لايحه قانوني اصلاح قوانين مربوطه بهزينه هاي دادگستري و ثبت و حق تمبر پروانه مصوب 1331,08,08 با اصلاحات و الحاقات بعدي از تاريخ بيستم آبان 1331 مواد ذيل بموقع اجرا كذارده [گذارده] خواهد شد.
ماده 1
هزينه هاي دادگستري موضوع مواد 682 و 683 و 684 و 685 و 686 و 687 و 688 و 689 و 691 و 692 آئين دادرسي مدني و ماده 375 قانون امور حسبي دو برابر ميشود
ماده 2
ميزان حق الثبت موضوع - مواد 219 [119] و 121 و 122 و 123 و 124 و 125 و 128 و 129 و 130 و 131 و 132 قانون ثبت اسناد مصوب اسفند 1310 دو برابر ميشود
تبصره 1
حق الثبت املاكي كه ارزش آن تا پنجاه هزار ريال است (اعم از اينكه در دفتر املاك بثبت رسيده يا نرسيده باشد) و همچنين حق الثبت اسناد رسمي كه موضوع آن از پنجاه هزار ريال بيشتر نباشد از مقررات اين لايحه معاف و بر طبق تعرفه سابق خواهد بود.
تبصره 2
املاكي كه تا اين تاريخ به ثبت نرسيده مشمول مقررات اين لايحه خواهد بود.
تبصره 3
حق الثبت املاكيكه سند مالكيت آن قبلا صادر شده و مالكين قبلا تاكنون براي دريافت سند و پرداخت بقاياي ثبتي مراجعه ننمودهاند در صورتيكه از تاريخ اين لايحه تا يكماه مراجعه نموده و با پرداخت بقيه بدهي خود اسناد خود را دريافت دارند بر طبق تعرفه سابق و در غير اينصورت مشمول مقررات اين لايحه خواهد بود.
ماده 3
درآمدهاي وصولي موضوع ماده 9 [ماده 10] قانون راجع بثبت شركتها مصوب دوم خرداد 1310 و شق يك ماده 54 قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي دو برابر مي شود و فقط يكربع از كل وجوه دريافتي بصندوق اداره تصفيه امور ورشكستگي تعلق خواهد داشت و همچنين هزينه واخواست اسناد تجارتي موضوع شق 2 از ماده 54 قانون اداره تصفيه مصوب 24-4-318 دو برابر ميشود و فقط يك ربع از كل وجوه دريافتي جزو درآمد صندوق باداره تصفيه امور ورشكستگي ميباشد.
ماده 4
تعرفه [افعلي] فعلي پروانه هاي وكالت بشرح زير افزايش مييابد:
1
تعرفه پروانه پايه اول چهار برابر ميشود
2
تعرفه پروانه پايه دوم سه برابر ميشود
3
تعرفه پروانه هاي پايه سوم و كارگشائي دو برابر ميشود
ماده 5
از اين تاريخ بايد بپروانه هاي كارشناسي همه ساله مبلغ دويست ريال تمبر الصاق و باطل گردد
ماده 6
كليه عوائديكه بموجب اين لايحه قانوني اضافه بر مأخذ سابق بحيطه وصول درميايد براي تامين كسر حقوق قضات كه بموجب لايحه قانوني اصلاح اصول تشكيلات و استخدام قضات مصوب 29-6-31 مقرر گرديده است تشخصيص[تخصيص] داده خواهد شد
ماده 7
وزير دادگستري و وزير دارائي مأمور اجراي اين لايحه قانوني ميباشد بر طبق قانون اعطاي اختيارات مصوب بيستم مرداد 1331 لايحه قانوني افزايش تعرفه هزينه هاي دادگستري و ثبت و غيره مشتمل بر 7 ماده و 3 تبصره تصويب ميشود. بتاريخ هشتم آبانماه 1331 نخست وزير ـ دكتر محمد مصدق