جمله (و همچنين اگر كسي تا جلسه اول در دادگاه جزائي ادعاي خصوصي ننمود ديگر ادعاي مزبور در دادگاه مذكور پذيرفته نميشود) از آخر ماده 15 حذف ميگردد جمله زير بآخر ماده 17 اضافه ميشود در مورد اينماده چنانچه يكي از طرفين دعوي يا شخص ذينفع حداكثر در ظرف 3 ماه از تاريخ ابلاغ قرار بدادگاه صلاحيتدار رجوع نكرده و تصديق آنرا تقديم مرجع جزائي ننمايد پرونده كيفري بايگاني ميشود. عبارت ذيل بآخر ماده 19 اضافه ميشود: كليه ضابطين دادگستري مكلفند دستور مقامات قضائي را انجام داده و اجراء نمايند متخلفين از طرف دادستان در دادگاه شهرستان تعقيب و بانفصال موقت از يكماه تا شش ماه از خدمت دولت محكوم خواهند شد و حكم دادگاه شهرستان قطعي است. تبصره ذيل بماده 45 اضافه مي شود: تبصره - تخلف از مواد 44 و 45 موجب محكوميت انتظامي از درجه 3 ببالا است. ماده 59 مكرر راجع بصدور امرنامه ملغي است. ماده زير بعنوان ماده 66 مكرر بآئين دادرسي كيفري اضافه ميشود: ماده 66 مكرر - در مواردي كه مجني عليه صغير يا محجور باشد و تعقيب جزائي منوط بشكايت مدعي خصوصي است و دسترسي بولي قهري يا قيم محجور نباشد يا مجني عليه ولي قيم نداشته باشد دادستان يا بازپرس و يا ساير مقاماتي كه قانوناً مكلف به تعقيب امر جزائي هستند اقدامات ضروري براي حفظ و جمع آوري دلايل جرم و جلوگيري از قرار [فرار] متهم معمول ميدارند و همچنين عبارت : قبل از شروع بتحقيقات از ماده 66 حذف مي شود. ماده 68 بطريق ذيل اصلاح مي شود.
ماده 15
از لايحه قانوني اصلاح قسمتي از مواد آئين دادرسي كيفري — مصوب 1335/11/30