهمان محل اقامت سابق فرستاده خواهد شد. تغيير محل اقامت بمنظور تأخير و طفره و تعلل بقسمي كه ابلاغ اوراق متعسر باشد پذيرفته نيست و كليه اوراق بهمان محل سابق ابلاغ خواهد شد تشخيص اينموضوع با مقامي است كه رسيدگي مينمايد. تخلف از مقررات اين ماده موجب تعقيب انتظامي و محكوميت از درجه 4 ببالا ميباشد و تخلف مأمورين ابلاغ اعم از دادگستري يا انتظامي يا ثبت در انجام وظايف خود و يا گزارش خلاف واقع آنها در امور مربوط بوظائفشان مشمول ماده 112 قانون جزا خواهد شد. مقررات اين تبصره از نظر تعيين محل اقامت شاكي يا مدعي خصوصي لازم الرعايه است. ماده 129- بطريق ذيل اصلاح مي شود.